دسترسی به حساب های بانکی مردم

هفته گذشته «ایسنا» گزارش داد «مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره یکی از بانک های عامل کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی خودداری کرده بود، ممنوع الخروج شدند.» از منظر حقوقی یا خبری، نام این بانک یا مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره آن چندان مهم نیست. مهم، مبنا و مستند قانونی این گونه اقدامات است که در نهایت منتهی به سلب حقوق شهروندی اشخاص ذی ربط خواهد شد. در این زمینه، پرسش آن است که آیا دستگاه های اجرایی مجاز هستند بدون حکم مراجع ذی صلاح قضایی و صرفا با استناد به قوانین و مقررات مختلف از بانک ها تراکنش های بانکی مردم را مطالبه کنند؟ یا آنکه سرکشی به حساب های بانکی مردم و کسب اطلاعات بانکی آنان، قواعد و اصول خود را دارد و جز در موارد خاص قانونی، در بیشتر موارد دسترسی دستگاه های اجرایی به حساب بانکی نیازمند داشتن حکم و دستور مراجع قضایی است و نمی‎توان مدیران بانک ها را به علت امتناع از ارائه بدون مجوز قانونی این قبیل اطلاعات بانکی سرزنش کرد و مورد انتقاد و برخورد قانونی قرار داد؟

در پاسخ بدین پرسش باید توجه داشت که به طور کلی در همه دنیا بیش یا کم، رابطه بانک ها و مشتریان براساس اصل اعتماد متقابل پایه گذاری شده است. این اصل، زیربنای صنعت بانکداری است و برمبنای این اصل، اطلاعات مالی مشتریان بانک ها جز با دستور مراجع قضایی یا موافقت مشتری، قابل ارائه به اشخاص ثالث و قابل افشا نمی باشد. در ایران نیز براساس مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها وکیل مشتریان محسوب می شوند. وکیل نیز صرفا در برابر موکل خود (مشتری) پاسخگوست و حق افشای غیرمجاز اطلاعات مالی موکل خود را ندارد، اما برای یافتن پاسخ این پرسش، بهتر است توضیحات مسئولان ذی ربط را مرور کنیم. «ایسنا» در تشریح این خبر و مستند قانونی مراجع مالیاتی برای ممنوع الخروج کردن مدیران بانکی از قول یکی از مسئولان ذی ربط، این اقدام را بدین گونه تشریح کرده است: «یکی از بانک های عامل کشور از ارائه اطلاعات تراکنش های مشکوک بانکی فعالان اقتصادی به سازمان امور مالیاتی استنکاف کرده بود و به رغم هشدارهای چندباره به این بانک، از ارائه این اطلاعات خودداری کرد. وی افزود: با استفاده از ظرفیت ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم و از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک مذکور تا اطلاع ثانوی ممنوع الخروج شدند.» این مقام مسئول همچنین در ادامه توضیحات خود، «با یادآوری اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی از جمله مفاد تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و سایر اختیارات قانونی در دسترسی به اطلاعات فعالین اقتصادی، گفت: به سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری نیز هشدار داده شده که تا پایان بهمن ماه برای ارائه برخط اطلاعات به سازمان امور مالیاتی اقدام کنند.»

در رویداد مورد اشاره، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره یک بانک به استناد ماده 202 قانون مالیات های مستقیم ظاهرا بدون حکم مراجع قضایی ممنوع الخروج شده و از حق شهروندی خود محروم شده اند. تخلف منتسب به آنان نیز «استنکاف از ارائه اطلاعات تراکنش های مشکوک بانکی فعالان اقتصادی به سازمان امور مالیاتی» اعلام شده است. آیا ماده 202 قانون مالیات های مستقیم نیز ناظر به همین تخلف است؟ ماده 202 قانون مالیات های مستقیم که مستند قانونی برخورد با مدیران بانک مورداشاره اعلام شده، می گوید: «وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی كشور می تواند از خروج بدهكاران مالیاتی كه میزان بدهی قطعی آنها از برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره ‎برداری از مراجع قانونی ذی ربط از بیست درصد (20 %) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (5/000/000/000) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (10 %) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (2/000/000/000) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یكصد میلیون (10/000/000) ریال بیشتر است از كشور جلوگیری نماید. حكم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی كه به موجب این قانون شخص حقوقی مكلف است به كسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوران دیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذی‎ربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مكلف به اجرای این ماده می باشند. تبصره - (اصلاحی 1380/11/27) در صورتی كه مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی كشور می تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.»

