بهداشت اعتباری بانک ها

در میان مردمان این آب و خاک، اصطلاح پرکاربرد «بهداشت فردی»، واژگانی غریب و ناآشنا نیست. همگان می دانند که رعایت حداقل استانداردهای بهداشتی از ابتلای انسان به بسیاری از بیماری ها پیشگیری می کند و سلامت وی را پاس می دارد. استانداردهای بهداشتی با توجه به سن یا جنسیت یا وضعیت سلامت هر فرد متفاوت است. به عنوان مثال، شخص مبتلا به سرماخوردگی نمی تواند مواد غذایی ترش یا تند مصرف کند؛ زیرا تشدید سرماخوردگی او را به همراه خواهد داشت. همچنین باید به این نکته توجه داشت که استانداردهای «بهداشت فردی» یک کودک با شخص سالخورده متفاوت است، یا آنکه عرف عامه مردم، مصرف هم زمان برخی مواد غذایی را تجویز نمی کند. در هر حال، رعایت دقیق «بهداشت فردی» از بسیاری بیماری ها پیشگیری می کند. همین طور عدم رعایت «بهداشت فردی» ممکن است سلامت جامعه را به خطر اندازد. رفت وآمد آزادانه فرد مبتلا به بیماری واگیردار کرونا می تواند ابتلای بسیاری از مردم به این بیماری را در پی داشته باشد؛ بنابراین اگر عدم رعایت «بهداشت فردی» موجب آسیب رسانی به سلامتی جامعه باشد، دولت ها به منظور حفظ سلامت عمومی مردم می بایستی سیاست های سخت گیرانه ای را در این موارد در پیش بگیرند.

در حال حاضر، همگان تا حدود زیادی با مفهوم و نیز مزایای رعایت «بهداشت فردی» آشنا هستند؛ بنابراین مفهوم «بهداشت فردی» در نظام سلامت جامعه چندان غریب و دور از ذهن نیست، اما متأسفانه مفهوم «بهداشت اعتباری» هنوز در سطح جامعه ما غریب و ناآشناست و چندان که باید و شاید جا نیفتاده و به قول جامعه شناسان، نهادینه نشده است. در تعریف «بهداشت اعتباری» گفته شده است: «در میان اهالی صنعت بانکداری، «بهداشت اعتباری»، مفهومی کاملا آشنا است. «بهداشت اعتباری» هرچند نزد افکار عمومی، واژه ای غریب است، اما مدیران شاغل در نظام بانکی با آن کاملا آشنا هستند، به این دلیل که رعایت نکردن این مدل از بهداشت، برابر با نفوذ بیماری در دارایی ها و حتی مرگ اموال است. به عبارت ساده تر، «بهداشت اعتباری» را می توان پدیده ای همچون «بهداشت فردی» دانست؛ مجموعه ای از عادات و رفتارهای فردی که اسباب محافظت در برابر بیماری ها را فراهم می آورد، با این تفاوت که هدف از رعایت «بهداشت اعتباری»، مقاومت در برابر بیماری های مالی است؛ اختلالی که می تواند با نفوذ در سیستم مالی هر شخص حقیقی و حقوقی، عملکرد آن را مختل کند و او را به ورطه ورشکستگی فرو برد.» به اعتقاد صاحب نظران بانکی، رعایت موازین «بهداشت اعتباری» در تمامی فرآیندهای بانکی، از اعتبارسنجی مشتری گرفته تا پرداخت تسهیلات و نظارت بر مصرف صحیح و قانونی منابع بانکی و همچنین وصول مطالبات معوق بانک ها، ضروری است و از بسیاری از مشکلات بانک ها پیشگیری می کند. «بهداشت اعتباری» و موضوع پیشگیری، بسیار به هم نزدیک هستند. در اینجا اشاره ای هرچند گذرا به اظهارنظرهای تعدادی از مدیران بانکی در مورد «بهداشت اعتباری»، خالی از لطف نیست:

* به گزارش «ایبِنا»، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توئیتی نوشت: بانک مرکزی در چارچوب برنامه جامع اصلاح شبکه بانکی و برمبنای انضباط مالی و «بهداشت اعتباری» بانک ها، طبق بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، از هفته آینده اسامی بدهکاران بزرگ شبکه بانکی را منتشر می کند.

