جریمه در قالب مالیات

شاید اصطلاح «جریمه در قالب مالیات» برای خیلی ها تعجب آور و نوظهور باشد، اما این روزها «جریمه در قالب مالیات»، یکی از مشکلات مالیاتی بانک هاست که عدم دستیابی به یک راه حل مناسب برای این مشکل مالیاتی می تواند آن را در کنار کوه عظیم مطالبات معوق و معضل مهم ناترازی مالی مزمن بانک ها، به یکی از معضلات اصلی شبکه بانکی کشور تبدیل کند. جای شک و تردیدی نیست که حل نشدن این مشکل و استمرار آن نیز توان تسهیلات دهی شبکه بانکی کشور را به  شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد. جریمه ستانی کلان در پوشش مالیات، کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها را در پی خواهد داشت که دود آن به چشم سپرده گذاران و مشتریان بانک ها به ویژه بخش تولید خواهد رفت. از نظر مبانی حقوقی و قانونی نیز بایستی به این نکته توجه داشت که جریمه و مالیات، دو پدیده کاملا متفاوتند و از یک جنس نیستند. جریمه بیشتر ناظر به واکنش نظامات قانونی حاکم بر جامعه به پیمان شکنی، تخلف یا نقض قانون توسط شهروندان یا طرفین قرارداد است. راننده اگر از چراغ  قرمز عبور کند نقض قانون کرده است، پس باید تاوان تخلف و قانون شکنی خود را با پرداخت جریمه بدهد. یا آنکه در قراردادها اگر طرف قرارداد شما پیمان شکنی کند ممکن است تاوان این پیمان شکنی را با پرداخت جریمه وجه التزام قراردادی دهد؛ همانطور که اگر تسهیلات گیرنده اقساط تسهیلات را به موقع پرداخت نکند مشمول وجه التزام قراردادی خواهد شد. پس ماهیت جریمه، قانون شکنی یا تخلف قراردادی متخلف است. اما مالیات ماهیتی متفاوت از جریمه دارد. در تعریف مالیات گفته اند: مالیات عبارت است از هرگونه هزینه پول یا دارایی که توسط دولت بر افراد یا نهادهایی که در صلاحیت دولت برای وصول آن هستند تحمیل می شود. بااین حال، این اصطلاح معمولا شامل هزینه هایی نمی شود که در ازای ارائه کالاها یا خدمات خاص (مثلا عوارض پل یا هزینه های سرویس بهداشتی) اعمال می شوند. اگرچه اکثر مالیات های مدرن براساس معیارهای اقتصادی مانند درآمد، مصرف، دارایی و ثروت اخذ می شوند، برخی از دولت ها نیز مالیات های غیرمستقیم بر استفاده یا فروش کالاهای مشخص (نظیر بنزین یا سیگار) وضع می کنند. پس یک پدیده به نام «جریمه» نمی تواند هم زمان هم مالیات و هم جریمه باشد؛ زیرا این دو از دو جنس متفاوتند.

کاربرد اصطلاح غیرحقوقی «جریمه در قالب مالیات» در واقع، ابداع قانونگذار برای وصول جریمه است تا با توسل به آن هم بتوان بانک های متخلف از قانون جهش تولید مسکن را با جرائم سنگین نقره داغ کرد تا تخلف نکنند و تسهیلات تکلیفی موردنظر قانونگذار را هر طور شده پرداخت کنند و هم متولی وصول این جریمه های سنگین فقط مراجع مالیاتی باشند تا وصول این جریمه ها به عنوان مالیات بدون دردسر و در چارچوب مقررات مالیاتی آسان تر صورت گیرد و مهمتر از آن، احکام قانونی مالی محاسباتی مالیات بر این جریمه با پوشش مالیات نیز مترتب نباشد. بدین لحاظ از نظر مبانی و تحلیل حقوقی، جریمه مالیات نیست، هرچند مراجع مالیاتی مأمور وصول آن باشند. ضمن آنکه به نظر می رسد در تعیین میزان جریمه در نظر گرفته شده برای تخلف از مقررات قانون جهش تولید مسکن، تناسب بین میزان تخلف و میزان جریمه رعایت نشده است. در همین زمینه، ماده 4 قانون جهش تولید مسکن مصوب مردادماه 1400 در مورد تسهیلات تکلیفی مسکن گفته است: «بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰%) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل 3 میلیون و 600 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.»

