سال 95 و بخش خصوصی

سال 95 خوشبختانه برجام اجرایی و بخش عمده ای از تحریم ها لغو و جامعه به آینده اقتصادی کشور امیدوار شد و در انتخابات مجلس خبرگان و شورای اسلامی به نیروهای معتدل و اصلاح طلب رأی داد و همراهی دولت و مجلس راه را برای اصلاح بودجه سال ٩٥ و اصلاح ترازنامه بانك مركزی هموار كرد و طرح رفع موانع تولید به تصویب رسید. اتفاقات مثبت فوق جامعه را امیدوار كرد كه در سال ٩٥ با همکاری دولت و مجلس چالش ها و معضلات كاهش یافته و فرصت های جدیدی برای ارتقای بخش خصوصی فراهم شود و این بخش نقش پررنگی در تحولات پسابرجام ایفا کند.

ادامه كاهش شدید قیمت نفت در نیمه اول سال باعث تقلیل درآمدهای ارزی كشور شد و از طرف دیگر نامزدی ترامپ از طرف جمهوریخواهان و تنش در منطقه و روابط با همسایگان عربی و ترك باعث افزایش هزینه های نظامی و مانع تراشی دشمنان در اجرایی شدن برجام شد و لذا جامعه شیرینی برجام را احساس نكرد.

خوشبختانه كشورهای نفتی عضو اوپک و غیراوپك در نیمه دوم سال تمایل خود را به همکاری جهت مدیریت بازار و کنترل قیمت نفت ابراز داشتند و با درایت وزیر نفت، ایران به بازار جهانی نفت بازگشت و بازارهای از دست رفته خود را به دست آورد و خوشبختانه مشمول كاهش ٤درصدی تولید نفت اعضا اوپك نیز نشد. رشد تولیدات نفت وگاز و افزایش صادرات نفت، میعانات گازی و فرآورده ها همراه با رشد بخش صنعت، کشاورزی و خدمات باعث شد تولید ناخالص ملی کشور رشد بی سابقه تولید ناخالص ملی را تجربه کند و این رقم در سه ماهه سوم سال دورقمی بشود و جامعه امیدوار به خروج اقتصاد کشور شود.

متاسفانه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریكا، شدت گرفتن جنگ در خاورمیانه اقتصاد جهانی را متزلزل و سرمایه گذاران خارجی و بانک های بزرگ را در همكاری با ایران دچار تردید كرد. البته شدت گرفتن اختلافات داخلی در رابطه با برجام و قراردادهای جدید نفتی نیز در خلق این وضعیت بی تاثیر نبود.

گرچه شاهد حضور بیش از 180 هیأت بلندپایه خارجی به کشور بودیم و تفاهمات خوبی صورت گرفت ولی اجرایی شدن آنان موکول به استقرار دولت جدید آمریکا و شفاف شدن مواضع رئیس جمهور جدید این کشور در رابطه با برجام و خصوصا تمدید لغو تحریم های چهارماهه در ١٩ مه  (آخر اردیبهشت) باشیم و لذا فاینانس پروژه ها و جذب سرمایه گذاری خارجی منوط به شفاف شدن مواضع آمریكا در رابطه با برجام شد. اگرچه در مواردی نظیر خودروسازی ها، پالایشگاه و انرژی های نو قراردادهایی منعقد و عملیاتی شده و بیش از 10 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب خواهد شد، ولی اغلب این قراردادها با بخش دولتی و عمومی منعقد شد و بخش خصوصی نقشی نداشت.

بخش خصوصی کشور در این سال مجبور شد سکاندار خود را در اتاق بازرگانی تعویض کند و به روابط بین الملل كمتر دل ببندد وتلاش كند كه با استفاده از منابع مالی و تكنولوژی فعلی بنگاه خود را مدیریت و طرح های توسعه ای خود را به آینده موكول كند.

قانون خوب رفع موانع تولید در جهت حمایت از تولید داخل در مجلس به تصویب رسید و ارگان نظام مبارزه جدی خود را با قاچاق کالا در مبادی ورودی و بازار شدت بخشیدند و این موضوع از یک طرف باعث افزایش درآمد های گمرکی و از طرف دیگر بازار سازی برای صنایع داخل کشور شد و قدرت رقابتی كالاهای تولیدی داخل كشور بهبود یافت و با شرایط مساعدتری جهت فروش كالا در بازار داخلی مواجه شد. صادرات کشور با وجود افزایش 30درصدی در حجم و وزن کالا با کاهش 20درصدی در ارزش مواجه شد و مجموع صادرات غیر نفتی با میعانات گازی امسال حداکثر به رقم ٤٢ میلیارد دلار خواهد رسید.

با صادرات ٨میلیارد دلاری فرآورده های نفتی (مازوت و گازوییل) كه توسط شركت نفت صادر شده است، رقم كل صادرات كشور بدون نفت به رقم ٥٠ میلیارد دلار رسید كه قابل قبول است. اگرچه اقتصاد کشور در سال 95 رشد مناسبی داشت ولی سهم و نقش بخش خصوصی در این موفقیت ناچیز بود.

سال 95 که با امید شروع شد با چالش و انتظار به پایان رسید،  در صورت تداوم این وضعیت در سال ٩٦، احتمال اینكه کارخانه داری در کشور رو به افول گذارد وجود دارد و فعالان اقتصادی از تاسیس واحد جدید تولیدی خودداری خواهند كرد، آمار رسمی كشور حاكی از منفی بودن رشد سرمایه گذاری است، در حالی كه در سه ماهه سوم سال مصرف بخش دولتی و خصوصی ٥/٨ درصد افزایش یافته است.

متاسفانه بسیاری از صاحبان صنایع و تجار كشور، منابع و امكانات خود را در امور خدماتی و مراكز تجاری سرمایه گذاری می کنند.

 رشد بی حساب و کتاب ساخت مجتمع های بزرگ تجاری در تهران و شهرهای بزرگ نشانه این تعبیر است و عواقب خوبی برای اقتصاد کشور و فعالان نخواهد داشت، به طور مثال فقط در مناطق 1، 2 و 3 تهران حدود 180 مرکز تجاری در حال ساخت  و بعضا به بهره برداری رسیده است و فاقد متقاضی هستند.

با رشد سریع فروشگاه های مجازی و فروش اینترنتی، ضرورت ایجاد را زیر سوال برده و کارشناسان معتقدند که بهتر است بخشی از این مراکز باید با تغییر کاربری تبدیل به هتل آپارتمان شود تا در توسعه صنعت گردشگری نقش ایفا كرده و کمبود هتل در تهران نیز جبران شود.

سال 96 را در حالی آغاز می کنیم که از نظر اغلب کارشناسان، دنیا «سالی سیاسی»را در پیش دارد،  اقتصاد و تجارت از رونق مناسبی برخوردار نخواهد بود.

 انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه، ایران، آلمان و رفراندوم در ترکیه و نزدیک شدن به 19 مه  که زمان تمدید لغو تحریم ها توسط آمریكا است، هر کدام می تواند تاثیرات عمیقی بر اقتصاد جهانی داشته باشد.

امیدوارم با انتخاب مجدد دکتر روحانی و گشایش در روابط بانكی شاهد اجرایی شدن ده ها میلیارد دلار تفاهم نامه امضا شده و عقد قراردادهای نفتی باشیم و سال جدید برای بخش خصوصی کشور همراه با رونق و موفقیت باشد.

عضو هیات‌ مدیره اتحادیه صادر کنندگان فرآورده‌ های نفتی