تغییر ساختار روابط حقوقی بانک و مشتری

تسهیلات بانکی پس از پرداخت می بایستی در زمان های مورد توافق بین بانک و مشتری بازپرداخت شوند؛ وگرنه هم بانک تسهیلات دهنده و هم مشتری تسهیلات گیرنده هر دو دچار مشکل خواهند شد. در این حالت بانک بایستی برای وصول مطالبات معوق، راه مراجع قضایی یا ثبتی را در پیش گیرد تا شاید اگر خدا خواهد، پس از مدت ها پیمودن تشریفات مفصل قانونی به مطالباتش برسد. تسهیلات گیرنده نیز باید در انتظار مزایده و تملک وثایق تسهیلات به نفع بانک طلبکار باشد. این فرآیند قانونی در نهایت منتهی به تملک وثایق تسهیلات توسط بانک تسهیلات دهنده خواهد شد؛ مسیری که نه برای بانک و نه برای مشتری بدهکار، گریزی از آن نیست؛ بنابراین مصلحت بانک و مشتری، آن است که تا جایی که امکان دارد و مقررات اجازه می دهد، راه تفاهم را پیش گیرند و بی خود و بی جهت وقت مراجع قضایی را نگیرند. شاید بهترین راه حل در این زمینه، متوسل شدن بانک و مشتری بدهکار به داوری است؛ زیرا ویژگی داوری، آن است که وقت و زمان و هزینه کمتری نسبت به مراجع قضایی از بانک و مشتری می گیرد و تشریفات آیین دادرسی آن، پیچیدگی تشریفات مراجع قضایی را ندارد و مهمتر از آن، حق مشتری و بانک در انتخاب داور یا داوران موردنظر است.

اما مشکل ساختاری در زمینه ارجاع دعاوی و یا اختلافات بانکی به داوری، این است که تاکنون بانک مرکزی، سیاستی مشخص در زمینه امکان و نحوه ارجاع اختلافات بین بانک ها و مشتری به داوری ارائه نکرده است. شاید مانع قانونی بانک مرکزی در این زمینه، به ویژه در مورد بانک های دولتی، اصل 139 قانون اساسی است که می گوید: «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موكول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی كه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‏ كند.» تفسیر قانون اساسی و از جمله همین اصل، در صلاحیت شورای نگهبان قانون اساسی است، اما در این زمینه باید بدین نکته توجه داشت که دعاوی بانک های دولتی صرفا اموال دولتی نیست، بلکه برخاسته از حقوق قانونی سپرده گذاران بانکی نیز هست؛ زیرا بیشتر این دعاوی مربوط به تسهیلات بانکی است که با استفاده از سپرده های بانکی مردم پرداخت می شود.

بنابراین راه حل اساسی برای خاتمه دادن به اختلافات بین بانک ها و مشتریان صرفا متوسل شدن به مراجع قضایی و داوری نیست، بلکه بانک ها می توانند در چارچوب برخی مقررات بانک مرکزی، مشکلات مالی خود را با مشتری، ولو به طور موقت حل وفصل نمایند. دستورالعمل اجرايی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری، مصوب شورای پول و اعتبار که مهر تأیید شورای فقهی بانک مرکزی نیز به همراه دارد، از جمله مستندات قانونی است که در صورت اجرای صحیح، روابط حقوقی و مالی بین بانک ها و مشتریان را تنظیم می کند. گرچه متأسفانه برای این دو واژه بانکی، یعنی «امهال» و «استمهال»، معادل فارسی مردم پسند و پرکاربرد ساخته نشده و معنا و مفهوم این دو واژه فقهی حتی در مواردی برای اهل فن نیز ناشناخته است، اما شاید به زبان ساده بتوان مفهوم «امهال» را به «فرصت دهی» مشتری تعبیر کرد.