همان گونه که ملاحظه می شود، حکم قانونگذار در قانون موردبحث، تخصیص منابع است و پرداخت منابع صراحتا در این قانون لحاظ نشده است؛ زیرا در عملیات بانکی ابتدا بایستی منابع تخصیص یابد، آنگاه با رعایت مقررات بانک مرکزی و اعتبارسنجی مشتری به صورت تسهیلات پرداخت شود. تبصره ۵ این قانون هم در مورد تخلف بانک ها در تخصیص تسهیلات مسکن گفته است: «سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر بیست درصد (۲۰%) تعهد انجام نشده را از بانک ها و مؤسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود.» پیام این قانون، آن است که در صورت عدم تمکین بانک ها از اختصاص تسهیلات تکلیفی مسکن، دولت وظیفه دارد که بانک ها را از طریق سازمان امور مالیاتی جریمه کند، اما برخلاف اصل 53 قانون اساسی که صراحت دارد: «كلیه دریافت‏ های دولت در حساب‏ های خزانه ‏داری كل متمركز می‏ شود و همه پرداخت ‏ها در حدود اعتبارات مصوب به  موجب قانون انجام می‏ گیرد»، دولت بایستی مبالغ این جرائم را به  حساب صندوق ملی مسکن واریز نماید، اما نباید فراموش کرد که سرمایه ثبتی بانک ها بیشتر صرف خرید شعب، ساختمان ها و تجهیزات  و لوازم موردنیاز اداری شده است. افزون بر آن، اموال غیرمنقول بانک ها نیز به فراخور حال یک یا چند بار صرف افزایش سرمایه بانک از طریق ارزیابی مجدد دارایی ها شده است. بدین لحاظ ممکن است در عمل این جریمه ها از محل سپرده های بانکی مردم تأمین شود که خود خلاف شرع خواهد بود؛ بنابراین ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، هم از لحاظ الزام بانک ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی، مغایر با اصول و مبانی شرعی قانون عملیات بانکی بدون رباست؛ زیرا اختیار بانک ها به  عنوان وکیل شرعی و قانونی سپرده گذاران را سلب و آنان را ملزم به پرداخت تسهیلاتی می کند که ممکن است از نظر بانکی به صرفه و صلاح موکل یعنی سپرده گذاران نباشد و هم از لحاظ عدم تعیین محل تأمین و پرداخت جرایم و هم از لحاظ عدم رعایت تناسب بین میزان تخلف و میزان جریمه ها، دارای اشکال اساسی حقوقی است.

در این زمینه هفته گذشته «ایسنا» از قول یکی از مسئولان اعلام کرد: «از زمان تصویب قانون جهش تولید مسکن، بانک های خاورمیانه و سرمایه هیچ تسهیلاتی در حوزه مسکن پرداخت نکرده اند. همچنین بانک های اقتصاد نوین، کارآفرین، پاسارگاد، سامان و آینده هم به کمتر از 4 درصد از تعهدات خود در پرداخت تسهیلات مسکن عمل کرده اند. وی با اشاره به تأکید رئیس جمهوری در سیزدهمین جلسه شورای  عالی مسکن بر اخذ مالیات عدم پرداخت تسهیلات مسکن از بانک های استنکاف کننده، تصریح کرد: مالیات مذکور حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که با اخذ و تزریق آن به پروژه های مسکن، بالغ بر ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه تمام، تکمیل و آماده تحویل به متقاضیان خواهد شد.» در همین زمینه «ایرنا» هم از قول رئیس جمهور گزارش داد: «رئیس جمهور با گلایه از عدم اجرای تعهدات برخی بانک ها به  ویژه بانک های خصوصی در این زمینه افزود: طبق قانون همه بانک ها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانک های متخلف باید برابر ۲۰ درصد این رقم جریمه شوند. وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی موظف است به فوریت جریمه های بانک های متخلف را طبق قانون در قالب مالیات وصول و گزارش آن را ارائه کند.»

