سرنوشت یک قانون بعد از 4 دهه

بانک و بانکداری در کشورمان مولود مقررات شرعی نبوده، بلکه پدیده ای کاملا وارداتی بوده است که نحوه کارکرد آن نیز در خارج طراحی شده ولی در طول سالیان کم کم در ایران بومی سازی شده است. نخستین بانکی که در ایران اقدام به تأسیس شعبه نمود، بانک شرق جدید «New Oriental» یا «New East» در سال 1267 بود. در همین سال، واگذاری امتیازنامه رویتر توسط ناصرالدین شاه صورت گرفت که یکی از موارد آن، تأسیس بانک شاهی بود و این بانک در آن زمان تأسیس و اقدام به نشر اسکناس های ۲ تا ۵۰۰ تومانی نمود. همچنین از سال ها پیش، فقهای صاحب نام شیعه به اقتضای زمانه بعضا و حسب مورد فتاوایی راجع به برخی مسائل مرتبط با مباحث بانکی نظیر چک، سفته، حساب بانکی و انواع ربای معاملی و ربای قرضی ارائه داده اند که مورد استفاده مقلدین آنان قرار گرفته است. بنابراین برمبنای پیشینه بانک و بانکداری، اصطلاحی نوظهور به نام «بانکداری اسلامی» فاقد پیشینه تاریخی و علمی در ایران است. اما در دهه 1360، قانونگذار با هدف زدودن ربا از عملیات بانکی و همچنین استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل، تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار، حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و سایر خدماتی که به موجب قانون برعهده بانک گذاشته می شود، قانون عملیات بانکی بدون ربا را در شهریورماه 1362 تصویب و چارچوبی مشخص برای عملیات بانکی بدون ربا ارائه داد.

بدین ترتیب قانون عملیات بانکی بدون ربا، موازین بانکداری بدون ربا مبتنی بر فقه شیعه را به همراه آورد. از این جهت این قانون، مدعی بسط و گسترش «بانکداری اسلامی» نیست، اما ضوابط و موازین عملیات بانکی بدون ربا را تعیین کرده است. قانون عملیات بانکی بدون ربا در مرحله اجرا با هدف حذف ربا از عملیات بانکی، تحولات بنیادی در زمینه نحوه تجهیز و تامین منابع و پرداخت انواع تسهیلات و اعتبارات بانکی ایجاد کرد و روش های مرسوم عملیات بانکی را به کلی دگرگون ساخت و به تدریج در چهار دهه بدون آنکه ایراد موثری بر غیرشرعی بودن آن ارائه شود، آنها را در شبکه بانکی کشور نهادینه ساخت. در این قانون روابط بانک ها با مشتریان (سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان و سایر استفاده کنندگان از خدمات و تعهدات بانکی) مبتنی بر انجام معامله و قرارداد بین بانک ها و مشتریان در قالب عقود مشروع و موردتأیید قانونگذار است. در بخش تأمین و تجهیز منابع نیز بانک ها هم به عنوان وکیل و هم به عنوان شریک سپرده گذار در عملیات بانکی مداخله دارند، بدین ترتیب که بانک از سپرده گذاران حق الوکاله به کارگیری سپرده های بانکی براساس نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار می گیرد و با افزودن منابع خود به منابع سپرده گذاران بایستی مجموع منابع مورد اشاره را در عملیات مشروع بانکی به کار گیرند و سود حاصل از عملیات بانکی به نسبت مدت و مبلغ سپرده و سهم منابع بانک در نهایت بین بانک و مشتری سپرده گذار تقسیم می شود.

