چشم انداز تاریک طرح بانکداری

پس از قانون جدید بانک مرکزی که ساختار سیاستگذاری پولی و بانکی را کاملا متحول کرد، حالا نظام بانکداری ایران با طرح ۳۷ ماده ای کمیسیون اقتصادی مجلس روبه رو است که همچون قانون بانک مرکزی، واکنش محافل کارشناسی را در پی داشته است. شوربختانه در غیاب نهاد بازار در اقتصاد ایران و نظام بانکداری کشور اغلب اعداد و ارقام به صورت دستوری تعیین می شود و با اعلام نرخ بهره، نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات به صورت دستوری و حتی پرداخت وام و تسهیلات به صورت دستوری و آنچه اصطلاحا بدان «تسهیلات تکلیفی» می گویند، به نظر می رسد بانک ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی با قوانین سفت و سخت و پیچیده ای در این نابازار، دست و پنجه نرم می کنند. شاهد مثال این رویکرد دستوری در نظام بانکداری، طرح کمیسیون اقتصادی مجلس است که در جریان بررسی و تصویب آن در بهارستان، توجه چندانی به نظرات بخش خصوصی نشد و فرجام ناخوشایند آن هم البته تصویب شتابزده طرحی بود که با ده ها ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مواجه شد و نهایتا از دل آن، قانون جدید بانک مرکزی متولد شد که مهمترین مشخصه آن از نظر اقتصاددانان، تضعیف استقلال بانک مرکزی و دولتی سازی کامل بانک مرکزی است. حالا کمیسیون اقتصادی مجلس دست به کار شده و طرح جدیدی ارائه داده که مجددا جای خالی مشارکت بخش خصوصی در تدوین آن به چشم می خورد و بیم آن می رود که تصویب شتابزده آن، مشکلات نظام بانکی کشور را دوچندان کند.

این نکته ای است که دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها نیز بر آن صحه می گذارد و می گوید: «نباید در تصویب این طرح پیچیده و طولانی، شتابزده عمل کنیم.» او از نتیجه بررسی های یک کارگروه کارشناسی روی این طرح ۳۷ ماده ای خبر می دهد که ماحصل آن بیش از ۷۰ ایراد و کاستی به طرح کمیسیون اقتصادی مجلس است. تحمیل تکالیف جدید به بانک مرکزی، جرم انگاری مکرر امور بانکی، نقض استقلال کانون موسسات اعتباری و تبدیل آن به یک نهاد وابسته، افزایش اختیارات شورای فقهی بانک مرکزی برخلاف مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‎کارگیری سپرده های بانکی مردم در مسیر بانکداری توسعه ای و... از مهمترین ایرادها به طرح جدید بانکداری است.

متن طولانی و پیچیده طرح جدید

در طرح ۳۷ ماده ای کمیسیون اقتصادی مجلس، مباحث گسترده و متنوعی، از بحث ناترازی و کفایت سرمایه بانک ها و اساسنامه موسسات اعتباری گرفته تا مدیریت تعارض منافع و نظارت شرعی شورای فقهی و... گنجانده شده و این سوال مطرح می شود که مگر قرار است این طرح ۳۷ ماده ای برای تمامی مشکلات و چالش های نظام بانکی کشور نسخه بپیچد؟ «علی نظافتیان»، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در این باره به «فرصت امروز» می گوید: «طرح جدید بانکداری مجموعا در ۳۷ ماده و بسیار طولانی تنظیم شده و در آن مباحث متنوع و گسترده ای مطرح شده است؛ از جمله ماموریت های جدید شبکه بانکی، فعالیت های مجاز و غیرمجاز بانک ها، اساسنامه موسسات اعتباری و ساختار سهامداری آنها، مباحث مربوط به عملیات بانکی از جمله پرداخت وام قرض الحسنه که در این طرح به اشتباه یا به عمد «تسهیلات قرض الحسنه» نامیده شده، تسهیلات مبادله ای و تسهیلات مشارکتی که به آن نام «تامین مالی مشارکتی» داده شده است، موضوع فراگیری مالی و عدالت در پرداخت تسهیلات بانکی، پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانک ها، نظارت بانک مرکزی بر بانک ها، افزایش اختیارات شورای فقهی، موضوع کفایت سرمایه بانک ها، مدیریت تعارض منافع و قواعد محرمانگی اطلاعات بانکی، نهادهای مکمل بانکی نظیر صندوق ضمانت سپرده ها، شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی، کانون موسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه، مباحث مربوط به بازسازی یا تعطیلی بانک ها که در این طرح از واژه ناشناخته «گزیر» برای آن استفاده شده و در نهایت، انحلال و تصفیه موسسات اعتباری به تفصیل در این طرح مورد بحث قرار گرفته و مقررات گذاری شده است.»

