«فرصت امروز» راهکارهای دستیابی به دیپلماسی اقتصادی کارآ و کارآمد برای جذب سرمایه گذاری خارجی را بررسی می کند / دیپلماسی اقتصادی، گلوگاه توسعه

مفهوم دیپلماسی اقتصادی، سیاسی و دیپلماسی تجاری دارای حوزه های مشترک مفهومی زیادی است و بر وجود و تعامل دو نهاد بازار و دولت با یکدیگر با هدف تامین نیازهای مشخص و رفاه اجتماعی در چارچوب ایجاد قدرت خرید و بازار تاکید دارد. تنظیم و پیشبرد سیاست های مرتبط با تولید، انتقال و مبادله کالا و خدمات، سرمایه گذاری در دیگر کشورها را می توان در چارچوب دیپلماسی اقتصادی و تجاری دانست. فی الواقع، کارکردی نمودن دیپلماسی با ثبات اقتصادی و سیاسی و به کارگیری توانایی های بالقوه و بالفعل دیپلماسی پویا و هدفمند برای تحقق اهداف اقتصادی کشور برای جلب سرمایه خارجی ضروری است.

شرط لازم برای جذب سرمایه مستقیم خارجی و سرمایه گذاری، برقراری تضمین مناسبات بلندمدت جهانی از سوی دولت است که منعکس کننده منفعت و نظارت پایدار برای اشخاص حقیقی یا حقوقی سرمایه گذار مستقیم در یک کشور سرمایه پذیر و دور از وطن است. سرمایه گذاری خارجی می تواند به صورت کسب و کار و تملک دارایی های غیرفیزیکی (اوراق بهادار در کشور سرمایه پذیر) تعریف و حاضر شود. نوع میزبانی توسط کشور سرمایه پذیر یک عامل مهم در پیشبرد رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، کاملا به اثبات رسیده است.

سرمایه گذاری خارجی مستقیم در کشور میزبان، این توانایی را به سرمایه گذار داخلی می دهد که سطح سرمایه گذاری ها را فراتر از پس اندازهای داخلی ارتقا بخشیده و موجب هم افزایی و افزایش فرصت های شغلی، ارتقا کیفیت تولیدات و افزایش قدرت رقابتی و توان صادراتی و همچنین امکان انتقال تکنولوژی و توسعه فناوری و مهارت های مدیریتی و تسهیل در فرآیند رشد اقتصادی می شود. از دیدگاه سازمان تجارت خارجی (WTO)«سرمایه گذاری مستقیم خارجی زمانی محقق می شود که سرمایه گذار یک کشور مبدا (کشور مادر و صاحب سرمایه) یک دارایی را در کشور دیگر (میزبان) با هدف مدیریت بر آن و کسب منفعت بلندمدت به دست آورد.»

موانع موجود در مسیر کارآمدی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور

ساختار اقتصادی ایران به رغم برخورداری از شرایط بالقوه، فاقد پویایی، تحرک و انعطاف پذیری لازم با هدف پیوند سنجیده و کارآمد با اقتصادهای جهانی و منطقه ای و جذب سرمایه گذار خارجی است. این امر مستلزم تغییر بینش نخبگان سیاست گذار اقتصادی و سیاسی و تصمیم گیری در سیاست خارجی و توجه به اهمیت عوامل اقتصادی و حقوقی در عصر حاضر و فراهم کردن اصلاح ساختارهای قانونی، امنیتی و اعتبار اقتصاد ملی در بخش های مختلف اقتصاد و تولید است. از جمله موانع:

1- موانع حقوقی در راه جذب سرمایه های خارجی: «منع امتیاز دادن به خارجی ها در اصل 81 قانون اساسی» است.

2- منع استخدام بیگانگان توسط دولت: اصل 82 قانون اساسی «استخدام کارشناس خارجی از طرف دولت ممنوع است».

3-  محدودیت سازش نسبت به دعاوی با ارجاع آن به داوری: اصل 139 قانون اساسی، «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی با ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران و با اطلاع مجلس شورای اسلامی میسر است».

