پیش نیاز اجتماعی اصلاحات اقتصادی

نتیجه نهایی چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری در حالی ظهر شنبه اعلام شد که مسعود پزشکیان با کسب 10 میلیون و 415 هزار رأی و سعید جلیلی با 9 میلیون و 473 هزار رأی به دور دوم انتخابات راه یافتند؛ انتخاباتی که جمعه آینده (15 تیرماه) برگزار خواهد شد. در فاصله کمتر از یک هفته تا برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران، اقتصاد در حال حاضر، مسئله اول کشور و موضوعی است که عموم اقشار مردم از آن رنج می برند و گلایه مند هستند. بر همین اساس در شرایط فعلی، بخش بزرگی از افکار عمومی ایران در انتظار شنیدن سخنان واضح و روشن از سوی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری در مورد راه های نجات اقتصاد ایران هستند. ناترازی انرژی، بحران صندوق های بازنشستگی، تورم بالای 40 درصد، گسترش فقر و بیکاری، موج مهاجرت جوانان و نخبگان، بی ثباتی نرخ ارز و مبهم بودن چشم انداز رشد اقتصادی، کاهش شدید حجم سرمایه گذاری، عقب ماندگی شدید دستمزد کارمندان، کارگران و بازنشستگان از تورم عمومی و ناترازی بانک ها از جمله ابرچالش هایی است که اقتصاد ایران در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می کند. بنابراین افکار عمومی و قاطبه مردم در انتظار پاسخ های شفاف مسعود پزشکیان و سعید جلیلی برای حل و فصل این چالش ها و تدبیر آنها هستند.

اما فارغ از آنکه کدام نامزد برنده نهایی انتخابات 15 تیرماه خواهد بود، یک نکته غیرقابل انکار است و آن، پیش نیاز اجتماعی اصلاحات اقتصادی است. رئیس دولت چهاردهم برای انجام اصلاحات اقتصادی به رویکردی جامع و یکپارچه نیاز دارد تا بتواند اعتماد عمومی را بازگرداند و امید به آینده را در دل عموم مردم زنده کند. شرط اول و آخر اصلاحات اقتصادی، همراهی همه اقشار مردم با رویکردهای اصلاحی و همراه ساختن جامعه است. بنابراین تحقق اصلاحات اقتصادی جز با همراهی همه گروه های سیاسی ممکن نخواهد بود.

چالش های اقتصادی دولت چهاردهم

در صورتی که دولت چهاردهم به سوی اصلاحات ساختاری و حل مسائلی همچون ناترازی بودجه، ناترازی انرژی، رفع تحریم ها و کاهش تورم گام برندارد، اقتصاد ایران با مشکلات بزرگی مواجه خواهد شد. بنابراین از آنجا که شرط نخست اصلاحات اقتصادی، همراه ساختن اقشار مردم است، رئیس دولت چهاردهم باید اصلاحات اقتصادی را با حمایت قاطبه مردم اجرایی کند؛ وگرنه اصلاحات اقتصادی جز با همراهی عموم مردم و مشارکت همه گروه های سیاسی ممکن نخواهد بود. بنابراین در صورت گام برنداشتن دولت بعد به سوی اصلاحات ساختاری، انباشت مشکلات اقتصادی ممکن است به یک وضعیت ازهم گسیخته اقتصادی منجر شود و به موازات آن، مسائل بین المللی همانند روی کار آمدن احتمالی دونالد ترامپ و تشدید جنگ غزه و... نیز می تواند دامنه این وضعیت مخاطره آمیز را دوچندان کند. سوال اصلی این است که با توجه به نیاز اجماع سازی جامعه برای توفیق اصلاحات اقتصادی، چگونه و با کدام ابزار و سیاست می توان این تفاهم را ایجاد کرد؟ آیا رئیس دولت جدید برای توفیق در اصلاحات اقتصادی از ویژگی های شخصیتی برخوردار است؟ پرواضح است که یکی از مهمترین کارکردهای انتخابات، سرمایه اجتماعی است. آیا رئیس جمهور آینده می تواند از این سرمایه اجتماعی در راه اصلاحات اقتصادی بهره ببرد؟

