ریشه یابی ناترازی بانک ها

رئیس دولت سیزدهم در شهریور سال گذشته 10 ماموریت به بانک مرکزی داد که از جمله آنها، اصلاح ناترازی بانک ها بود؛ موضوعی که در طول هفته ها و ماه های بعد و با سقف شکنی نرخ تورم از سوی کارشناسان و اقتصاددانان به عنوان عامل اصلی تورم دورقمی و شدید در اقتصاد ایران مطرح شده است. با وجود اهمیت بحث ناترازی بانک ها و تبعات مخربی که افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی برای اقتصاد به همراه دارد، اما تاکنون آنچنان که باید و شاید به مشکل بانک های ناتراز پرداخته نشده است؛ تا جایی که همه روسای بانک مرکزی در چند سال اخیر – از «عبدالناصر همتی» گرفته تا «محمدرضا فرزین» - از ترازنامه معیوب و اضافه برداشت بانک ها و افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی، زبان به شکوه و شکایت گشوده اند. به عقیده کارشناسان، یکی از عوامل اصلی تورم کنونی در اقتصاد ایران، از ناترازی بانک ها و اضافه برداشت آنها ناشی می شود که به طور مستقیم در پایه پولی تاثیر گذاشته و باعث افزایش شدید نقدینگی شده است.

البته ریشه عمده ناترازی بانک ها و افزایش بدهی به بانک مرکزی، به سیاست های دستوری و در صدر آنها، تسهیلات تکلیفی برمی گردد که از بالا به بانک ها تحمیل می شود و نظام بانکی را با ریسک نقدینگی مواجه می کند. بنابراین در مواجهه با سیل تسهیلات تکلیفی که از سوی دولت و مجلس غالبا در قالب بودجه سالیانه به بانک ها تکلیف می شود، بانک ها مجبور هستند که به سمت استقراض و اضافه برداشت حرکت کنند. در واقع، مهمترین سوءتفاهم در بحث تسهیلات تکلیفی، این است که سیاستگذار به بانک ها – مخصوصا بانک های خصوصی - به چشم یک بنگاه اقتصادی نگاه نمی کند که دغدغه سود و زیان دارد و باید پاسخگوی سهامداران و سپرده گذارانش باشد. به نظر می رسد که بانک ها از نگاه اغلب دولتمردان و نمایندگان مجلس، بیشتر حکم صندوق پرداخت را دارند.

اضافه برداشت سنگین بانک ها

در آخرین روزهای دی ماه 1401 «عبدالناصر همتی»، رئیس پیشین بانک مرکزی در توئیتی با اشاره به اضافه برداشت سنگین بانک ها، نوشت: «آقای رئیس جمهور، آقای معاون اول، آقای رئیس بانک مرکزی: آیا در جریان حجم ریپو (تامین مالی بانک ها با قبول اوراق نزد آنها) و به ویژه اضافه برداشت سنگین بانک ها از بانک مرکزی هستید؟ آیا بر تاثیر آن بر روند رشد پایه پولی و یا چاپ پول واقف هستید؟ خوب است، خودتان رسیدگی و چاره جویی کنید.» حالا این مسئله صدای «محمدرضا فرزین»، رئیس کنونی بانک مرکزی را هم درآورده است: «به دنبال این هستیم که با بانک های ناتراز خصوصی و دولتی برخورد کنیم، حتی مجوزهای لازم را اخذ کرده ایم و تا چند ماه آینده خبرهایی در این باره اطلاع رسانی خواهد شد، به نحوی که در نیمه اول امسال چند بانک تعیین تکلیف می شوند. اجازه نخواهیم داد که بانک های ناتراز ادامه فعالیت دهند و خلق پول بیش از حد داشته باشند.»

براساس آمارهای بانک مرکزی از تحولات پولی و بانکی در شهریورماه ۱۴۰۱، بدهی بانک ها به بانک مرکزی حدود 176 هزار و 465 میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال قبل، 29 هزار و 930 میلیارد تومان بیشتر شده است. سال 1401 می توانست فرصتی برای تحقق اصلاح نظام بانکی باشد و این یکی از شعارهای دولت سیزدهم هم بود، اما از آنجا که شبکه بانکی متأثر از وضعیت اقتصادی کشور است، این مهم دیگر بار محقق نشد. اقتصاد ایران با غول بی شاخ و دم تورم پنجه انداخته و همین وضعیت در وضعیت بانک ها هم اثرگذار است. البته در سال گذشته با توجه به تورم شدیدی که رخ داد، دارایی های غیرپولی بانک ها تحت تاثیر قرار گرفت و درآمد غیرعملیاتی آنها را بالا برد، اما این گرهی از گره بانک ها باز نکرد. در سال گذشته روند دست درازی دولت به منابع بانک ها کماکان ادامه داشت تا روند بدهکار بودن بانک ها به بانک مرکزی متوقف نشود بلکه در سراشیبی هم قرار بگیرد. در حالی که بانک مرکزی باید مقتدرانه اجازه دست درازی دولت به منابع بانک ها را ندهد، اما روند صعودی اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی نشان می دهد که بانک ها از منظر منابع، شرایط اصلا مطلوبی ندارند.

