رتبه 119 ایران در حاکمیت قانون

با وجود آنکه ایران حدود 115 سال پیش برای «حاکمیت قانون» و برپایی «عدالتخانه»، انقلاب مشروطه را به سامان رساند، اما در گزارش جدید شاخص جهانی «حاکمیت قانون» در رتبه 119 جهان قرار گرفته است. ایران همچنین از میان هشت کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه هفتم ایستاد. نکته مهم در گزارش جدید سازمان پروژه عدالت جهانی، تضعیف شاخص «حاکمیت قانون» پس از همه گیری کووید-19 و رکود اقتصادی ناشی از آن در سراسر جهان است.

نتایج آخرین گزارش شاخص «حاکمیت قانون پروژه عدالت جهانی» در سال 2022 منتشر شد. سازمان پروژه عدالت جهانی در این گزارش به بررسی نحوه درک و تجربه «حاکمیت قانون» در 140 کشور جهان پرداخته و از 3 هزار و 600 کارشناس حقوقی و بیش از 154 هزار نفر از افراد مستقل نظرخواهی کرده است. در گزارش سال 2022، کشورهای دانمارک، نروژ و فنلاند همچون سال قبل در صدر فهرست قرار گرفته اند. ایران نیز با امتیاز 0.41 در رتبه 119 جهان ایستاده است. هرچند امتیاز ایران در شاخص «حاکمیت قانون» نسبت به سال قبل با افت 0.01 واحدی همراه شده، اما جایگاه جهانی آن تغییری نکرده و از بین هشت کشور مورد بررسی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز در رتبه هفتم قرار گرفته است. همچنین براساس طبقه بندی درآمدی صورت گرفته، ایران جزو کشورهای با درآمد متوسط پایین قرار گرفته است. در میان 38 کشور مورد بررسی در این گروه درآمدی، رتبه ایران به لحاظ شاخص «حاکمیت قانون»، 25 بوده که نشان دهنده عملکرد ضعیف در مقایسه با سایر کشورهای این گروه است. مقایسه وضعیت ایران در ارکان شاخص «حاکمیت قانون» در سال 2022 با کشورهای منطقه منا و همچنین کشورهای با درآمد متوسط پایین نشان می دهد که ایران تنها در برخی از ارکان از جمله «عدالت مدنی» و «نظم و امنیت» امتیازی نزدیک یا بالاتر را کسب کرده و در سایر ارکان، عملکرد ضعیفی داشته است.

چارچوب مفهومی حاکمیت قانون

شاخص جهانی «حاکمیت قانون» از هشت رکن اصلی و 44 رکن زیرمجموعه تشکیل شده است. سازمان پروژه عدالت جهانی برای بررسی و رصد شاخص «حاکمیت قانون» در کشورها از دو روش (GPP) و  (QRQ) برای دریافت اطلاعات و نظرسنجی استفاده کرده و کشورها را براساس این داده ها ارزیابی و رتبه بندی می کند. «مسئولیت»، «فقط قانون»، «دولت باز» و «عدالت در دسترس و بی طرف» به عنوان چهار اصل «حاکمیت قانون» تعیین شده و ذیل این اصول، پاسخگو بودن دولت و بخش خصوصی براساس قانون، شفافیت و پایداری قوانین و همچنین منصفانه و کارآمد بودن فرآیندهای تصویب قوانین مورد ارزیابی قرار می گیرد. با توجه به معیارها و ارکان مترتب بر اندازه گیری امتیاز هر کشور در شاخص جهانی «حاکمیت قانون»، امتیاز کل هر اقتصاد در قالب رقمی بین صفر (عدم وجود حاکمیت قانون) تا یک (حاکمیت قانون کامل) مشخص می شود و سپس کشورها رتبه بندی می شوند. براساس تحلیل معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، حاکمیت اثربخش قانون موجب کاهش فساد می شود، مردم را از بی    عدالتی های کوچک و بزرگ محافظت و با فقر و بیماری مقابله می کند. «حاکمیت قانون»، پایه و اساس جوامع دوستدار تامین عدالت، فرصت و صلح است که خود زیربنایی برای توسعه، احترام  به حقوق اساسی جامعه و وجود دولتی پاسخگو محسوب می شود.

نتایج به  دست آمده از اندازه گیری شاخص «حاکمیت قانون» در سال 2022 برای 140 کشور جهان نشان می دهد که کشورهای دانمارک، نروژ و فنلاند همانند سال قبل در رتبه های اول تا سوم قرار دارند. امتیاز ایران در شاخص «حاکمیت قانون» در میان کشورهای مورد بررسی 0.41 محاسبه شده که با کاهش 0.01 واحدی نسبت به سال 2021 همراه بوده و آن را در رتبه ۱۱۹ (بدون تغییر) قرار داده است. ایران در میان هشت کشور مستقر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز در رتبه هفتم قرار گرفت. در مجموع، شاخص «حاکمیت قانون» پس از رکود اقتصادی ناشی از همه گیری کووید-19 در سراسر جهان تضعیف شده است. همانطور که گفته شد، با توجه به روش ‎شناسی سازمان پروژه عدالت جهانی، امتیاز هر اقتصاد در شاخص جهانی «حاکمیت قانون» در رقمی بین صفر (عدم وجود حاکمیت قانون) تا یک (حاکمیت قانون کامل) محاسبه شده و کشورهای جهان براساس این امتیاز رتبه بندی می شوند.

