2 راز مهم بقای موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز

موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز؛ نامی که در خلال سال‌های دور، بارها در نظام بانکی کشور شنیده شده است اما با این وجودهنوز به حیات زیر‌پوستی خود در نظام بانکی کشور ادامه می‌دهند. برخی از فعالان بازار پولی و مالی از موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز به‌عنوان مهمانان ناخوانده‌ای نام می‌برند که بر سر سفره نظام بانکی نشسته‌اند اما سال‌هاست که مدعی صاحبخانه بودن شده‌اند اما واقعیت ماجرا چیست؟ چرا با وجود انتقاداتی که به موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز وجود دارد و بعضا با وجود مشکلاتی که این موسسات برای نظام بانکی به وجود آورده‌اند هنوز این موسسات به حیات خود ادامه می‌دهند؟

از شکل‌گیری تا گسترش فعالیت

محمد ایوبی، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: برای اینکه بفهمیم چرا تلاش‌های بانک مرکزی برای برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز با شکست مواجه می‌شود ابتدا باید ببینیم که این موسسات چگونه به وجود آمده‌اند، چرا به حیات‌شان ادامه می‌دهند و چرا مردم از آنها استقبال می‌کنند. وی افزود: این موسسات در فضای به هم ریخته سال‌های ابتدای انقلاب در قالب صندوق‌ها آغاز به کار کردند و بسیاری از آنها با نیت خیر هم گشایش یافتند. در حال حاضر هم برخی صندوق‌های خانوادگی یا دوستانه وجود دارند که مشغول به فعالیت هستند و با خوشنامی آنها و افزایش اعضا، فعالیت‌شان گسترش پیدا می‌کند. 

این کارشناس بانکی تاکید کرد: آن زمان هم این‌گونه بود. با گسترش یافتن این صندوق‌ها، بحث درآمدزایی و استفاده بیشتر از پتانسیل این صندوق‌ها مطرح شد و این صندوق‌ها در قامت بانک‌های بسیار کوچکی ظاهر شدند که نیازهای مردم به تسهیلات خرد را تامین می‌کردند. این دقیقا راز بقای این صندوق‌هایی است که بعدها تبدیل به موسسات مالی و اعتباری شدند. بانک‌ها به دلایل مختلف نمی‌توانند یا حاضر نیستند که نیاز مردم به تسهیلات خرد را برآورده کنند.

ایوبی در پاسخ به این سوال که آیا واقعا جامعه نیاز به این همه تسهیلات خرد دارد یا خیر؟ گفت: با پایان گرفتن جنگ و بازگشت آرامش به اقتصاد، روند مصرف در کشور هم رو به افزایش گذاشت، مردم بیشتر از قبل کالا می‌خریدند، این کالاها اعم از خودرو، لوازم منزل، مسکن و در مواردی سرمایه‌گذاری‌های کوچک خانوادگی را شامل می‌شود، مثل اینکه فردی مسکن دارد اما مسکن دیگری را هم برای پشتوانه اقتصادی خانواده خریداری می‌کند، این قبیل مصارف در قبل از انقلاب کمتر بود، حتی در مواردی خانوارها اعتقاد به اجاره‌نشینی و خوش‌نشینی داشتند، اما در سه دهه گذشته کاملا دیدگاه‌ها تغییر یافت.

راز بقای موسسات غیر‌مجاز

وی ادامه داد: بنابراین نیاز به تسهیلات خرد هم افزایش شدیدی یافت اما بانک‌ها به دلیل محدودیت منابع و شرایط و محدودیت‌های قانونی قادر نبودند که این میزان تسهیلات را به متقاضیان پرداخت کنند، موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز از این خلأ استفاده کرده و به ولع مردم برای تسهیلات خرد پاسخ دادند و رفته‌رفته با استفاده از ظرفیت‌های قانونی که در سال‌های بعد از جنگ به وجود آمد توانستند وارد عرصه اقتصادی کشور شوند.

این کارشناس بانکی اظهار کرد: جذابیت درآمدهای موسسات مالی و اعتباری به اندازه‌ای بود که سازمان‌های مختلف را هم به عرصه کشاند. تامین بودجه این سازمان‌ها و اعتبار‌دهی دولت به آنها هم یکی از دردسرهای بزرگ دولت در دوره‌های مختلف بوده است، محدودیت‌های دولت در درآمدهای نفتی و نیاز کشور به فعالیت‌های اقتصادی جدید و گسترده موجب شد که دولت دست این سازمان‌ها را برای درآمدزایی از طریق موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز باز بگذارد.

ایوبی تاکید کرد: این موضوع هم راز دوم ماندگاری موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز است؛ یعنی اگر دولت بخواهد که موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجازی را که به سازمان‌ها و نهادها وابسته هستند تعطیل کند و به آنها فشار بیاورد که این موسسات را برچینند، باید در مقابل از خزانه خود برای تامین نیازهای این سازمان‌ها هم تلاش کند و اعتباراتی را که این سازمان‌ها با استفاده از منابع حاصل از فعالیت این موسسات تامین می‌کردند، خود دولت تامین کند اما همه می‌دانیم که دولت در شرایط حال حاضر حتی به سختی حقوق و دستمزد کارکنان خود را تامین می‌کند چه برسد به اینکه تعهدات جدیدی را علاوه بر تعهدات بودجه تقبل کند.

وی در ادامه گفت: بانک مرکزی تنها می‌تواند با افزایش اختیاراتش تلاش کند تا فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز را هرچه بیشتر نظارت‌پذیر کند. حذف این موسسات از نظام بانکی ما دیگر غیر‌ممکن شده است و این موسسات آنقدر رشد و توسعه پیدا کرده‌اند که حذف آنها از نظام بانکی شبیه به طنز است تا یک برنامه قابل اجرا. علاوه بر این حذف و بسته شدن موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز حتی اگر امکان‌پذیر باشد هم عاقلانه نیست چون با توجه به میزان دارایی‌ها و نقدینگی که در اختیار این موسسات است، بازار پولی و بانکی کشور درگیر یک بحران بزرگ می‌شود. تنها کار ممکن و عاقلانه این است که بانک مرکزی این موسسات را به سمت نظارت‌پذیری سوق دهد.