مالیات بر تراکنش یا مالیات بر سپرده های بانکی

براساس قوانین مالیاتی فعلی، سود سپرده های بانکی اشخاص حقوقی و نه اصل سپرده بانکی، مشمول مالیات بوده، اما تا به حال، سود یا اصل سپرده بانکی اشخاص حقیقی، مشمول مالیات نبوده است. اما ظاهرا مصوبه بودجه ای اخیر مجلس، این قاعده را به هم زده است. شرح ماجرا آنکه براساس بخشنامه شماره 148841 مورخ 14 شهریورماه 1401 بانک مرکزی، سال گذشته شورای پول و اعتبار مصوبه ای موسوم به «دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن» را تصویب کرد و براساس آن، حساب های بانکی مردم را به حساب های تجاری و حساب های غیرتجاری تقسیم و یک نوع حساب جدید به نام «حساب سپرده تجاری» ابداع نمود. اندکی بررسی نشان می دهد که نام و نشانی از عنوان «حساب سپرده تجاری» در قانون عملیات بانکی بدون ربا یا در قانون بانکی و پولی کشور نیست؛ در حالی که همانگونه که انواع حساب های بانکی در ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا تعیین شده، تبدیل حساب های بانکی مردم به حساب سپرده تجاری و حساب غیرتجاری هم نیاز به مصوبه مجلس و تعریف قانونی آن دارد. به هرحال از محتوای دستورالعمل مورداشاره می توان استنباط کرد که ظاهرا هدف از تصویب چنین مصوبه ای، تسهیل مالیات ستانی از حساب های مردم (سپرده های بانکی) است. در آن زمان در مقاله «ابداع حساب سپرده تجاری» منتشر شده در 27 شهریورماه 1401روزنامه فرصت امروز، دستورالعمل شورای پول و اعتبار را تحلیل کردم و در مورد حساب ابداعی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تحت عنوان «حساب سپرده تجاری» نوشتم که «وصول قانونی مالیات، جزو مأموریت های قانونی و صلاحیت های ذاتی سازمان امور مالیاتی است. فرار از مالیات نیز غیرقانونی است. درعین حال، حفظ ارزش پول ملی و صیانت از سپرده های مردم و سیاستگذاری بانکی برمبنای قوانین بانکی به ویژه قانون عملیات بانکی بدون ربا و نظارت بر عملکرد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و نیز مبارزه با پولشویی از طریق شبکه بانکی کشور، جزو مأموریت های قانونی بانک مرکزی است بنابراین باید به گونه ای سیاستگذاری کرد که هر دستگاه اجرایی، مأموریت ها و وظایف قانونی خود را انجام دهد و تکلیفی فراتر از قانون برای مردم و شبکه بانکی ایجاد نشود. مصوبات قانونی بانک مرکزی قطعا لازم الاجراست، اما اگر قرار است از انواع تسهیلات و سپرده های بانکی مردم، مالیات گرفته شود، تنها مرجع صالح در این زمینه، مجلس شورای اسلامی است.»

با این حال، به نظر می رسد اقدام بانک مرکزی در ابداع حساب سپرده تجاری و تقسیم حساب های بانکی مردم به حساب های تجاری و حساب های غیرتجاری، مبنای بانکی یکی از مصوبات جدید بودجه ای مجلس شده است. شاید بدین تدبیر این حساب ابداعی یعنی «حساب سپرده تجاری» به گونه ای غیرمستقیم مبنای قانونی پیدا کند. در چند روز گذشته، یکی از مصوبات بودجه ای مجلس، جنجال رسانه ای به پا کرد. بحث حساب های شخصی و حساب های تجاری مطرح شد. یکی از نمایندگان مجلس در این مورد گفت: «مجلس به حکم بسیار عجیبی در جریان رسیدگی به بودجه رأی داد. بند «ج» تبصره ۶ که براساس آن، اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیرتجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهند شد.» او در ادامه تأکید کرد: «صاحب حساب اگر اعتراضی داشت باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه کند و ثابت کند این درآمد نبوده است». نمایده محترم مجلس بیان کرد که پیشنهاد حذف او رأی نیاورده است و نمی داند مجلس دنبال چه موضوعی است و دولت چرا این احکام را در لوایح خود می آورد؟!

