به گزارش فرصت امروز به نقل از دیجیاتو، مصوبه عرضه خودروهای خارجی به کشور در شهریورماه به امضا رسید، ولی به محض افشای جزئیات آن، انتقادهای بسیاری به آن وارد شد. اکثر واردکنندگان و کارشناسان حوزه بر این باور بوده و هستند که با توجه به حاشیه سود ۱۵ درصدی در نظر گرفته شده برای شرکت های وارد کننده، واردات خودرو عملاً فقط به نفع دولت تمام می شود، نه تجار و اقشار مختلف جامعه و نه حتی بازار خودرو؛ چرا که براساس محاسبات اولیه، قیمت تمام شده ارزان ترین خودروی مجاز با در نظر گرفتن قیمت ۱۰ هزار یورو، به حدود ۷۸۳ میلیون تومان می رسد که رقمی گزاف برای یک خودرو ماهیتا اقتصادی است و از تمام خودروهای تولید داخل برای دو شرکت ایران خودرو و سایپا نیز گران تراست. بنابراین طبیعتاً واردات چنین خودروهایی فشاری به بازار خودروهای داخلی وارد نمی کند. با چنین توصیفی مشخص است که خودروسازان نیز برنده دیگر ماجرای واردات خودرو به کشور هستند. به خصوص که اخیراً در پی رونق گرفتن فروش در بورس کالا عملاً مجاز به حذف قیمت گذاری دستوری نیز شده اند.
در آیین نامه واردات، خودروهای خارجی باید حتماً در بورس کالا عرضه شوند؛ هرچند میزان تعرفه و سود بازرگانی به طور مبهم تعریف شده است. در یکی از جلسات کارگروه اقتصادی واردات خودرو، تصمیم بر آن شد که سود منصفانه واردات حدود ۱۵ درصد قیمت تمام شده خودرو باشد. سود منصفانه شامل سود شرکت واردکننده، توسعه شبکه خدمات پس از فروش، هزینه ارائه خدمات گارانتی، سوده عمده فروشی، خرده فروشی و ... می شود.
از طرف دیگر، قیمت نهایی خودرو شامل هزینه های مختلف مثل هزینه های لجستیکی، تعرفه، اسقاط خودرو و... می شود. بدین ترتیب، یک خودرو با قیمت ۱۲۰ الی ۱۴۰ درصد بیشتر نسبت به قیمت واقعی به علاوه ۱۵ درصد سود منصفانه، در دسترس خریداران ایرانی قرار می گیرد. اما چرا می گویند واردات خودرو به نفع دولت است؟
در اقتصادی ترین حالت ممکن، یک خودروی ۱۰ هزار یورویی با توجه به ارزش یورویی نیمایی (۲۹ هزار و ۶۲۹ تومان) قیمتی حدود ۲۹۶ میلیون تومان خواهد داشت. اگر قیمت تمام شده را حدود ۱۳۰ درصد بیشتر در نظر بگیریم، خودروی ۱۰ هزار یورویی به قیمت تقریبی ۶۸۱ میلیون تومان می رسد. احتساب ۱۵ درصد قیمت تمام شده حدود ۱۱۷ میلیون تومان می شود. بنابراین قیمت نهایی یک خودروی ۱۰ هزار یورویی، حدود ۷۸۳ میلیون تومان خواهد بود که به عنوان قیمت پایه در بورس کالا درج می شود.
خودرو با قیمت ۷۸۳ میلیون تومان در بورس به مزایده گذاشته شده و با بهترین پیشنهاد قیمت به فروش می رسد. ۱۱۷ میلیون تومان به عنوان سود بازرگانی در نظر گرفته شده و باقی به خزانه دولت واریز می شود. البته سود بازرگانی تنها مختص واردکنندگان نیست و عوامل متعدد در مسیر فروش از آن بهره می گیرند.
بنابراین با توجه به سود ناچیز واردکنندگان و دخالت دولت در تعریف قیمت پایه خودرو، ظاهراً انتقادهای وارد بر آیین نامه تا حد زیادی بجا بوده و این دولت است که در نهایت به سود کلان واردات دست پیدا می کند.