* در فروردین ماه امسال «علی صالح آبادی» با تأکید بر انجام نظارت های هوشمند بر عملکرد بانک ها، فرمان هایی صادر کرد. براساس فرامین صادر شده، بانک ها باید: انضباط مالی و «بهداشت اعتباری» خود را در دستور کار جدی قرار دهند.

* به گفته یک مدیر بانکی، در بخش خصوصی، بهره وری و سوددهی از اهم اهداف و برنامه ها به شمار می رود که این هدف در دستور کار بانک ... قرار گرفته است. او توجه به «بهداشت اعتباری» را از الگوهای پایه ای کسب سود و بهره وری دانست و افزود: «بهداشت اعتباری»، الگوی اصلی بهره وری در صنعت بانکداری است.

* بانکداری قرض الحسنه در جذب منابع، رعایت «بهداشت اعتباری»، نرخ ایده آل کفایت سرمایه، مطالبات بانکی زیر یک درصد و اجرای مسئولیت های اجتماعی در حوزه پرداخت وام تکلیفی به ویژه ازدواج، فرزندآوری، کمیته امداد و بهزیستی، کارنامه درخشانی داشته است.

* همچنین استقرار نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی و رعایت «بهداشت اعتباری»؛ رعایت کامل مصوبات شورای پول و اعتبار به ویژه درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات؛ توجه بیش ازپیش به جوان گرایی و پرورش استعداد ها به منظور جانشین پروری؛ جلوگیری از تعطیلی واحد های تملیکی؛ رعایت انضباط بودجه ای و کاهش مطالبات غیرجاری، از دیگر اهدافی است که «خاندوزی»، تحقق آن را در دوره دو ساله مسئولیت از «نجارزاده» مطالبه کرده است.

وب سایت «deposit accounts» در این مورد گفته است: «FDIC و NCUA (اتحادیه اعتباری ملی) هر کدام فهرستی از بانک ها و اتحادیه های اعتباری دارند که معتقدند در معرض خطر ورشکستگی هستند، اما آنها این فهرست ها را مخفی نگه می دارند تا از وحشت مشتریان در آن مؤسسات جلوگیری کنند که منجر به شکست های بیشتر می شود. بااین حال، آنها اعداد مالی خام برای هر مؤسسه را هر سه ماهه منتشر می کنند. می توان با این داده ها از فرمول های مختلفی برای تعیین سلامت مالی بانک ها و تعاونی های اعتباری استفاده کرد. «DepositAccounts» از فرمول اختصاصی خود برای ارزیابی سلامت مالی همه بانک ها و اتحادیه های اعتباری بیمه شده فدرال در ایالات متحده استفاده می کند. برخی از مؤلفه های کلیدی فرمول را که در زیر مورد بحث قرار می گیرند، مطالعه کنید و سپس با استفاده از کادر جست وجوی زیر ببینید بانک یا اتحادیه اعتباری شما چگونه ارزیابی می کند.»