موانع حاصل از شرایط اقتصادی

یکی از مهم ترین معیارهای ارزیابی برای سرمایه گذاری مستقیم توسط خارجی ها، شرایط اقتصادی از تمام جــنبــه های با اهـمیت در کشور میزبان است. برطبق جدول آنکتاد در رابطه با FDI شرکت های بین المللی سرمایه گذار و صاحب سرمایه فیزیکی و دارای دانش فنی و تکنولوژی و مدیریت به سه گروه تقسیم می شوند:

1- شرکت هایی که در جست وجوی بازارند.

2- شرکت هایی که در جست وجوی منابع و منافع و امتیازند.

3-  شرکت هایی که به دنبال بازده و تاثیر هستند.

 ایران با توجه به موقعیت ممتاز جغرافیایی و استراتژیکی که دارد، به دلیل مجاورت با آسیای میانه و خلیج فارس و با داشتن ثروت عظیم نفت، گاز و معادن و جمعیت جوان دارای تحصیلات و رشد بازار و درآمد سرانه قابل خرید با توجه به یارانه های مستقیم (آشکار) و غیرمستقیم (پنهان)، یک گزینه بالقوه خوب و دارای مزیت نسبی قابل قبول به شمار می رود.

لیکن به دلیل ضعف در زیرساخت ها و پراکندگی قدرت سیاسی و از نظر ضعف در تکنولوژی و نوآوری های نوین و خلاقیت، برای سرمایه گذار خارجی در بازار غیر رقابتی، چندان مناسب نیست. هزینه تولید در ایران بسیار بالا است (به عنوان مثال، طبق آمار مأخوذ، هر هزار تن تولید فولاد در ژاپن توسط یک نفر تولید می شود. در حالی که همین میزان تولید فولاد در ایران توسط 10 نفر تولید می شود). ایران شرکت های خارجی که به دنبال بازار یا بازده هستند در گروه یک و سه قرار می گیرد.

لذا شناسایی جدول (input, output) در اقتصاد و تمرکز بر اصلاح قوانین و رفع موانع تولید، با حذف موانع کسب و کار با رونق بخشی به فعالیت های ثروت ساز و سرمایه پذیر برای سرمایه گذار داخلی و خارجی لازم است. همچنین توجه و شناسایی و شفافیت بخشی به مزیت های نسبی امروز کشور ضروری به نظر می رسد.

راهکارهای بنیادی دستیابی به دیپلماسی اقتصادی کارآمد و دیپلماسی تجاری کاربردی

الف- راهکارهای حقوقی و قانونی:

1-  اصلاح ممنوعیت قوانین بر مالکیت خارجی بر اموال غیرمنقول در حوزه فعالیت مرتبط.

2- اصلاح ماده 19 قانون جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران. در رابطه با حل اختلاف میان دولت ایران با سرمایه گذاری خارجی درخصوص تعهدات دوسویه است که طرفین را ملزم به مراجعه به دادگاه های ایران می نماید. در صورت پیوست ایران به مرکز حل اختلاف مربوط به سرمایه گذاری (ICSID) وابسته به بانک جهانی و لغو ماده 19 نگرانی سرمایه گذاران خارجی را برطرف خواهد ساخت.

ب-راهکار سیاسی:

باید چالش های بین ایران و غرب حل و فصل شود و باید از هرگونه تشنج در روابط خارجی پرهیز شود و در سیاست داخلی مفاهمه داخلی بین مسئولین لازمه تنش زدایی داخلی و نشان دادن اقتدار سیاسی ایران در دنیا خواهد بود. نقش سازمان های بین المللی و منطقه ای و توجه به شرکت های چند ملیتی و چگونگی تعامل با آنان از اهمیت خاصی برخوردار است.

ج-راهکارهای اقتصادی:

فقدان استراتژی پویا و عملگرای اقتصادی، اتکای بیش از حد اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و فقدان هماهنگی در اجرای سیاست های اقتصادی و اقتصاد مقاومتی، موجب عوارض متعددی شده که بازدارنده جلب سرمایه خارجی و ثبات و امنیت اقتصادی شده است. ضرورت اصلاحات اقتصادی و رفع موانع تولید و رونق بخشیدن به کسب و کار ثروت ساز و ایجاد فضای رقابت مشروع در بازار از اهم واجبات برای خروج از تنگناهای اقتصاد فعلی به نظر می رسد.

همچنین اجرای سیاست های پولی مناسب اقتصادی می تواند تورم را کنترل و از پول ملی حفاظت کند و سیاست های مالی منطقی می تواند نظام بخشی مناسب بر ارائه یارانه های مستقیم و غیرمستقیم به طور شفاف و تدوین قوانین کارآ و فراهم سازی امکانات و ابزارهای لازم برای جلوگیری از فرار مالیاتی و قاچاق می تواند نقش موثری در جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشد.

سخن پایانی

در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، زیرساخت های ناکافی به ویژه در سطح روستاها و عدم وجود سرمایه گذاری لازم و کافی در بخش های زیربنایی، رشد اقتصادی را محدود کرده است. رشد اقتصادی بالای 8 درصد در سال تنها در پرتو یک دیپلماسی اقتصادی کارآمد عملگرا ملهم از اقتصاد مقاومتی محقق می شود. این دیپلماسی خود نیازمند اصلاح قوانین و اتخاذ سیاست های مناسب برای کسب اطمینان سرمایه گذاران برای ورود به بخش های زیربنایی جهت سرمایه گذاری است. مطالعات صورت گرفته نشان می دهند که این سیاست ها باید به طور سیستمیک در سه حیطه اقتصادی، سیاسی و حقوقی با مدیریت کارآ و تجربه اندوز صورت پذیرد. 

هر چند تمامی ابعاد ذکر شده در فرآیند ایجاد دیپلماسی اقتصادی کارآمد مبتنی بر ساز و کار بازارهای بین المللی و در نتیجه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی موثر هستند، لیکن بعد سیاسی و به طور ویژه سیاست خارجی کشورها از اهمیت بیشتری برخوردار است.

در مقایسه ابعاد فوق، آشکار است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و ایجاد تنش در روابط ایران و غرب، تحمیل جنگ توسط قدرت های بزرگ و حمایت غربی ها و عرب ها از آن در آغاز انقلاب و مسائلی همچون حقوق بشر و از همه مهم تر برنامه هسته ای و تحریم های متعاقب آن، موجب انزوای سیاسی و اقتصادی ایران در منطقه و جهان شده، به گونه ای که بعضا در نشست های بین المللی در رابطه با مسائل منطقه نقش ایران کمرنگ یا نادیده انگاشته شده یا از حضور بازمانده است.

همین امر عرصه جولان را برای قدرت نمایی کشورهای رقیب در منطقه همچون ترکیه، عربستان سعودی و کشورهای کوچک متحد در جنوب حوزه خلیج فارس هموار کرد و تداوم روابط تنش زای غرب موجب شده که آمریکا ستیزه جویانه با تحمیل تحریم های ظالمانه و بازدارنده جلوی رشد و توسعه اقتصاد و همکاری های منطقه ای را محدود و خنثی کند. از آن جمله مخالفت آمریکا با گذر مسیر خطوط انتقال انرژی آسیای میانه از طریق خاک ایران یا انتقال گاز از طریق خط لوله صلح به هند، فرصت های سرمایه گذاری مهمی روی مزیت نسبی ایران را از ما گرفته است.

با این حال، با دیپلماسی مماشات و مسالمت آمیز و مدبرانه با کشورهای متخاصم از جمله کشورهای عربی که تحت حمایت و هدایت کشورهای باج خواه قرار دارند، می توان با رعایت همبستگی تمام گروه های سیاست ورز داخلی با تکیه بر سرمایه اجتماعی و ملی از تنگناها و جریان های سخت بر مبنای میثاق ملی و نزدیکی ارکان حاکمیت با ملت بر تنگناهای اقتصاد بیمار فائق آمد و به سلامت از این گذر زمان با عزت عبور کرد.