بازسازی اعتبار در حساب جاری

در بانکداری سابق به حساب های جاری خوش تراکنش، نوعی امتیاز بانکی تعلق می گرفت که براساس اعتبار اجتماعی، معدل تراکنش ها و میزان ماندگاری وجوه، دارنده حساب می توانست حتی بدون موجودی کافی، چک صادر کند. بانک نیز چک های بدون موجودی کافی را پرداخت و پاس می کرد و مبلغ آن را به حساب بدهی دارنده حساب منظور می شد. در نتیجه، با استفاده از پدیده اعتبار در حساب جاری، دارنده حساب با «چک بی محل و گواهی عدم پرداخت» مواجه نمی شد، اما همزمان حساب وی نزد بانک تا میزان کسری چک پرداخت شده بدهکار می شد. پس از پرداخت معمولا صادرکننده چک تا سه ماه فرصت داشت موجودی حساب خود را تکمیل و بدهی خود را به بانک پرداخت نماید؛ وگرنه به بدهی حساب جاری او، بهره معمول وام های بانکی تعلق می گرفت. در آن زمان، رابطه حقوقی بین بانک و صادرکننده چک در مورد چک های فاقد موجودی برمبنای «عقد قرض» تأویل و تفسیر می شد و در نتیجه آن، صادرکننده چک بدهکار و بانک بستانکار محسوب می شدند. به نظر اهل شریعت، گرفتن مبالغی اضافه بر اصل بدهی، «ربا» محسوب می شود. بنابراین پس از انقلاب اسلامی، مبانی «پدیده اعتبار در حساب جاری» به علت مغایرت با موازین شرعی، زیر سوال رفت و این فرآیند بانکی به تدریج متروک شد؛ ولی در سالیان اخیر، نوعی لباس شرعی برای آن دوخته شد و اسباب توجیه شرعی «اعتبار در حساب جاری» با تمسک به خرید دین به گونه ای فراهم آمد.

پدیده اعتبار در حساب جاری و خرید دین

به عنوان مقدمه در مورد پدیده «خرید دین» باید گفت که مدیون بودن و به این وآن بدهی داشتن، امروزه پدیده عجیب وغریبی نیست. هر کس، خصوصا صنف کارمندان و حقوق بگیران برای خرید نیازمندی های زندگی ممکن است به دیگری یا دیگران بدهکار باشد. آن روی سکه هر بدهی، طلب است؛ یعنی گرچه بدهکار بدهی دارد، اما برعکس، بستانکار از بدهکار طلبکار است. بدهی ازاین جهت، نوعی دارایی منفی نسبت به بدهکار و دارایی مثبت نسبت به بستانکار است. بنا بر عرف بازار و جامعه، هر پدیده ای که «ارزش اقتصادی» و به اصطلاح فقها، «مالیت» داشته و از نظر عرفی، قابل نقل وانتقال باشد، قابل معامله و خرید و فروش هم خواهد بود. به همین جهت، برخی فقها در تعریف «مال» گفته اند: «المال ما بذل به ازاء المال». «مال» چیزی است که در ازای آن «مال» داده شود. البته انتقاداتی به این تعریف، وارد است؛ زیرا برای ارائه تعریفی مشخص از واژه «مال» مجددا به همان واژه ارجاع می دهد که خود بیانگر نوعی دور و تسلسل در این تعریف فقهی است. بگذریم.

«دین» یا «بدهی» هرچند دارایی منفی محسوب می شود، اما «بدهی» ذاتا پدیده دو وجهی است؛ زیرا از یک طرف نسبت به بدهکار، نوعی دارایی منفی است، اما از طرف دیگر نسبت به بستانکار، نوعی دارایی مثبت تلقی می شود. این دارایی واجد «ارزش اقتصادی» است و قابلیت واگذاری و نقل وانتقال دارد؛ به عنوان مثال، بدهی شما به یک شرکت ممکن است در دفاتر مالی شرکت در سرفصل «مطالبات در راه» جای داده شود. پس از نظر بستانکار، بدهی شما دارای «مالیت» است و از نظر تراز مالی شرکت مثبت تلقی می شود و مالک بدهی، یعنی بستانکار می تواند آن را بفروشد یا واگذار نماید. هرچند ممکن است این پدیده به نظر خیلی ها عجیب وغریب باشد، اما «بدهی» معمولا وجود فیزیکی در خارج ندارد، بلکه فقط ذمه بدهکار به آن میزان مشغول و متعهد می شود؛ بنابراین «بدهی» ازاین حیث جزو اموال غیرمادی و فاقد موجودیت فیزیکی است. اموال غیرمادی، نظیر دین، سرقفلی، حق تکلیف یا حق اختراع و این اواخر پدیده رمزارزها، فی نفسه بدون داشتن موجودیت مادی، خارجی و فیزیکی، «ارزش اقتصادی» و به اصطلاح «مالیت» دارند. «دین» نیز چون از نظر فقهی و اقتصادی، «مال» محسوب می شود، پس شرعا قابل خرید و فروش است. تنها شرطی که فقها برای صحت «خرید دین» گذاشته اند، «واقعی بودن دین» است. پس دین غیرواقعی و به اصطلاح، دین صوری شرعی قابل خرید و فروش نیست. نمی توان بدهی که وجود ندارد، خرید یا فروخت؛ مثلا شما نمی توانید به نفع یکی از دوستان و بستگان خود، چک بلامحل صادر کنید و به استناد این چک بخواهید به طور مستقیم یا غیرمستقیم، تسهیلات «خرید دین» بگیرید؛ زیرا در این حالت، «دین» یا «بدهی» شما واقعی نیست.