اما در آن زمان قانونگذار و مدیران بانکی به خوبی آگاهی داشتند که سپرده گذاران بانک ها را به امید تحقق سود قطعی نگه داشتن در مقابل سایر بازارهای پرجاذبه، انگیزه ای مفید و مؤثر و کارا برای جذب سپرده های بانکی مردم نخواهد بود؛ لذا برای ایجاد جاذبه اقتصادی برای سپرده گذاری مدت دار در بانک ها، نهادی به نام «علی الحساب سود» در نظام بانکی ایجاد شد تا قسمتی از سود قطعی معاملات سپرده های بانکی به طور علی الحساب و در فواصل مشخص به صاحبان سپرده های بانکی پرداخت شود و در انتهای کار سود قطعی سپرده گذاری با احتساب مبالغ علی الحساب سود که به سپرده گذار پرداخت شده، تعیین گردد و تسویه نهایی سود قطعی سپرده های بانکی صورت پذیرد. تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانک ها در عملیات مشارکت و مضاربه نیز به شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی محول شد که البته این نسبت ها ممکن است در هر یک از رشته های مختلف متفاوت باشد. همچنین در عملیات بانکی بدون ربا، سپرده ای به نام «سپرده قرض الحسنه» ابداع شد که خود به دو نوع سپرده جاری و سپرده قرض الحسنه پس انداز تقسیم می شود. از نظر قانون و موازین شرعی، ماهیت سپرده قرض الحسنه مبتنی بر عقد قرض است. عقد قرض براساس موازین شرعی و حقوقی، ویژگی تملیکی دارد. به بیان روشن تر، سپرده های جاری و پس انداز به محض ورود به بانک جزو منابع داخلی بانک ها محسوب می شود. ولی در مقابل بانک ها قانونا متعهدند در هر زمان بنا بر درخواست سپرده گذار، تمام یا بخشی از مانده موجود حساب جاری یا حساب سپرده قرض الحسنه را پرداخت نمایند. برخلاف سپرده سرمایه گذاری مدت دار به موجودی حساب های قرض الحسنه جاری اصلا سود تعلق نمی گیرد؛ زیرا پرداخت مبلغی اضافه بر سپرده جاری یا سپرده قرض الحسنه پس انداز، ربای قرضی محسوب می شود، اما به منظور جذب سپرده های قرض الحسنه نظام پرداخت جوایز قرعه کشی به سپرده های پس انداز قرض الحسنه در سیستم بانکی کشور طراحی شده است. دریافت کنندگان وام قرض الحسنه نیز در ازای دریافت وام فقط به بانک کارمزد پرداخت می کنند. پس در وام قرض الحسنه اساسا سود پرداخت نمی شود.

قانون عملیات بانکی بدون ربا با این چارچوب شرعی پس از تأیید شرعی و قانونی شورای نگهبان به مرحله اجرا درآمد و در زمان تصویب آن کسی نقد جدی بر غیرشرعی بودن مواد مختلف این قانون نگرفت. اکنون چهار دهه از عمر این قانون و اجرای آن در شبکه بانکی کشور می گذرد. پرسش پیش روی مردم و صاحب نظران بانکی، این است که آیا قانون عملیات بانکی بدون ربا در طول چهار دهه اجرا توانسته است به هدف اصلی خود یعنی زدودن ربا از عملیات بانکی دست یابد و ربا را از عملیات بانکی به طور کامل حذف کند، یا آنکه ربا در عملیات بانکی هنوز پابرجاست و حوزه بانکداری نیاز به قوانین کارآمد جدید دارد؟

