پس از سال ها اختلاف نظر و خصومت، سرانجام جمهوری اسلامی ایران و شش قدرت عمده جهانی بعد از گفت وگوهای متعدد در اروپا، آسیا و حتی عراق سرانجام در هتل کوبورگ وین در اتریش به توافق جامع هسته ای دست یافتند که این موضوع به معنای حل و فصل صلح آمیز اختلاف نظرهای موجود برسر برنامه هسته ای ایران بود.
غرب و در رأس آن ایالات متحده آمریکا بارها با زیرسوال بردن فعالیت های هسته ای ایران و به رغم وجود نداشتن مدارک و شواهد لازم بر ابعاد نظامی این برنامه تأکید داشته و تهران را به تلاش برای ساخت سلاح هسته ای متهم می کردند؛ اتهامی که بارها از سوی مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی رد شد و در نهایت با صدور فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر حرام بودن تسلیحات هسته ای و کشتار جمعی مهر تأییدی بر مواضع مقامات ایرانی زده شد.
با این وجود واشنگتن همچنان بر مواضع ضد ایرانی خود پافشاری کرده و ضمن ایجاد ائتلافی از کشورهای غربی و عربی علیه ایران، تحریم های اقتصادی بسیار شدیدی را علیه تهران اعمال کرد؛ تحریم هایی که با واکنش تند ایران مواجه و سبب شدت گرفتن فرآیند غنی سازی اورانیوم شد، اما پس از روی کار آمدن حسن روحانی و اعلام رسمی طرف غربی برای مذاکره و همچنین تلاش دولت میانه روی ایران برای حل و فصل مجادله اتمی ایران با غرب، در نهایت طرفین پس از حصول توافق اولیه در ژنو با ادامه مذاکرات خود در اتریش به توافق نهایی دست یافته و تحریم کنندگان متعهد شدند تا در مقابل اقدامات اعتمادساز تهران، تحریم های وضع شده را لغو کنند.
به رغم تعهد مذکور امروزه شاهد کارشکنی آمریکایی ها در روند تحقق تعهدات طرف غربی هستیم طوری که نمایندگان مجلس این کشور همچنان درپی استمرار تحریم ها علیه ایران به بهانه های مختلف هستند. در این مطلب به اقدامات آمریکا در مقابل نهادها و موسسات مالی هستیم که به زعم واشنگتن تحریم های وضع شده علیه ایران را نقض کرده و باید جریمه های چندصد میلیونی یا چندمیلیارد دلاری را به حساب خزانه داری آمریکا واریز کنند.
نقره داغ شدن بانک فرانسوی BNP Paribas برای نقض تحریم های ایران
بانک فرانسوی BNP Paribas از سوی یک قاضی آمریکایی به نقض تحریم های وضع شده توسط ایالات متحده علیه سودان، کوبا و جمهوری اسلامی ایران متهم شده و به این منظور باید جریمه ای 8میلیارد و 900 میلیون دلاری به آمریکا پرداخت کند؛ رقم هنگفتی که بیانگر سود قابل توجه تحریم برای واشنگتن است.
براساس حکم صادر شده در دادگاهی در منطقه منهتن نیویورک، بانک BNP Paribas باید رقمی معادل 8میلیارد و 830میلیون دلار بابت نقض تحریم ها به علاوه 140میلیون دلار برای گسترش هماهنگی خود با نظام قضایی و بانکی آمریکا به دولت این کشور پرداخت کند. گفتنی است بخشی از این پول به ادعای مقامات قضایی آمریکا در اختیار افرادی قرار می گیرد که به واسطه نقض تحریم ها توسط BNP Paribas دچار ضرر و زیان شده اند.
