وزیر راه و شهرسازی گفت نظام پولی ما دچار بیماری پول های سمی است. بخش عمده ای از دارایی های مؤسسات مالی ما، دارایی سمی است و تا وقتی دارایی های سمی از ترازنامه مؤسسات مالی تصفیه نشود، امکان داشتن یک بازار مالی کارآمد غیرممکن است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در دهمین كنفرانس حسابداران و مدیران مالی و هفتمین جایزه ملی مدیریت مالی ایران که هفتم اسفندماه در سالن اجلاس سران كشورهای اسلامی برگزار شد، افزود: وجود دارایی های سمی برای نظام مالی، بیماری مهلکی است و به گمان من، بدون درمان آن نمی توان از نهادهای مالی کشور انتظار گره گشایی و تأمین مالی طرح های مهم را داشت ولی نکته مهم این است که قبول کنیم درمان پول های سمی نه با بخشنامه و نه با دستورالعمل قابل انجام نیست.
آخوندی ادامه داد: متخصصان مالی می دانند که این موضوع فقط خاص ایران هم نیست. اسپانیا، آمریکا، کره جنوبی و بسیاری از کشورها هم مفهوم پول سمی را در نظام پولی خود تجربه کرده اند. این مسئله برای نخستین بار در ایران رخ نداده است. ولی آیا با دستورالعمل حسابداری می توانیم آن را درمان کنیم یا باید بانک تصفیه تأسیس شود و یا مؤسسه ای برای تصفیه مالی باید وجود داشته باشد؟ سوال اصلی این است. دو سال قبل نیز در همین سمینار آن را مطرح کردم و هنوز هم جای بانک تصفیه در ایران خالی است.
نکته دیگر این است که اگر بخواهیم به اقتصاد کارآمد و یک بازار مالی کارآمد برگردیم، نیاز به نقطه بازگشت داریم که این نقطه بازگشت باید بسیار شفاف و ملموس باشد تا همه احساس کنند که در اقتصاد ملی اتفاقی در حال رخ دادن است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: آقای دکتر مسعود نیلی در گزارش های خود با ارقام نشان می دهند که در ایران در سال ۸۵ نقطه بازگشت داشته ایم، اما متأسفانه نقطه بازگشت منفی! روند رشد اقتصادی که در ایران در حال تداوم بوده است در این سال جهتش تغییر می یابد و روند منفی را شروع می کند. این روند که بیش از هشت سال به طول می انجامد، گپی را در رشد اقتصادی ایران ایجاد می کند که آثارش را در نرخ رشد اقتصادی و رشد بیکاری و بحث های کاهش درآمد سرانه و فاصله گرفتن از روند رشد سایر اقتصادهای منطقه ای و جهانی می توان دید. البته بسیاری از محققان دیگر نیز نشان داده اند که چگونه در سال ۸۵ نقطه بازگشت منفی داشته ایم.
آخوندی تاكید كرد: این دولت تمام تلاشش این بوده که این روند منفی با کاهش نرخ تورم و محدود ساختن تعهدات دولت کنترل شود، ولی هنوز نمی توانیم نشانه ای بیابیم که بگوییم به نقطه برگشت مثبت و باثبات رسیده ایم و می توانیم این گپ را پرکنیم. پر کردن این گپ نیازمند یک دهه رشد مثبت حتی دورقمی است که دسترسی به آن در این محیط پرتلاطم منطقه ای کار بسیار دشواری است.