در پاسخ به این پرسش باید به این واقعیت توجه داشت که ربا (usury) در بیشتر سیستم های پولی و بانکی دنیا، پدیده ای بسیار نامطلوب است. بانک ها و اشخاص مجاز به گرفتن ربا نیستند، اما ربا در هر کشور، تعریف قانونی خاص خود را دارد و ممکن است تعریف ربا و مصادیق آن در کشور های دیگر با تعاریف فقهی ربا در فقه شیعه یا فقه اهل سنت کاملا متفاوت باشد. شایع ترین تعریف از پدیده ربا (usury) در بانکداری غربی، عبارت است از وام دادن با بهره متکی بر نرخ های گزاف و غیرمتعارف و به طور خاص بهره بانکی بیش از نرخ قانونی که از وام گیرنده برای استفاده از پول دریافت می شود. به همین جهت در تعریف ربا (usury) گفته شده بهره ای است که وام دهنده از وام گیرنده به نرخی بالاتر از سقف قانونی این گونه هزینه ها دریافت می کند. بدین جهت به مصداق ضرب المثل مشهور «موسی به دین خود، عیسی به دین خویش» بدون در نظر داشتن تعریف قانونی و مفاهیم اقتصادی ربا در هر کشور، بانک های خارجی را متهم به رباخواری کردن صحیح نیست؛ زیرا آنچه که ما در فرهنگ بانکی و شرعی خود ربا می دانیم، ممکن است در قوانین این کشورها ربا محسوب نشود. نکته بعدی، آن است که در آن طرف مرز «بهره بانکی» (Bank interest) ربا محسوب نمی شود؛ در حالی که در فقه شیعه هنوز نظر واحدی در این زمینه مشاهده نمی شود. در نتیجه اگر بهره بانکی از نظر موازین فقه شیعه از مصادیق ربا باشد، در کشورمان دادن و ستاندن بهره بانکی ربا و تخلف بانکی محسوب خواهد شد؛ درحالی که در بانکداری غربی این پدیده نه تنها ربا محسوب نمی شود بلکه بالعکس، جزئی از عملیات بانکی به رسمیت شناخته شده است.

در پاسخ به این پرسش کلیدی که آیا اصول و موازین قانون عملیات بانکی بدون ربا توانسته است پدیده ربا را از عملیات بانکی پاک سازی کند یا خیر، پاسخ ها بسته به ذوق و سلیقه پرسش شوندگان متفاوت خواهد بود. قدرمسلم آنکه مجامع مذهبی و نهادهای بانکی هر یک براساس ذوق و سلیقه بانکی و مذهبی خود پاسخی متفاوت به این پرسش ارائه می دهند. به اعتقاد برخی صاحب نظران مذهبی، عملیات بانکی فعلی در ایران هنوز آلوده به رباست و به عقیده آنان، سود مرکب و خسارت تأخیر و گرفتن خسارت از خسارت از نمونه های بارز حضور ربا در سیستم بانکی کشور است. ظاهرا طرفداران این نظریه، چاره کار را در بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به مقررات عملیات بانکی بدون ربا می دانند. به همین جهت بنا به اطلاع طرحی 90 ماده ای در مجلس در دست بررسی است که موادی از آن به مقررات گذاری در زمینه عملیات بانکی بدون ربا پرداخته است. اصول و مبانی تغییرات پیشنهادی در چارچوب مبانی زیر است:

اول؛ در این طرح بانک ها و مؤسسات اعتباری به مؤسسه اعتباری تجاری، مؤسسه اعتباری تخصصی، مؤسسه اعتباری توسعه ای، مؤسسه اعتباری پس انداز و تسهیلات مسکن، مؤسسه اعتباری قرض الحسنه و مؤسسه اعتباری جامع (که برگردان بانک های فعلی است) تقسیم شده است.

دوم؛ در بخش تأمین و تجهیز منابع بانک ها، دریافت و نگهداری وجوه توسط مؤسسات اعتباری در قالب «حساب جاری»، «حساب سپرده قرض الحسنه» و «حساب سپرده سرمایه گذاری» با شرایط مذکور در این قانون، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/6/10 و اصلاحات بعدی آن و رعایت دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی مجاز اعلام شده است. همچنین افتتاح و نگهداری هر نوع حساب توسط مؤسسات اعتباری، منوط به دریافت مجوز مربوط به همان نوع، از بانک مرکزی شده است.

