عدالت گستری و نظارت بر پرداخت و مصرف تسهیلات بانکی

یک پرسش ساده آن است که آیا بانک ها می توانند در پرداخت تسهیلات، عدالت گستری کنند و عدالت را همانند اعتبارسنجی از جمله ابزارهای قانونی برای پرداخت وام و تسهیلات بانکی محسوب نمایند؟ از نظر اخلاقی، رعایت عدالت در امور جاری، امری مفید است و جزئی از آموزه های دینی ماست. عدالت اقتضا می کند که اگر امکاناتی هست به صورت عادلانه بین همگان توزیع شود، اما اجرای عدالت در صنعت بانکداری با مفهوم اخلاقی عدالت، تفاوت دارد. در همین زمینه، فصل ششم طرح جدید بانکداری به طور مفصل به بحث نظارت بانک مرکزی بر موسسات اعتباری پرداخته است و در بخش های متفاوت از جمله نظارت شرعی، نظارت پیشینی بانک مرکزی بر موسسات اعتباری، نظارت بر ثبت داده ها و گزارش های مالی، مقرراتی پیش بینی کرده است. همه این امور حاکی از فراگیری و نظارت تام و تمام بانک مرکزی بر بانک ها و موسسات اعتباری است، اما نباید فراموش کرد که در حال حاضر، چارچوب اصلی فعالیت بانک ها، پرداخت انواع تسهیلات و اعتبارات یا وام قرض الحسنه و ارائه تعهدات و خدمات بانکی است. پس ضرورت دارد که برای کارکرد مطلوب و بهینه شبکه بانکی کشور، هم بر عملکرد بانک ها و هم بر عملکرد مشتریان، نظارت سازمان یافته داشته باشیم. با شعار نمی توان در پرداخت تسهیلات بانکی، عدالت گستری کرد و همزمان در کنار آن، کارنامه منفی بدهکاران کلان بانکی به همراه داشت و از وصول مطالبات جاری یا مطالبات معوق بانک ها باز ماند. در این خصوص نمی توان این واقعیت را کتمان نمود که در حال حاضر، نرخ تسهیلات بانکی بسیار ارزان تر از نرخ پول در بازار غیرمتشکل پولی است. پس تسهیلات بانکی و وام قرض الحسنه در ذات خود، نوعی رانت نهفته دارند که می تواند محرک افراد برای دریافت هرچه بیشتر تسهیلات بانکی باشد.

از نظر موازین بانکی، منابع تسهیلات بانک ها بایستی دقیقا در همان محلی مصرف شود که بانک برای تحقق آن، تسهیلات پرداخته است؛ به عنوان مثال، هرگاه بانک برای طرح توسعه واحدهای تولیدی در هر قالب حقوقی تسهیلات پرداخت می کند، این تسهیلات منحصرا بایستی برای توسعه واحد تولیدی تسهیلات گیرنده پرداخت شود؛ نه آنکه تسهیلات بانکی تبدیل به دلار شده و سر از خارج درآورد و یا آنکه وارد بازار غیرمتشکل پولی شده و به شیوه های متفاوت به قیمت گران به فروش رود. بنابراین نظارت بر تسهیلات بانکی از ۲ زاویه متفاوت، یعنی نظارت بر پرداخت تسهیلات بانکی و نظارت بر مصرف تسهیلات بانکی، قابل بحث است. در نظارت بر پرداخت تسهیلات بانکی بایستی هم بانک و هم شخص دریافت کننده تسهیلات را پایش کرد، به گونه ای که تسهیلات فقط در اختیار کسانی قرار گیرد که نتایج اعتبارسنجی آنان مناسب باشد. از طرف دیگر، باید متقاضی تسهیلات را پایش کرد که مدارک واقعی در اختیار بانک بگذارد و زیاده بر نیاز نخواهد و سندسازی نکند و فاجعه «چای دبش» برای نظام بانکی کشور به بار نیاورد.

