بن بست اقتصاد دستوری

با وجود اینکه تجربیات ریز و درشت گذشته نشان می دهد اقتصاد دستوری، نسخه شفابخشی برای اقتصاد ایران نیست، اما این روزها با گذشت بیشتر از دو سال از عمر دولت سیزدهم شاهد پررنگ شدن دستورات اقتصادی و به عبارت بهتر، اقتصاد دستوری در سطح کلان کشور هستیم. قیمت گذاری دستوری از قضا سابقه زیادی در ایران دارد و ریشه آن به اقتصاد دولتی و مداخله همه جانبه دولت در سازوکار اقتصاد برمی گردد. وقتی عین الدوله، حاکم تهران در گرماگرم انقلاب مشروطه، بازرگانان پایتخت را به بهانه گران شدن قند و شکر به باد فلک گرفت، شاید کمتر کسی تصور می کرد که با گذشت سال ها و پوست اندازی دولت ها، قطار قیمت گذاری دستوری همچنان به راه خود در اقتصاد ایران ادامه می دهد.

دولت سیزدهم در دو سال گذشته از هر راهی برای کنترل قیمت ها وارد شده و به نظر می رسد همه راه ها به بن بست رسیده است؛ اخطار رئیس جمهوری درباره افزایش قیمت ها، تشکیل ستادی زیرنظر معاون اول رئیس جمهور برای کنترل تورم و رصد بازار ارز و دستور کاهش قیمت 34 قلم کالای اساسی و... اما هیچ کدام از این تصمیم ها راهگشا نبوده و در نهایت به شکست انجامیده است. در تابستانی که گذشت، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 46.7 درصد رسید و تورم خوراکی 2.6 درصد و تورم غیرخوراکی 2.4 درصد اعلام شد. همه این شرایط نشان می دهد که راه رفته، راهی خطاست و دولت باید مسیری غیر از کنترل دستوری برای مهار تورم و قیمت ها در پیش گیرد؛ راه نجات بازار، سیاستگذاری درست علمی است و نه نگاه پوپولیستی به اقتصاد. با وجود اینکه خوشبختانه قیمت گذاری دستوری در برنامه هفتم توسعه از سوی نمایندگان مجلس ممنوع اعلام شده است، ولی به نظر می رسد دامنه مبهم این ممنوعیت، راه را برای تداوم قیمت گذاری دولت باز می کند.

از اقتصاد دستوری تا دستور اقتصادی

دولت ها اغلب با هدف کنترل تورم در بازارها مداخله می کنند و به جای اصلاحات اقتصادی و به بهانه تنظیم بازار به قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمتی روی می آورند. این شیوه اشتباه نه تنها هیچ گاه در کنترل تورم کارساز نبوده بلکه خود مسبب مشکلات زیادی شده است. قیمت گذاری دولت ها در ذیل نگاه دستوری به اقتصاد قرار می گیرد و موید حضور همه‎جانبه دولت در سازوکار بازار است. اگرچه برنامه تثبیت قیمتی عمدتا با هدف مهار تورم از سوی سیاستگذار به کار گرفته می شود، اما نه تنها به تنظیم بازار و کنترل قیمت ها منجر نمی شود، بلکه با عدم عرضه کالاها، افزایش احتکار و تعطیلی کارخانه ها عملا به جهش قیمت ها نیز دامن می زند. مصادیق و نمونه های قیمت گذاری دستوری در سال های اخیر و بازارهای مختلف زیاد است؛ مثلا در بحث قیمت گذاری خودرو به هیچ وجه به بحث کارایی و کیفیت خودروها توجهی نشده و اتفاقا با قیمت گذاری دستوری متاسفانه انحصارگرایی و ناکارآمدی در صنعت خودروسازی ایران دوچندان شده است.

اگر تنها به عملکرد یکصد روز نخست دولت سیزدهم نگاه کنیم، درمی یابیم که دستورات اقتصادی زیادی در این فاصله داده شده است: به بازارها، به رئیس بانك مركزی، به رئیس سازمان برنامه و بودجه، به جهاد سازندگی، به بازار خودرو برای لغو افزایش قیمت خودروها، به بانك ها برای تعطیل نكردن واحدهای تولیدی، به وزارت نفت برای پیگیری ماجرای هك سامانه سوخت، به وزیر اقتصاد برای پاسخ دهی به مردم درباره دلایل افت بازار سرمایه و... اینها تنها بخشی از دستوراتی است که «ابراهیم رئیسی» در فاصله مرداد تا آبان ماه 1400 به ارکان اقتصادی دولت داده است. حال این سوال مطرح می شود که برآیند این دستورات اقتصادی بیشمار در این سه ماه و به طور کلی، دو سال گذشته چه بوده است؟ آیا اقتصاد ایران با راهبرد اقتصاد دستوری به سامان رسیده و مشکلات پایان یافته است؟ به گفته کارشناسان، نظام اقتصادی با دستور صرف قابل مدیریت نیست و انبوه تجربیات ریز و درشت گذشته نشان می دهد که اقتصاد دستوری هرگز نسخه شفابخشی نیست؛ کما اینکه بسیاری از مشکلات و چالش های تمام نشدنی که در اقتصاد ایران وجود دارد، به همین ویژگی اقتصاد دستوری و در صدر آن، قیمت گذاری دستوری برمی گردد.