برای توفیق اصلاحات اقتصادی به اقدامات جدی و ساختاری نیاز است. این اقدامات باید شامل گام هایی باشد که اقتصاد را به سوی رفع معضلاتی همچون ناترازی آب، ناترازی انرژی، ناترازی بودجه، ناترازی بانک ها و در صدر آنها، رفع تحریم ها حرکت می دهد. برای رسیدن به این جایگاه، نیاز است گام های جدیدی برای رفع دائمی تحریم ها برداشته شود. همچنین برای همراهی گروه های مختلف مردم، گفت وگوی ملی و ایجاد فضای باز سیاسی و اجتماعی می تواند بسترساز حضور و همراهی اقشار مردم با دولت آینده باشد. به گفته کارشناسان، اقتصاد ایران در گام اول باید در حوزه های مختلف اصلاحاتی را اعمال کند. اول از همه باید وضعیت بودجه ریزی کشور تغییر کند و دولت به سوی رفع کسری بودجه گام بردارد. اصلاح حکمرانی آب و رفع قیمت گذاری دستوری در حوزه های مختلف از جمله بخش انرژی و ارز، از دیگر اقداماتی است که می تواند در راستای اصلاحات ساختاری در دستور کار دولت چهاردهم قرار گیرد. واضح است که اگر دولت آینده به این نیازها توجه نکند و به سوی اصلاحات ساختاری گام برندارد، اقتصاد ایران بی تردید با بحرانی عمیق و چندلایه مواجه خواهد شد. تنها با وفاق ملی و مشارکت همه گروه های سیاسی است که می‎توان اقتصاد ایران را به سامان رساند و به سوی آینده روشن حرکت کرد. بنابراین چه مسعود پزشکیان و چه سعید جلیلی سکاندار دولت آینده شوند، لازم است که رئیس دولت چهاردهم بر محور اجماع سازی جامعه حرکت کند و پتانسیل اجتماعی اصلاحات اقتصادی را بالفعل سازد.

رودررویی موافقان و مخالفان برجام

مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، دو نامزد راه یافته به دور دوم چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری هستند و روز جمعه آینده بار دیگر برنامه های خود را در معرض رأی مستقیم مردم قرار می دهند. این دو اما در حوزه های مختلف از جمله جذب سرمایه های خارجی و پذیرش FATF و... تفاوت نگاه بسیاری دارند. بنابراین انتخاب هر کدام از این دو نامزد به عنوان رئیس دولت چهاردهم می تواند مسیر تجارت خارجی کشور را دچار تغییرات زیادی کند. این تفاوت دیدگاه سیاسی و اقتصادی از همان مناظره های تلویزیونی آنها نیز قابل مشاهده بود؛ تا جایی که بسیاری از ناظران سیاسی از رودررویی پزشکیان و جلیلی در دور دوم انتخابات به رودررویی موافقان و مخالفان برجام یاد کردند. یک کارشناس اقتصادی در ارزیابی مواضع اقتصادی مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به «ایسنا» می گوید: «در حال حاضر با دو دیدگاه و نگرش مواجه هستیم؛ یکی مربوط به سعید جلیلی است که تداوم سیاست های دولت سیزدهم است و دیگری مربوط به مسعود پزشکیان است که معتقد به ایجاد تغییر است.» به گفته «حمید نجف»، «در سه سال گذشته تورم بالای ۴۰ درصد را داشتیم و مشکلات عدیده ای به لحاظ مسکن، اجاره بها و حقوق و دستمزد وجود داشت. البته جامعه کارگری و بازنشستگان از این مسئله تحت تاثیر قرار گرفتند ولی نقاط قوتی هم وجود داشت از جمله اینکه دستمزد مشمولان قانون کار و کارگران در همان سال اول فعالیت دولت سیزدهم بهبود یافت. دستمزد کارگران در آن سال 57 درصد و بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کرد که از نقاط قوت دولت سیزدهم به شمار می رود ولی در دو سال بعد میزان افزایش بالاتر از تورم نبود و نتوانست همپوشانی لازم را در بحث حفظ قدرت خرید و بهبود معیشت خانوارهای کارگری داشته باشد، با این حال در مواضع جلیلی، حفظ قدرت خرید کارمندان و کارگران به عنوان یک الزام قانونی و ضرورت مطرح شده و افزایش دستمزد متناسب با تورم را موجب رونق اقتصادی دانسته است.»

