2 دلیل افزایش بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی

یک کارشناس بانکی کاهش منابع بانک‌های دولتی در بازار بین بانکی و ممنوعیت جذب سپرده موسسات غیرمجاز را دو عامل اصلی اضافه برداشت 830 درصدی بانک‌های غیردولتی از منابع بانک مرکزی عنوان کرد. سیدکمال سیدعلی در گفت‌وگو با فارس، درخصوص دلیل رشد 830 درصدی بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی در سال 93، اظهارداشت: سال گذشته بانک‌های دولتی به دلایل مختلفی از جمله تسهیلات تکلیفی و معوقات بانکی، منابع خود را از بازار بین بانکی خارج کردند و همین مسئله بانک‌های خصوصی را با مشکل نقدینگی مواجه کرد. وی افزود: برخی بانک‌های خصوصی بخشی از منابع خود را از طریق بازار بین بانکی تامین می‌کردند اما با کاهش منابع در این بازار نرخ سود آن از 22 درصد به 28 درصد افزایش یافت و آنها در دریافت منابع با مشکل مواجه شدند.

مدیرعامل سابق بانک ایران زمین با بیان اینکه سال گذشته مجموعه بدهی سیستم بانکی و اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی بیشتر شد، تصریح کرد: یکی دیگر از دلایل این افزایش بدهی، ممنوعیت جذب سپرده موسسات غیرمجاز بود؛ این الزام بانک مرکزی برای بانک‌ها که اقدام درستی هم بود، برخی بانک‌ها را با محدودیت نقدینگی روبه‌رو کرد و همین مسئله موجب اضافه برداشت بیشتر از منابع بانک مرکزی شد. سیدعلی با تاکید بر اینکه هم‌اکنون وضعیت بهتر شده و از میزان بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی کاسته شده است، گفت: رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش یافته است، به نظر می‌رسد در آینده نزدیک تعادل در منابع بانک‌ها ایجاد و اضافه برداشت از بانک مرکزی تعدیل شود. به گزارش فارس، براساس آخرین آمارها، در پایان بهمن ماه سال گذشته بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی با 42.7 درصد افزایش (25 هزار و 420 میلیارد تومان) به 84 هزار و 968 میلیارد تومان رسیده و در این میان بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری با 830 درصد افزایش از 2116 میلیارد تومان به 19 هزار و 449 میلیارد تومان بالغ شد.

عاقبت سپرده‌گذاری در موسسات غیر‌مجاز

چندین ماه از بحران موسسه یا تعاونی منحل شده میزان گذشته است. سپرده‌گذارانی که در زمان سرمستی از دریافت بالا به فکر هشدار‌های بانک مرکزی نبودند، حالا که این تعاونی دچار بحران شده، دولت و بانک مرکزی را مقصر می‌دانند و اشتباه خود را به گردن مسئولان انداخته‌اند. درصورتی‌که مسئولیت اشتباه هرکس به خودش مربوط می‌شود. به گزارش اخبار بانک، سپرده‌گذاران موسسه یا به تعبیر درست آن تعاونی اعتباری میزان از چندین ماه گذشته با هجوم به شعب این تعاونی منحل شده، خواستار دریافت مبالغ خود شده‌اند. این تعاونی منحل شده حالا به خاطر برخی شایعات یا واقعیت‌ها توان بازپرداخت سپرده‌ها را ندارد و به ناچار بانک مرکزی، وزارت کشور و سایر دستگاه‌ها برای حفظ سپرده مردم وارد عمل شده‌اند.

براساس آخرین گفته‌های مسئولان محلی و بانک مرکزی، بانک صادرات متولی ساماندهی سپرده‌ها و دارایی این تعاونی منحل شده است. با این تصمیم بانک صادرات اقدام به شناسایی منابع نقدی و غیر‌نقدی این تعاونی خواهد کرد. این پروسه شامل بررسی نقدینگی حال این تعاونی شامل سپرده بانک مرکزی، املاک و مستغلات و وام‌های اعطا شده به اشخاص حقیقی و حقوقی است. بانک صادرات این تعاونی را در خود ادغام نمی‌کند و تنها متولی حسابرسی اموال و بازپرداخت سپرده‌های مردم خواهد بود.

مشکل میزان که قرار بود تنها یک تعاونی کارکنان باشد از گسترش شعب خود و جمع‌آوری نقدینگی شروع شد. این تعاونی، چند صد میلیارد تومان به چندین پروژه سنگین وام اعطا کرده که اگر این منابع را نزد بانک مرکزی تودیع می‌کرد اکنون جزو موسساتی بود که مجوز خود را سال گذشته دریافت کرده‌بود، اما سوال این است که چرا مسئولان این موسسه اقدام به این عمل نکردند. از سوی دیگر تعلل در تصمیم‌گیری در زمان بحران باعث به درازا کشیده شدن بحران در شرق کشور شد. همچنین طبق قانون بانک مرکزی متولی موسسات و بانک‌های مجاز و پاسخگوی این نهادهای تحت نظارت است و هیچ مسئولیتی در قبال موسسات غیر‌مجاز ندارد. همچنین باید توجه داشت که در شرایط فعلی و کمبود منابع مالی در بانک‌ها، هیچ بانک و موسسه‌ای حاضر نیست ریسک ادغام را بپذیرد.