قیمت خودرو های تولید داخل چالش دولت چهاردهم

به گزارش فرصت امروز به نقل از موج، یکی از چالش های که دولت ها با آن مواجه هستند، قیمت خودرو های تولید داخل است. خیلی از وزرای صمت،  وزیر خودرو شده اند و در راستای آن خیلی از حوزه ها جایگاه و نقش کمرنگی در اقتصاد پیدا کردند. این در حالی است که ما به غیر از صنعت خودرو، صنایع مهم و استراتژیک دیگری چون فولاد، لوازم خانگی،  سیمان و... را داریم که نیازمند نگاه های همه جانبه است. به اعتقاد کارشناسان،  یکی از مهم ترین دلایل اینکه دولت ها به حاشیه می روند، ورود مستقیم دولت در صنعت خودرو و به خصوص قیمت گذاری است. لذا توصیه این است که دولت چهاردهم با توجه به دیدگاهی که رئیس جمهور منتخب در خروج از قیمت گذاری و سپردن بازار به عرضه و تقاضا دارد،  از همان ابتدا اعلام کند که دیگر این صنعت مشمول قیمت گذاری نیست.

بر این اساس اگر تمام مجموعه ها فارغ از نگاه سیاسی و به خصوص نمایندگان مجلس و شورای رقابت، دولت چهاردهم را همراهی کنند، خروج از قیمت گذاری دستوری به درستی اجرایی می شود و سود آن عاید مردم و صنعت خودرو خواهد شد.

رضا محبی، کارشناس صنعت خودرو درباره موضوع قیمت گذاری خودرو و روندی که دولت چهاردهم می تواند پی بگیرد، گفت: سال های متمادی است که قیمت گذاری دستوری خودرو برای خودروسازان بحران ایجاد کرده است و عملا این امر مانع جدی بر سر راه تحقیق و توسعه شده است. از آنجا که خودروسازان مجبور هستند، خودروهای خود را با زیان بفروشند و یا سود بسیار جزیی در خودروهای جدید داشته باشند، نمی توانند برای توسعه و تنوع محصولات خود سرمایه گذاری کنند و یا اقدام جدیدی انجام دهند.

او افزود: خروج از قیمت گذاری دستوری به منزله گرانفروشی از سوی خودروسازان و یا رشد قیمت خودرو در بازار نیست. قیمت خودروها یک عدد مشخص دارد که متاسفانه از سوی دولت ها مهار شده و اجازه داده نشده که قیمت واقعی اعلام شود لذا با فاصله گرفتن از قیمت گذاری دستوری،  دو اتفاق مهم خواهد افتاد. اولین آن این است که از میزان ضرر و زیان خودروسازان کاسته خواهد شد و به تناسب آن سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه صورت خواهد گرفت. دومین ویژگی این اتفاق کمرنگ شدن نقش سفته بازان در بازار خودرو است. سفته بازان از فاصله قیمت کارخانه و بازار به نفع خود بهره برداری می کنند و این رویه به صورت مستقیم بر خریداران واقعی خودرو اثر می گذارد.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: خروج دولت از قیمت گذاری خودرو، در سه ماه اول اجرا باعث افزایش قیمت خودرو در بازار خواهد شد، اما اطمینان می دهیم که این امر طولانی مدت نخواهد بود و به مرور زمان قیمت ها کاهشی می شود و از سویی مردم با شرایط بهتری می توانند خودرو خریداری کنند.

او گفت: برخی از کشورها به صورت دولتی و مانند ایران، قیمت خودرو را تعیین می کردند اما آنها هم دیدند که این رویه اشتباه است و لذا اجازه دادند که عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ها باشد. از آنجا که رئیس جمهور منتخب تاکید داشتند که دولت باید از قیمت گذاری دستوری فاصله بگیرد و قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا باشد، به نظر می رسد که در دولت چهاردهم شاهد اتفاق های بسیار خوبی در این حوزه باشیم.

محبی یادآورشد: در اکثر کشورها، قیمت خودروها بر اساس تکنولوژی است که مورد استفاده قرار می گیرد لذا خودروسازان جهانی همواره در حال رقابت هستند تا خدمات بهتری را به خریداران خودرو ارایه دهند. ایران نیز باید چنین رویه ای را پیگیری کند و با رشد و توسعه مستمر این صنعت را احیا کند.

گفتنی است،  سال گذشته، ۳۷ خودروساز کشور، در مجموع یک میلیون و ۳۳۵ هزار خودرو تولید کردند و با این تعداد تولید خودرو، رتبه ۱۶ دنیا را به خود اختصاص دادیم؛ اما از التهاب بازار کاسته نشد. برای سال ۱۴۰۳ نیز تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو را هدف گذاری کرده ایم که امیدوار هستیم محقق شود. در حال حاضر ۹۰۰ هزار نفر در این صنعت مشغول به کار هستند که سهم ۱۲ درصدی در ارزش افزوده کشور دارد؛ رتبه ایران در تولید خودرو طی سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ از هجدهم به شانزدهم رسید؛ چنانچه امسال هم تولید ثابت بماند، به رتبه پانزدهم دست خواهیم یافت.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی