تعلیق رازداری بانکی

در آخرین روزهای نه چندان سرد دی ماه بود که مدیران یکی از بانک های کشور به خاطر «خودداری از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی» ممنوع الخروج شدند. اینکه نام این بانک و نام مدیران آن چیست و آیا جزو بانک های خصوصی است یا دولتی و... چندان اهمیتی ندارد بلکه مهم، مبنا و مستند قانونی این ممنوع الخروجی است. پرسش این است که آیا سازمان امور مالیاتی و به طور کلی، نهادهای دولتی می توانند بدون حکم مراجع قضایی و صرفا با استناد به قوانین و مقررات مختلف، به تراکنش های بانکی مشتریان دست پیدا کنند؟ مبنای قانونی این دسترسی چیست و اصلا افشای اطلاعات حساب های بانکی در چه صورتی امکان پذیر است؟

به نظر می رسد سرکشی به حساب های بانکی و کسب اطلاعات بانکی مردم، قواعد و اصول خود را دارد و جز در موارد خاص قانونی، دسترسی دولت و دستگاه های اجرایی به حساب های بانکی، نیازمند حکم و دستور مراجع قضایی است. پر واضح است که اعتماد عمومی، زیربنای صنعت بانکداری است و رابطه بانک ها و مشتریان براساس اعتماد متقابل شکل می گیرد. بنابراین نمی توان مدیران بانکی را به خاطر امتناع از افشای بدون مجوز اطلاعات مشتریان سرزنش کرد و مورد انتقاد و برخورد قانونی قرار داد. مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این بانک نگون بخت نیز به خاطر آنچه «استنکاف از ارائه اطلاعات تراکنش های مشکوک بانکی فعالان اقتصادی به سازمان امور مالیاتی» اعلام شده و به استناد ماده 202 قانون مالیات های مستقیم ظاهرا بدون حکم مراجع قضایی ممنوع الخروج شده اند. اما نکته جالب اینجاست که ماده 202 قانون مالیات های مستقیم، ناظر به این تخلف نیست و قانون مورد بحث با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی تصویب شده است. روزنامه «فرصت امروز»، این موضوع را در گفتگو با «علی نظافتیان»، پژوهشگر بانکی و دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی به بحث گذاشته است.

مرز رازداری بانکی کجاست؟

مرزهای رازداری در بانکداری کجاست؟ اگرچه رازداری بانکی و عدم افشای اطلاعات شخصی مشتریان به عنوان یک اصل در نظام بانکداری دنیا پذیرفته شده است، اما بانک ها با توجه به قوانین و مقررات می توانند برخی از اطلاعات حساب های بانکی را در اختیار نهادها و مراجع بالادستی قرار دهند. در این میان، تعیین مرزهای افشای اطلاعات حساب های بانکی به یکی از چالش های مهم نظام بانکداری در اغلب کشورها تبدیل شده است. این موضوع در هفته های گذشته با اعلام ممنوع الخروجی «مدیرعامل و اعضای هیات مدیره یکی از بانک های عامل کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی خودداری کرده بود» بار دیگر خبرساز شده است. از آنجا که مرزهای رازداری و افشای اطلاعات حساب های مشتریان در نظام بانکی ایران چندان شفاف نیست، هرازچندگاهی این مسئله در فضای عمومی مطرح می شود و به دلیل حساسیت موضوع باعث واکنش های زیادی می شود. اما پس از چندی که آبها از آسیاب افتاد دوباره به بوته فراموشی سپرده می شود؛ کما اینکه چند سال پیش نیز که بحث شناسایی دهک های مختلف درآمدی برای اصلاح هدفمندی یارانه ها، موضوع سرکشی به حساب های بانکی را به میان آورد، اغلب کارشناسان حقوقی و اقتصادی بدان واکنش نشان دادند و آن را یک حرکت غیرقانونی تعبیر کردند.

«علی نظافتیان»، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها در این باره به روزنامه «فرصت امروز» می گوید: «ماده 202 قانون مالیات های مستقیم که مستند قانونی این ممنوع الخروجی اعلام شده، درباره صلاحیت قانونی وزارت اقتصاد برای ممنوع الخروج کردن بدهکاران مالیاتی است. اما این قانون به هیچ وجه ناظر به مجوز ممنوع الخروج کردن مدیران بانک ها بدون حکم قضایی و به خاطر استنکاف از ارائه اطلاعات مشکوک تراکنش های بانکی به مراجع مالیاتی نیست، بلکه قانون مورد بحث با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی تصویب شده و بخشی از آن نیز ناظر به تکالیف قانونی اشخاص ذی ربط برای کسر مالیات تکلیفی از درآمدها یا مبالغ پرداختی به مشمولان مالیاتی است.» به گفته «نظافتیان»، «در همه جای دنیا، رابطه بانک ها و مشتریان براساس اصل اعتماد متقابل پایه گذاری شده است. این اصل، زیربنای صنعت بانکداری است و بر مبنای این اصل، اطلاعات حساب های بانکی جز با دستور مراجع قضایی یا با موافقت مشتری، قابل افشا و قابل ارائه به اشخاص ثالث نیست. در ایران نیز براساس مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها وکیل مشتریان محسوب می شوند. وکیل نیز صرفا در برابر موکل خود، یعنی مشتری پاسخگوست و حق افشای غیرمجاز اطلاعات مالی موکل خود را ندارد.»