به هرحال، واقعی بودن «دین» یا «بدهی» از نظر مبانی شرعی، جزو شرایط صحت «خرید دین» است. «آیت الله سیستانی» در پاسخ به یک استفتا در مورد موضوع «خرید دین» بدین گونه پاسخ داده اند: «مسئله 1474. در قرارداد خرید دین، باید نکات ذیل رعایت شود: 1-چک یا سفته یا برات، حاکی از طلب واقعی و شرعی باشد و بانک بنا بر احتیاط لازم از حقیقی بودن طلب - هرچند با تحقیق و تفحص و لحاظ قرائن و نشانه ها - اطمینان پیدا کند و تنها به اخبار متقاضی تسهیلات اکتفا نکند. 2-ثمن خریدِ دین، نسیه نباشد، بلکه به صورت حالّ (بدون مدّت) قرار داده شود. 3-ثمن معامله، دینی که خریدار، آن را از دیگری طلب دارد، نباشد. مسئله 1475. اگر بانک در ضمن خرید دین، با فروشنده (طلبکار) شرط نماید در صورت تأخیر در وصول دین از شخص ثالث (بدهکار) و تحویلش به بانک در زمان سررسید آن، طلبکار مبلغ معیّنی را بپردازد، به صورت شرط فعل اشکال ندارد: ولی چنانچه شرط نماید در صورت تأخیر در وصول دین از شخص ثالث (بدهکار) و تحویلش به بانک در زمان سررسید آن، طلبکار مبلغ معیّنی را مدیون باشد (به صورت شرط نتیجه) صحیح نیست.» البته تعدادی از فقها به بطلان معامله خرید دین، نظر دارند. برخی دیگر از فقها نیز در مورد معامله خرید دین، این نظریه را ارائه داده اند که خرید دین به مدیون درست ولی به شخص ثالث باطل است. فعلا بحث مبسوط فقهی در این میان، ضرورتی ندارد. مباحث فقهی در این زمینه فراوان است.

تنزیل اسناد تجاری در قالب خرید و فروش دین

با توجه به توضیحات گفته شده، خرید یا فروش دین، مشروط به واقعی بودن بدهی، اشکال شرعی ندارد و مغایر با موازین شرعی نیست. نکته مهم در مورد «خرید دین» این است که در حال حاضر، نمود پرکاربرد مقوله «دین» یا «بدهی»، اسناد تجاری، نظیر چک یا سفته است؛ یعنی در سطح جامعه معمولا صدور چک و سفته، نماد مدیون بودن و بدهی صادرکننده آن است. البته خرید و فروش چک، برات و سفته از قبل از انقلاب در بانکداری ایرانی وجود داشته است. اصطلاحا معامله اسناد تجاری را «تنزیل اسناد تجاری» می نامند. خرید اسناد تجاری معمولا به قیمتی پایین تر از مبلغ اسمی چک یا سفته انجام می‎ گرفت؛ یعنی اگر شما یک چک مدت دار شش ماهه به مبلغ 100 میلیون تومان داشته باشید می توانید آن را با درصدی کمتر نسبت به مبلغ چک بفروشید و در عوض ناچار نباشید برای وصول مبلغ چک، شش ماه صبر کنید تا زمان پرداخت چک فرا رسد. خریدار چک به جای شما بایستی شش ماه صبر کند تا بتواند چک شما را نقد کند. ولی او سود خود را از خرید چک با قیمت پایین تر از مبلغ اسمی آن خواهد برد. عملیات مربوط به خرید دِین تا سال 1367 برمبنای آیین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری و مقررات اجرایی آن، در جلسه 1361/8/26 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و در شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفت و نیز اصلاحیه بعدی آیین نامه مذکور مصوب 1366/09/24 شورای پول و اعتبار است. در حال حاضر با تصویب نهایی قانون برنامه پنجم، مطابق با ماده 98 این قانون، عقد خرید دین به همراه دو عقد دیگر استصناع و مرابحه به مجموع 11 عقد پیشین مذکور در قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب 1362) افزوده شده است.

