پیرامون طرح استرداد سود تسهیلات بانکی

موضوع سود بانکی در هفته گذشته باز هم خبرساز شد و وزیر اقتصاد در پایان جلسه با مدیران عامل بانک های دولتی از توقف اخذ هر نوع دریافت نرخ سود بانکی در تسهیلات خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار و نیز الزام بانک ها به بازگشت مبالغ مشمول این قاعده به مشتریان از روز هفتم دی ماه خبر داد. احسان خاندوزی با بیان اینکه این تصمیم در جهت عدالت و کمک به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان گرفته شده است، گفت: «بانک های دولتی موظف خواهند بود تا مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را چه مربوط به امسال یا سال های گذشته باشد، به مشتریان مسترد کنند.» وزیر اقتصاد همچنین در گفت وگو با خبر نیم روزی شبکه یک سیما افزود: «اجرای این مصوبه درخصوص عقود مبادله ای نیز رخ خواهد داد و اگر شکایت و دعوی در این خصوص در مراجع قضایی صورت گرفته باشد، باید پس گرفته شده و به نقطه اول برگردد.»

پیش از آن هم بانک مرکزی درخصوص لزوم رعایت نرخ سود علی الحساب تسهیلات بانکی اعلام کرد: «با اشاره به ابلاغ مصوبات یک هزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ 1399.4.24 شورای پول و اعتبار و تاکیدات انجام شده در جلسات ریاست کل بانک مرکزی با مدیران شبکه بانکی، نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار مابین 10 تا 18 درصد سالیانه تعیین شده است و بانک ها موظف به رعایت نرخ های مذکور هستند.» در آبان ماه نیز «ایسنا» در مورد آخرین تغییرات نرخ سود بین بانکی نوشت: «جدول تغییرات نرخ سود بین بانکی نشان می دهد که نرخ سود در این بازار از 19.1 درصد در اوایل مهرماه سال جاری به 19.86 درصد در اواخر این ماه رسیده است.»

در اینکه بخشنامه ها و مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی باید توسط همه بانک ها اجرا شود، بحثی نیست، اما مجموعه این اخبار به ویژه اطلاعیه اخیر بانک مرکزی که در آن از اصطلاح «سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار» استفاده شده است، این پرسش را مطرح می کند که در عرف و رویه بانکی، منظور از سود قطعی و سود علی الحساب سپرده ها و سود مازاد تسهیلات بانکی چیست؟ از نظر نرخ سود چه تفاوتی بین سود علی الحساب تسهیلات بانکی و نرخ علی الحساب سود بین بانکی وجود دارد؟ آیا به گفته وزیر اقتصاد، از 7 دی ماه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با مراجعه به بانک ها می توانند قراردادهای خود را اصلاح کرده و مبلغ مازاد دریافت شده توسط بانک ها را مطالبه کنند؟

نگاهی به متن قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان می دهد که در این قانون، مقرراتی راجع به تعیین سود قطعی و سود علی الحساب سپرده ها و تسهیلات بانکی و مرجع ذی صلاح برای تعیین سود بانکی نیامده است، اما در ماده 19 این قانون، «تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانک ها در عملیات مشارکت» و «تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب  طرح های سرمایه گذاری و مشارکت» و همچنین «تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانک ها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله» ازجمله اختیارات قانونی بانک مرکزی مطرح شده است. در قبل از انقلاب نیز در ماده 19 قانون پولی و بانکی مصوب تیرماه 1351، «تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وام ها که ممکن است برحسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخ های مختلف تعیین شود»، ازجمله اختیارات بانک مرکزی بوده است.

