ایست به تسهیلات مالایطاق

به گفته اهل علم، «تکلیف مالایطاق» یا فراتر از توان برعهده مردم گذاشتن، منع عقلی دارد، یعنی عقل آدمی برنمی تابد که وظایف و تکالیفی را برعهده اشخاص حقیقی و حقوقی بگذارید که انجام این تکالیف از توان آنان خارج است. این قاعده عقلی در حرفه بانکداری نیز ساری و جاری است. در صنعت بانکداری گرچه پرداخت تسهیلات، کارکرد اصلی بانک هاست، اما منطقی نیست به عناوین متفاوت مرتبا پرداخت تسهیلاتی را به بانک ها تکلیف کرد که از توان مالی و کارشناسی آنان خارج است. بدین ترتیب، منظور از «تسهیلات تکلیفی» اصطلاحا تسهیلاتی است که قانونگذار در برخی موارد پرداخت آن را به بانک ها یا به بانک مرکزی تکلیف می کند. تسهیلاتی که در فرآیند بانکی غالبا پرداخت آن بدون پیش بینی منابع لازم به شبکه بانکی کشور تحمیل می شود.

این در حالی است که در امور بانکی نمی توان بدون تامین منابع مالی لازم و با وجود تفاوت نرخ سود تکلیف شده و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار بانکداری کرد و تسهیلات بانکی موردنظر قانونگذار را پرداخت کرد. به عنوان مثال، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن با سود 13 درصد در حالی به بانک ها تکلیف شده که آنها در این وضعیت مکلفند به سپرده گذاران بانکی به میزان 15 درصد سود علی الحساب سالیانه پرداخت کنند و نرخ سود تسهیلات بین بانکی نیز از مرز 20 درصد فراتر رفته است. در نتیجه در این نوع بانکداری، هزینه تمام شده منابع بانک ها بدون شک بیش از 13 درصد شده و موجب ایجاد حاشیه سود به ضرر بانک ها می شود. این گونه سیاست گذاری در امور بانکی قطعا ناترازی منابع و سرمایه بانک ها و در پی آن، کاهش قدرت تسهیلات دهی آنان را به همراه خواهد داشت.

نه به تسهیلات مالایطاق در بودجه

باید این واقعیت تلخ را پذیرفت که کمبود منابع، بانک ها را در عمل ناچار به برداشت مازاد از منابع بانک مرکزی و رهنمون به سوی خلق پول خواهد کرد که خود مقدمه ای است بر رشد پایه پولی و گسترش افسارگسیخته تورم؛ کما اینکه هفته گذشته در پی افزایش بی سابقه تسهیلات تکلیفی بانک ها در بودجه سال 1401 توسط کمیسیون تلفیق مجلس، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز دوشنبه از نامه مقام معظم رهبری به نمایندگان درخصوص پرهیز از تحمیل تکالیف مالایطاق به بانک ها در لایحه بودجه پیرو نامه رئیس کل بانک مرکزی به ایشان خبر داد. او با اشاره به جزییات نامه رئیس کل بانک مرکزی به رهبری گفت: «همانطور که رئیس بانک مرکزی نیز روز گذشته در صحن مجلس تاکید داشتند، در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال 1401، تکالیفی برای بانک ها مشخص شده که بعضی از تکالیف نسبت به سال ۱۴۰۰ تا دو برابر افزایش پیدا کرده است. اگر ما شاهد بالارفتن نرخ کالاها و خدمات در سطح جامعه هستیم، همه به تکالیف مالایطاق برمی گردد که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی به بانک ها تحمیل می شود. زمانی که این تکالیف به بانک مرکزی و سایر بانک ها تحمیل می شود، نتیجه آن، افزایش پایه پولی و تورم است.»

رئیس مجلس ادامه داد: «در همین زمینه مقام معظم رهبری نیز پیرو نامه هشدارآمیز رئیس کل بانک مرکزی، دیروز به صورت مکتوب به بنده و سایر نمایندگان هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانک ها داده نشود. البته این هشدار ایشان هم به مجلس و هم به دولت است. گاهی دولت به بانک ها فشار می  آورد و آن بانک ها نیز ناچار به اضافه برداشت از بانک مرکزی می شوند؛ درست است که در این موارد دولت تکلیفی به بانک مرکزی نداشته است و پولی از بانک مرکزی نگرفته است، اما به بانک ها تکلیف کرده است که باعث فشار به بانک مرکزی می شود. هم مجلس شورای اسلامی و هم دولت نباید تکلیف اضافی به بانک مرکزی اعمال کنند و در بازنگری مجدد تبصره ۱۶ در کمیسیون تلفیق باید به تذکر مقام معظم رهبری و خواست بانک مرکزی توجه شود. بنابراین کمیسیون تلفیق براساس ماده 153 جزء 1 و 2 بند «ی» را با این شرایط مجددا مورد بررسی قرار دهد و به صحن مجلس بیاورد.» منع مجلس از ایجاد تکالیف فراتر از توان برای بانک ها، امری بسیار ضروری و منطقی است، زیرا با گسترش بی رویه و غیرکارشناسی تسهیلات تکلیفی، بانک ها عملا از یک شرکت سهام عام با کارکرد کاملا انتفاعی، تبدیل به صندوق پرداخت پول می شوند و طبیعتا در قبال چنین کارکردی، پاسخی برای اعتراض سهامداران و سپرده گذاران شان نخواهند داشت.