شایان ذکر است که این بانک فرانسوی ضمن پذیرش حکم اعلام کرد که مسئولیت نقض تحریم ها را به صورت کامل برعهده گرفته و با مسببان آن برخورد خواهد کرد. در همین ارتباط و در بیانیه رسمی BNP Paribas آمده است:«مدیران این بانک با موضوع پیش آمده برخورد کرده و رفتارهایی از این دست را که منجر به قانون شکنی می شود تحمل نخواهند کرد.»
شایان ذکر است که دادستان های آمریکایی معتقدند BNP Paribas با عمل کردن به عنوان بانک مرکزی سودان و همچنین فراهم کردن دسترسی ایران و کوبا به نظام مالی آمریکا مرتکب تخلفات گسترده ای شده و باید غرامت قابل توجهی بپردازد.
جریمه 258 میلیون دلاری Deutsche Bank به دلیل عدم پایبندی به تحریم ها
براساس اعلام رسمی مقامات قضایی آمریکا، Deutsche Bank بزرگ ترین بانک آلمان به دلیل انجام مراودات بانکی با کشورهای ایران وسوریه که در فهرست تحریم های آمریکا قرار دارند باید رقمی معادل 258میلیون دلار را به عنوان جریمه به حساب خزانه داری آمریکا واریز کند.
در همین رابطه وزارت خزانه داری آمریکا با صدور بیانه ای اظهار داشت: «Deutsche Bank به دلیل عدم نظارت کافی بر اقدامات کارگزاران خود و همچنین عدم اتخاذ سیاست های محافظتی مناسب در هماهنگ سازی اقدامات شعب خود در خارج از خاک آمریکا زمینه را برای دسترسی کشورهای تحریم شده از سوی واشنگتن فراهم کرده و باید غرامت درنظر گرفته شده را بپردازد.»
علاوه بر جریمه یادشده این بانک آلمانی موظف شده است یک سازمان دیده بان مستقل تأسیس کرده تا نظارت بهتری برفعالیت های بانکی و مالی خود داشته باشد. از سوی دیگر مدیران Deutsche Bank متعهد شدند تا شش کارمند خود که زمینه را برای همکاری این بانک با اتباع ایران و سوریه فراهم کرده اند اخراج شده و سه کارمند دیگر از هرگونه فعالیت مالی و بانکی در خاک آمریکا را محروم کند.
شرکت الکترونیکی ZTE جدیدترین قربانی نظام تحریم های آمریکا
جریمه های هنگفت و کسب درآمد از تحریم توسط مقامات آمریکایی تنها به بانک ها و موسسات مالی محدود نشده و گریبان بسیاری از شرکت های تجاری نظیر شرکت چینی ZTE را نیز گرفته است. بر همین اساس و طبق اعلام مقامات قضایی آمریکا، شرکت چینی ZTE به دلیل نقض تحریم های آمریکا علیه ایران به پرداخت یک میلیارد و 200میلیون دلار جریمه به خزانه داری آمریکا محکوم شده است.
در همین ارتباط مقامات این شرکت الکترونیکی چینی اعلام کرده اند که در مقابل حکم صادر شده توسط محاکم قضایی آمریکا فرجام خواهی کرده و اتهامات وارده را قبول ندارند.
گفتنی است طبق ادعاهای دادستان های آمریکایی، شرکت ZTE چین اخیراً قراردادی در حوزه توسعه و گسترش زیرساخت های ارتباطی در ایران به امضا رسانده و از قطعات و تجهیزات ساخته شده در آمریکا برای عمل به تعهدات فنی خود در ایران استفاده کرده است؛ موضوعی که طبق تصمیم قانونگذاران آمریکایی ممنوع بوده و مشمول جریمه می شود.
لازم به ذکر است که اتهامات وارده به شرکت ZTE تنها در رابطه با ایران نبوده و براساس گزارشات منتشر شده، فروش انواع تجهیزات الکترونیکی حساس نظیر روتر، سرور و ریزپردازنده ها به کره شمالی از جمله دیگر اتهاماتی است که مقامات این شرکت الکترونیکی چینی باید پاسخگوی آن باشند.