کارکرد دستورالعمل مورد اشاره، دوگانه است؛ یعنی هم برای اختلافات مالی بین بانک ها و مشتریان بدهکار این دستورالعمل کاربرد دارد و هم آنکه می توان از مقررات آن برای تعیین تکلیف ادامه تسهیلات غیرجاری استفاده کرد. این دستورالعمل در شهریورماه 1398 تصویب شده، اما در مهرماه 1399 نیز بر آن اصلاحیه زده شده است. در ماده 2 دستورالعمل مورداشاره تأکید شده است: «موسسه اعتباری می تواند بنا به درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط داخلی مصوب هیأت مدیره خود صرفا مطالباتی را که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده است، برای یک بار و حداکثر بـه مدت پنج (۵) سال امهال نماید.» پس برای امهال تسهیلات لازم نیست که تمام تسهیلات موردنظر معوق شود و در طبقه مطالبات غیرجاری و معوق جای گرفته باشد، بلکه حتی اگر بخشی از تسهیلات پرداختی به مشتری، معوق شده باشد می توان از مقررات دستورالعمل امهال برای رهایی مشتری از تنگناهای مادی نیز استفاده کرد. همچنین ماده 10 دستورالعمل امهال گفته است: «امهال مطالبات به دو صورت ادامه قرارداد فعلی (تقسیط مجدد و یا تمدید قرارداد) و یا انعقاد قرارداد جدید امکان پذیر است.» موضوع بحث این نوشتار نیز امهال تسهیلات بانکی از طریق انعقاد قرارداد جدید است. به بیان دیگر، در امهال تسهیلات با انعقاد قرارداد جدید بین بانک و مشتری، قرارداد سابق به کلی کنار می رود و قرارداد جدید جایگزین آن می شود و روابط حقوقی بین بانک و مشتری، شکل جدیدی به خود می گیرد.

براساس مقررات بانک مرکزی، تبدیل قرارداد سابق به قرارداد جدید به دو صورت تجدید قرارداد و تبدیل قرارداد امکان پذیر است. در تجدید قرارداد، موضوع قرارداد همان موضوع قرارداد سابق است؛ یعنی اگر قرارداد سابق، مشارکت مدنی یا فروش اقساطی باشد، قرارداد جدید نیز همان عنوان قرارداد مشارکت مدنی یا فروش اقساطی را خواهد داشت، اما برعکس در فرآیند تبدیل قرارداد، موضوع قرارداد جدید نسبت به قرارداد سابق به کلی تغییر پیدا می کند؛ مثلا از دهه 60 تاکنون رویه بانک ها در مورد تسهیلات مشارکتی مدنی آن بوده که پس از پایان دوره مشارکت قرارداد مشارکت مدنی تبدیل به قرارداد فروش اقساطی سهم الشرکه بانک می شود. البته در اصلاحیه دستورالعمل امهال، یک قرارداد کاملا ناشناخته و فاقد هویت حقوقی مشخص به‏نام «قرارداد مشارکت کاهنده» به شبکه بانکی کشور معرفی شد. براساس این قرارداد ابداعی، تسهیلات گیرنده در قرارداد مشارکت مدنی کاهنده همزمان هم شریک بانک است و هم بدهکار بانک. بانک نیز همزمان هم شریک تسهیلات گیرنده و هم طلبکار اوست. جمع کردن دو مفهوم متفاوت حقوقی، یعنی شرکت و دین از جمله ابداعات اصلاحیه دستورالعمل امهال است و مشخص نیست که مشتری چگونه می تواند همزمان هم شریک بانک در یک پروژه مشخص باشد و هم بابت همین پروژه بدهکار بانک نیز باشد.

دستورالعمل بانک مرکزی، تبدیل قراردادهای تسهیلات بانکی را بدین گونه جمع و جور کرده است: «تبدیل قرارداد: فسخ/ اقاله و خاتمه قرارداد فعلی و امهال طبق یکی از حالات زیر:

الف: انعقاد یک قرارداد جدید متفاوت از قرارداد فعلی بین موسسه اعتباری و مشتری نسبت به همان موضوع قرارداد؛

ب: انعقاد یک قرارداد جدید از همان نوع قرارداد فعلی بین موسسه اعتباری و مشتری نسبت به موضوع متفاوت؛

ج: انعقاد قرارداد جدیدی متفاوت از قرارداد فعلی بین موسسه اعتباری و مشتری نسبت به موضوع متفاوت.»

