450میلیون دلار ضرر یک ساله صنعت نساجی

تحریم بانک‌های ایرانی سبب شد حدود 450 میلیون دلار در یک‌سال به صنعت نساجی ضرر وارد شود. در حال حاضر فعالان صنعت نساجی برای تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز خود باید پول را از طریق صرافی‌ها انتقال دهند. این مسئله سبب می‌شود در برخی موارد کالا به سفارش‌دهنده نرسد یا اینکه کیفیت آن مطابق سفارش اولیه نباشد. 

صنعت نساجی برای تامین بخشی از مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز خود به خارج از کشور وابسته است، اما تحریم‌های بانکی، سد راه این صنعت شده‌است. در حال حاضر نقل و انتقال پول با سیستم چمدانی یا صرافی انجام می‌شود و این روند، خساراتی را به صنعت نساجی تحمیل کرده‌است. ضمن آنکه با تحریم بانک‌ها، هزینه نقل و انتقال پول افزایش یافته و به این ترتیب تولید کالای ایرانی نیز گران تمام می‌شود. در چنین روندی محصول تولید داخل قدرت رقابت خود با نمونه‌های مشابه خارجی را از دست می‌دهد و اینجاست که پارچه‌های قاچاق یا محصولاتی که از طریق چمدانی به کشور وارد می‌شوند، بازار ایران را اشباع کرده و کارخانه‌های نساجی یکی پس از دیگری از چرخه تولید خارج می‌شوند. 

پرداخت کارمزد 4درصدی به صرافی‌ها

با تحریم بانک‌ها، فعالان صنعت نساجی برای انتقال پول خود باید به صرافی‌ها کارمزد پرداخت کنند. علیرضا حائری، دبیر انجمن صنایع نساجی به «فرصت امروز» می‌گوید که میزان کارمزد صرافی‌ها حدود 5-4 درصد است. 

وی با اشاره به اینکه پرداخت کارمزد برای نقل و انتقال پول قیمت تمام شده تولید را بالا می‌برد، اضافه می‌کند که حداقل یک تا دو درصد کارمزد باید پرداخت شود تا پول از کشور خارج شود. سپس این پول از مبدا دیگری برای خرید مواد اولیه مورد نیاز به کشور فروشنده ارسال شود. این روند قیمت تمام شده را برای صنعت نساجی افزایش داده و مشکل نقدینگی را در این بخش تشدید می‌کند. 

حـائـری مـی‌گـوید: در شرایطی که بانک‌های ایرانی تحریم هستند و فعالان صنعت نساجی نمی‌توانند اقدام به گشایش اعتبار اسنادی (LC) کنند، خریدها باید اعتمادی انجام شود. اما اگر بانک‌ها فعال باشند، دیگر خریدار نیازی به پذیرش ریسک در معامله ندارد، زیرا بانک‌های دو کشور تضمین می‌کنند که پول از سوی خریدار به حساب فروشنده واریز شود و کالا در کشور سفارش دهنده، به خریدار تحویل شود. 

وی حجم مبادلات سالانه صنعت نساجی برای تامین ماده اولیه، ماشین‌آلات و غیره را یک میلیارد و 300 تا یک‌میلیارد و 500 میلیون دلار اعلام می‌کند. دبـیـر انـجمن صنایع نساجی در پاسخ به این پرسش که حجم زیان‌های ناشی از تحریم بانک‌ها به صنعت نساجی چقدر است، می‌گوید که برآورد دقیقی از میزان خسارات وجود ندارد زیرا هیچ یک از فعالان این صنعت در رابطه با خسارات وارده صحبت نمی‌کنند، اما برآورد می‌شود که میزان خسارت وارده به صنعت حدود 20 تا 30 درصد حجم واردات سالانه باشد. 

محموله 650 هزار دلاری به مقصد نرسید

پنبه یکی از مواد مورد نیاز صنعت نساجی است که سالانه حدود 50 تا 80 هزار تن از آن، به‌وسیله کشورهای تاجـیـکستان و ازبکستان تـامـین می‌شود. قوانین قرنطینه‌ای خاص ایران سبب شده فعالان صنعت نساجی نتوانند نیازهای خود را از بازارهای کشوری نظیر هند که بانک‌های آن با ایران تبادلات تجاری دارند، تامین کنند. شروین بادامچی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی گروه صنعتی شادیلون نیز با تاکید بر اینکه هند تنها کشوری است که ایران می‌تواند به‌صورت اعتباری از آن خرید کند، از محدود شدن بازارهای تامین پنبه مورد نیاز صنعت نساجی کشور به ازبکستان و تاجیکستان گله‌مند است. 

وی به «فرصت امروز» می‌گوید که ایران به طور رسمی از ازبکستان و تاجیکستان پنبه خریداری می‌کند، اما به دلیل محدودیت ناشی از اعمال تحریم‌های بانکی، تبادلات مالی باید از طریق صرافی‌ها انجام شود در نتیجه ریسک معاملات افزایش می‌یابد. 

بادامچی بیان می‌کند که شرکت وی یکبار پول از طریق صرافی به کشور هدف فرستاده، اما هیچ‌گاه محموله سفارش داده شده به ایران ارسال نشده‌است. وی با اشاره به اینکه هنوز به دنبال استرداد محموله 300 تنی پنبه خریداری شده هستند، ارزش این محموله را 650 هزار دلار اعلام کرد. 

سلب قدرت مرجوعی سفارشات

افزایش قیمت ماده اولیه مورد نیاز یک کارخانه و تحمل ریسک نرسیدن محصول به دست سفارش‌دهنده فقط بخشی از تبعات تحریم سیستم بانکی ایران و تاثیر آن بر صنعت نساجی است. علیرضا حائری، دبیر انجمن صنایع نساجی به «فرصت امروز» می‌گوید که به دلیل نبود تضمین‌های بانکی، گاهی کالای خریداری شده با کیفیتی که مورد نظر سفارش‌دهنده بوده همخوانی ندارد. 

وی اضافه می‌کند که خریدار ایرانی با سختی و از طریق صرافی پول خرید پنبه درجه یک را به کشور مقصد ارسال می‌کند، اما محموله دریافتی در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفته و خریدار متوجه می‌شود که پنبه درجه دو به جای پنبه درجه یک به ایران ارسال شده‌است. وی عنوان می‌کند که به دلیل نبود تضمین‌های بانکی، خریدار نمی‎تواند این مسئله را پیگیری کند و قدرت مرجوع کردن کالای خریداری شده از فعالان صنعت نساجی ایران سلب شده‌است.