کارآفرینی جدید: تسهیلات یار

بانک مرکزی در جدیدترین بخشنامه خود، یک کسب وکار جدید با نام «تسهیلات یار» را به شبکه بانکی کشور معرفی کرده است. بخشنامه بانک مرکزی، «الزامات ناظر بر نحوه همکاری موسسات اعتباری با شرکت های تسهیلات یار» نام گرفته و در تاریخ 13 دی ماه 1402 برای اجرا به شبکه بانکی کشور رسما ابلاغ شده تا به فعالیت و کسب و پیشه تسهیلات یاران در شبکه بانکی کشور به منظور تسریع در فرآیند پرداخت تسهیلات خرد جهت تأمین و خرید کالا در بستر فضای مجازی و همچنین ضابطه مند نمودن نحوه همکاری بین بانک ها و موسسات اعتباری با تسهیلات یاران رسمیت بخشد. در بند سوم از قسمت «الف» ماده 3 قانون جدید بانک مرکزی، «حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال» از جمله اهداف، مسئولیت ها و وظایف بانک مرکزی تعیین شده است. شاید در اجرای همین وظایف قانونی است که بانک مرکزی یک کسب وکار جدید بانکی تحت عنوان «تسهیلات یار» را طراحی و به شبکه بانکی ایران معرفی کرده است. بخشنامه بانک مرکزی، این کسب وکار جدید، یعنی «تسهیلات یار» را چنین تعریف کرده است: «شرکتی تجاری است که از طريق ايجاد ارتباط بین موسسه اعتباری، مشتری و تأمین کننده کالا و خدمات در بستر فضای مجازی، فرآیند اعطاي تسهیلات به مشتری را تسهیل می نماید.»

بانک مرکزی همچنین در مقدمه بخشنامه خود، عواملی همچون پیدایش خطوط کسب وکار جدید توسط فین تک ها (شرکت های فناوری های نوین مالی) را از جمله دلایل ابداع کسب وکار «تسهیلات یار» برشمرده است. بر مبنای بخشنامه جدید، تسهیلات یاران اشخاص حقوقی یا شرکت هایی هستند که روابط بین بانک ها و مشتریان و تأمین کنندگان کالا را تنظیم و گرفتن تسهیلات را برای آنان سهل و راحت می سازند و بابت این خدمات از موسسه اعتباری، کارمزد دریافت می کنند. شبیه این فرآیند در مرابحه وکالتی خرید کالا به چشم می خورد. بانک با چند فروشگاه توافق می کند که به مشتریان معرفی شده آن بانک، کالا با تخفیف های خاص بفروشد. مشتری از بانک تسهیلات می گیرد اما این تسهیلات به حساب مشتری واریز نخواهد شد، بلکه به حساب فروشنده کالا واریز خواهد شد.

در زمینه دریافت تسهیلات بانکی، این واقعیت را نمی توان انکار کرد که در حال حاضر مردم برای برطرف کردن نیازهای مالی خود به شدت نیازمند دریافت تسهیلات یا وام با نرخ سود پایین هستند و افزون بر آن، تمایل دارند که کالا و لوازم زندگی شان را با قیمت کمتری خریداری کنند. در این میان، بسیاری از افراد نمی دانند که بانک چگونه آنان را اعتبارسنجی خواهد کرد و آنان تشریفات اداری و بانکی برای دریافت وام از بانک های مختلف را چگونه باید انجام دهند؛ تسهیلاتی که هم نیاز مالی آنها را برطرف کند و هم اقساط آن به گونه ای تعیین شود که توانایی پرداخت آن را داشته باشد. پس حضور کارشناسان حرفه ای که بتوانند مشتری را به سوی تسهیلات بانکی و خرید مطمئن کالا رهنمون سازند، مفید خواهد بود. بدین ترتیب، «تسهیلات یار» می تواند پلی باشد برای راهنمایی مشتری به سوی بانک و تامین کننده کالا تا مشتری بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند و با استفاده از آن از فروشندگان معتبر خرید نماید. البته پیش بینی می شود که حوزه فعالیت تسهیلات یاران، محدود به همین موارد نخواهد ماند. ممکن است در آینده حوزه فعالیت تسهیلات یاران شامل بررسی و ارزیابی طرح به منظور ارائه به بانک و حتی نظارت بر پیشرفت پروژه و مصرف تدریجی و حساب شده منابع حاصل از تسهیلات مصوب نیز بشود و بانک ها را از این امور بی نیاز سازد.

