تحریف خصوصی سازی

این روزها با واگذاری استقلال و پرسپولیس بار دیگر مباحث مربوط به «خصوصی سازی» جان تازه ای گرفته، اما به نظر می رسد آنچه به نام «خصوصی سازی» در اقتصاد ایرانی آزموده شده است، فرسنگ ها با مفهوم واقعی آن فاصله دارد. متاسفانه این واگذاری نه از سر برنامه ریزی و هدف گذاری سیاستگذار، بلکه با فشار بیرونی و ضرب الاجل کنفدراسیون فوتبال آسیا برای تعیین تکلیف مالکیت مشترک سرخابی ها اتفاق افتاده است. شاید فوتبال - و تا حدی سینما - تنها حوزه و مدیومی در ایران است که هنوز مراودات بین المللی خود را حفظ کرده و پیوند جامعه ایران با جامعه جهانی را برقرار ساخته است؛ وگرنه اقتصاد ایران سال هاست که از بازارهای جهانی جدا افتاده و در حصار تحریم ها با جهان قطع ارتباط کرده است.

این واگذاری بیشتر یک رفع تکلیف به نظر می رسد تا تغییر ساختار؛ کما اینکه مالکیت دولتی سرخابی ها کماکان به قوت خود باقی مانده و تنها برای رفع مشکل مالکیت مشترک استقلال و پرسپولیس، این دو باشگاه از وزارت ورزش جدا شده و به دو مجموعه دولتی سپرده شده اند. بنابراین آنچه که اتفاق افتاده، صرفا واگذاری و انتقال مالکیت است و «خصوصی سازی» نیست. شاید تغییر مالکیت سرخابی ها و واگذاری سهام این دو باشگاه به دو کنسرسیوم بانکی و نفتی برای فوتبال دوستان و هواداران دوآتیشه استقلال و پرسپولیس، خبر خوبی باشد و باعث شود تا از بی پولی نجات پیدا کنند و دیگر از رقبای صنعتی شان در موعد نقل و انتقالات فوتبال جا نمانند، اما برای اقتصاد ایران هرگز خبر خوشایندی نیست. با اینکه هنوز تغییر مدیریتی در بدنه دو باشگاه رخ نداده اما از همین الان مدیران سهامدار سرخابی ها با ذوق زدگی از بستن تیمی در سطح قهرمانی آسیا صحبت می کنند و وعده های پوپولیستی و هوادارپسند می دهند. در چنین شرایطی طبیعتا تیم های صنعتی نیز در مقابل سرخابی ها بیکار نخواهند نشست و برای جذب بازیکنان سر و دست می شکنند. این موضوع باعث افزایش فزاینده قراردادهای بازیکنان و مربیان می شود و در نتیجه بیم آن می رود که به زودی یک مسابقه ریخت و پاش در فوتبال ورشکسته و دولتی ایران به راه بیفتد.

۱
سیر تاریخی «خصوصی سازی» به سال های پس از جنگ جهانی دوم برمی گردد که بنگاه های بزرگ اقتصادی در آلمان، فرانسه و انگلستان «ملی» شدند، اما پس از گذشت سه دهه و با شکست این رویکرد اقتصادی، این کشورها در چرخشی تاریخی دست به «خصوصی سازی» زدند. این پدیده اولین بار در آلمان و با واگذاری بخش قابل توجهی از سهام شرکت فولکس واگن در سال ۱۹۵۷ میلادی آغاز شد. سپس «خصوصی سازی» مخابرات انگلیس در دوره «مارگارت تاچر» انجام شد و بانک های بزرگ فرانسه هم در همین سال ها به فرمان «ژاک شیراک» به بخش خصوصی رسید. در ادامه این روند، «خصوصی سازی» در اروپا، آمریکای جنوبی، آسیا و آفریقا ادامه پیدا کرد و به یک پدیده بزرگ اقتصادی در دهه های گذشته تبدیل شد. حالا «خصوصی سازی» از ارکان سیاست عمومی دولت ها در جوامع درحال توسعه است و نرخ بالای بیکاری، بهره وری پایین، کسری بودجه دولت ها و مواردی از این دست، از مهمترین عوامل گرایش کشورها به خصوصی سازی است.