در سایه دیوان سالاری دولتی

اقتصاددانان معمولا در تقسیم بندی نظام های اقتصادی از دو مفهوم «اقتصاد اثباتی» و «اقتصاد دستوری» بهره می برند. «اقتصاد اثباتی» متناظر است با «آنچه كه هست» و «اقتصاد دستوری» متناظر است با «آنچه كه باید باشد». در واقع، «اقتصاد اثباتی» در مورد پدیده ها و رفتارهای اقتصادی فارغ از داوری های ارزشی بحث می کند، اما در نقطه مقابل، «اقتصاد دستوری» نمی تواند در مورد تبعات منفی و پیامدهای غیراخلاقی كه زندگی و رفاه انسان ها را به عنوان موضوع اصلی علم اقتصاد تهدید می كند، ساكت بماند و در نتیجه صرفا به بایدها و نبایدها می پردازد. در حالی که «اقتصاد اثباتی» در کالبدشکافی واقعیت اقتصادی، به علوم تجربی نزدیك می شود و کمتر به مباحث ارزشی و بایدها و نبایدهای اقتصادی وارد می شود، اما «اقتصاد دستوری» دقیقا برعکس عمل می کند. بنابراین «اقتصاد اثباتی»، اقتصادی واقعگرا و «اقتصاد دستوری»، اقتصادی ارزشگراست.

«موسی غنی نژاد» درباره مصداق های اقتصاد دستوری می گوید: «معمولا در توضیح نظام های اقتصادی دنیا از دو مفهوم «اقتصاد بازار» و «اقتصاد دستوری» استفاده می شود و کشورهای مختلف را در طیفی طبقه بندی می کنند که یک سر آن، اقتصاد بازار خالص و سر دیگر آن، اقتصاد دستوری صرف است. واضح است که در عمل هیچ یک از دو سر طیف، مصداق واقعی ندارد و نمی تواند داشته باشد و مسئله میزان نزدیکی یا دوری از سر دو طیف است. البته تعیین جایگاه هر کشور در این طیف هم به صورت تقریبی و تخمینی ممکن است و بیشتر از این نظر اهمیت دارد که امکان مقایسه میان نظام های اقتصادی کشورها را به طور نسبی فراهم می کند. مزیت این مقایسه می تواند معیاری برای ارزیابی عملکرد دولت ها باشد؛ مثلا اقتصاد هنگ کنگ از نزدیک ترین کشورها به یک سر طیف (نظام بازار) و اقتصاد کره شمالی به سر دیگر طیف (اقتصاد دستوری) است. اینکه هر کشوری به چه دلیل در جایگاه معینی در این طیف قرار می گیرد، به عوامل متعددی بستگی دارد که مهمترین آنها، عقاید و ارزش های حاکم بر جوامع و عوامل تاریخی موثر بر تحولات آنهاست.» به عقیده این اقتصاددان، «وجود تعداد بی شماری از مقررات و مصوبات موجب بسط ید دیوانسالاران دولتی در برابر فعالان اقتصادی شده و آنها را ناتوان از استیفای حقوق خود و ناگزیر به رشوه و فساد اداری می کند. در چنین شرایطی، مقررات زدایی و رها ساختن اقتصاد ملی از اراده دیوانسالاران دولتی، جایگزینی برای حکومت قانون نیست، بلکه وسیله ای برای رسیدن به آن است.»

قیمت گذاری دولت ممنوع می شود؟

اقتصاد ایران در حالی از معضل قیمت گذاری دستوری رنج می برد که مطالعات و تجربیات جهانی بر عدم موفقیت آن صحه گذاشته اند. یافته های نظری و تجربیات میدانی نشان می دهد که ریشه تورم در سیاست های پولی است و این بانک مرکزی است که باید مسئولیت کنترل تورم را برعهده بگیرد و نه وزارت صمت. در همین راستا، کشورهای توسعه یافته از سیاست های مستقیم و قیمتی به سمت سیاست های غیرمستقیم و غیراقتصادی - همچون حمایت های بیمه ای - تغییر مسیر داده اند و سیاست های تنظیم بازار تنها در محدوده اندکی از حوزه ها اعمال شده است؛ حال آنکه در ایران متاسفانه با یک برداشت اشتباه از تنظیم بازار به عنوان یک الگوی پذیرفته شده در دنیا صحبت می شود و جالب اینکه این نوع تنظیم بازار هیچ بدیلی در سطح جهانی ندارد؛ یعنی برخلاف کشورهای پیشرفته که از سیاست های تنظیم بازار فقط در حوزه‎های محدودی نظیر کشاورزی استفاده می کنند، در کشورمان این سیاست ها در حوزه های گسترده ای اجرا شده و تنها هم از ابزار کنترل قیمت بهره گرفته شده است.

هرچند تصمیم دولت و مجلس برای محدودسازی قیمت گذاری دستوری در برنامه هفتم توسعه، اقدام مثبتی است، اما این مهم صرفا به کالاهایی که ارز ترجیحی می گیرند، توسط دولت تولید می شوند و یا انحصاری هستند، محدود شده است. این یعنی کالاهای مشمول ممنوعیت قیمت گذاری کاملا به طور شفاف مشخص نشده اند. در بند «ج» ماده 48 لایحه برنامه هفتم آمده است که «قیمت گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع خواهد بود.» بنابراین سه گروه از کالاها در این مصوبه مستثنی شده‎اند: «کالاهای اساسی یارانه ای»، «کالاها و خدمات انحصاری که بازار آنها توسط شورای رقابت تشخیص داده شده است» و «کالاها و خدمات عمومی». با این حال، تاکید بر کلمه «انحصار» در مصوبه مجلس احتمالا اجرای این بند از برنامه هفتم توسعه را با چالش های زیادی مواجه می کند.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com