همان گونه که ملاحظه می شود، پیام اصلی قانون مورد استناد، صلاحیت قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ممنوع الخروج کردن بدهکاران مالیاتی است، اما این قانون به هیچ وجه ناظر به مجوز قانونی ممنوع الخروج کردن مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک های عامل بدون حکم قضایی به دلیل استنکاف از ارائه اطلاعات مشکوک تراکنش های بانکی به مراجع مالیاتی نیست، بلکه قانون مورد بحث با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی تصویب شده و بخشی از آن نیز ناظر به تکالیف قانونی اشخاص ذی ربط برای کسر مالیات تکلیفی از درآمدها یا مبالغ پرداختی به مشمولان مالیاتی است. گفتنی است قانونگذار در برخی موارد مانند مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات پیمانکاری و نظایر آن، کسر مالیات دیگران بر برخی اشخاص حقیقی را الزامی کرده است که این گونه مالیات ها را مالیات تکلیفی می گویند؛ بنابراین مدیر اشخاص حقوقی خصوصی که قانونا مکلف به کسر مالیات تکلیفی و وصول پرداخت آن بوده از اجرای این تکلیف قانونی سر باز زند می تواند به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی ممنوع الخروج شوند.

بدین ترتیب، پرسش آن است که امتناع از کسر مالیات تکلیفی، چه ربطی به موضوع استنکاف از ارائه تراکنش های بانکی مردم دارد تا در صورت امتناع بانک یا بانک های عامل بتوان بدون حکم مراجع قضایی، آنان را ممنوع الخروج کرد؟ از آن گذشته، مگر براساس قانون مبارزه با پولشویی و مقررات و آیین نامه های اجرایی آن، کلیه مبادلات و تراکنش های بانکی مشکوک به پولشویی از طریق واحدهای مبارزه با پولشویی هر بانک به طور مستمر به مرکز اطلاعات مالی کشور مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نمی شود تا مراجع مالیاتی با استفاده از امکانات این مرکز بتوانند به تراکنش های مشکوک بانکی فعالان اقتصادی در سیستم بانکی کشور دسترسی پیدا کنند؟

به گفته مسئولان ذی ربط، یکی دیگر از مواد قانونی که دستاویز ممنوع الخروج کردن مدیران بانکی قرار گرفته، تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 است. جزء 3 بند «ب» تبصره 6 قانون بودجه 1402 گفته است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کلیه بانک ها، مؤسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، شهرداری ها، پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه با راه اندازی خدمات برخط (وب سرویس)، اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور برای سال ۱۴۰۲ و سنوات قبل را در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع و مقامات مسئول در صورت تخلف از این حکم علاوه بر مسئولیت تضامنی با مؤدی در پرداخت مالیات، مشمول محرومیت ماده (۲۰۲) قانون مالیات های مستقیم می شوند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است گزارش اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه های مشمول این جزء به انضمام فهرست دستگاه های اجرائی مستنکف را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.»

ملاحظه می شود که حکم صریح این قانون، «راه اندازی سامانه خدمات برخط (وب سرویس)» توسط نظام بانکی کشور تا پایان اردیبهشت ماه 1402 است؛ یعنی نوعی سامانه ارتباطی الکترونیکی که مراجع مالیاتی می توانند در چارچوب قانون اطلاعات بانکی مودیان مالیاتی را از بانک ها مطالبه کنند و سریع تر از روش مکاتبه به اطلاعات بانکی دسترسی پیدا کنند. از مفاد این قانون به هیچ وجه نمی توان دسترسی مطلق و نامحدود مراجع مالیاتی به اطلاعات بانکی همه مردم را استنباط نمود، بلکه برعکس در قانون مورداشاره تاکید شده است که بانک ها بایستی اطلاعات مورد درخواست را از طریق این سامانه در اختیار مراجع مالیاتی قرار دهند، نه آنکه سازمان امور مالیاتی از طریق این سامانه به اطلاعات بانکی حساب های بانکی مردم دسترسی نامحدود داشته باشد تا هر وقت اراده نمود بتواند به اطلاعات موردنظر خود بدون اطلاع بانک دسترسی نامحدود داشته باشد بنابراین سامانه مورد بحث صرفا نوعی ابزار الکترونیکی برای ارائه هرچه سریع تر اطلاعات بانکی مودیان ذی ربط (و نه همه مشتریان بانک ها ) توسط بانک به مراجع مالیاتی است. به بیان دیگر، در قانون مورداشاره قانونگذار نگفته است که مراجع مالیاتی به طور نامحدود به حساب های مردم دسترسی داشته باشند و هر زمان لازم دیدند به حساب‎ها سرکشی کنند بلکه هدف، ارسال سریع‎تر پاسخ بانک به مراجع مالیاتی است بنابراین از قانون مورد استناد این مسئول محترم (تبصره 6 قانون بودجه سال 1402) نیز نمی توان الزام قانونی بانک ها به ارائه اطلاعات بانکی مردم به مراجع مالیاتی بدون رعایت تشریفات قانونی را استنباط نمود. همینطور از این قانون نیز نمی توان استنباط صریح یا ضمنی نمود که در صورت خودداری بانک ها از ارئه اطلاعات بانکی مردم می توان مدیران بانک را بدون حکم یا دستور مراجع ذی صلاح قانونی ممنوع الخروج کرد. تکلیف راه اندازی سامانه خدمات برخط چه ارتباطی با مجوز ممنوع الخروج کردن مدیران بانکی دارد؟!