مفهوم «خصوصی سازی» (Privatization) در اواخر دهه ۱۹۷۰ در تقابل با مفهوم ملی سازی (Nationalization) شکل گرفت و با ناکارآمدی سیاست های اقتصاد دولتی، «خصوصی سازی» به عنوان بدیلی برای پوست اندازی نظام اقتصادی مطرح شد. در همین زمان و برخلاف تحولات اقتصاد جهانی، معادلات اقتصاد ایران در وضعیتی کاملا متفاوت رقم خورد و با وقوع انقلاب اسلامی، شرکت ها و بنگاه های بزرگ کشور همگی دولتی شدند. به نظر می رسد وقوع انقلاب و جنگ باعث شده تا اصلاحات اقتصادی یک دهه پس از آنچه در اقتصاد جهان رخ داد، در ایران اتفاق بیفتد و این تاخیر تاریخی، یک واگرایی عمیق میان کلیت اقتصاد ایران و جهان ایجاد کرده است که همچنان در میانه سومین دهه از هزاره سوم میلادی به واسطه تحریم ها ادامه دارد. با واگذاری سرخابی ها به دو کنسرسیوم دولتی به نظر می رسد پروسه «خصوصی سازی» همچنان با تاخیری تاریخی در اقتصاد ایران به شکل آزمون و خطا در حال اجراست.

شوربختانه «خصوصی سازی» در ایران تنها در معنای «واگذاری» به کار رفته و این در حالی است که مفهوم «خصوصی سازی» بر دو ویژگی اقتصاد دولتی تکیه دارد؛ اگر «اقتصاد دولتی» بر دو پایه «مالکیت شرکت های دولتی» و «مداخله دولت در سازوکار بازار» استوار است، خصوصی سازی بدیلی برای هر دو ویژگی است؛ یعنی هم مالکیت شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار می شود و هم دولت از مدیریت اقتصاد کنار می رود. به همین دلیل به باور اقتصاددانانی چون «موسی غنی نژاد»، آزادسازی بر خصوصی سازی مقدم است؛ یعنی دولت باید از یک سو مالکیت شرکت های دولتی را واگذار کند که به این واگذاری، «خصوصی سازی» می گویند و از دیگرسو نباید در سازوکار بازار دخالت کند که به این عدم مداخله، «آزادسازی» گفته می شود.

۲
برای ردیابی مفهوم «خصوصی سازی» در اقتصاد ایران باید به چند دهه قبل بازگردیم. برخلاف آنچه تصور می شود، پیشینه «خصوصی سازی» به «دولت سازندگی» و سال های پس از جنگ با عراق برنمی گردد. قدمت «خصوصی سازی» در ایران بالاتر از این حرف هاست و به سال های پیش از انقلاب باز می گردد. حتی می توان پا را فراتر گذاشت و تا شهریورماه ۱۳۲۰ عقب رفت. وقتی در این بزنگاه تاریخی و با ورود متفقین به ایران، دولت پهلوی اول برافتاد و پسر به جای پدر بر تخت سلطنت نشست، در نقدهایی که به عملکرد رضاشاه شد، یکی دولتی سازی اقتصاد بود و اینکه او اقتصاد را تماما دولتی کرده و شرکت های بزرگ دولتی بنا کرده بود؛ یعنی نقد دولتی سازی اقتصاد در آن روزها هم به چشم می خورد و از اولین تجربه شکل گیری دولت مدرن در ایران، ردپای نقادی اقتصاد دولتی پیداست.

اولین تجربه «خصوصی سازی» در دوره پهلوی دوم رخ داد. اصل سیزدهم «انقلاب سفید» به «گسترش مالکیت واحدهای صنعتی و تولیدی» اختصاص داشت و مطابق آن بایستی ۹۹ درصد سهام شرکت های دولتی (به غیر از شرکت های نفت و فولاد) در مدت پنج سال واگذار می شد. به گفته «غنی نژاد»، اصل ۱۳ «انقلاب سفید» را می توان آغاز خصوصی سازی در ایران نامید. البته در آن سال ها عنوان «خصوصی سازی» در توضیح این قانون به کار نرفت و از عنوان «مردمی کردن اقتصاد» به جایش استفاده شد. با این حال با وقوع انقلاب ۱۳۵۷، این پروسه خصوصی سازی شکست خورد و ایده مورد نظر «محمدرضا پهلوی» در «مردمی کردن اقتصاد» به زباله دان تاریخ پیوست.