گفتنی است در پاسخ به این انتقادات، روابط عمومی مجلس نیز با صدور بیانیه ای، این انتقادات را بدین گونه پاسخ داده است: «براساس لایحه دولت برای قانون بودجه ۱۴۰۳ و مصوبه مجلس در بند «ج» تبصره ۶ این لایحه، «درصورتی که جمع مبلغ و دفعات واریزی به حساب های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش ها و ارائه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب است منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد. برخی به اشتباه اینطور برداشت کرده اند که طبق این مصوبه، هر کس سال آینده میزان واریزی به کارت های بانکی اش نسبت به قبل افزایش یابد باید مالیات پرداخت کند، درصورتی که این برداشت کاملا غلط و خلاف مصوبه است. هدف این مصوبه، جداسازی حساب های تجاری از حساب های عادی و شفاف سازی درآمد برخی مشاغل است که عمده فرارهای مالیاتی توسط آنها انجام می شد و تراکنش های درآمدی خود را به صورت کارت به کارت به حساب های شخصی واریز می کردند. این دسته از صاحبان مشاغل تاکنون به روش های مختلف از پرداخت مالیات فرار کرده اند.»

توضیحات یا توجیهاتی که روابط عمومی مجلس ارائه داده است، از متن مصوبه جنجال برانگیز مورد بحث استنباط نمی شود و این بیانیه، ابهامات حقوقی این مصوبه را برطرف نخواهد ساخت؛ زیرا از قبل از انقلاب علما و نیز علم حقوق به ما آموخته است که «البینه علی المدعی»؛ مدعی باید ادعای خود را اثبات کند. برمبنای این اصول شرعی و حقوقی، اگر مراجع مالیاتی مدعی باشند که واریزی به یک حساب بانکی درآمد است، بایستی درآمدی بودن این واریزی را اثبات نمایند؛ نه آنکه مردم ناچار باشند برای مراجع مالیاتی ثابت نمایند که مبلغ یا مبالغ واریزی به حساب آنان درآمدی نیست. با مصوبه شورای پول و اعتبار هم نمی توان این اصول بدیهی حقوقی را زیر پا گذارد بنابراین هر واریز به حساب بانکی لزوما دلیل درآمدی بودن آن نیست؛ کما آنکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این مورد صراحتا رأی داده است: «صرف انجام تراکنش های بانکی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این زمینه براساس بندهای ۱۱ و ۱۸ دستورالعمل مزبور برعهده مأمورین مالیاتی است. بنا به مراتب فوق، بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹/۲۰۰/ص تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن احکامی مغایر با قوانین مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.»

بنابراین برمبنای رأی دیوان عدالت اداری، اگر مراجع مالیاتی مدعی باشند که تراکنش های بانکی حاکی از درآمد صاحب حساب یا نوعی پولشویی است، از نظر اصول شرعی و معیارهای حقوقی (از جمله رأی دیوان عدالت اداری) این فقط یک ادعاست که نیاز به اثبات دارد. پس مدعی یعنی مراجع مالیاتی باید ادعای خود را اثبات کنند، نه آنکه مردم ناچار باشند که به پیر، به پیغمبر سوگند یاد کنند که تراکنش حساب بانکی شان درآمدی نیست؛ بلکه مثلا حق عضویت صندوق های قرض الحسنه خانگی یا حق شارژ ماهانه ساکنان مجموعه های مسکونی به حساب ایشان واریز شده است. بدین ترتیب، با این مصوبه فاقد قیدوشرط حتی می توان پول توجیبی که والدین به حساب فرزندان شان واریز می کنند را درآمد محسوب نمود و از آن مالیات ستاند. در واقع، به نظر می رسد ابداع غیرقانونی حساب سپرده تجاری، راه را برای استفاده از ظرفیت های شبکه بانکی کشور جهت مالیات ستانی از سپرده های بانکی مردم براساس تراکنش های بانکی هموار ساخته است، اما چون حساب سپرده تجاری، مبنای قانونی مشخص ندارد ناچارا این مهم از طریق مجلس پیگیری شده است.