سوم؛ در مورد حساب جاری رابطه حقوقی مؤسسه اعتباری با صاحبان حساب جاری براساس «عقد قرض بدون سود» پایه گذاری شده است. پرسش آن است که مگر در مقررات حقوقی یا شرعی، عقدی به نام «عقد قرض با سود» داریم که اکنون نقطه مقابل آن یعنی «عقد قرض بدون سود» مطرح می شود؟! براساس متن پیشنهادی، مؤسسه اعتباری بازپرداخت سپرده های جاری را به صورت «عندالمطالبه» تضمین می کند. همچنین مؤسسه اعتباری می تواند به درخواست صاحب حساب، در چارچوب ضوابط اعلامی بانک مرکزی، به وی دسته چک اعطا کند و بالاخره تأکید شده که به موجودی حساب جاری اشخاص نزد مؤسسه اعتباری سود تعلق نمی گیرد.

چهارم؛ در مورد حساب سپرده قرض و روابط حقوقی بین بانک ها و مشتریان، نکات زیر در متن قانون پیشنهادی جالب توجه است: برخلاف قانون عملیات بانکی بدون ربا که رابطه حقوقی بانک سپرده گذار قرض و قرض گیرنده است، در طرح پیشنهادی جدید رابطه حقوقی سپرده گذار با مؤسسه اعتباری در سپرده قرض الحسنه، «وکالت برای اعطای قرض الحسنه» است؛ یعنی مردمان سپرده گذار به بانک وکالت می دهند که به وکالت از آنها به نیازمندان و بنگاه های اقتصادی وام قرض الحسنه دهد. همچنین برمبنای طراحی جدید مؤسسه اعتباری به موجب قرارداد متعهد می شود وجوه سپرده گذاران را بعد از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی که حدود آن توسط هیأت عالی تعیین می شود، مطابق ماده (32) این قانون، صرف پرداخت تسهیلات خُردِ قرض الحسنه کند و بالاخره اینکه مؤسسه اعتباری بازپرداخت اصل سپرده قرض الحسنه سپرده گذاران را به صورت «عندالمطالبه» تضمین می کند.

دانش آموختگان علم حقوق می دانند وقتی ما در سپرده قرض الحسنه، نقش بانک ها را به «وکیل سپرده گذار برای پرداخت وام قرض» تغییر می دهیم، بر این مبنا بانک وکیل و امین است. بنا بر قاعده «الأمین لا یضمن إلا بالتعدی أو بالتفریط»، بانک مسئولتی در برابر سوخت شدن سپرده گذار ناشی از مطالبات معوق نخواهد داشت. پس برمبنای کدام منطق حقوقی در بند «ب» ماده 27 گفته شده است «مؤسسه اعتباری بازپرداخت اصل سپرده قرض الحسنه سپرده گذاران را به صورت «عندالمطالبه» تضمین می کند.» نمی توان به آثار حقوقی یک قاعده حقوقی (پرداخت وام قرض الحسنه به وکالت از سپرده گذاران) بی اعتنا بود.

پنجم؛ طراحان طرح بانکداری به جای حساب سپرده مدت دار، اکنون در طرح جدید حسابی جدید به نام حساب سرمایه گذاری ابداع کرده و تأکید دارند: «حساب های سپرده سرمایه گذاری به دو نوع «حساب سپرده سرمایه گذاری عام» و «حساب سپرده سرمایه گذاری خاص» تقسیم می شود. عقد فی مابین مؤسسه اعتباری و سپرده گذار در سپرده سرمایه گذاری - اعم از عام و خاص - «وکالت برای سرمایه گذاری» است. مؤسسه اعتباری متعهد می شود سپرده سپرده گذار را در بخش واقعی اقتصاد به کار بگیرد و تمام یا بخشی از سود حاصله را به ترتیبی که در قرارداد مشخص می شود، به سپرده گذار برگرداند.» صرف نظر آنکه عبارت «بخش واقعی اقتصاد» فاقد تعریف دقیق قانونی و شعارگونه است، به نظر می رسد طراحان طرح بانکداری سپرده گذاری در بانک ها را همانند سرمایه گذاری در بازار سرمایه تشخیص داده اند؛ در حالی که سپرده گذاران بانکی معمولا ریسک سپرده گذاری بانکی در حد سرمایه گذاران بورس را محاسبه نمی کنند. آنان محیطی می خواهند که ضمن حفظ سرمایه های شان به آنان در فواصل مشخص سود پرداخت کند.