به نظر می رسد دستور رئیس جمهور برای جریمه بانک های متخلف، واکنش طبیعی ایشان به گزارش مسئولان ذی ربط مسکن دایر بر تخلف بانک ها از قانون جهش تولید مسکن است؛ زیرا ظاهرا در این گزارش ها تخلف برخی بانک ها از قانون جهش تولید مسکن، مفروض و مسلم تلقی شده، در نتیجه تخلف که محرز شد، گرفتن جرائم از بانک های متخلف در قالب مالیات نیز قانونی و موجه خواهد بود. بدین لحاظ ضروری است این گزارش به همراه آمار دقیق متقاضیانی که از طریق سامانه جامع مسکن از تاریخ راه اندازی این سامانه به شبکه بانکی کشور معرفی شده اند، به اطلاع افکار عمومی برسد تا مسائل شفاف و روشن شود؛ زیرا اظهارات یکی از مسئولان مسکن در واقع، نوعی یک طرفه به محکمه رفتن است و پاسخ بانک هایی که ایشان از آنها به عنوان بانک هایی که کمتر از تعهدات خود در زمینه تسهیلات مسکن عمل کرده اند، شنیده نشده است. از نظر حقوقی نیز تا قبل از طی و خاتمه فرآیند قانونی تشخیص تخلف، انتساب عدم اجرای تعهد قانونی نوعی انتساب استنکاف بانک ها یا تخلف آنها از اجرای قانون است. تخلف انتسابی نیز بایستی در مراجع ذی صلاح قانونی به اثبات برسد تا آنگاه بتوان قانونا از بانک ها جریمه در قالب مالیات گرفت و آنگاه بنا به اعلام متولیان مسکن با استفاده از این جریمه های کلان 300 هزار واحد مسکونی ساخت و به مردم تحویل داد. ضمن آنکه صرف پرداخت نشدن تسهیلات مسکن دلیل قطعی بر تخلف از اجرای مقررات قانون جهش تولید مسکن نیست؛ زیرا تسهیلات بانکی به  طور کلی در زمانی قابل پرداخت است که منابع آن موجود باشد؛ حال آنکه در حال حاضر یکی از معضلات نظام بانکی کشور ناترازی بانک هاست که آنان را تا مرز ورشکستگی پیش خواهد برد. در چنین شرایطی بانک ها قادر به پرداخت انواع و اقسام تسهیلات تکلیفی که معمولا در بودجه سنواتی به آنان تکلیف می شود و نیز پرداخت تسهیلات غیرتکلیفی نخواهند بود. به بیان ساده، با جیب خالی که نمی توان تسهیلات داد. در نتیجه ضرورت دارد برای الزام بانک ها به پرداخت انواع و اقسام تسهیلات تکلیفی ابتدا بایستی میزان توانایی مالی بانک ها برای پرداخت اینگونه تسهیلات به طور کارشناسی و مستند اثبات شود؛ وگرنه در فقدان منابع برای بانک ها چاره‎ای جز خلق پول یا متوسل شدن به منابع بانک مرکزی باقی نخواهد ماند.