با توجه به قوانین اشاره شده، تعیین نرخ سود علی الحساب انواع تسهیلات و کارمزد وام قرض الحسنه و سود علی الحساب سپرده های بانکی ازجمله اختیارات بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار و نه مجمع عمومی صاحبان سهام بانک) است که اجرای مقررت قانون عملیات بانکی بدون ربا را تسهیل می کند. بر ویژگی «علی الحساب» بودن نرخ سود تسهیلات یا نرخ سود سپرده های بانکی تاکید می شود، زیرا تعیین سود قطعی تسهیلات بانکی توسط شورای پول و اعتبار با مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا سازگار نیست و توافق بانک و مشتری در مورد سود قطعی تسهیلات یا سپرده ها، شبهه ربوی بودن عملیات بانکی را به شدت تقویت خواهد کرد. به همین جهت، بانک مرکزی در بخشنامه هایش از اصطلاح «سود علی الحساب» استفاده می کند. از نظر مبانی اقتصادی نیز اگر قرار باشد پرداخت سود سپرده گذاران موکول به پایان سال مالی و حسابرسی بانک ها شود، در این صورت سپرده گذاری در بانک ها جاذبه اقتصادی چندانی برای مردم نخواهد داشت.

سود سپرده های بانکی معمولا به دو شیوه «سود علی الحساب» و «سود قطعی» توسط بانک ها به سپرده گذاران پرداخت می شود. سود علی الحساب سپرده ها و تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار است که همه بانک های خصوصی و دولتی مکلف به رعایت آن هستند. در واقع سود علی الحساب حداقل تعهد تسهیلات گیرنده در مقابل بانک است. به همین جهت، سود علی الحساب چه در بخش سپرده و چه در بخش تسهیلات بانکی، ملاک محاسبه قطعی و حساب و کتاب بین بانک ها و مشتریان نیست، زیرا براساس مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا، سود حاصل معاملات مشروع است و میزان سود هر معامله بستگی به اتمام معامله و مشخص شدن نتیجه نهایی آن از حیث سودآوری یا زیاندهی دارد؛ در حالی که در بانکداری غربی، بهره بانکی مبلغی است که براساس مبلغ و مدت سرمایه گذاری بین بانک و مشتری سپرده گذار به طور قطعی توافق می شود و میزان بهره بانکی ارتباط مستقیم با سود حاصل از معاملات مشتری ندارد. این موضوع، تمایز اصلی عملیات بانکی بدون ربا با بانکداری غربی را نشان می دهد. بنابراین اینکه برخی مسئولان نرخ سود علی الحساب سپرده ها و تسهیلات بانکی را همان سود قطعی و انواع تسهیلات بانکی را وام تلقی می کنند، برداشت ناصحیحی از مفهوم سود علی الحساب در عملیات بانکی بدون رباست و این برداشت از مفهوم سود، بانکداری ربوی را به اذهان نزدیک می کند. با توجه به مبانی پیش گفته، در مورد طرح اخیر وزارت اقتصاد مبنی بر الزام بانک ها به بازگرداندن سود مازاد تسهیلات بانکی به تسهیلات گیرندگان، چند نکته قابل توجه است:

اول؛ مرجع قانونی نظارت و سیاست گذاری شبکه بانکی در زمینه عملیات بانکی خواه بانک های خصوصی و خواه دولتی، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است و مجامع عمومی هیچ کدام از بانک های دولتی و خصوصی فاقد اختیار قانونی برای سیاست گذاری بانکی هستند؛ در حالی که برعکس در شرکت های سهامی عام، مجمع عمومی صاحبان سهام، سیاست گذار اصلی است. با توجه به اینکه بانک مرکزی در این خصوص بخشنامه ای صادر نکرده و از سوی دیگر پیگیری ها نشان می دهد که موردی در این زمینه به بانک ها ابلاغ نشده است، مشخص نیست که مصوبه مورد بحث توسط هیأت دولت تصویب شده است یا شورای پول و اعتبار؟ همچنین به طور دقیق و شفاف مشخص نیست که این طرح آیا آنگونه که وزیر اقتصاد اعلام کرده صرفا ناظر بر بانک های دولتی است؟ نکته دیگر اینکه با چه مکانیزم و فرآیندی بانک ها باید با درخواست مشتری ذی نفع سودهای مازاد مورد مطالبه وی را تایید و از چه محلی پرداخت کنند؟