عدالت در پرداخت تسهیلات: شعار یا واقعیت؟

در بخشی از طرح جدید بانکداری، گسترش عدالت و دسترسی عادلانه خانوارها و واحدهای اقتصادی ایرانی، «فراگیری مالی» تعریف شده است. ماده ۱۵ این طرح نیز به «عدالت در تسهیلات بانکی» تاکید دارد، اما باید توجه داشت که تاکنون ابزار کار بانک ها در پرداخت انواع تسهیلات و وام های بانکی، اعتبارسنجی مشتریان بوده و بانک ها براساس نتایج حاصل از اعتبارسنجی، نوع و میزان تسهیلات قابل پرداخت به متقاضیان و وثایق و تضمین های آنان را تعیین می کنند.

اما برای اجرای عدالت در پرداخت تسهیلات بانکی، بانک ها براساس کدام معیار و کدام ابزار علمی می توانند عدالت در پرداخت تسهیلات را رعایت کنند تا متهم به بی عدالتی نشوند؟ آیا احراز عدالت در توان کارشناسی بانک ها می‎گنجد، یا آنکه کاربرد کلمات در این طرح، دور از واقعیت است؟ و در نهایت، اگر در پرداخت تسهیلات بانکی بین نتایج حاصل از اعتبارسنجی، خصوصا در سپرده‎های امتیازی بین رتبه اعتباری مشتری و عدالت تضاد به وجود آید، آیا باید عدالت را مقدم شمرد یا تعهد قانونی بانک برای پرداخت تسهیلات به مشتری صاحب امتیاز را؟ به عنوان مثال، اگر هیأت مدیره بانک، طرحی برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی طراحی کند ولی ناظر شرعی معتقد باشد که پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی بی عدالتی است و بانک برای اجرای عدالت بایستی به جای کمک به کارخانه داران به خانواده های نیازمند وام دهد، در این صورت در این اختلاف نظرها چگونه می‎توان عدالت را از بی عدالتی تشخیص داد؟ شأن قانونگذار، تصویب شعارهای غیرقابل اجرا نیست.

افزون بر این مباحث، باید به این نکته اشاره کرد که پرداخت وام قرض الحسنه یا انواع تسهیلات مبادله ای و تسهیلات مشارکتی، از جمله کارکردهای اصلی بانک ها در ایران است. منابع بانک ها برای پرداخت حجم عظیمی از تسهیلات بانکی به هیچ وجه کافی نیست. پس بانک ها ناچار هستند که برای تامین و تجهیز منابع، دست نیاز به سوی مردم بگشایند و سپرده های بانکی شهروندان را جذب کنند تا صرف پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط شود. بنابراین بخش اعظم منابع تسهیلات بانکی، متعلق به مردم است که در اختیار تسهیلات گیرندگان قرار می گیرد. 

به همین جهت، بانک ها وظیفه دارند که با توجه به میزان منابع موجود برای پرداخت تسهیلات، اولویت گذاری نمایند؛ مثلا برای خرید اتومبیل، منابعی اختصاص ندهند. این موضوع مربوط به مدیریت نقدینگی بانک هاست و بحث عدالت در آن مدخلیت ندارد. بنابراین با حرف و شعار نمی توان بانکداری کرد و سپرده های بانکی مردم را بدون محاسبه ریخت و پاش نمود.

نظارت بانک ها در پرداخت تسهیلات

بانک ها برای پرداخت وام و تسهیلات بانکی بایستی دقیقا نظارت کنند که مشتری تا چه میزان نیاز مالی دارد؟ آیا توانایی بازپرداخت به موقع و بدون تاخیر تسهیلات مورد تقاضا و سود آن را دارد؟ و اینکه چه تضمینی برای پرداخت این تسهیلات نیاز است تا ریسک اعتباری بانک را پوشش دهد؟ ماده یک آیین نامه تسهیلات بانکی در این مورد گفته است: «اعطای تسهیلات توسط بانک ها باید به ترتیبی صورت گیرد که براساس پیش بینی های مربوط، اصل منابع تأمین شده برای این تسهیلات و همچنین سود موردانتظار تحقق، در مدت معین قابل برگشت باشد.» پس نظارت بر پرداخت تسهیلات بانکی، وظیفه بانک ها است. پایش رفتار مشتری در ارائه مدارک و مستندات لازم برای دریافت تسهیلات و اعتبارسنجی وی، از جمله وظایف بانک ها قبل از پرداخت تسهیلات است.