به هرحال، گزارش مسئولان ذی ربط در مورد مسکن و تخلف بانک ها از اختصاص تسهیلات مسکن هرچه که باشد قبل از انتشار عمومی آن قابل داوری نیست و یک طرفه نمی توان داوری کرد. باید حرف های دوطرف ماجرا را شنید آنگاه موضوع را به داوری افکار عمومی گذاشت. شاید بانک ها نیز در برابر این اتهام و تخلف انتسابی دفاعیات یا توجیهاتی داشته باشند. بیشتر منابع بانک ها متعلق به مردم است. بانک ها صندوق پرداخت نیستند. بانک ها بایستی در شرایطی کار بانکی کنند و پرداخت های خود را در قالب تسهیلات بانکی نظم دهند. پرداخت تسهیلات نیز آداب و فرآیند بانکی خاص خود را دارد و حداقل آنکه متقاضی تسهیلات بایستی  توسط بانک اعتبارسنجی شده و توان بالقوه وی برای بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مورد درخواست  توسط بانک احراز شود؛ وگرنه پرداخت تسهیلات به افراد فاقد شرایط لازم توجیه قانونی نخواهد داشت. پرداخت خلاف ضابطه نیز موجب مسئولیت مدیران بانک در برابر سپرده گذاران و سهامداران بانک ها خواهد شد. افزون بر آن، براساس مستندات ابلاغ شده توسط بانک مرکزی، شروع تعهد بانک ها در این زمینه با معرفی رسمی متقاضیان تسهیلات مسکن به بانک ها شروع می شود. پس باید آمار رسمی این متقاضیان و نام و نشان آنها به همراه تاریخ معرفی شان به بانک های  عامل مشخص و اعلام شود. نکته حقوقی که بایستی در این زمینه بدان توجه داشت، آن است که تبصره 5 قانون جهش تولید مسکن عدم رعایت مقررات ماده 4 و استنکاف از اجرای آن در قالب بودجه سنواتی برای گرفتن جریمه در پوشش مالیات صرفا «معادل 20 درصد تعهد انجام نشده» تعیین کرده است. همچنین در قانون مورد اشاره قانونگذار برای تعیین میزان جریمه مالیاتی بانک ها از اصطلاح «تعهد انجام نشده» استفاده کرده است. پس یک مرجع قانونی باید میزان تعهد اجرا نشده بانک ها را دقیقا مشخص کند. به بیان دیگر، صرف پرداخت نشدن تسهیلات تخصیص یافته بخش مسکن، دلیل استنکاف بانک ها از اجرای قانون نیست. در این زمینه بایستی توضیح داده شود که سامانه جامع مسکن در چه تاریخی راه اندازی شده و تاکنون از طریق این سامانه چند نفر به شبکه بانکی کشور برای دریافت تسهیلات معرفی شده اند و شبکه بانکی کشور نیز چند نفر از این افراد یا متقاضیان معرفی شده را پس از اعتبارسنجی واجد دریافت تسهیلات مسکن تشخیص داده است. بدون در اختیار داشتن این آمارها و اطلاعات دقیق، قضاوت در مورد عملکرد شبکه بانکی کشور در زمینه پرداخت تسهیلات تکلیفی مسکن صحیح نخواهد بود؛ کما آنکه یکی از مراجع مالیاتی در این زمینه گفته است: «نقص رسیدگی مشهود و شعبه با نقض رأی مورد واخواهی پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید تا یک بار دیگر با صدور قرار رسیدگی کارشناسی و درخواست اسناد و مدارک بررسی موارد ادعایی از طریق استعلام از وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به  عنوان متولیان قانون موصوف در مورد نحوه و چگونگی فرآیند پرداخت تسهیلات در سامانه یادشده در عملکرد مورد رسیدگی و همچنین عنایت به این موضوع که تا زمانی که متقاضی مؤثری جهت اخذ تسهیلات معرفی نشده باشد، قصور بانک (مؤسسه) در اجرای قانون موصوف معنا و مفهومی ندارد.»