در حال حاضر، خرید دین هم در باز سرمایه و هم در بازار بانکی، کاربرد دارد. شورای عالی بورس و اوراق بهادار در تاریخ 11 اسفندماه 1394، تعریف اوراق خرید دین را چنین مصوب نموده است: «اوراق خرید دین، اوراق بهادار با نامي است که به منظور خرید مطالبات مدت دار اشخاص حقوقي به استثنای مطالبات ناشی از عقد سلف منتشر می شود. این اوراق در بورس ها و بازارهای خارج از بورس قابل معامله هستند.» همچنین دستورالعمل «خرید اوراق دین» مصوب تیرماه 1396 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است. در تبصره 4 ماده 5 این دستورالعمل تصریح شده است: «بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی می توانند هم زمان بانی و ضامن اوراق تجاری باشند.» گرچه بحث اوراق خرید دین، مربوط به بازار بورس و اوراق بهادار است، اما از نظر بانکی، خرید دین در عملیات بانکی دارای دو کاربرد تسهیلات خرید دین و اعتبار در حساب جاری است. روابط عمومی بانک مرکزی نیز در اردیبهشت ماه 1401 اعلام کرد: «در راستای توسعه ابزارهای اسلامی موجود در نظام بانکی کشور، انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی در پنجاه و ششمین و پنجاه و هفتمین جلسه شورای فقهی به تصویب رسید.»

همانطور که گفته شد، اعتبار در حساب جاری، یکی از عملیات مناسب بانکی در بانکداری قبل از انقلاب بوده است. دستورالعمل اجرايی اعتبار در حساب جاری در قالب خريد دين در 4 شهریورماه 1385 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است. در این دستورالعمل در مورد نحوه استفاده از خرید دین برای ایجاد اعتبار در حساب جاری، گفته شده است: «بانک ها حسب تقاضا برای مشتريان خود، با توجه به توان مالی و اعتبارسنجی انجام شده درمورد آنان، حد اعتباری مشخصی را براساس ضوابط و مقررات ذی ربط تعيين می نمايند. تسهيلات اعطايی در چارچوب حداعتباری فوق، در قالب عقد خريد دين و پس از احراز حقيقی بودن دين توسط بانک انجام می شود و به دفعات قابل استفاده است. اين تسهيلات قابل اعطا به واحدهای توليدی، بازرگانی و خدماتی می باشد. تسهيلات مذکور برای تامين نيازهای مالی کوتاه مدت (حداکثر يک ساله) متقاضيان می باشد که با خريد دين ناشی از اسناد و اوراق تجاری مورد قبول و توديعی نزد بانک و واريز وجوه مربوط به حساب جاری مشتريان اعطا می گردد.»

تسهیلات بانکی خرید دین

یکی دیگر از کاربردهای پدیده خرید دین در امور بانکی، موسوم به تسهیلات خرید دین است. در قانون عملیات بانکی بدون ربا، نامی از تسهیلات خرید دین و شرایط پرداخت آن به میان نیامده است، اما بالاخره ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه، این موضوع را رسمی و قانونی کرد: «به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقود اسلامی استصناع؛ مرابحه و خرید دین اضافه می شود. آیین نامه اجرایی این ماده به تصویب هیأت وزیران می رسد.» مصوبه 12 مردادماه 1390 هیأت وزیران نیز در مورد قرارداد خرید دین و کاربرد آن، گفته است: «خرید دین، قراردادی است که به موجب آن، شخص ثالثی دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری می کند. ماده 87-بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تمامی بخش های اقتصادی، دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت دار متقاضیان را خریداری نمایند. ماده 88-اسناد و اوراق تجاری به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق می گردد که مفاد آن حاکی از طلب حقیقی متقاضی باشد. ماده 89-بانک ها مکلفند قبل از خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری، از حقیقی بودن دین و نقدشوندگی آن در سررسید، اطمینان حاصل نمایند. ماده 90-دستورالعمل اجرایی عقود استصناع، مرابحه و خرید دین در چارچوب قوانین و مقررات توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.»