نظارت بانک ها بر مصرف قانونی تسهیلات

آیین نامه تسهیلات بانکی در زمینه نظارت بانک ها بر مصرف قانونی تسهیلات بانکی گفته است: «بانک ها بر حسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع این آیین نامه اعم از نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات اعطایی، نظارت لازم و کافی به عمل خواهند آورد. عملیات بانکی ناشی از اعطای تسهیلات حسب مورد، به تشخیص بانک اعطاکننده تسهیلات در همان بانک متمرکز خواهد شد.» برای نظارت قانونی بانک ها بر مصرف صحیح تسهیلات بانکی، به ابزارهای قانونی نیاز است. بنابراین این موضوع باید به وضوح در قراردادهای تسهیلات بانکی تصریح شود که بانک براساس شرایط قراردادی حق دارد که هر زمان لازم بداند، مجاز به ورود به محل اجرای پروژه و ارزیابی میزان پیشرفت و هزینه های پروژه است. البته در مورد نظارت بانک ها بر مصرف تسهیلات بانکی بایستی بین تسهیلات مبادله ای و تسهیلات مشارکتی تفاوت گذاشت؛ چراکه در تسهیلات مبادله ای پس از انجام معامله و پرداخت تسهیلات، بانک ها امکان نظارت مستمر نخواهند داشت اما در تسهیلات مشارکتی کلان، بانک ها تسهیلات را به صورت نظارت شده و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه مورد مشارکت انجام می‎دهند. به بیان بهتر، در تسهیلات مشارکتی، نظارت بانک تا مراحل پایانی کار بایستی به صورت مستمر باشد. شایان توجه است که در حال حاضر، با توجه به پیشرفت های پرداخت الکترونیکی و روش های علمی مبارزه با پولشویی، ردیابی حسابی که منابع تسهیلاتی به آن واریز می شود، امکان پذیر است، اما ردیابی این همه تسهیلات بانکی و پایش مصرف قانونی آن طبعا از توان فنی بانک ها خارج است؛ ضمن آنکه به گفته مسئولان بانک مرکزی، «سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی»، روند دریافت تسهیلات را برای افرادی که رفتار اعتباری مناسبی در قبال تعهدات قبلی داشته اند، بسیار ساده و روان خواهد کرد. هدف بانک مرکزی از راه اندازی سمات، تقویت نظارت بر کمیت، کیفیت و نحوه مصرف تسهیلات اعطایی نظام بانکی است. با این سامانه، رفتار اعتباری هر متقاضی مشخص می شود و بانک طرف تقاضا می تواند با توجه به رفتار متقاضی علاوه بر اینکه نسبت به پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات به او تصمیم دقیقی بگیرد، مقدار تسهیلات، اقساط تسهیلات و نوع و ارزش تضامین را نیز تعیین کند. بررسی اعطای تسهیلات و دسته چک در شعب بانک ها، اعتبارسنجی، بررسی اقتصادی و اعتباری و نظارتی از جمله کارکردهای این سامانه است.»

گفتار پایانی آنکه، نظارت بانکی هم در پرداخت تسهیلات و هم در مصرف قانونی تسهیلات بانکی، امری ضروری است اما در این موضوع، شعار و مبالغه هرگز کارساز نیست و بانک ها و مردم را دچار چالش های اجرایی زیادی خواهد کرد. در صنعت بانکداری نبایستی با طرح مفاهیم کاملا اخلاقی و شعارهای غیرقابل اجرا، مشتریان و بانک ها را دچار مشکل کرد. به نظر می رسد تشخیص عدالت در پرداخت تسهیلات بانکی، فاقد ابزارهای لازم فنی و قانونی است. مرزهای قانونی تشخیص امور اخلاقی از امور اجرایی در صنعت بانکداری نامشخص است.