خلاصه آنکه قانون میزان جریمه تخلف از اجرای ماده 4 قانون جهش تولید در قالب مالیات را فقط تا حد «تعهد ایفا نشده» مجاز دانسته است. تعهد قانونی بانک ها نیز تخصیص منابع است؛ بنابراین از نظر منطقی، جریمه کردن بانک های متخلف به میزان کل تسهیلات تکلیفی اختصاص یافته، آن هم بدون بررسی موضوع و استعلام از متولیان اجرای قانون یعنی بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور و بانک یا موسسه اعتباری ذی ربط و بازرسان قانونی آنها، هیچ محمل قانونی ندارد و در واقعیت امر این شیوه جریمه کردن، برداشت ناموجه از منابع بانکی است، ولو آنکه ما این جریمه را مالیات بدانیم.

در هر حال، حکم صریح قانونگذار اختصاص «حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن» است. میزان جریمه قانونی برای تخلف و استنکاف از اجرای این قانون نیز صرفا «20 درصد تعهد انجام نشده» است، نه آنکه کل مبالغ تخصیص یافته توسط بانک مرکزی مبنا قرار گیرد و 20 درصد آن را به عنوان جریمه از بانک ها گرفت و نام آن را مالیات گذاشت تا از این طریق به گفته یکی از مسئولان مسکن حدود 150 هزار میلیارد تومان جریمه از بانک ها بابت عملکرد سال 1401 ستاند. بنابراین صرفا با ادعای تخلف و بدون بررسی اسناد و مدارک دفتری بانک ها و عملکرد متولیان امر مسکن در این زمینه، نمی توان کل مبالغ تسهیلات تکلیفی مسکن را مبنا قرار داد و به استناد آن، برگ تشخیص مالیاتی برای بانک ها صادر کرد. تنها با اثبات تخلف عمدی بانک ها از اجرای مقررات قانون جهش تولید مسکن، گرفتن جریمه از آنان در قالب مالیات، آن هم تا میزان «تعهد ایفا نشده» موجه و قانونی خواهد بود.

سخن پایانی آنکه، مالیات از نظر مبانی حقوقی و قانونی با جریمه، تفاوت های بنیانی دارد؛ جریمه ستاندن از مردم نیاز به اثبات تخلف دارد؛ در حالی که پدیده مالیات نیاز به اثبات تخلف مودی مالیاتی نیست. بنابراین قانون جهش تولید مسکن ازاین حیث و از حیث مغایرت با مبانی شرعی قانون عملیات بانکی بدون ربا، دارای ایراد اساسی است و بایستی توسط قانونگذار اصلاح شود، اما جریمه تخلف یا استنکاف از اجرای قانون جهش تولید مسکن نیز نیازمند اثبات و احراز تخلف عمدی بانک های متخلف به ویژه میزان تعهد ایفا نشده بانک های ذی ربط است. از قدیم گفته اند، گرهی که با دست باز می‏ شود نباید با دندان گشود. در کشوری که اقتصاد آن به شدت نیازمند منابع تسهیلاتی بانک هاست، این شیوه جریمه ستانی، بحران های مالی و ناترازی بانک ها را تشدید خواهد کرد. به نظر می رسد حل معضل جدید نظام بانکی کشور نیازمند پیگیری موثر بانک مرکزی در این زمینه و همکاری متقابل وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و شبکه بانکی کشور است؛ حداقل آنکه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مشترکا فرآیند قانونی دقیق و مشخص برای احراز و تعیین میزان تعهد اجرا نشده بانک ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن تهیه و تصویب کنند تا از رویه ای متفاوت در این زمینه جلوگیری شود و این فرآیند مشخص شده قانونی، ملاک مراجع مالیاتی برای تشخیص و وصول جریمه از بانک ها باشد، در غیر آن صورت با استمرار رویه فعلی، تشدید بحران مالی و ناترازی و به تبع آن، کاهش شدید توان تسهیلات دهی بانک ها، دور از انتظار نخواهد بود.