بازگشت آرام اقاله

در هفته گذشته بانک مرکزی «دستورالعمل واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری با اصلاحات جدید» را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد که متضمن امکان مسترد نمودن املاک مسکونی به مالکان قبلی آنها بدون برگزاری مزایده در قالب «اقاله» و تحت شرایط مشخص است، اما «اقاله» چیست و چرا دوباره آرام ولی با چهره ای نسبتا جدید به سیستم بانکی کشور بازگشته است و مهمتر از همه، آیا آنچه را که بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده می توان به مفهوم دقیق حقوقی آن «اقاله» تلقی کرد؟

فرهنگ معین، واژه «اقاله» را «برهم زدن، فسخ کردن معامله با رضایت، بخشیدن و گذشت کردن» معنا کرده است. در علم حقوق و فقه، «اقاله» به معنای تراضی و توافق طرفین معامله برای برهم زدن آن است؛ بنابراین «اقاله» مختص عقود لازم است؛ زیرا عقود جایز ذاتا توسط هر یک از طرفین معامله به تنهایی قابل فسخ و انحلال است؛ لذا برای فسخ عقود جایز نیاز به توافق طرفین معامله نیست. به عنوان مثال، عقد وکالت از جمله عقود جایز محسوب می شود، این عقد هر لحظه توسط وکیل یا موکل قابل فسخ و انحلال است، مگر آنکه وکالت ضمن عقد لازم به صورت غیرقابل عزل داده شده باشد. فقهای شیعه «اقاله» را فسخ می دانند؛ ولی فقهای حنفی «اقاله» را نسبت به طرفین معامله فسخ ولی نسبت به اشخاص ثالث بیع جدید تلقی می کنند. در فقه مالکی، «اقاله» دارای ماهیتی متفاوت از دیگر مذاهب است؛ چراکه فقهای مالکی «اقاله» را بیع جدید می دانند.

به هرحال، تفاوتی نمی کند که «اقاله» را عقد بدانیم یا فقط فسخ معامله سابق؛ زیرا در هر صورت، با تحقق «اقاله» فروشنده بایستی ثمن معامله را به خریدار مسترد دارد. متقابلا خریدار نیز بایستی مبیع را به فروشنده برگرداند. قانون مدنی مواد 263 تا 288، شرایط «اقاله» را چنین تعیین کرده است: «بعد از معامله، طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند»؛ «تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست. در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می شود»؛ «اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است، مستحق خواهد بود». بدین ترتیب هم از نظر موازین شرعی و هم از نظر موازین حقوقی، ماهیت «اقاله» مبتنی بر توافق دو طرف معامله است. پس «اقاله» تکلیفی فاقد وجاهت قانونی است. افزون بر آن، خیلی ها معتقدند که نهاد «اقاله» صرفا مخرب است و سازنده نیست؛ بنابراین «اقاله» در معنای دقیق حقوقی آن، معامله یا قرارداد جدید نیست، بلکه «اقاله» فقط معامله سابق را برهم می زند و منهدم می کند؛ بنابراین «اقاله تکلیفی» لفظ بی معنایی است. جز با تراضی و رضایت طرفین معامله یا با حکم قطعی محاکم ذی صلاح قضایی، معامله یا قرارداد بهم نمی خورد. لذا صرفا با بخشنامه بانک مرکزی نمی توان مالک جدید یعنی بانک ها را مکلف به «اقاله» و فسخ معامله سابق نمود.