از تسهیلات تکلیفی تا مطالبات معوق

در مورد تسهیلات تکلیفی خصوصا از نوع تسهیلات مالایطاق و فراتر از توان مالی و تشکیلاتی بانک ها و آثار آن، چند نکته قابل توجه است. اول اینکه از نظر حساب و کتاب کشور، بودجه دولت دو ستون بیشتر ندارد: ستون درآمدها و ستون هزینه ها. وجه مشترک این دو ستون، تعیین راه های وصول درآمد دولت برای دستیابی و تحقق درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه است. افزون بر آن، مجلس محل هزینه درآمدهای دولت را نیز تعیین می کند. بدین ترتیب با این روال تامین منابع درآمدی و هزینه آن، دولت نه مجاز است بدون تصویب مجلس، منابع درآمدی جدید خلق و ابداع کند و از مردم پول بستاند که در پاره ای موارد، پول اضافه از مردم ستاندن توسط کارگزاران دولت جرم است و نه آنکه دولت حق دارد بدون مجوز مجلس، درآمدهای خود را هزینه کند، زیرا در ساده ترین حالت، هزینه غیرقانونی اعتبارات بودجه ای ممکن است جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی تلقی شود.

اما در تسهیلات تکلیفی، قضیه برعکس می شود و دولت نیازی ندارد تا کسب درآمد کند، بلکه راحت و بدون دغدغه خاطر از منابع بانک ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم استفاده می کند، بی آنکه مسئولیتی در قبال بازگشت این منابع و سود آن به سیستم بانکی کشور داشته باشد. به اعتقاد صاحبنظران، تسهیلات تکلیفی برای اقتصاد و شبکه بانکی کشور، سم است و غالبا منتهی به خلق پول و ناترازی منابع بانک ها و افزایش حجم مطالبات معوق می شود، زیرا از نظر قانونگذار و دولت، پرداخت تسهیلات اهمیت بیشتری نسبت به وصول مطالبات معوق بانک ها دارد و معمولا بازگشت اصل و سود تسهیلات تکلیفی در اولویت کاری دولت نیست. نگاهی به حجم مطالبات معوق بانک ها در تسهیلات تکلیفی، این موضوع را روشن می کند. بنابراین ضروری است که در تعیین تسهیلات تکلیفی، مصالح اقتصادی کشور را در نظر بگیریم. مجلس نباید در استفاده از منابع بانکی به جای شورای پول و اعتبار، تجهیز  و مدیریت منابع بانکی را برعهده بگیرد و بانک ها را عملا به صندوق پرداخت دولت تبدیل کند. نقش اساسی مجلس، سیاست گذاری کلان در مورد نحوه جذب سپرده و تجهیز منابع و هدایت فعالیت بانک ها به سوی رشد اقتصادی است. نقش بانک مرکزی نیز مدیریت و هدایت اعتبارات و منابع بانکی و طراحی سیاست های پولی و بانکی است؛ نه آنکه مجلس به جای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار عملا مدیریت منابع بانکی را برعهده گیرد. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز هفته گذشته در یادداشتی نوشت: «افزایش حدود هزار هزار میلیارد تومان بر تسهیلات تکلیفی بانک های دولتی که غالبا خود دچار مشکل ترازنامه هستند یا به  معنای عدم تحقق تکالیف بودجه از روز نخست تلقی می شود یا بر دامنه مشکلات شبکه بانکی خواهد افزود. بنده به  عنوان کسی که مدافع نظریه «هدایت اعتبار» هستم و از ایفای نقش بانک ها در زمینه اهداف توسعه اقتصاد ملی حمایت می کنم، این شیوه از تسهیلات تکلیفی را مفید به حال اقتصاد ایران نمی دانم.»

تکلیفی به نام تسهیلات تکلیفی

نهی مقام معظم رهبری از مکلف کردن سیستم بانکی کشور به پرداخت تسهیلات مالایطاق است. پس مجلس بایستی برای تعیین تسهیلات تکلیفی ابتدا موضوع را بررسی کرده و بدین نتیجه برسد که پرداخت این میزان تسهیلات در توان مالی و کارشناسی بانک ها هست! بنابراین نمی توان بدون داشتن آمارها و گزارش های مستند و بدون کسب اطلاع از نظریات بانک مرکزی، «کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی» و «شورای هماهنگی بانک های دولتی» برای بانک ها تسهیلات تکلیفی ایجاد کرد، زیرا در خوش بینانه ترین حالت در صورت کمبود منابع، حکم قانونگذار غیرقابل اجرا خواهد شد.

