مرکز پژوهش های مجلس با بررسی 13 قانون حوزه کشاورزی ایران اعلام کرد / قوانین کشاورزی نیاز به بازنگری و اصلاح دارند

«قوانین کشاورزی ایران نیاز به بازنگری و اصلاح دارند.» این جمله، خلاصه و چکیده گزارش تحقیقی مفصلی است که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بررسی تمام قوانین حوزه کشاورزی ایران به آن دست یافته است. 

به گزارش  «فرصت امروز»، در طول یکصد سال گذشته قوانین متعددی در حوزه کشاورزی ایران وضع شده است و در گزارش مرکز پژوهش های مجلس به 13 قانون مهم و اساسی کشاورزی کشور از جمله  «حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع»،  «بندهای مرتبط با موضوع کشاورزی در قانون اساسی»،  «قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» و... پرداخته شده و با بررسی هر کدام پیشنهادهایی نیز برای اصلاح آنها مطرح شده است.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس با ابراز مخالفت نسبت به وضع قوانین جدید، آمده است:  «اصلاح قوانین امری است که بر تدوین قوانین جدید ارجحیت دارد و بازبینی ضعف ها و کاستی ها در حوزه  «تقنین» به وسیله تجارب به دست آمده در حوزه  «اجرا» کشور را به سمت اصلاح سوق می دهد. در بخش کشاورزی از حدود بیش از یک قرن پیش تاکنون قوانین متعددی به تصویب رسیده است که برخی امروزه موضوعیت اولیه خود را از دست داده اند. در گزارش پیش رو به بررسی قوانینی پرداخته شده است که تا به امروز جامع، مهم و معتبر باشند.»

در این گزارش که توسط دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس با عنوان  «بررسی و تحلیل محتوای قوانین جامع و معتبر بخش کشاورزی» منتشر شده است، در واقع به قوانین و موضوعات مختلفی از جمله منابع طبیعی، آب، بهره وری، تجارت، بیمه، زمین، دام، ساختارهای دولتی کشاورزی و... توجه شده است و نسبت به برخی از این موضوعات از جمله آب و زمین ابراز نگرانی بیشتری شده و به قوانین مشخص در این حوزه اشاره شده است:  «با دقت در نتایج این بررسی به نظر می رسد دو قانون  «توزیع عادلانه آب  (مصوب سال 1361) و  «حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع  (مصوب سال 1346) بیش از سایر قوانین حاوی نقایص، نقاط ضعف و مصادیق نابسامانی در تدوین هستند که با توجه به جدی بودن چالش های زمین خواری و بحران آب در کشور حصول این نتیجه دور از انتظار نیست.»

در جمع بندی گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است:  «با نگاهی گذرا به ایرادهای موجود در قوانین بررسی شده و تعدد آنها، لزوم بازنگری در قوانین بخش کشاورزی بیش از گذشته ضروری به نظر می رسد. تصویب قوانین جدید با رویکرد فعلی به احتمال قریب به یقین باز هم به بروز ایرادهای مشابه و تعارض بندها و مواد مختلف قانونی می انجامد. به نظر می رسد رعایت شاخص هایی همچون نظارت پذیری، سازگاری، خودکنترلی، الزام آوری و شفافیت در تدوین قوانین؛ راه را برای تحقق اهداف مدنظر قانونگذار و نظارت بر حسن اجرا هموار می سازد. در این بین دو قانون  «توزیع عادلانه آب» و  «حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع» دارای بیشترین اشکالات در تدوین هستند که لزوم اهتمام بیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در اولویت دهی به اصلاح و ساماندهی این دو قانون را می طلبد.»

بخش کشاورزی می تواند در فرآیند توسعه اقتصادی ایران نقش بی‎نظیری داشته باشد؛ موقعیت ممتاز جغرافیایی و تنوع آب و هوایی ایران برای کاشت محصولات مختلف بخش کشاورزی، وجود نیروی کار مناسب در روستاها و مراکز تولید، وجود نیروی تحصیلکرده کافی در رشته‎های مرتبط با کشاورزی، وجود مزیت‎های نسبی خدادادی در زمینه محصولات با ارزشی از قبیل زعفران، پسته، گیاهان دارویی، محصولات صنایع غذایی و صنایع دستی مرتبط با بخش کشاورزی و نظایر آن از جمله مزیت‎های موجود بخش کشاورزی ایران است و مشکلاتی نظیر کمبود آب، مصرف بیش از حد نهاده‎های شیمیایی و تولیدات غیرارگانیک از جمله مشکلات و محدودیت‎های این بخش به شمار می‎آیند.

اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور تا آنجاست که هفت قلم از 10 قلم عمده محصولات وارداتی به کشور با ارزشی در حدود 15میلیارد دلار را در سال‎های اخیر محصولات کشاورزی نظیر گندم، ذرت، برنج، کنجاله سویا و نظایر آن تشکیل داده است و در مقابل در کشوری مانند آمریکا حدود 25درصد از ارزش صادرات مربوط به محصولات بخش کشاورزی است و در عین حال بودجه تحقیقات بخش کشاورزی در این کشور رقمی بالغ بر 300میلیارد دلار برآورد می‎شود. براساس آمارهای وزارت جهاد کشاورزی درحال حاضر سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی 13درصد است.