بنابراین فسخ قرارداد تسهیلات (متکی و براساس حق فسخ بانک یا مشتری) یا اقاله طرفینی قرارداد تسهیلات و خاتمه دادن به آن، زمینه حقوقی برای بستن قرارداد جدید بین بانک و مشتری را فراهم خواهد آورد، اما در این زمینه باید بدین نکته توجه داشت که نقطه مشترک فرآیند تجدید یا تبدیل تسهیلات بانکی، خاتمه یافتن قرارداد سابق است؛ یعنی هم در تجدید قرارداد و هم در تبدیل قرارداد، قرارداد تسهیلات سابق به کلی کنار می رود و یک قرارداد جدید با شرایط متفاوت، جایگزین قرارداد سابق خواهد شد. ادامه بحث را با یک مثال پی می گیرم.

تبدیل قرارداد:

فرض کنید شما با بانک، قرارداد مشارکت مدنی دارید. در قرارداد مشارکت مدنی، هم بانک و هم تسهیلات گیرنده بایستی آورده خاص خود را بیاورند. آورده بانک، مبلغ تسهیلات است. آورده مشتری نیز ممکن است نقدی یا غیرنقدی باشد. مجموع آورده بانک و مشتری، سرمایه اولیه پروژه مورد مشارکت را تشکیل می دهد. نتیجه این مشارکت نیز سهیم شدن بانک و مشتری در پروژه هر کدام به نسبت آورده شان است؛ یعنی ممکن است در این مشارکت، سهم بانک 70 درصد و سهم مشتری 30 درصد باشد. پس در تسهیلات مشارکتی برخلاف تسهیلات مبادله ای، نتیجه پرداخت تسهیلات، بدهکار شدن مشتری تسهیلات گیرنده در مقابل بانک نیست، بلکه تسهیلات مشارکت مدنی فقط نوعی شراکت بین بانک و مشتری ایجاد خواهد کرد. این قاعده را هم شرع و هم قانون می گوید. البته هر تسهیلات مشارکت مدنی، مدتی مشخص برای اجرا دارد که به آن «دوران مشارکت» می گویند. حال فرض کنید دوران مشارکت تمام و پروژه مورد مشارکت نیز به بهره برداری رسیده است، در چنین وضعیتی مشتری تسهیلات گیرنده بایستی سهم الشرکه بانک را به طور نقدی بخرد، در نتیجه آن تسهیلات گیرنده یا شخصی دیگر مالک صد درصد پروژه مورد مشارکت شود؛ یا آنکه اگر تسهیلات گیرنده در وضعیت مالی مطلوبی نیست که بتواند سهم الشرکه بانک را نقدا بخرد، در این صورت با موافقت بانک، سهم الشرکه بانک به طور اقساطی به وی فروخته خواهد شد؛ یعنی در این مرحله، تسهیلات مشارکت مدنی تبدیل به تسهیلات فروش اقساطی سهم الشرکه بانک می شود بنابراین با تبدیل قرارداد مشارکت مدنی به قرارداد فروش اقساطی سهم الشرکه بانک، بانک از پروژه مشارکت کنار می رود و از آن لحظه فقط طلبکار شناخته خواهد شد. پس تبدیل قرارداد در این زمینه اتفاق افتاده است؛ یعنی قرارداد تسهیلات مشارکت مدنی به قرارداد فروش اقساطی تبدیل شده تا مشتری راحت تر بتواند بدهی خود را به بانک پرداخت نماید؛ زیرا هدف بانک، پرداخت تسهیلات و دریافت مجدد آن است. بنابراین برخلاف اظهارنظرهای برخی افراد غیرمطلع، تسهیلات مشارکت مدنی، زمینه مشارکت بانک ها را در پروژه‎های مختلف صنعتی یا مسکن فراهم می‎آورد. تسهیلات مشارکت حقوقی که جای خود دارد.