بدین ترتیب از نظر مصوبه هیأت دولت:

اولا؛ تسهیلات خرید دین، جزو تسهیلات مبادله ای بانکی تلقی می شود. ثانیا؛ طبق این تعریف، تسهیلات خرید دین ماهیتا نوعی عقد بیع است که شخص ثالث، یعنی شخصی غیر از بستانکار یا بدهکار، دین مدت دار را به کمتر از مدت اسمی آن به صورت نقدی می خرد؛ مثلا شما از یک شرکت خودروساز یک دستگاه اتومبیل را به طور اقساطی می خرید و برای پرداخت اقساط آن به فروشنده اتومبیل، چک مدت دار می دهید. این چک یا چک ها، نمایشگر بدهی شماست. فروشنده براساس قرارداد خرید دین، بدهی غیرنقدی شما را به کمتر از قیمت اسمی آن می فروشد و مبلغ چک ها را البته کمتر از قیمت خرید اسمی از بانک دریافت می کند. این خلاصه عملیاتی است که در بانک ها تحت عنوان «خرید دین» انجام می گیرد. بدیهی است که اگر چک های مورد معامله در موعد مقرر نقد نشود، هم صادرکننده و هم فروشنده چک (شرکت دریافت کننده تسهیلات خرید دین) در مقابل بانک مسئول پرداخت خواهند بود.

دستورالعمل تسهیلات خرید دین در شهریورماه 1390 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. در این دستورالعمل تأکید شده است: «مبلغ اسمی رقمي است كه در متن اسناد و اوراق تجاری ذكر گرديده و حاكی از ميزان دين است. بانک ها موظفند قبل از خريد دين موضوع اسناد و اوراق تجاری، از حقيقی بودن دين و نقدشوندگی آن در سررسيد، اطمينان حاصل نمايند.» در بازار فروش اتومبیل توسط شرکت های داخلی سازنده اتومبیل، تسهیلات خرید دین، کاربرد بسیاری دارد. ضمنا براساس دستورالعمل مورد اشاره، «بانک مرکزی می تواند عنداللزوم، اسناد و اوراق تجاری خريداری شده توسط بانک ها را به صورت نقدی خريداری نمايد» که این مصوبه خود نوعی ترویج تنزیل اسناد تجاری در عملیات بین بانکی است.

مخلص کلام آنکه در پدیده تسهیلات خرید دین، تسهیلات گیرنده، اسناد تجاری خود را به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی آن به بانک می فروشد و نقدی دریافت می کند، اما تا زمانی که این اسناد تجاری وصول نشود، وی همچنان مبالغی را که از بانک در قالب تسهیلات خرید دین دریافت کرده به بانک تسهیلات دهنده بدهکار خواهد بود. در این پدیده، تسهیلات گیرنده بدهی خود به بانک را از محل وصول چک یا سفته های مورد معامله به بانک پرداخت می کند، اما در پدیده اعتبار در حساب جاری، دارنده حساب جاری بدون موجودی کافی، چک بلامحل خود را از طریق بانک کارسازی و پرداخت می کند؛ یعنی بانک به جای او چک را پرداخت می کند. بر همین اساس به عقیده عده ای، اعتبار در حساب جاری می تواند به عنوان یک نوع خلق پول در نظر گرفته شود. هنگامی که یک بانک به مشتری اعتبار می دهد (مثلا از طریق وام یا تسهیلات اعتباری)، این اعتبار به نوعی پول جدید ایجاد می کند؛ زیرا بانک می تواند وامی را به مشتری اعطا کند و درعین حال، میزان سپرده های آن مشتری در بانک را افزایش دهد. به عبارت دیگر، وقتی شما از بانک وام می گیرید، بانک سپرده های خود را افزایش می دهد و به این ترتیب، مبلغ وام به عنوان پول جدید در گردش اقتصادی به حساب می آید. این فرآیند به «خلق پول از طریق اعتبار» معروف است. پدیده اعتبار در حساب جاری و همچنین تسهیلات خرید دین، مورد نیاز جامعه است و طبیعی است که نظام بانکداری ناچار خواهد بود برای این گونه پدیده ها، نوعی راه حل شرعی اندیشه کند تا فرآیندهای بانکی از پدیده ربا، مصون بماند؛ هرچند این فرآیندهای بانکی بانکداری غربی به گونه ای منتهی به خلق پول شود.