دستاویز قانونی سازمان مالیاتی

اما یکی دیگر از مواردی که دستمایه حکم ممنوع الخروجی مدیران بانکی قرار گرفته، تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 است. دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها در این باره نیز توضیح می دهد: «جزء 3 بند «ب» نبصره 6 قانون بودجه 1402 گفته است که بانک مرکزی، بانک ها، صندوق های قرض الحسنه، شهرداری ها، پلیس و سازمان ثبت اسناد و املاک مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه با راه اندازی خدمات برخط (وب سرویس)، اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی برای سال ۱۴۰۲ و سنوات قبل را در اختیار این سازمان قرار دهند. همانطور که مشخص است، حکم صریح این قانون، «راه اندازی سامانه خدمات برخط» از سوی شبکه بانکی تا پایان اردیبهشت ماه 1402 است؛ یعنی نوعی سامانه ارتباطی الکترونیکی که مراجع مالیاتی می توانند در چارچوب قانون، اطلاعات بانکی مودیان مالیاتی را از بانک ها مطالبه کنند و سریعتر از روش مکاتبه به اطلاعات بانکی دسترسی پیدا کنند. اما از مفاد این قانون نه تنها به هیچ وجه نمی توان دسترسی مطلق و نامحدود مراجع مالیاتی به اطلاعات بانکی مردم را استنباط نمود، بلکه برعکس در این قانون تاکید شده که بانک ها بایستی اطلاعات مورد درخواست از طریق این سامانه را در اختیار مراجع مالیاتی قرار دهند، نه آنکه سازمان امور مالیاتی از طریق این سامانه به اطلاعات حساب های بانکی مردم، دسترسی نامحدود داشته باشد تا هروقت اراده نمود بتواند به اطلاعات مورد نظر خود بدون اطلاع بانک دست یابد. بنابراین سامانه مورد بحث صرفا نوعی ابزار الکترونیکی برای ارائه هرچه سریعتر اطلاعات بانکی مودیان ذیربط (و نه همه مشتریان) از سوی بانک به مراجع مالیاتی است. به عبارت بهتر، قانونگذار در این قانون نگفته است که مراجع مالیاتی به طور نامحدود به حساب های مردم دسترسی داشته باشند و هرزمان لازم دیدند به حساب ها سرکشی کنند بلکه هدف، ارسال سریعتر پاسخ بانک به مراجع مالیاتی است. بنابراین از قانون مورد استناد مسئولان سازمان امور مالیاتی (تبصره 6 قانون بودجه سال 1402) نیز نمی توان الزام قانونی بانک ها به ارائه اطلاعات بانکی مردم به مراجع مالیاتی بدون رعایت تشریفات قانونی را استنباط کرد. همینطور از این قانون نمی توان استنباط صریح یا ضمنی نمود که در صورت خودداری بانک ها از ارئه اطلاعات بانکی مردم می توان مدیران بانکی را بدون حکم یا دستور مراجع ذیصلاح قانونی ممنوع الخروج کرد. اصلا تکلیف راه اندازی سامانه خدمات برخط چه ارتباطی با مجوز ممنوع الخروجی مدیران بانکی دارد؟!»

دسترسی قانونی به حساب های بانکی

سوالی که در این میان ممکن است در ذهن مخاطبان مطرح شود، این است که پس مستند قانونی دسترسی سازمان امور مالیاتی به حساب های بانکی چیست؟ «نظافتیان» اینطور پاسخ می دهد: «رابطه بانک ها و مشتریان براساس اعتماد متقابل شکل گفته است. این قاعده اصولی می گوید که اطلاعات بانکی مردم نزد بانک ها کاملا محرمانه است و جز با رضایت شخصی مشتری یا حکم مراجع قانونی قابل افشا نمی باشد. مباحث مربوط به پولشویی نیز قوانین خاص خود را دارد. تا آنجا که به خاطر دارم، یک مستند قانونی که ارائه اطلاعات بانکی مشتریان به مراجع اجرایی بدون نیاز به اقدام قضایی را اجازه می دهد، تبصره ماده 231 قانون مالیات های مستقیم است: «در مورد بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی موظف اند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.» تبصره ماده 231 بدین معناست که اطلاعات بانکی مردم کاملا محرمانه است و فقط اطلاعات مربوط به مودیان مشخص شده مالیاتی (و نه همه مشتریان بانک ها)، آن هم با درخواست کتبی وزیر اقتصاد قابل ارائه است. به یاد دارم در یکی از جلسات کمیسیون حقوقی کانون بانک ها، این ابهام حقوقی مطرح شد که آیا وزیر اقتصاد قانونا مجاز است اختیارات خود در تبصره ماده 231 قانون مالیات های مستقیم را به سازمان امور مالیاتی تفویص کند؟ پاسخ منفی است؛ زیرا حکم این تبصره، استثنایی بر ماده 231 قانون است و اگر طوری تفسیر شود که ارائه اطلاعات بانکی مردم مشمول مقررات صدر ماده 231 شود، دور زدن قانون و برخلاف نظر قانونگذار است.»

او در پایان با اشاره به نقش مثبت اعتماد مشتریان در عملکرد نظام بانکی می گوید: «اگر اعتماد متقابل میان بانک ها و مشتریان از بین برود، خروج سپرده ها و در پی آن، کاهش توان وام دهی شبکه بانکی کشور را به همراه خواهد داشت؛ زیرا مردم مایل نیستند جز بانک ها، کسی از اطلاعات بانکی آنان مطلع باشد. بنابراین بانک ها مجاز نیستند جز با حکم مراجع قضایی و یا درخواست کتبی وزیر اقتصاد، آن هم فقط در مورد مودیان مشخص مالیاتی، اطلاعات بانکی مشتریان خود را افشا کنند. برای دسترسی قانونی به اطلاعات بانکی مودیان مالیاتی، بهتر است به جای تمسک غیراصولی به تبصره 6 قانون بودجه 1402 یا ممنوع الخروج کردن مدیران بانکی، مقررات ماده 223 قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن را رعایت کنیم.»

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com