با این همه مباحث حقوقی ممکن است این پرسش مطرح شود که مستند قانونی ارائه اطلاعات بانکی مردم به مراجع قضایی یا اداری چیست؟ پاسخ روشن است. در همه دنیا، رابطه بانک ها و مشتریان براساس اعتماد متقابل پایه گذاری شده است. این قاعده اصولی می گوید که اطلاعات بانکی مردم نزد بانک ها کاملا محرمانه است و جز با رضایت شخصی مشتری یا دستور و حکم قانونی مراجع قضایی قابل افشا نمی باشد. مباحث مربوط به پولشویی نیز قوانین و مقررات خاص خود را دارد. در ایران نیز تقریبا همین قاعده جاری است. تا آنجایی که نگارنده به خاطر دارد، یک مستند قانونی که ارائه اطلاعات بانکی مشتریان بانک ها به مراجع اجرایی بدون نیاز به اقدام قضایی را اجازه می دهد، تبصره ماده 231 قانون مالیات های مستقیم است. در ماده 231 می خوانیم: «در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتبا از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلفند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند، مگر اینکه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می شود و در غیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود.

تبصره - در مورد بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.»

درواقع، تبصره ماده 231 بدین معناست که اطلاعات بانکی مردم کاملا محرمانه است و فقط اطلاعات مربوط به مودیان مشخص شده مالیاتی (و نه همه مشتریان بانک ها) آن هم با درخواست کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل ارائه می باشد. به یاد دارم در یکی از جلسات کمیسیون حقوقی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، این پرسش حقوقی مطرح شد که آیا وزیر امور اقتصادی و دارایی قانونا مجاز است اختیارات خود در تبصره ماده 231 قانون مالیات های مستقیم را به سازمان امور مالیاتی تفویض نماید یا خیر؟ پاسخ منفی است؛ زیرا حکم این تبصره استثنایی بر ماده 231 قانون است و اگر به نحوی تفسیر شود که ارائه اطلاعات بانکی مردم مشمول مقررات صدر ماده 231 شود، در واقع دور زدن قانون و اقدام برخلاف نظر قانونگذار است. به هر حال، توضیحات ارائه شده در مورد مستندات قانونی ممنوع الخروج کردن مدیران بانکی، آن هم بدون حکم مراجع قضایی به دلیل امتناع یا استنکاف آنان از ارائه اطلاعات بانکی فعالان اقتصادی، چندان قانع کننده نیست.

سخن پایانی آنکه، در همه جای دنیا رابطه بانک ها و مشتریان بر اصل اعتماد متقابل پایه گذاری شده است. اگر این اعتماد از بین رود، خروج منابع از بانک ها و به تبع آن، کاهش توان تسهیلات دهی شبکه بانکی کشور را به همراه خواهد داشت؛ زیرا مردم مایل نیستند جز بانک، کسی از اطلاعات بانکی آنان مطلع باشد بنابراین بانک ها مجاز نیستند جز با حکم و دستور مراجع ذی صلاح قضایی یا براساس درخواست کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی، آن هم فقط در مورد مودیان مشخص مالیاتی، اطلاعات بانکی مشتریان خود را غیرمجاز افشا نمایند. اعتبار قانونی ماده 223 قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن همچنان پابرجاست. اگر هم تبصره قانونی مورداشاره، ابطال یا نسخ شده باشد حداقل بنده اطلاعی از این موضوع ندارم. بر همین اساس، دسترسی مسئولان اجرایی به حساب های بانکی مردم را بایستی محدود به همان تبصره ماده 223 قانون نمود. مباحث مربوط به پولشویی نیز قوانین و مقررات مخصوص به خود را دارد بنابراین برای دسترسی قانونی به اطلاعات بانکی مودیان مالیاتی، بهتر است به جای تمسک غیراصولی به تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 یا ممنوع الخروج کردن مدیران بانکی، مقررات ماده 223 قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن را رعایت کنیم.