به گزارش فرصت امروز به نقل از ساعت 24، حسین قربانزاده، رییس سازمان خصوصی سازی سه روز پیش وعده داد که تا پایان سال جاری، قیمت محصولات پرتیراژ دو خودروساز انحصاری ایران، از حالت «دستوری» خارج شده و «آزاد» شود. او گفته بود: «حذف قیمت گذاری دستوری مورد اجماع همه صاحب نظران بود و این توافق نیز انجام شده که خودروهای پرتیراژ به فهرست عرضه خودروها در بورس اضافه شود و به این ترتیب تا پایان سال شاهد باشیم که قیمت گذاری دستوری در مورد محصولات ایران خودرو و سایپا حذف شود.»
وزارت صمت اخیرا با عرضه خودرو در بورس کالا مقدمات حذف قرعه کشی خودرو را فراهم کرده و بدون آزادسازی قیمت خودرو نرخ گذاری دستوری را هم تا حدودی منتفی کرده است. مدافعان آزادسازی قیمت خودرو می گویند تعیین دستوری قیمت طی یک دهه ورود شورای رقابت به این عرصه، در صنعت خودرو به اجرا درآمد تا خودروسازان بزرگ کشور در مسیر زیان دهی قرار بگیرند. طبق این سیاست، در بیش از یک دهه گذشته شورای رقابت و در مقاطعی نیز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و در حال حاضر نیز ستاد تنظیم بازار تعیین قیمت خودروهای داخلی را بر عهده داشته و دارند. به عبارت بهتر خودروسازان به عنوان تولیدکننده اختیار تعیین قیمت خودرو محصولات خود را در این یک دهه نداشته و نهادهایی خارج از خودروسازی در این مورد تصمیم گرفته اند. به اعتقاد خودروسازان، قیمت گذاری دستوری سبب بروز زیان انباشته هنگفت در صنعت خودرو شده و به واسطه تداوم سیاست موردنظر، زیاندهی همچنان ادامه دارد.
آزادسازی قیمت خودرو در هر شرایطی میسر است
فربد زاوه، کارشناس حوزه خودرو در خصوص امکان آزادسازی قیمت خودرو بر این باور است که آزادسازی قیمت خودرو در هر شرایطی میسر است؛ کمااینکه طی سال های گذشته شاهد آن بودیم که سرکوب قیمت ها منجر به کنترل قیمت ها در بازار خودرو نشد و در این میان تنها شرکت های خودروساز زیان بالایی دیدند و بارها و بارها تسهیلاتی را دریافت کردند که قادر به بازپرداخت آن هم نبودند و هر روز هم حجم این بدهی ها بیشتر شد و از باب درآمدهای مالیاتی برای دولت تشدید تورم عمومی را هم در پی داشت. این کارشناس حوزه خودرو در ادامه به «اعتماد» گفت: آزادسازی قیمت ها حتی در شرایطی که واردات خودرو را آزاد هم نکنند و بازار رقابتی هم نشود منجر به اجحاف بیشتر نمی شود و احتمالا روند افزایش قیمت ها را هم کندتر می کند و در صورتی که تورم عمومی کاهش یابد دیگر شاهد این قیمت های نجومی نخواهیم بود.
افزایش قیمت خودرو متاثر از کسری بودجه کلان دولت است
او افزود: در شرایط کنونی بازار خودرو نیز متاثر از کسری بودجه کلان دولت و سیاست های پولی است و همانند سایر بازارها از این جریانات متاثر می شود و قیمت ها نیز در این وضعیت رشد می کنند.
زاوه در پاسخ به این پرسش که در صورت آزادسازی قیمت ها نرخ خودروهای تولید داخل چقدر گران می شود، خاطرنشان کرد: این قضیه متاثر از نرخ تورم است و هیچ ارتباطی به سیاست قیمت گذاری دستوری ندارد. به عنوان مثال زمانی که سیاست قیمت گذاری دستوری آغاز شد، قیمت پژو 206 در محدوده 30 میلیون تومان بود که امروز قیمت آن به 360 میلیون تومان رسیده و 12 برابر شده است.هرچند آقای شیوا، رییس شورای رقابت بر این باور بود که این خودرو 50 میلیون تومان هم نمی ارزد اما باز هم می بینیم که در بازار آزاد مردم 206 را با همین قیمت های بالا می خرند.