به هرحال، مقوله «بهداشت اعتباری» هرچند نزد افکار عمومی، واژه نسبتا غریبی است، اما مدیران شاغل در نظام بانکی با آن مأنوس هستند. به این دلیل در عرف بانکی، «بهداشت اعتباری» واژه ای آشناست که رعایت نکردن این مدل از بهداشت برابر با نفوذ بیماری در دارایی ها و حتی مرگ اموال است. به عبارت ساده تر، «بهداشت اعتباری» را می توان پدیده ای همچون «بهداشت فردی» دانست؛ مجموعه ای از عادات و رفتارهای فردی که اسباب محافظت در برابر بیماری ها را فراهم می آورد، با این تفاوت که هدف از رعایت «بهداشت اعتباری»، مقاومت در برابر بیماری های مالی است؛ اختلالی که می تواند با نفوذ در سیستم مالی هر شخص حقیقی و حقوقی، عملکرد آن را مختل کند و او را به ورطه ورشکستگی فرو برد. با وجود کاربرد بسیار زیاد اصطلاح «بهداشت اعتباری» از سوی مدیران بانکی اما متأسفانه هرچه جست وجو کردم، تعریف قانونی مشخص و مستندی برای اصطلاح «بهداشت اعتباری» نیافتم. به نظر می رسد «بهداشت اعتباری» را بایستی بخشی از مدیریت ریسک اعتباری بانک ها دانست و در آن جست وجو کرد. در نتیجه، ریسک «بهداشت اعتباری» هم شامل بانک ها و هم شامل مشتریان بانک هاست. پس «بهداشت اعتباری» را بایستی هم از جنبه محافظت از ریسک و سلامت حرفه ای و سودآوری بانک ها نگریست و هم از جنبه لزوم رعایت حقوق سرمایه گذاران و سهامداران بانک ها.

اول: بهداشت اعتباری بانک ها

بانک ها بایستی هم در موضوع تأمین و تجهیز منابع و هم در زمینه پرداخت وام و انواع تسهیلات و تعهدات بانکی، همه ریسک های محتمل را در نظر داشته باشند و کاملا مقید به رعایت مصوبات بانک مرکزی و هیأت مدیره باشند تا بتوانند ریسک های بانکداری را کنترل و مدیریت کنند. 

در موضوع تأمین و تجهیز منابع، نرخ تمام شده منابع برای بانک ها، حرف اول و آخر را می زند. نمی توان با هر قیمتی به تجهیز منابع پرداخت؛ زیرا ریسک پرداخت تسهیلات با منابع گران قیمت برای بانک ها بسیار بالاست و قیمت تمام شده محصولات بانکی را به شدت افزایش می‎دهد و ضریب عدم وصول به موقع تسهیلات پرداختی را بیشتر خواهد کرد. از طرف دیگر، این امر برای پرداخت وام و تسهیلات بانکی یا تعهد و تضمین تعهدات مالی مشتریان از طریق صدور ضمانت نامه و اعتبارسنجی مشتری و ضامن یا متعهدین تسهیلات گیرنده بسیار ضروری است. 

در واقع، عدم اعتبارسنجی علمی مشتری، یکی از شاخص های اصلی در تعیین ضریب «بهداشت اعتباری بانک ها» است. استانداردهای «بهداشت اعتباری» در بانک ها حکم می کند که به مشتریان فاقد صلاحیت اعتباری، وام و تسهیلات اعتباری داده نشود؛ ولو آنکه پرداخت وام و تسهیلات به این گونه مشتریان بی اعتبار شدیدا مورد توصیه مقامات و مسیولان ذی نفوذ قرار گرفته و تحمیل شده باشد.