همچنین در مورد «حساب سپرده گذاری عام» گفته اند: «سپرده سرمایه گذاری عام با هدف تجهیز وجوه برای اعطای تسهیلات مبادله ای به خانوارها و بنگاه های اقتصادی از سپرده گذاران دریافت می شود. در سپرده سرمایه گذاری عام، سپرده گذار می تواند هر زمان که مایل باشد، از مؤسسه اعتباری بخواهد تمام یا بخشی از سپرده او را مسترد نماید. مؤسسه اعتباری موظف است ظرف مدت هفت روز از زمان ثبت درخواست، مبلغ مورد درخواست سپرده گذار را پرداخت کند.» و اینکه «تعیین زمان برای عودت سپرده درخواستی باتوجه به مبلغ و زمان و شرایط قرارداد باتوجه به چارچوب دستورالعمل های بانک مرکزی مشخص شود. مؤسسه اعتباری موظف است سود حاصل از بکارگیری تسهیلات مبادله ای را در مقاطع زمانی که بانک مرکزی تعیین می کند، «به صورت قطعی» محاسبه نموده و سود سپرده گذاران را متناسب با دستورالعمل های بانک مرکزی پرداخت نماید.»

ششم؛ در بخش پرداخت وام و انواع تسهیلات بانکی، سه نوع تسهیلات خرد قرض الحسنه، تسهیلات مبادله ای با نرخ سود قطعی، تسهیلات مشارکتی برمبنای تأمین مالی مشارکتی است که مؤسسه اعتباری به وکالت از طرف سپرده گذاران (دارندگان اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص)، با تسهیلات گیرنده (تأمین مالی شونده) در پروژه مشارکت نموده و مطابق قرارداد، در سود یا زیان پروژه موردنظر شریک می شود. با تصریح بر این مطلب که «سپرده گذاران، به میزان آورده خود در سود (زیان) شرکت پروژه سهیم هستند.»

در مجموع، حذف قانون عملیات بانکی بدون ربا با سابقه اجرایی 40 ساله از نظام بانکی ممکن است ناشی از اشکال شرعی و اجرایی خود قانون باشد که بایستی اصلاح یا تغییر کند؛ یا آنکه این قانون در ذات خود اشکال بنیادی ندارد و مشکلات فعلی شبکه بانکی کشور است که قانون را بد اجرا می کند. اگر قانون عملیات بانکی بدون ربا اکنون مغایر با شرع تشخیص داده شده است، این امر بدان معناست که شبکه بانکی بیش از چهار دهه با احکام و چارچوب غیرشرعی مدیریت شده است، اما اگر این قانون غیرشرعی نیست پس چه نیازی به دستکاری قانون است؟ در جمع بندی مباحث اگر بخواهیم به یک نتیجه منطقی از این مطالب و طرح کمیسیون اقتصادی مجلس برای طراحی جدید عملیات بانکی بدون ربا برسیم، به نظر می رسد این طرح 90 ماده ای از سه جنبه نیاز به بازنگری علمی دارد:

الف؛ از جنبه عدم مغایرت با موازین فقهی، نظرخواهی از مراجع عظام تقلید درخصوص مواد مختلف این طرح با تأکید بر حفظ هم زمان حقوقی شرعی سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان و سهامداران بانک ها و مؤسسات اعتباری ضرورت دارد.

ب؛ از جنبه قابل اجرا یا غیرقابل اجرا بودن طراحی جدید عملیات بانکی در سیستم بانکی کشور خصوصا از حیث تأمین و تجهیز منابع و از جهت تخصیص منابع (پرداخت انواع تسهیلات و اعتبارت بانکی)؛ زیرا موازین و مقررات شرعی نیز مانند هر قانون دیگری باید در سیستم بانکی قابلیت اجرا داشته باشد.