فارغ از این مباحث قانونی، باید بدین نکته اساسی توجه داشت که در بیشتر کشورها معمولا درآمدهای اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول مالیات است و باید مالیات بر درآمد را پرداخت کنند. گریزگاه های فرار مالیاتی نیز تا حد ممکن بسته شده است. در کشور ما براساس اصول قانون اساسی، گرفتن مالیات نیز بایستی مستند و براساس مصوبه مجلس باشد. این بدان معناست که با مصوبه دولت یا مصوبه دستگاه های اجرایی نمی توان بر مردم مالیات بست و به هر بهانه از مردم مالیات ستاند. افزون بر آن، معافیت مالیاتی نیز نیاز به مجوز قانونگذار دارد بنابراین دولت نمی تواند براساس صلاحدید خود، اشخاص خاص را از پرداخت مالیات معاف کند؛ یعنی مراجع مالیاتی برای مالیات‎ستانی از تراکنش های بانکی مردم باید احراز کنند که شما دریافتی داشته اید و تشخیص دهند که این درآمد مشمول مالیات است یا مشمول مالیات نیست؛ مثلا شما از اداره خود حقوق ماهیانه دریافت می کنید، این نوعی درآمد مشمول مالیات است. اثبات آن نیز چندان مشکل نیست. حقوق ماهیانه شما از حساب بانکی اداره یا شرکتی که در آن کار می کنید به حساب بانکی شما واریز می شود. براساس قوانین مالیاتی، کارفرما مکلف است مالیات حقوق را از حقوق ماهیانه شما کسر کند و به بیمه و مراجع مالیاتی بپردازد. این نوع مالیات را مالیات تکلیفی می نامند، اما نمی توان به هر دستاویز حتی از راه رفتن یا از مسافرت های فصلی مردم نیز مالیات گرفت؛ زیرا قانونگذار گرفتن این نوع مالیات را تصویب نکرده است. پس با حدس و گمان یا براساس تعداد و مبلغ تراکنش های بانکی مردم نمی توان مالیات بر درآمد گرفت؛ زیرا تراکنش بانکی، دلیل بر کسب مالیات نیست. با توجه به این مطلب، حال پرسش آن است که آیا تراکنش های بانکی اشخاص حقیقی یا حقوقی به معنای آن است که آنان کسب درآمد کرده اند تا بتوان از تراکنش های بانکی مردم هم مالیات بر درآمد گرفت؟

از نظر حقوقی و بانکی، تنها مطلبی که می توان از یک تراکنش ساده بانکی فهمید، آن است که مبلغی از یک حساب برداشت شده و به یک حساب بانکی دیگر واریز شده است؛ یعنی یک رویداد بانکی و مالی (برداشت و دریافت) انجام گرفته است. پس واریز و برداشت حساب از نظر حقوقی لزوما دلیل قطعی کسب درآمد نیست؛ کما اینکه دیوان عدالت در این مورد تصریح کرده است: «صرف انجام تراکنش های بانکی، جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این زمینه براساس بندهای ۱۱ و ۱۸ دستورالعمل مزبور برعهده مامورین مالیاتی است.»

