آسیب شناسی بازار قیمت گذاری کالا و خدمات

در شرایطی که بازار کالاها و خدمات در فصل تابستان با رونق جدی در خرید و فروش کالا ها و حتی عرضه خدمات مواجه نیست نگاهی به فعالیت فروشگاههای مختلف در سطح شهر نشان می دهد این فروشگاههابرای دست یابی به نقدینگی بیشتر و سود بالاتر با لطایف الحیل سعی دارند تاباجلب نظر مصرف کنندگان، کالا و خدمات بیشتری را به فروش برسانند

از میان این شیوه ها یکی از شیوه های متداول برگزاری جشنواره های متنوع فروش ویژه عرضه کالا و خدمات با تخفیفات ویژه و حتی در مواردی تا هشتاد درصد تخفیف نسبت به قیمت درج شده بر روی کالا است این موضوع اگرچه می تواند جذابیتهای فراوانی برای مصرف کننده ایجاد کند ولی این سئوال راهم در اذهان متبادر می کند که علت این همه تخفیف و فروش با این ویژگی ها چیست؟

جدا از اینکه تبلیغات خلاف واقع و فریبنده به مصداق ماده 7قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ابانماه 1388 مجلس شورای اسلامی و قوانین مختلف از مصادیق تخلف محسوب می شود. درصورتی که این موضوع به شیوه صحیح و قانونی حراج هم مطرح شود محل طرح این موضوع است که راستی چگونه است که این جریان تخفیف در طول سال برای مصرف کنندگان جریان داشته و تعطیل بردار هم نیست؟

نگاهی به جریان تخفیف و حراج در کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که این موضوع به عنوان یک فرصت براساس مبانی علمی در راستای تعامل مطلوب فی مابین مصرف کننده از سویی و تولید کنندگان است ولی در کشور ما این ابزار غموما فقط به منظور جذب پول مصرف کننده وجلب رضایت مصرف کننده در طول سال و بصورت کاملا غیر شفاف و بدون اطلاع مصرف کننده از قیمت واقعی کالا و قیاس ان با شرایط تخفیف انجام می شود

از منظری دیگر این موضوع نشانی از اجحاف به مصرف کننده و مصداقی از نقض قوانین مرتبط مانند گرانفروشی، تبلیغات خلاف واقع (ماده هفت قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان) در جلوگیری از تبلیغات خلاف واقع و... محسوب می شود.

با عنایت به مطالب پیش گفته تکلیف جامعه و مردم با این نوع تخلف رایج و اشکار از قانون و مصاداق کلاهبرداری از مصرف کننده چیست؟ و چه راهکاری برای حل این موضوع متصور است؟

نکته اول در حل این موضوع و شرط اصلی برای شناخت شیوه های صحیح از نا صحیح تبلیغات خلاف واقع و اجحاف به مصرف کننده، صراحت و شفافیت کامل در دو موضوع قیمت گذاری کالا و خدمات و اجرای صحیح و دقیق قوانین و مقررات در این حوزه است. نکته دوم هم تمرکز بر روند ارامش بازار و مبارزه سریع و دقیق با اخلاگران اقتصادی از طریق کنترل و رصد مناسب بازار و ناامن نمودن ان از طرق مختلف از جمله فراهم نمودن تمهیدات لازم برای ایجاد فضای رقابتی صحیح در بین تولید کنندگان و عرضه کننده گان واقعی کالا و خدمات و برخورد جدی با نکول کننده ها در این حوزه است.

در خصوص نکته اول جالب است بدانید که مطابق اطلاعات واصله در حال حاضر تقریبا چهل مرکز برای قیمت گذاری کالا و خدمات در کشور پیش بینی شده و فعالیت می کنند که هریک از این مراکز به سبک و سیاق خاصی در خصوص قیمت گذاری کالا و خدمات فعالیت می کنند و همین تعدد مراکز قیمت گذاری عملا فرایند نظام قیمت گذاری کالا و خدمات را به عنوان یک کلاف سر در گم دست و پای دولت و مصرف کننده را در شناسایی و پیروی از یک الگوی واحد در این حوزه بسته است. موضوع دیگری از این سنخ، تنوع قوانین و مقررات موجود در خصوص تخلفات رایج در این حوزه از قبیل تبلیغات خلاف واقع و تقلب است که در این موضوع نیز قوانین متعددی مانند قانون تعزیرات حکومتی ،قانون نظام صنفی، قانون حمایت از حقوق مصرف کننده و قوانین خاص دیگر در حوزه است که هریک می تواند درخصوص تخلف واحد مجازاتهای مختلف و متنوعی را داشته باشند.

بنظر می رسد که هریک از نهادهای نظارتی به فراخور نیاز و دایره فعالیت خود توانسته است در این خصوص قانون یا قوانینی را تصویب و اجرایی نماید. که این امر موجد مشکلات متعدد و متنوعی هم می شود.

مسلم اینکه نظام اقتصادی کشور از الگوی واحدی برای مدیریت و نظارت بر بازار پیروی نمی کند چرا که در برخی از کالاها و خدمات مانند خودرو سازی ، برخی کالاهای حساس و ضروری و مایحتاج اساسی مردم نظام قیمت گذاری انها تابع سیاستهای کلان کشور و درچارچوب حمایت از تولید کننده و مصرف کننده است.

پس حضور دولت در بطن فرایند قیمت گذاری بخشی از کالا و خدمات اجتناب ناپذیر است ولی ان بخش عمده بازار که قیمت ان در نظارت دولت است ولی دولت مداخله ای در فرایند ان ندارد چگونه باید باشد. این بخش بسته به میزان توسعه یافتگی یا نیافتگی، میزان انحصار بخشهای شبه دولتی در ان و بسیاری از مولفه های دیگر هنوز به شکل واقعی به نظام قیمت گذاری رقابتی نرسیده اند لذا وجود نظارت کنترل و هدایت انها تا مرحله حذف انحصار،توانمند سازی برای رقابت و... باید مورد رصد و کنترل عالی دولت و مراقبت تشکهای صنفی و صنعتی باشد تا امکان انحراف از انها فراهم نشود.

دولت باید برای حل مشکلات این حوزه نظام قیمت گذاری کالا را در یک نهاد تخصصی و با یک چارچوب قانونی واحد پیش بینی و اجرایی نماید

در بخش مجازاتها بازدارندگی مجازات پس از ایجاد بسترهای لازم در جلوگیری از وقوع تخلف امکان وقوع ان را تا نزدیک به صفردرصد کاهش خواهد داد لذا باید قوانین تعزیری در خصوص تخلف واحد با یک شکل مشخص، جدی و بازدارنده ای مصوب و اجرایی شود.

شرط لازم برای موفقیت در رقابتی سازی بازار مداخله حداقلی دولت پس از فراهم نمودن بسترهای لازم و نظارت عالیه است. در حال حاضر با توجه به شرایط غیر رقابتی بازار در بسیاری از کالاها و خدمات ،لازم است با قید فوریت نسبت به اصلاح فرایندهای حاکم بر نظام قیمت گذاری کالا و خدمات تحت شرایط قیمت واقعی کالا اقدام شود چرا که اسیب این نابسامانی در کوتاه مدت دامن مصرف کننده و در بلند مدت دامان کل جریان تولید و تجارت کشور را خواهد گرفت و این شرایط حاکمیت تفکر یک نظام اقتصادی رقابتی سالم و پایدار را به سود یک جریان دلال گونه و مخرب تضعیف خواهد نمود.

کارشناس اقتصادی