درد مشترک بانک های ناتراز

«علی نظافتیان»، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها در همین باره به «فرصت امروز» می گوید: «ناترازی بانک ها بدین معناست که خرج بانک ها با دخل شان متوازن نیست. البته ناترازی هر بانک، عوامل مختص به خود را دارد. بنابراین پیچیدن نسخه ای واحد برای درمان ناترازی همه بانک ها، درمان موثر بیماری ناترازی نخواهد بود. باید برای درمان درد هر بانک، تشخیص دقیق و نسخه خاصی داشت. شاید درمان ناترازی به اعتقاد برخی کارشناسان، انحلال یا ادغام بانک ها باشد، اما تجربه ادغام بانک های نظامی (ادغام چند بانک و موسسه غیردولتی در بانک دولتی سپه) نشان داد که بدون مطالعه کارشناسی عملا به جای خصوصی سازی دولتی سازی کرده ایم.» به گفته این پژوهشگر بانکی، «انحلال نیز چندان درمان درد نیست؛ چراکه نظام بانکی کشور را با اعتراض سپرده گذاران مواجه خواهد کرد و کارکنان بانک های منحل شده را از فرصت شغلی شان محروم خواهد کرد. بنابراین در اولین اقدام برای رفع ناترازی، ادغام و انحلال بانک های ناتراز به عنوان درمان انحصاری ناترازی بانک ها از نظر کارشناسی چندان صحیح نیست. این راهکار معمولا در آخرین مراحل به کار برده می شود.»

«احمد حاتمی یزد»، کارشناس بانکی و مدیرعامل پیشین بانک صادرات نیز بر این باور است که «گاهی حفظ ارزش پول ملی با سیاست های اقتصادی دولت ها در تناقض قرار می گیرد و اگر بانک مرکزی استقلال نداشته باشد، نمی تواند منافع ذی نفع ها را پایداری کند. وقتی دولت و مجلس دستورات تکلیفی درباره نیاز به نقدینگی برای ساخت پل، ساخت سد یا جاده سازی و ... به بانک ها اعلام می کنند، راهی جز چاپ پول از سوی بانک مرکزی باقی نمی ماند. زمانی که دولت این دستورات را به بانک مرکزی می دهد، استقلال بانک مرکزی هم سوال می رود و چاره ای جز اجرای این دستورات باقی نمی ماند و در نتیجه این اقدام هم منجر به تورم بیشتر می شود و مردم را با مشکلات مواجه می کند و ارزش پول ملی را هم کاهش می دهد. اگر بانک مرکزی استقلال نداشته باشد و به نظر متخصصان اقتصادی توجه نکند، باعث افزایش نرخ تورم در کشور خواهد شد. وضع موجود دقیقا مصداق همین مسئله است که افزایش نقدینگی به تورم 40 درصد و حتی 60 درصد منجر شود و هیچ کس در نهایت در این باره پاسخگو نباشد.»

سال فشار بر شبکه بانکی؟

به نظر می رسد چندضلعی اصلاح نظام بانکی دست کم تا زمانی که ترازنامه بانک ها معیوب است، اتفاق نخواهد افتاد. سال 1402 همچنان از این قاعده مستثنا نیست. ناترازی موجود در بانک ها احتمالا امسال هم اقتصاد را به سمت استقراض سوق خواهد داد. این یعنی رکود کماکان ادامه دارد. از سوی دیگر، در شرایطی که بانک ها با کمبود منابع برای پرداخت تسهیلات و وام های مختلف نظیر ازدواج، ودیعه مسکن، خرید کالا و... مواجه هستند، «ابراهیم رئیسی»، رئیس دولت سیزدهم دستور داد تا بانک ها تسهیلات دهی به مردم را تسهیل کنند. این در حالی است که رشد تسهیلات تکلیفی از سوی دولت و مجلس به بانک ها، این نهادها را نیازمندتر از گذشته کرده است و موجب شده تا بدهی بانک ها به بانک مرکزی بالا برود. در این میان، افت خالص بدهی دولتی نیز می تواند ناشی از رشد سپرده ها و فروش بیشتر اوراق بدهی دولت باشد. این در حالی است که در سال 1401 بانک ها به دلیل کمبود منابع اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی می کردند تا امورات جاری خود را بگذرانند.

در شرایطی که ترازنامه بانک ها معیوب است و بانک ها به دلایل مختلف در حال اضافه برداشت از بانک مرکزی هستند، به نظر می رسد اصلاح ساختار نظام بانکی محقق نخواهد شد و در سال 1402 ناترازی موجود در بانک ها، اقتصاد را هم به سمت استقراض بیشتر سوق خواهد داد. بنابراین در چنین شرایطی اصلا غیرمنتظره نیست اگر سال 1402 را سال افزایش فشار بر شبکه بانکی کشور بنامیم و برای آینده این بنگاه های اقتصادی مؤثر و حساس در اقتصاد ایران، احساس نگرانی بیشتری داشته باشیم.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com