جالب آنکه این ایده پس از انقلاب به شکل دیگری پیگیری شد و «مردمی کردن اقتصاد» به معنای «دولتی کردن اقتصاد» به کار رفت. بنابراین به موازات تغییر نام خیابان ها و میدان ها (از «شاه» به «ملت»)، در بدنه اقتصاد ایران نیز به فرمان شورای انقلاب، همه کارخانه ها و بانک ها مصادره شده و «ملی» شدند. عملکرد اقتصاد دولتی در دهه ۶۰ اما نشان داد که این ایده نمی تواند موجب کارآمدی هرچه بییشتر بنگاه های اقتصادی شود. بنابراین با پایان جنگ و روی کار آمدن «دولت سازندگی» و آنچه بعدها به سیاست «تعدیل ساختاری» معروف شد، نسخه «اقتصاد دولتی» به محاق رفت و نسخه «اقتصاد آزاد» با کلیدواژه کاهش مداخله دولت در اقتصاد تجویز شد. جالب اینجاست که واژه «تعدیل» با کلمه «عدالت» از یک ریشه است و آنچه تا همین چندی قبل از اصول راستین انقلاب بود، با گذشت یک دهه برای محدود کردن آنچه «تصدیگری دولتی» در اقتصاد ایران خوانده می شد، به کار رفت.

۳
با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴، «خصوصی سازی» حیات تازه ای پیدا کرد؛ مجموعه سیاست هایی که فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران را به رسمیت شناخت و مهمترین هدفش، غیر دولتی کردن اقتصاد برای افزایش کارایی بنگاه های اقتصادی بود. با وجود اینکه سال ها از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می گذرد، اما اقتصاد ایران هنوز دولتی باقی مانده و همچنین از امتزاج دولت و بخش خصوصی، موجود افلیج و ناقص الخلقه ای به نام «خصولتی» متولد شده است. گرچه با ابلاغ این سیاست های اصلاح اقتصادی قرار بود که مدیریت بخش عمده اقتصاد به دست بخش خصوصی سپرده شود، اما به نام «خصوصی سازی» عملا «خصولتی سازی» اتفاق افتاد و نه تنها معضل بغرنج «اقتصاد دولتی» و ناکارآمدی نظام اقتصادی حل نشد، بلکه ناخواسته معضل «اقتصاد خصولتی» و شبه دولتی ها هم به آن اضافه شد. اصطلاح «خصولتی» البته جایی در زبان شناسی فارسی ندارد و از ترکیب دو کلمه «خصوصی» و «دولتی» به وجود آمده است. در واقع، با اجرای ناقص «خصوصی سازی» بود که اصطلاح «خصولتی» وارد ادبیات اقتصادی شد و در انتقاد از نتیجه معکوس «خصوصی سازی» در رسانه ها و افکار عمومی به کار رفت.

متاسفانه طی سال های گذشته تنها بخش اندکی از واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی رسيده است. طبق برآورد مرکز پژوهش های مجلس، فقط ۱۳ درصد از واگذاری ها برای بخش خصوصی واقعي بوده است. برآورد اتاق بازرگانی ایران از این هم پایین تر است و نشان می دهد که تنها ۵ درصد از واگذاری ها، سهم بخش خصوصی واقعی شده است. به نظر می رسد بی مهری به بخش خصوصی واقعی باعث شده تا بخش خصوصی، حلقه مفقوده توسعه و مهمترین دلیل شکست خصوصی سازی در ایران باشد؛ بازیگر مهمی که با ظهور خصولتی ها به حاشیه رانده شده و همپای جامعه مدنی در طول سال های گذشته و زیر سیطره نهاد دولت، نحیف تر از قبل به زندگی نباتی خود ادامه داده است.