پ؛ برطرف نمودن کمبود و نقص بسیار فاحش طرح ابداعی کمیسیون اقتصادی در زمینه تعهدات و خدمات بانکی که در بانکداری نوین بخشی از مدل کسب و کار بانک هاست ولی در طرح 90 ماده‎ای مقررات روشنی برای آن تدوین نشده است.

به روزآوری قوانین و مقررات بانکی در جهت نزدیک شدن به استانداردهای جهانی بانکداری و بهره مندی هرچه بیشتر مردم از خدمات مالی و تعهدات بانک ها ضروری است. پس اصلاح و به روزآوری قانون عملیات بانکی بدون ربا از این منظر توجیه پذیر است، اما باید توجه داشت که مردم و فعالان اقتصادی، تسهیلات بانکی با نرخ سود کمتر و راحتی پرداخت می خواهند. سپرده گذاران و سهامداران بانک ها نیز انتظار دارند که بانک ها اصل سرمایه آنها (سپرده های بانکی) را در بازار پرتلاطم و تورم ناشی از آن حفظ کند و سرمایه گذاری آنان را سودآور نماید. بانک نیز مؤسسه ای است کاملا انتفاعی که بایستی در چارچوب موازین صنعت بانکداری توقعات و انتظارات مشتریان را برآورد کند و به سهامداران خود نیز سودرسانی کند؛ بنابراین در این مجموعه توقعات و انتظارات منطقی مشتریان نمی توان بانک را صندوق پرداخت تلقی کرد و تصور نمود به جای سپرده قرض الحسنه ابداع «نظریه وکالت از سپرده گذار قرض الحسنه»، مشکلات بانکی مردم را حل خواهد کرد. در حال حاضر، پرسش این است که آیا مقررات پیش بینی شده در طرح 90 ماده ای بانکداری، خواسته و انتظارات مردم از شبکه بانکی کشور را محقق خواهد ساخت؟ از نظر نگارنده، پاسخ این پرسش از جنبه بانکی منفی است. این طرح آرمان گرایانه و بدون توجه کافی به امکانات اجرایی آن در شبکه بانکی کشور تنظیم شده و نه تنها اسباب کاهش هزینه ها و نرخ تسهیلات بانکی را فراهم نمی آورد بلکه برعکس به نظر می رسد در صورت عدم اصلاح اساسی و تصویب نهایی آن به همین صورت فعلی، شبکه بانکی کشور را خصوصا از حیث تأمین و تجهیز منابع سپرده گذاری دچار مشکلات اساسی خواهد کرد. همچنین از نظر مطابقت این طرح با موازین شرعی موضوع قطعا نیازمند اعلام 
نظر مراجع عظام تقلید است. روشن شدن ابعاد دقیق این موضوع از جنبه فقهی ضروری است و بایستی از جنبه فقهی مشخص گردد آیا نظام بانکی کشور در برابر زیان سپرده گذاران و سهامداران ناشی از تورم، مسئول جبران کاهش ارزش دارایی آنان است یا خیر؟

باورپذیری این مطلب برای مردم مشکل است که بعد از چهار دهه اجرا اکنون مدعی غیرشرعی بودن مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا باشیم. نسخ شتابزده مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا و شتابزدگی در تصویب قوانین مرجع بانکی، صحیح نیست. این گونه قوانین نیازمند بررسی و توجه به امکانات اجرایی قوانین جدید در شبکه بانکی است، وگرنه حذف پرداخت «علی الحساب سود» سپرده های بانکی و به جای آن وعده سود قطعی به سپرده گذاران دادن، پیامدهای منفی این گونه ساختارشکنی در عملیات بانکی خروج سپرده ها از بانک ها به سوی بازارهای موازی و آثار تورمی آن و چالش های مالی برای بانک ها خواهد بود. همچنین در صورت حذف نهاد «وجه التزام خسارت تاخیر» و عدم طراحی جایگزین مناسب برای وجه التزام تاخیر پرداخت مطالبات شبکه بانکی کشور سر به آسمان خواهد کشید.