همچنین «بهداشت اعتباری» اقتضا می کند در ارائه وام و تسهیلات و تعهدات بانکی، وثایقی را انتخاب و تعیین نمود که در صورت عدم وصول مطالبات و تملیک قانونی وثایق تسهیلات به آسانی قابلیت نقدشوندگی داشته باشند؛ بنابراین وثیقه معتبر از منظر «بهداشت اعتباری» لزوما ملک یا اموال غیرمنقول دارای سند مالکیت نیست؛ زیرا یک ملک ارزشمند در یک منطقه اشرافی، وثیقه معتبری است؛ اما به آسانی به فروش نمی رسد و قابلیت نقدشوندگی بسیار پایینی دارد. یا یک قطعه زمین افتاده در گوشه بیابان، دردی از دردهای بانک ها را درمان نمی کند و به راحتی به وجه نقد تبدیل نخواهد شد. این قبیل وثایق تسهیلات اصطلاحا «وثیقه های سرطانی» نامیده می شوند. افزون بر لزوم رعایت اعتبارسنجی مشتری، رعایت استانداردهای لازم در پرداخت تسهیلات بانکی نیز جزئی از «بهداشت اعتباری بانک ها» است. به اعتقاد بانکداران حرفه ای، لازمه پرداخت وام و تسهیلات بانکی، برخورداری بانک از سپرده های بانکی کافی است. پرداخت تسهیلات به رغم کمبود سپرده بانکی به تدریج بانک ها را به سوی «خلق پول» سوق می دهد. پرداخت وام و تسهیلات بانکی بدون داشتن سپرده های بانکی لامحاله ناترازی بانک ها را به همراه خواهد داشت. این بلایی است که پدیده «تسهیلات تکلیفی» بر سر بانک ها آورده است؛ تکالیف تسهیلاتی که خارج از توان شبکه بانکی است و حتی با وجود نداشتن سپرده بانکی قانونا چاره ای جز پرداخت آن نیست. پس در پرداخت وام و تسهیلات بانکی، رعایت «بهداشت اعتباری» همچنان ضروری است. افزون بر آن، نظارت هم بر مصرف صحیح تسهیلات پرداخت شده و هم بر وصول به موقع مطالبات بانکی ضروری است. کوتاهی در این مسیر، حجم مطالبات معوق بانک ها را به شدت بالا خواهد برد. به همین جهت گفته شده است: «برای ارزیابی دقیق سلامت مالی و پایداری بلندمدت یک شرکت، چندین معیار مالی باید در کنار هم در نظر گرفته شود. ۴ حوزه اصلی سلامت مالی که باید مورد بررسی قرار گیرند عبارتند از: نقدینگی، پرداخت بدهی، سودآوری و کارایی عملیات. بااین حال، از این ۴ مورد، شاید بهترین معیار برای سنجش سلامت یک شرکت، میزان سودآوری آن باشد.»

در نهایت، رعایت «بهداشت اعتباری بانک ها»، ریسک عملیاتی آنها را کاهش می دهد و سودآوری آن را افزون می سازد؛ بنابراین سپرده گذاران بانک ها و همچنین سهامداران بانک ها راحت تر می توانند در یک بانک که ریسک عملیاتی کمتری دارد، سرمایه گذاری کنند. به همین دلیل، بانک ها را براساس ریسک «بهداشت اعتباری» نیز رتبه بندی می کنند.

دوم: بهداشت اعتباری مشتریان بانک ها

نباید تعجب کرد که مشتریان بانک ها هم برای برخورداری از وام و تسهیلات بانکی بایستی تا حدودی «بهداشت اعتباری» را رعایت کنند تا مشتری بدحساب بانک محسوب نشوند؛ زیرا معمولا دریافت وام و تسهیلات بانکی یا برخورداری از تعهدات بانکی برای بهبود کسب و کار نیازمند اعتبارسنجی مشتری و نتایج مثبت آن است. به همین دلیل، بانک ها مجاز به پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات مشتریان بدحساب و دارای اعتبارسنجی منفی نیستند؛ کما اینکه ماده ۵ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک، مصوب سال ۱۳۹۷ در این زمینه تأکید کرده است:

«حد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت ۲۴ ساعت کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوءاثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف - عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب – مسدودکردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج - عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی؛

د - عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.»

گفتار پایانی آنکه، در دنیای بانکداری، «رعایت استانداردهای بهداشت اعتباری»، تضمین کننده سلامت بانک هاست و از ناکارآمدی و ناترازی و ورشکستگی بانک ها جلوگیری می کنند اما متأسفانه در ایران نه تعریف جامع ومانع قانونی برای «بهداشت اعتباری» وجود دارد و نه «ضوابط و استانداردهای بهداشت اعتباری» تعیین شده است. «بهداشت اعتباری» در ایران هنوز غریب و ناآشناست. بنابراین بانک مرکزی باید با نظرخواهی از نخبگان و خبرگان بانکی، به ویژه شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، در این زمینه پیش قدم شده و «استانداردهای بهداشت اعتباری» را تصویب و به بانک ها ابلاغ نماید.