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «در مواضع مسعود پزشکیان نیز بر افزایش دستمزد متناسب با تورم تاکید و عنوان شده حقوق باید متناسب با تورم رشد کند و نمی شود تورم 50 درصد باشد اما حقوق 20 درصد اضافه شود. صرف‎نظر از بحث افزایش حقوق، اگر دستمزدها را 100 درصد افزایش دهیم ولی تورم 200 درصد رشد داشته باشد در واقع، 100 درصد دستمزد را کاهش داده ایم. بنابراین افزایش دستمزد، زمانی اجرایی و عملیاتی است که بتوان نرخ تورم را کنترل کرد.» او سپس به داشتن نگاه فراجناحی از سوی دو نامزد ریاست جمهوری تاکید کرد و گفت: «توصیه می شود که هر کدام از نامزدها در صورت پیروزی، نگاه فراجناحی داشته باشند و از همه سلیقه ها در کابینه استفاده کنند و انتصابات در چارچوب نظام شایسته سالاری صورت گیرد.»

پاستور توان اصلاحات اقتصادی را دارد؟

هنگامی که بحث اصلاحات در نظام اقتصادی ایران مطرح می شود، این تصور وجود دارد که مسیر اصلاحات اقتصادی صرفا از طریق سیاستگذاری های دولت صورت می گیرد. با این وجود به گفته کارشناسان، عوامل غیراقتصادی نیز در این زمینه دخیل هستند که بر پیکر اقتصاد ایران سنگینی می کنند. بنابراین به نظر می رسد نمی توان صرفا با اصلاحات اقتصادی، کمر خمیده اقتصاد ایران را راست کرد. یکی از دلایلی که این دست کارشناسان در تایید گفته خود دارند، این است که دولت تنها بخش کوچکی از نظام حکمرانی را تشکیل می دهد و نقش چندانی در پیشبرد اصلاحات اقتصادی ندارد. «حسین راغفر» در این باره به «ایلنا» می گوید: «واقعیت این است که رئیس جمهوری، نقش زیادی در اصلاحات ساختاری ندارد اما قطعا می تواند از تخریب بیشتر جلوگیری کند. تفاوت وضعیت اقتصادی کشور در دوره ریاست جمهوری پزشکیان و جلیلی در این است که اگر رقیب پزشکیان برنده انتخابات باشد بدان معناست که نه تنها وضع موجود ادامه پیدا می کند بلکه همین وضعیت نابسامان تر خواهد شد، اما پزشکیان تا حدودی می تواند این روند را بهبود ببخشد.»

گفتنی است براساس آمارهای رسمی از جمعیت ۶۱ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۳۲۱ نفری واجد شرایط رأی دادن، ۲۴ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۱۸۵ نفر در انتخابات هشتم تیرماه شرکت کردند. از این تعداد بالغ بر ۱۰ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۹۹۱ نفر به مسعود پزشکیان، کاندیدای نزدیک به طیف اصلاحات و ۹ میلیون و ۴۷۳ هزار و ۲۹۸ نفر به سعید جلیلی، کاندیدای اصولگرایان و جبهه پایداری رأی دادند تا این دو نامزد به دور دوم رقابت های انتخاباتی راه پیدا کنند. آرای محمدباقر قالیباف نیز ۳ میلیون و ۳۸۳ هزار و ۳۴۰ رأی اعلام شد و مصطفی پورمحمدی نیز توانست 206 هزار و 397 رأی را از آن خود کند. براساس آمارهای ستاد انتخابات وزارت کشور، ۳۶ میلیون و ۹۱۷ هزار و ۱۳۶ نفر از واجدان شرایط در انتخابات حضور نیافتند که به معنای مشارکت حدودا 40 درصدی در انتخابات ریاست جمهوری است.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com