تجدید قرارداد:

در امهال تسهیلات از طریق «تجدید قرارداد» در واقع، موضوع قرارداد تغییر نمی کند، بلکه موضوع قرارداد جدید همان موضوع قرارداد سابق است، اما با شرایطی متفاوت مجدد بسته خواهد شد. فرض کنید در تسهیلات مشارکت مدنی، دوران مشارکت به اتمام نرسیده است، اما تسهیلات گیرنده نیاز به افزایش مدت قرارداد یا منابع مالی بیشتر برای اتمام پروژه مورد مشارکت دارد. در این صورت، قرارداد مشارکت مدنی قبلی با توافق طرفین فسخ یا اقاله می شود و خاتمه پیدا می کند و به جای آن یک قرارداد مشارکت مدنی جدید با شرایطی متفاوت از قرارداد قدیمی بین بانک و مشتری بسته می شود. به هرحال، تبدیل قرارداد تسهیلات بانکی برای امهال تسهیلات، دو اثر مهم اقتصادی و حقوقی دارد:

اول؛ تأثیرات مالی تبدیل قرارداد بر روابط مالی بین بانک و مشتری اجتناب ناپذیر است. قرارداد جدید برمبنای جدیدترین نرخ سود تسهیلات بسته خواهد شد. ممکن است در قرارداد جدید، سهم بانک و مشتری تغییر پیدا کند و میزان مطالبات بانک در نتیجه تبدیل قرارداد افزایش یابد. 

برخلاف تعبیرات سوء، افزایش مطالبات بانک ها در این حالت، ربح مرکب نیست، بلکه نتیجه اجرای قواعد مقرراتی است که به تأیید شورای فقهی بانک مرکزی رسیده است. همچنین تامین وثایق برای قرارداد جدید نیز ممکن است برای مشتری، هزینه هایی در بر داشته باشد.

دوم؛ تبدیل قرارداد از نظر حقوقی، نوعی تبدیل تعهد و از نظر بانکی، نوعی ریفاینانس است. در تبدیل تعهد، قرارداد سابق کنار می رود و قرارداد جدید جایگزین آن خواهد شد بنابراین روابط حقوقی بین بانک و مشتری نیز براساس قرارداد جدید تعیین خواهد شد. بدین ترتیب در پدیده تبدیل قرارداد، وثایق و تضامین قرارداد سابق به قرارداد جدید منتقل نمی شود، بلکه بایستی برای قرارداد جدید، تضمین ها و وثایق جدید تعیین شود. این موضوع می تواند هزینه هایی را برای تسهیلات گیرنده در بر داشته باشد. یکی از گلایه های مشتریان بانک ها نیز همین موضوع است.

سخن پایانی آنکه، تغییر ساختار روابط حقوقی بین بانک و مشتری از طریق تبدیل قراردادهای تسهیلات بانکی، یکی از شیوه های مشروع برای فرصت دهی به مشتریان بانک هاست تا فرصتی برای تأمین مالی پرداخت اقساط تسهیلات بانکی داشته باشند. از آن طرف برای بانک ها نیز فرصتی است که با استفاده از مکانیزم تبدیل قرارداد که نوعی ریفاینانس است، بخشی از مطالبات غیرجاری خود را به مطالبات جاری تبدیل کرده و از میزان مطالبات معوق شان بکاهند، اما در هر حال، همکاران بانکی باید به این نکته اساسی توجه داشته باشند که مقررات امهال برای گره گشایی از مشکلات روابط مالی بین بانک ها و مشتریان طراحی شده است بنابراین استفاده از فرآیندهای امهال مطالبات نبایستی منتهی به اجحاف و زیاده ستانی از مشتریان بانک ها شود.