اقتصادهای پیشرفته در صدر

از میان 140 کشور مورد بررسی در شاخص جهانی «حاکمیت قانون» در سال 2022، کشور دانمارک با امتیار 0.9 در رتبه اول جهان و کشورهای نروژ و فنلاند به ترتیب با امتیاز 0.89 و 0.87 در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند. در سال 2022 همچنین ترکیب 10 کشور برتر در شاخص جهانی «حاکمیت قانون» نسبت به سال 2021 با تغییراتی همراه بوده است؛ چنانکه کشور هلند با یک پله صعود در جایگاه پنجم، کشور آلمان با یک پله نزول در جایگاه ششم و کشور استونی با دو پله صعود در جایگاه نهم جهان قرار گرفته است. با وجود این تغییر اما هر 10 کشور برتر امسال جزو اقتصادهای پیشرفته جهان هستند. در سمت انتهایی فهرست نیز ضعیف ترین عملکرد در شاخص «حاکمیت قانون» در سال 2022 متعلق به کشور ونزوئلا با امتیاز 0.26 بوده که این کشور را در قعر جدول و در رتبه 140 جهان قرار داده است. کشورهای کامبوج و افغانستان نیز به ترتیب با امتیاز 0.31 و 0.33 در رتبه های 138 و 139 جهان ایستاده اند. در میان 10 کشور انتهایی فهرست امسال کشورهای موریتانی، کامرون، مصر و جمهوری دموکراتیک کنگو توانسته اند جایگاه خود را نسبت به سال 2021 بهبود ببخشند. در مجموع، ترکیب کشورهای انتهایی فهرست امسال با تغییرات بسیاری همراه بوده و از جمله این تغییرات، کشور میانمار است که به جمع فهرست کشورهای ضعیف جهان اضافه شده است.

در بین 140 کشور مورد بررسی، 9 کشور بیشترین بهبود را در سال 2022 در مقایسه با سال 2021 داشته اند. کشور بلیز (کشوری در آمریکای مرکزی و غرب اقیانوس اطلس) با هشت پله صعود نسبت به سال گذشته، رتبه 85 جهان را به خود اختصاص داده است. پس از بلیز نیز کشور ازبکستان با 7 پله صعود نسبت به سال 2021 در رتبه 78 جهان قرار گرفته است. گفتنی است از میان کشورهای مزبور، کشورهای آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب و همچنین کشورهای شرق آسیا - اقیانوسیه بیشترین بهبود را در سال جاری تجربه کرده اند.

ایران در رتبه 119 جهان ماند

ایران با وجود آنکه با افت 0.01 واحدی امتیاز در سال 2022 نسبت به سال 2021 مواجه شده اما رتبه کشورمان در گزارش امسال تغییری نکرده و در همان رتبه 119 از بین 140 کشور جهان باقی مانده است. در میان هشت کشور مورد بررسی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) نیز متاسفانه وضعیت ایران در این شاخص، ضعیف بوده و حائز رتبه هفتم شده است. نکته حائز اهمیت اینکه براساس طبقه بندی درآمدی صورت گرفته در سال 2022، ایران جزو کشورهای با درآمد متوسط پایین قرار گرفته است. در میان 38 کشور مورد بررسی در این گروه درآمدی، رتبه ایران به لحاظ شاخص «حاکمیت قانون»، 25 بوده که نشان دهنده عملکرد ضعیف در مقایسه با سایر کشورهای این گروه است. مقایسه وضعیت ایران در ارکان شاخص «حاکمیت قانون» در سال 2022 با کشورهای منطقه منا و همچنین کشورهای با درآمد متوسط پایین نشان می دهد که ایران تنها در برخی از ارکان از جمله «عدالت مدنی» و «نظم و امنیت» امتیازی نزدیک یا بالاتر را کسب کرده و در سایر ارکان، عملکرد ضعیفی داشته است. بهترین رتبه ایران از میان ارکان هشت ‎گانه شاخص «حاکمیت قانون» مربوط به رکن «عدالت مدنی» با رتبه 64 است. در مجموع، ایران در رکن «محدودیت در اختیارات دولت» در رتبه 129، رکن «عدم وجود فساد» در رتبه 98، رکن «دولت باز» در رتبه 138، رکن «حقوق بنیادی» در رتبه 140، رکن «نظم و امنیت» در رتبه 77، رکن «اجرای مقررات» در رتبه 100، رکن «عدالت مدنی» در رتبه 64 و رکن «عدالت کیفری» در رتبه 104 جهان قرار گرفته است. لازم به گفتن است که داده‎ های امتیازبندی شاخص «حاکمیت قانون» مربوط به سال 2021 است که در گزارش سال 2022 درج شده است.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com