به هرحال، رهایی کشور از اقتصاد نفتی و اتکا بر منابع درآمدی متفاوت از جمله انواع مالیات برای تأمین هزینه های عمومی کشور، سیاست خردمندانه ای است؛ مشروط بر آنکه سرانه درآمد عمومی مردم مطلوب باشد و تولید ناخالص ملی به تبع آن درآمد سرانه مردم به آن اندازه باشد که بتوان از آن مالیات ستاند، نه آنکه درآمد نباشد، اما انواع مالیات از جمله مالیات بر تراکنش های بانکی برقرار باشد. مفهوم حقوقی مصوبه جدید مجلس، آن است که سپرده های بانکی مردم نیز می تواند تحت شرایطی خاص حساب تجاری محسوب شود و به طور غیرمستقیم، اصل و سود سپرده مشمول مالیات شود. این بدان معناست که مجلس برخلاف اصول حقوقی و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تراکنش های بانکی مردم را درآمدزا محسوب کرده است. اگر چنین استنباطی صحیح باشد، مالیات ستاندن از سپرده های بانکی، تأثیرات منفی اقتصادی خواهد داشت و موجب خروج سپرده های مردم از بانک ها و سرازیر شدن آن به بازارهای موازی نظیر بازار ارز، مسکن و اتومبیل و سکه خواهد شد، امری که تبعات منفی اقتصادی و آثار مخرب تورمی آن بر کسی پوشیده نیست و در نتیجه آن، توان تسهیلاتی شبکه بانکی کشور کاهش پیدا خواهد کرد. افزون بر آن، اعتماد عمومی مردم به بانک ها برای حفظ اسرار بانکی مشتریان را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد. بدین لحاظ به نظرم انتقادات وارده بر مصوبه بودجه ای مجلس در مورد مالیات ستانی از تراکنش های بانکی مردم وارد است. تراکنش های بانکی فی نفسه دلیل درآمد نیست تا بتوان از آن مالیات گرفت. به بیان دیگر، مصوبه مورد بحث، سپرده های بانکی مردم را به طور غیرمستقیم مشمول مالیات قرار داده است؛ با این تفاوت که میزان سپرده و تراکنش بانکی مشمول مالیات توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد، اما در این زمینه نباید فراموش کرد که از نظر حقوقی یکی از عالی ترین دستگاه های قضایی کشور، یعنی دیوان عدالت اداری در این زمینه صراحتا رأی داده است: «صرف انجام تراکنش های بانکی، جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این زمینه براساس بندهای ۱۱ و ۱۸ دستورالعمل مزبور برعهده مأمورین مالیاتی است.»

در مجموع، نه در قانون پولی و بانکی کشور و نه در قانون عملیات بانکی بدون ربا و نه حتی در قانون جدید بانک مرکزی، هموارسازی گرفتن مالیات از مشتریان بانک ها جزو مسئولیت های بانک مرکزی یا شبکه بانکی کشور تعریف نشده است. در بیشتر کشورهای پیشرفته، وظیفه یا مسئولیت بانک ها را تسهیل در مالیات‎ستانی از مشتریان بانک ها تعیین نمی کنند؛ زیرا ضرر اقتصادی این پدیده بیشتر از نفع آن است و خروج منابع از بانک ها را در پی خواهد داشت. تشخیص وصول مالیات از اشخاص حقیقی یا حقوقی، قواعد خاص خود را دارد. اصول حقوقی و رأی دیوان عدالت اداری می گوید که از نظر حقوقی، تراکنش بانکی، دلیل درآمد نیست.

سخن پایانی آنکه، در همه جای دنیا، رابطه بانک ها و مشتریان برمبنای اعتماد متقابل پایه گذاری شده است. بر این اساس، اگر قرار باشد با این قبیل راهکارهای غیرکارشناسی، اطلاعات بانکی مردم هر لحظه در اختیار دستگاه های اجرایی باشد و از تراکنش های بانکی مردم نیز بدین گونه مالیات ستانی شود، شالوده اعتماد متقابل بین بانک ها و مشتریان را فرو خواهد ریخت. این پدیده به نفع نظام بانکی کشور نیست بنابراین شاید مهمترین انتقاد وارده بر مصوبه بودجه ای مجلس، استفاده از ظرفیت شبکه بانکی کشور برای تشخیص وصول این نوع مالیات است. به هر تقدیر، صلاح مملکت خویش خسروان دانند، اما تراکنش بانکی لزوما دلیل مثبت درآمد نیست بنابراین تجدیدنظر در مصوبه بودجه ای مجلس و اصلاح کارشناسی آن بسیار ضروری است تا مشتریان بانک ها، دغدغه افشای اطلاعات بانکی و به خدمت گرفتن شبکه بانکی برای مالیات ستانی از تراکنش یا سپرده های بانکی را نداشته باشند.