آن طرف سکه نیز فساد احتمالی نهفته در گسترش دلالی تسهیلات بانکی است که از گذشته، یکی از ریشه های اصلی فساد در شبکه بانکی کشور بوده است. در این زمینه، اگر اندکی بخش نیازمندی های مطبوعات را ورق بزنید یا در دنیای اینترنت جست وجو کنید، بی شمار آگهی های فراوان برای پرداخت وام های ارزان قیمت بانکی با سود پایین و شرایط راحت مشاهده خواهیم کرد که هر کدام مردم را تشویق به گرفتن وام از بانک های مختلف با شرایط آسان می کنند. آیا این آگهی ها مستقیم یا غیرمستقیم توسط بانک ها منتشر می شود و بانک ها ذی نفع آن هستند؟ با توجه به تجارب شغلی نگارنده، پاسخ این پرسش، منفی است و این آگهی های رنگارنگ وام و تسهیلات بانکی هیچ ارتباطی با شخصیت حقوقی بانک ها ندارد. دلیل آن هم روشن است. بانک ها در صورت وجود منابع کافی در شرایط نرمال و عادی می توانند به راحتی جذب مشتری کنند و به متقاضیان واجد شرایط وام و تسهیلات ارائه دهند. وجود هزاران شعبه بانک در سراسر کشور، به خوبی نیازی های تبلیغاتی بانک ها را برای جذب مشتریان و پرداخت تسهیلات به آنان تأمین می کند. گذشته از آن، تسهیلات تکلیفی عملا حجم عظیمی از منابع بانک ها را به خود اختصاص می دهد و در این میان، منابع دیگری باقی نخواهد ماند تا برای پرداخت آن به مردم، به واسطه ثالث و مداخله دلالان بانکی نیاز باشد. پس واسطه گری اشخاص ثالث در پرداخت تسهیلات بانکی، جزئی از سیاست کاری بانک ها نیست بلکه برعکس، وجود پدیده دلالی تسهیلات در عملیات بانکی، نشان از نزدیکی یا ارتباط غیرمتعارف دلالان با برخی از مدیران و مسئولان شعب بانک ها دارد.

نگاهی به پرونده های مطروحه در کمیته ها و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان بانک ها، صحت این موضوع را تأیید می کند. باید پذیرفت که بانک ها نیز با پدیده دلالی تسهیلات بانکی و مشکلات ناشی از آن همواره مواجه هستند. یکی از جراید در این مورد گزارش داده است: «می گویند به هر دری زده اند تا وام بگیرند، اما به در بسته خورده اند؛ یکی برای کسری رهن خانه وام می خواهد و دیگری برای خرج دوا و دکتر. یکی به دنبال خرید خودرو است تا مسافرکشی کند و دیگری می خواهد یک شغل کوچک خانگی راه بیندازد. وام های مدنظر آنها، ارقام کوچکی دارد و عدد آن به ندرت به ۳۰۰ میلیون تومان می رسد، اما شنیدن «نه» مداوم از بانک ها، بسیاری از مردم را به فکر راه های دیگری انداخته است تا نقدینگی موردنیاز خود را تأمین کنند. بعد از صندوق های قرض الحسنه خانوادگی، حالا افراد زیادی هستند که به وفور بیلبوردهای قسطی فروشی در شهر اشاره می کنند و می گویند لوازم خانگی، لپ تاپ یا موبایل قسطی بخر و بلافاصله در بازار بفروش تا پولی به دستت بیاید. موضوعی که فروشندگان راسته امین حضور تهران، آن را تأیید می کنند و می گویند که این روزها افراد زیادی برای فروش لوازم خانگی یا حواله آن به بازار می آیند و برخی توضیح می دهند که این اتفاق، معاملات بازار را دچار اختلال کرده و درستی آمار خرید و فروش لوازم خانگی را زیر سوال برده است.» (روزنامه شرق، چرخه «دلالی نیاز»، 18 دی ماه 1402)

فارغ از این مباحث و حواشی، متقاضی شغل تسهیلات یاری باید چه شرایطی داشته باشد و آیا برای فعالیت در این حرفه باید از بانک مرکزی مجوز بگیرد؟ خوشبختانه بخشنامه بانک مرکزی از این حیث هیچ ابهامی ندارد. براساس این بخشنامه، فقط اشخاص حقوقی می توانند تسهیلات یار شوند؛ بنابراین اشخاص حقیقی نمی توانند تسهیلات یار شوند. بخشنامه بانک مرکزی، مجوز این بانک برای فعالیت تسهیلات یاری را لازم ندانسته است. با این وجود، شرکت تسهیلات یار بایستی دارای شرایط زیر باشد:

* عدم بدهی بانکی جاری یا بدهی مالیاتی قطعی پرداخت نشده شرکت تسهیلات یار یا داشتن چک برگشتی رفع سوءاثر نشده

* فقدان سوابق یا پیشنیه کیفری مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت تسهیلات یار.