از سوی دیگر، براساس اصول و موازین قانون اساسی، دولت مجاز است که فقط حاصل و دسترنج خویش را خرج اجرای برنامه هایش کند و به اصل مالکیت احترام بگذارد، نه آنکه سپرده های بانکی را هزینه برنامه هایش نماید. منابع موجود در شبکه بانکی کشور غالبا متعلق به سپرده گذاران است که به امید به کارگیری سپرده های شان در عملیات بانکی مجاز به بانک به عنوان شریک یا وکیل شان سپرده اند تا کسب سود کند و درآمد حاصل از عملیات بانکی به عنوان درآمد مشاع به نسبت مدت و مبلغ سپرده و سهم منابع بانک بین بانک ها و سپرده گذاران تقسیم شود. پس اولین چالش شرعی و قانونی در مورد استفاده دولت از منابع بانک ها برای اجرای برنامه ها، این است که آیا از نظر مبانی شرعی و قانونی و اصول قانون اساسی، دولت مجاز است اموال مردم را بدون رضایت صاحبان سپرده های بانکی صرف برنامه هایش کند؟

به اعتقاده نگارنده، این موضوع صرفا از باب مصالح نظام، توجیه حقوقی دارد، زیرا ما پذیرفته ایم که در بانکداری اسلامی، بانک ها به عنوان وکیل امین مردم و نیز شریک آنان قبول سپرده می کنند تا بانک به عنوان یک موسسه کاملا انتفاعی، سپرده های بانکی را در عملیات بانکی به کار گیرد و کسب سود کند. بنابراین سود حاصل از سپرده های بانکی نیز درآمد اختصاصی بانک ها نیست، بلکه درآمد مشاعی بانک هاست که بین بانک ها و سپرده گذاران به نسبت مدت و مبلغ سپرده و سهم منابع بانک تقسیم خواهد شد، اما تسهیلات تکلیفی ماهیتا اختیارات شرعی و قانونی بانک ها به عنوان شریک یا وکیل سپرده گذاران را محدود می کند و دولت را مجاز می سازد تا از سپرده های مردم برای اجرای برنامه هایش استفاده کند. بر این مبنا، تسهیلات تکلیفی فقط در موارد بسیار ضروری و عام المنفعه توجیه حقوقی دارد.

چرا تسهیلات تکلیفی سوخت می شود؟

نکته مهم دیگر این است که معمولا به دلیل عجله ای که کارگزاران دولتی در پرداخت تسهیلات تکلیفی دارند، بانک ها فرصت کافی برای اعتبارسنجی تسهیلات گیرندگان و اخذ وثایق مطمئن و قابل اتکا از آنها براساس نتایج حاصل از اعتبارسنجی و تعیین رتبه اعتباری شان ندارند. در نتیجه در این حالت، معوق یا سوخت شدن تسهیلات تکلیفی چندان دور از انتظار نیست. همچنین در ابعاد کلان، الزام بانک ها به پرداخت تسهیلات گوناگون تکلیفی مستلزم مشخص شدن رابطه دولت با بانک مرکزی و رابطه آن با شبکه بانک های خصوصی و دولتی در مباحث مختلف بانکی از جمله الزام بانک ها به پرداخت انواع تسهیلات تکلیفی است. در کنار آن، لحاظ حقوق قانونی و شرعی سپرده گذاران بانک ها و صاحبان سهام بانک های خصوصی و دولتی نیز امری ضروری است. به هر حال، بانک ها بایستی پاسخگوی سهامداران خویش برای دریافت سود سهام و همچنین پاسخگوی سپرده گذاران برای دریافت سود علی الحساب و سود قطعی سپرده های بانکی باشند. همچنین ایجاد تعادل نسبی بین نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی و نرخ سود علی الحساب تسهیلات بانکی نیز از جمله ضروریات صنعت بانکداری است که این مهم برعهده شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است. نباید تردیدی داشت که تعیین تسهیلات تکلیفی بدون بررسی دقیق کارشناسی و احراز توان مالی بانک ها نه تنها مشکلات را حل نخواهد کرد، بلکه برعکس، ناترازی منابع بانک ها و برداشت مازاد از منابع بانک مرکزی و نهایتا گسترش تورم را به دنبال خواهد داشت. پدیده‎ای که بایستی به شدت از آن اجتناب نمود تا آسیبی به اقتصاد ایران نرسد. باید پذیرفت که از نظر قانون، بانک ها موسساتی انتفاعی در قالب شرکت های سهامی هستند و این شرکت های سهامی باید پاسخگوی سپرده گذاران و صاحبان سهام بانک ها باشند.