«نظافتیان» از متن طولانی طرح جدید بانکداری انتقاد می کند و می افزاید: «با اینکه قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱) به نحو کارشناسانه ای کوتاه و مختصر تنظیم شده، اما یکی از مشخصات اصلی طرح جدید بانکداری، طولانی بودن مواد آن است که آن را تا حد زیادی به دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی شبیه ساخته است، اما آیا این طرح ۳۷ ماده ای، قابلیت اجرای مطلوب در شبکه بانکی و بانک مرکزی را دارد یا برعکس در مرحله اجرا، بانک ها و مشتریان را با مشکلات زیادی روبه رو می سازد؟ بدون تردید، اگر این سوال از تنظیم کنندگان طرح بانکداری بپرسید، پاسخ آنها به این پرسش، مثبت خواهد بود و طرح تنظیمی خود را نسخه شفابخش دردهای نظام بانکی کشور می دانند. با این وجود، پاسخ مدیران و کارشناسان بانکی به این پرسش کاملا متفاوت است.»

40 سالگی بانکداری بدون ربا

او با بیان اینکه در طرح ۳۷ ماده ای مورد بحث، اشکالات ساختاری بسیاری وجود دارد، به موارد چالش برانگیر این طرح اشاره می کند و می گوید: «این طرح علاوه بر طولانی بودن متن هر ماده، برخلاف قانون پولی و بانکی کشور از نظر متن و نوشتار نیز همچون دستورالعمل ها و بخشنامه های بانکی بسیار طولانی و خسته کننده تنظیم شده و آشفتگی و بی نظمی و پراکندگی و عدم ارتباط منطقی بین موضوعات مطرح شده به شدت به اصل طرح آسیب زده است. تکرار واژه شناسی قانون بانک مرکزی و تکرار مجدد اصطلاحات حقوقی نظیر حدود اختیارات و حوزه نظارتی بانک مرکزی و فعالیت شورای فقهی و افزایش حوزه اختیارات آن و... از جمله ایرادات طرح کمیسیون اقتصادی مجلس است که می تواند هم برای بانک ها و هم برای مشتریان بانک ها مشکل آفرین باشد و در مرحله اجرا و تغییر پیاپی فرآیندهای بانکی قطعا مسئولان بانک ها را دچار ابهام خواهد ساخت.»