صرف نظر از این مباحث حقوقی، پرسش آن است که «اقاله» تکلیفی چگونه وارد سیستم معاملاتی بانک ها شد، چرا رفت و چرا دوباره آرام و با چهره ای جدید وارد سیستم معاملاتی بانک ها شد؟ در پاسخ بدین پرسش ها باید توجه داشت که پدیدار شدن نهاد «اقاله» در فروش و واگذاری املاک تملیکی بانک ها، با «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» مصوب 27 خردادماه 1399 شورای پول و اعتبار شروع شد. در این دستورالعمل به بانک ها تکلیف شده که همه اموال تملیکی مازاد خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برسانند. پس در چارچوب بخشنامه مورد اشاره، بانک ها موظف شدند همه اموال تملیکی خود را از طریق مزایده عمومی بفروشند، اما براساس ماده 11 (سابق) این مصوبه، قاعده فروش اموال تملیکی از طریق مزایده عمومی دچار استثنا شده و در مورد «اقاله» اموال تملیکی بانک ها به طور کلی مقرر شده بود: «در صورتی که مال مازاد از جمله وثایق تملیكی باشد، موسسه اعتباری موظف است نحوه و زمان مزایده را حداقل 10 روز قبل از مزایده، به اطلاع مالك قبلی آن برساند. در صورتی که مالك قبلی، قبل از بازگشایی پاکت های مزایده، کتبی اعلام آمادگی نماید، موسسه اعتباری موظف است مال مازاد را به مالك قبلی آن واگذار نماید. مبلغ قابل دریافت بابت واگذاری اموال مازاد به مالك قبلی كه باید نقدا پرداخت گردد، معادل با اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تا تاریخ واگذاری مال مازاد به علاوه سایر هزینه هایی است كه موسسه اعتباری در اجرای وثیقه، تملك مال، نگهداری و مزایده آن متحمل شده است.»

این امر بدان معناست که در مورد یک قاعده عمومی (مانند لزوم فروش اموال مازاد بانک ها از طریق مزایده) آنقدر استثنا وارد شده و به اصطلاح آنقدر تخصیص اکثر می شود که دیگر از اصل قاعده چیزی باقی نمی ماند و در نتیجه آن، یک امر استثنایی (تکلیف بانک ها به فروش املاک تملیکی به مالک سابق) تبدیل به اصل و جایگزین همه مقررات شده است. همچنین مقررات ماده 11 مصوبه مورد بحث بنا به دلایل فراوان غیرقانونی، خارج از اختیارات شورای پول و اعتبار و با اصول حقوقی کاملا ناسازگار بود و اجرای آن مشکلات اجرایی زیادی برای بانک ها دربر داشت؛ زیرا وثایق تسهیلات معوق شده (اموال تملیکی) در واقع، حاصل معامله بین بانک و راهن یا تسهیلات گیرنده نیست. این وثایق پس از طی مراحل قانونی، ملک بانک شده است. لذا براساس اصل 47 قانون اساسی، «مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‏كند.» مالکیت بانک بر وثایق تملیکی محترم است و جز با حکم قطعی مراجع قضایی یا مصوبه مجلس نمی توان این مالکیت را از بانک ها سلب کرد و املاک تملیکی را بازپس گرفت.

افزون بر آن، همان گونه که گفته شد، «اقاله» در مفهوم دقیق حقوقی آن، توافق طرفین معامله برای برهم زدن آن است؛ در حالی که املاک تملیکی بانک ها، حاصل معامله بین بانک و مالک آن نیست و بانک برای تملیک این املاک با تسهیلات گیرنده بدهکار معامله نمی کند، بلکه تملک قانونی این املاک در قبال بدهی تسهیلات گیرنده صرفا از طریق اقدامات ثبتی یا قضایی و بدون رضایت مالک قبلی صورت می گیرد؛ بنابراین برگرداندن املاک تملیک شده بانک ها به مالک قبلی براساس شرایط اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار را نمی توان از نظر حقوقی «اقاله» نامید؛ چراکه هیچ کدام از عناصر حقوقی «اقاله» را ندارد.

در همین حال، در پی اعتراض محافل بانکی به مقررات غیرقانونی ماده 11 «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری»، سرانجام براساس بخشنامه بانک مرکزی، ماده 11 این دستورالعمل حذف و منتفی شد، اما اکنون ماده 11 براساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی با شرایط جدیدی دوباره به سیستم بانکی بازگشته است. مهمترین ویژگی مثبت اصلاح دستورالعمل جدید بانک مرکزی آن است که:

اولا؛ در مصوبه جدید، جمله «موسسه اعتباری مجاز است...» به معنای آن است که این بار «اقاله» املاک تملیکی مسکونی تکلیف بانک ها نیست، بلکه بانک ها اختیار دارند که درخواست مالک قبلی برای «اقاله» ملک تملیک شده را قبول کنند یا با این درخواست موافقت نکنند. بر این مبنا، این بار برخلاف دفعه قبل، «اقاله» تکلیفی نیست.