بنابراین کلیه شرکت هایی که در زمینه دریافت و پرداخت الکترونیک و تراکنش های مالی مردم کار و فعالیت می کنند قاعدتا می توانند تسهیلات یار شوند. پدیده تسهیلات یاری در واقع، سه طرف دارد که یک طرف آن بانک و موسسه اعتباری ذی ربط، شرکت تسهیلات یار و مشتری متقاضی تسهیلات بانکی است. روابط بین بانک و تسهیلات یار می بایستی متکی بر قرارداد باشد؛ یعنی یک قرارداد همکاری بین بانک و صاحبان امضای مجاز شرکت تسهیلات یار به امضا برسد. براساس مقررات بانک مرکزی، در قرارداد بین بانک و تسهیلات یار بایستی در مورد مباحثی چون چگونگی احراز هویت و چگونگی بررسی اهلیت اعتباری مشتری توسط تسهیلات یار، تعیین سازگارهای حقوقی لازم برای رعایت مقررات پول شویی و نحوه شناسایی رفتارهای مشکوک و متقلبانه مشتری، تعيين ميزان و همچنین نحوه دريافت هزینه ها و خدمات ارائه شده توسط تسهیلات یار از محل کارمزد دریافتی موسسه اعتباری از مشتری و شرایط خاتمه همکاری بین بانک و تسهیلات یار صراحتا تعیین تکلیف نماید تا هم بانک و هم شرکت تسهیلات یار دقیقا روابط قراردادی و کاری خود را مشخص کرده و بر آن آگاه باشند.

در فرآیند پرداخت تسهیلات با همیاری تسهیلات یار، بانک مجاز نیست مبلغ تسهیلاتی که به مشتری می پردازد را به جای واریز به حساب مشتری به حساب تسهیلات یار واریز نماید. ضمن آنکه موسسه اعتباری در اعطای تسهیلات به مشتری از طريق تسهیلات یار موظف به رعايت تمامی قوانين و مقررات موضوعه از جمله نرخ سود تسهیلات اعطايی مصوب شورای پول و اعتبار، سقف تسهیلات اعطایی به مشتری، اخذ تأمين کافی، استفاده از فرم های يکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی و ثبت هر فقره تسهیلات اعطایی به مشتری از طریق تسهیلات یار در دفاتر آن موسسه اعتباری است و بالاخره اینکه استفاده از خدمات تسهیلات یار مجانی نیست بلکه بالعکس، در تبصره 2 ماده 11 بخشنامه بانک مرکزی تصریح شده است که «میزان و نحوه دریافت هزینه ها و خدمات ارائه شده توسط تسهیلات یار از محل کارمزدهای دریافتی موسسه اعتباری از مشتری با ترتیبات پیش بینی شده قرارداد منعقده بین موسسه اعتباری و تسهیلات یار است.» البته ظاهرا میزان کارمزد شرکت های تسهیلات یار هنوز به بانک ها ابلاغ نشده است. همچنین استفاده از تسهیلات یار برای بانک ها الزامی نیست. به طور منطقی، استفاده از تسهیلات یار نبایستی برای مردم نیز اجباری باشد، اما هر بانک یا موسسه اعتباری که بخواهد از خدمات تسهیلات یار بهره مند شود باید ضوابط بانک مرکزی را رعایت کند، اما باید توجه داشت که استفاده از خدمات تسهیلات یاران خود به خود هزینه تمام شده تسهیلات بانکی را افزایش خواهد داد. بانک ها نیز این هزینه ها را از مشتری وصول خواهند کرد.

سخن پایانی آنکه، فعالیت رسمی و سازمان یافته شرکت های خصوصی در عرصه بانکی به عنوان تسهیلات یار در واقع، تسهیل روابط حقوقی بین بانک، مشتری و تامین کننده کالاست که مردم بتوانند زودتر تسهیلات خرد را برای خرید کالا و خدمات موردنیاز از فروشندگان مطمئن مورد استفاده قرار دهند. در عین حال با این تدبیر، شرکت های فین تک نیز که در زمینه دریافت و پرداخت الکترونیکی و تراکنش های بانکی مردم فعالیت می کنند، از این بازار سهمی خواهند برد، اما در این زمینه باید بدین نکته توجه داشت که استفاده از خدمات تسهیلات یاران توسط بانک ها خودبه خود هزینه تمام شده تسهیلات بانکی را برای مردم افزایش خواهد داد و تأمین این هزینه ها نهایتا برعهده مشتریان خواهد بود؛ یعنی تسهیلات گیرنده علاوه بر سود بانک مرکزی بایستی مبالغی را هم بابت تسهیلات یاری پرداخت کند. پس نباید مردم را ناچار به استفاده از تسهیلات یار برای گرفتن تسهیلات کرد. همچنین پدیده تسهیلات یاری ممکن است بانک ها را به این تدبیر رهنمون سازد که پایین بودن بخشی از نرخ سود تسهیلات بانکی را بدین گونه جبران کنند. ضمن آنکه عدم نظارت جدی شبکه بانکی کشور بر عملکرد تسهیلات یاران ممکن است زمینه های گسترش پدیده دلالی و کارچاق کنی و سوءاستفاده از تسهیلات بانکی را فراهم آورد. فرآیندهای عملیات بانکی بایستی منتهی به استفاده بهتر و راحت تر مردم از خدمات بانکی باشد.