به گفته این فعال بانکی، «بیش از ۴۰ سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می گذرد و این در حالی است که با مطالعه طرح جدید بانکداری و مقایسه آن با این قانون می توان به خوبی پی برد که طرح جدید بانکداری از نظر موازین و اصول حاکم بر عملیات بانکی بدون ربا اساسا فاقد موضوعات جدید است. تغییرات این طرح در همین حد است که اسم تسهیلات مشارکتی را به «تامین مالی مشارکتی» تغییر داده و یا اصطلاحی کاملا ناشناخته به نام «حبس و وقف پول» را مطرح کرده است. این راهکارها نمی تواند راه حل موثری برای صدها مشکل بانکی باشد و مثلا مشکلات فقهی و حقوقی معاملات رمزارزها یا پول های الکترونیکی را حل نماید. در طرح پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس بایستی دقیقا مشخص شود که آیا این طرح در صدد قانونگذاری شرایط تاسیس، فعالیت، ورشکستگی و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری است یا آنکه در صدد است نسخه جدید و به روز شده «قانون عملیات بانکی بدون ربا» را به جامعه ارائه دهد؟! در این صورت انتظار می رفت که طراحان این طرح، راه حل فقهی چگونگی کاهش هزینه تمام شده پول را در طرح خود ارائه می دانند تا مردم ناچار نباشند تسهیلات بانکی را با نرخ سود سنگینی دریافت کنند؛ همچنین مستند به نظرات و فتواهای مراجع عظام تقلید، انتظار می‎رفت که آنها تکلیف شبهات فقهی راجع به معاملات و خرید و فروش رمزارزها به صورت بی نام و نامشخص را روشن می ساختند.»

۷۰ ایراد به طرح جدید بانکداری

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها در ادامه از نتیجه مطالعات یک کارگروه کارشناسی روی طرح جدید بانکداری خبر می دهد و می گوید: «نظام بانکی کشور در مورد طرح کمیسیون اقتصادی مجلس، بررسی های دقیق کارشناسی انجام داده و یک کارگروه بانکی متشکل از کارشناسان حقوقی و اعتباری بانک های دولتی و خصوصی، این طرح را دقیقا بررسی کرده است. حاصل این بررسی نیز بیش از ۷۰ ایراد کارشناسی به این طرح ۳۷ ماده ای است که از جمله آنها می توان به «مشکلات ناشی از ورود بانک مرکزی و شبکه بانکی به بازار سرمایه»، «تحمیل تکالیف جدید به بانک مرکزی، مانند گسترش عدالت اجتماعی که وظیفه وزارتخانه ها و سازمان های دیگر است»، «درگیر ساختن بانک مرکزی در امور اجرایی که او را از رسالت اصلی خود، یعنی حفظ ارزش پول ملی دور می سازد»، «جرم انگاری مکرر امور بانکی و جایگزین کردن نهادی در درون نظام بانکی با کارکرد قضایی که مغایر با اصل استقلال قوه قضائیه است»، «نقض استقلال کانون موسسات اعتباری و تبدیل آن به نهاد کاملا وابسته»، «افزایش اختیارات و صلاحیت های نظارتی شورای فقهی از بانک مرکزی به کل نظام بانکی کشور برخلاف مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام»، «ابهامات فراوان در متن طرح و مثلا نحوه فعالیت برون مرزی بانک ها» و «به کارگیری سپرده های بانکی در مسیر بانکداری توسعه ای که سپرده های مردم را عملا بلوکه می کند» اشاره کرد.»

«نظافتیان» در پایان خواستار مشارکت بانک مرکزی، شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در اصلاح و بازنگری این طرح شده و تاکید می کند: «در همه جای دنیا، طرح ها و قوانین بانکی با در نظر گرفتن نظرات بانک مرکزی و بانک ها و کارشناسان بانکی تهیه می شود، نه آنکه درست برعکس نظرات نظام بانکی کشور طراحی شود. در مورد طرح جدید بانکداری پیشنهاد می کنم که این طرح با همکاری مشترک متولیان بانکداری کشور، یعنی بانک مرکزی، شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک های خصوصی و با استفاده از ظرفیت های کارشناسی انجمن مدیران بانکی بازطراحی شده و در طراحی جدید، موضوع مهم بانک و بانکداری و فعالیت بانک ها و مدل کسب وکار آنها با موضوع مهم عملیات بانکی کاملا تفکیک شده و نظریات فقهای صاحب فتوا برای طراحی اصول و مبانی عملیات بانکی نیز استفساء شده و رعایت شود. در یک کلام، مشخص شود که با این طرح جدید قرار است نظام بانکداری ایران به کجا برسد؟»

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com