عرضه خودرو در بورس کالا تنها یک پلیتیک سیاسی است
این کارشناس صنعت خودرو در مورد سازوکار بورس کالا در مورد حذف قرعه کشی ها و آزادسازی قیمت ها تصریح کرد: بورس کالا یک شیوه ساختگی و من درآوردی برای سرپوش گذاشتن بر خطاهای گذشته مدیران است. در واقع آزادسازی قیمت خودرو به یک شیوه عجیب انجام شده و این موضوع هم ناشی از لجاجت است. اینکه نمی خواهیم بپذیریم که سیاستگذاری و روش ها از گذشته تاکنون غلط بوده که برای فروش خودرو به این روش روی آورده ایم . بنده معتقدم عرضه خودرو در بورس کالا تنها یک پلیتیک سیاسی است و نهایتا همان آزادسازی قیمت ها محسوب می شود.
زاوه تصریح کرد: بورس کالا محلی برای کل فروشی اجناس است و برای حذف دلالان جای مناسبی نیست، زیرا اصلا برای این موضوع ساخته نشده است. اگر فردی خواستار خرید مقدار اندکی سیمان یا یک شاخه میلگرد باشد که از بورس کالا خرید نمی کند و از فروشگاه های محلی این مقدار اندک را تهیه می کند. اما مسلما برای خرید 10 هزار شاخه باید به بورس کالا مراجعه کند و در این پلتفرم که برای دلالی ساخته شده، نمی توان دلالی را حذف کرد و در تناقض با هدف گذاری هاست.
عرضه خودرو در بورس کالا به زیان مردم نیست
او در پاسخ به این پرسش که آزادسازی قیمت ها از طریق بورس کالا چقدر به نفع خودروسازان و به زیان مردم است، ادامه داد: این اقدام به ضرر مردم نیست، زیرا اثری بر قیمت بازار خودرو ندارد و اگر زیانی هم متحمل مردم شود ناشی از تورم عمومی کشور است و ربطی به این موضوع که قیمت خودرو در کارخانه چقدر است، ندارد. اما عده ای از افراد که در این مدت به این رانت ها دسترسی داشتند یا از اقبال بلندشان بوده که در قرعه کشی ها برنده شدند یا با رانت اطلاعاتی و ارتباطاتی که داشتند، توانستند خودروها را با قیمت های کارخانه ای دریافت کنند و به قیمت روز هم بفروشند که از این موضوع (عرضه در بورس کالا و آزادسازی قیمت ها) متضرر خواهند شد.
چند میلیون نفر از دونرخی ها سود بردند؟
این کارشناس خودرو افزود: از سال 1398 که دونرخی بودن خودرو تشدید شد تاکنون حدود 2 تا 3 میلیون نفر توانستند از این قضیه سود ببرند؛ لذا به هر شکل مصرف کننده عادی در نهایت از بازار آزاد خودرو را تهیه کرده است.
او افزود: آزادسازی قیمت ها برای خودروسازان موثر است به گونه ای که باعث افزایش سود و عدم زیان آنها می شود و دولت هم قادر است مالیات و هزینه های جاری خود را جبران کند. در این خصوص تنها در بخش مالیات بر ارزش افزوده در سال 1400 اگر تولید دو شرکت خودروساز را 600 هزار دستگاه و مابه التفاوت قیمت ها را حدود 100 میلیون تومان در نظر بگیریم، به این معنی است که تنها 9 میلیون و 600 هزار تومان مالیات بر ارزش افزوده از بین رفته و نزدیک به 2 میلیون 600 هزار تومان برای مالیات شماره گذاری مصرف شده است به این معنی که این ارقام در قالب درآمدهای عمومی از جیب تک تک مردم ایران هزینه شدند.
مدیران خطاکاری که محکوم نمی شوند
زاوه خاطرنشان کرد: متاسفانه در طول 40 سال گذشته نشنیده ایم که مدیری را به دلیل خطایی که کرده محاکمه یا عزل کنند؛ البته نه به دلیل فساد مالی بلکه به خاطر خطا در سیاستگذاری ها. به عنوان مثال در مورد قضیه قاچاق خودروها عده زیادی بازداشت و محاکمه شدند جز وزیر صمت و اصلا نشنیدیم که یک بار بابت این قضیه از وزیر صمت سوالی شود.اما این پرسش مطرح می شود که چگونه در این تخلف یک نفر از بخش خصوصی به اعدام محکوم می شود، اما از وزیر صمت هیچ سوالی نمی شود؟
این کارشناس صنعت خودرو گفت: بهتر آن بود که قیمت گذاری ها را حذف و راه واردات خودرو را هم با تعرفه بسیار پایینی باز کنند، چراکه عرضه خودرو در بورس کالا صرفا روشی برای پنهان کردن لجاجت هاست. ضمن آنکه در هیچ جای دنیا خودرو را در بورس کالا عرضه نمی کنند.