ثانیا؛ «اقاله» موردنظر بانک مرکزی صرفا محدود به املاک مسکونی است و سایر اموال تملیکی بانک ها را دربر نمی گیرد. بنابراین سایر اموال مازاد تملیکی بانک ها جز در موارد بسیار استثنایی بایستی فقط از طریق مزایده عمومی به فروش برسند.

ثالثا؛ مالک سابق در زمان درخواست «اقاله» از بانک بایستی فاقد ملک مسکونی باشد. این موضوع نیاز به راستی آزمایی دارد.

ناگفته پیداست که واگذاری املاک تملیکی مسکونی به مالک قبلی آن از نظر اخلاقی، امری به غایت نیکو و پسندیده است و حاصل این امر نیکو، آن است که از بی خانمانی راهنین وثایق تسهیلات بانکی (املاک تملیکی مسکونی) جلوگیری و از مدت ماندگاری املاک تملیکی نزد بانک ها می کاهد و ملک تملیکی مسکونی را تبدیل به وجه نقد خواهد کرد؛ بنابراین اقدام بانک مرکزی در این زمینه قابل تقدیر است، اما همانطور که اشاره شد، بایستی بدین نکته توجه داشت که آنچه در اصلاح «دستورالعمل واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» پیش بینی شده را نمی توان «اقاله» به معنای دقیق حقوقی و فقهی آن دانست؛ زیرا این املاک در اثر معامله به مالکیت بانک ها درنمی آیند، بلکه تملک بانک ها بر املاک تملیکی ناشی از حکم و اجرای قانون است و نه معامله بین بانک ها و مشتریان بدهکار یا مالکین وثایق بانکی. از طرف دیگر، حتی «اقاله» نیز نیازمند توافق مجدد طرفین معامله برای چگونگی اجرای آن است. پس برای حصول توافق بین بانک ها و مالکین قبلی املاک تملیکی، نیاز به توافق است تا بانک راضی به استرداد ملک تملیک شده شود؛ هرچند اظهارنظر نهایی در مورد این موضوع برعهده شورای فقهی بانک مرکزی است تا بررسی و اعلام نماید که آیا آنچه را بانک مرکزی مقرر کرده است از نظر مبانی شرعی «اقاله» محسوب می شود یا خیر؟ ولی به هر حال، بانک ها در اثر تملک وثایق تسهیلات معوق، صاحب حقوق مالکانه می شوند، لذا برای واگذاری این حقوق به مالک قبلی در قبال پرداخت مانده مطالبات معوق، به توافق و قرارداد جدیدی نیاز است که این توافق می تواند در قالب عقد صلح محقق شود. بنابراین می توان به منظور رعایت موازین حقوقی و فقهی حاکم بر موضوع، استرداد املاک تملیکی مسکونی به مالک قبلی را در قالب «صلح حقوق مالکانه بانک ها» انجام داد و به غلط این عمل حقوقی را «اقاله» نگفت.

خلاصه آنکه، بازگشت «اقاله» به سیستم بانکی کشور البته با شرایط جدید، اقدامی نیکو و پسندیده و در جهت بهره مندی بیشتر مردم از خدمات بانکی است، اما در این زمینه باید بدین نکته اساسی توجه داشت که بانک مرکزی، ناظر قانونی و سیاستگذار عملیات بانکی بانک ها است. این سیاستگذاری بدون قید و شرط و خارج از ضوابط قانونی مولدسازی اموال بانک ها نیست و می بایستی در حدود قوانین مصوب و با حفظ حقوق قانونی سهامداران بانک ها و سپرده گذاران و صرفا در راستای بهره مندی هرچه بیشتر مردم از خدمات بانکی صورت گیرد.