از نظر حقوقی به نظر می رسد مجمع عمومی بانک های خصوصی و دولتی در این گونه موارد قاعدتا نمی توانند به جای شورای پول و اعتبار در امور بانکی سیاست گذاری کنند. ضمن آنکه در سیستم بانکی تولد نهاد «مجمع عمومی بانک ها» منبعث از ماده 3 لایحه قانونی اداره بانک های ملی شده است که چنین گفته است: «مجمع عمومی بانک ها از وزیر اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع و معادن، وزیر بازرگانی، وزیر کشاورزی و عمران روستایی، وزیر  مسکن و شهرسازی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می شود. ریاست مجمع بانک ها با وزیر امور اقتصادی و دارایی است و در غیاب وی با وزیر بازرگانی است.» درحالی که در حال حاضر رئیس مجمع عمومی تعدادی از بانک های دولتی نظیر بانک توسعه تعاون و بانک رفاه کارگران، وزرایی غیر از وزیر اقتصاد هستند، بنابراین مجمع عمومی بانک ها با مشخصات قانونی مذکور در قانون مورد اشاره عملا موجودیت ندارد.

دوم؛ نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی توسط شورای پول و اعتبار به صورت علی الحساب و غیرقطعی تعیین می شود. علی الحساب بدین معناست که نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، غیرقطعی و قابل تغییر و نوسان است. از نظر مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا هم اشکال و ایرادی بر تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی به صورت علی الحساب نیست. یکی از علمای صاحب نظر در امور فقهی و بانکی در این زمینه گفته: «ربا تعریف مشخصی دارد. ربا یا در قرض هست یا در تمدید مهلت بدهی (ربای جاهلی) یا در معامله دو کالای همجنسِ غیرِهم وزن هست. اینکه سودهای سپرده گذاران را به صورت علی الحساب پرداخت می کنند، هیچ گونه مشکل و حتی شبهه ربا هم ندارد. اساسا بانک های جمهوری اسلامی ایران همواره مدیون سپرده گذاران هستند، چون در شرایط تورمی ارزش پول شان را به آنها نمی دهند. پس چه شبهه ای هست؟ اینجا شبهه نیست بلکه یک حقیقت واضح وجود دارد و آن اینکه بانک ها به سپرده گذاران بدهکار هستند و مدیون آنها هستند به خاطر اینکه حتی ارزش پول سپرده گذاران را پرداخت نمی کنند. بله، اگر ساختار و سیستم بانک برود به سمتی که سودهای سپرده گذاران بعد از تحقق سود پرداخت شود، در این فرض به عدالت و واقعيت نزدیک تر هست، ولی اینکه یک روش ایده آل عملی نشده، دال بر شبهه شرعی روش سود علی الحساب نیست.»

اگرچه مصوبه وزیر اقتصاد تاکنون به بانک ها ابلاغ نشده، اما با توجه به اخبار منتشرشده به نظر می رسد تلقی دست اندرکاران این طرح از مفهوم سود تسهیلات بانکی، سود قطعی تسهیلات است؛ درحالی که مصوبات شورای پول و اعتبار در زمینه تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی صرفا «سود علی الحساب» است، زیرا براساس مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا، جز در مواردی محدود مثلا تسهیلات مرابحه که توافق در مورد نرخ سود مشخص در مورد آن جایز است، نمی توان سود معاملات خصوصا معاملات مشارکتی را قبل از تحقق معامله تعیین نمود و مورد توافق قرار داد. این شیوه عملیات بانکی، تفاوتی با بانکداری ربوی نخواهد داشت.

سوم؛ اختلاف مشتری با بانک در مورد استرداد سود مازاد، یک موضوع ترافعی (مرافعه پیش قاضی بردن) است، زیرا مشتری از یک سو مدعی است که بانک از او مبلغی مازاد بر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار گرفته است و بانک از سوی دیگر دفاع می کند که سودی مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار نگرفته است. در این وضعیت، مرجع رسیدگی به این ادعاهای متفاوت با مراجع قضایی است. از نظر مبانی حقوقی، با مصوبه مراجع اداری نظیر هیأت دولت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نمی توان صلاحیت ذاتی مراجع قضایی را به مراجع اداری تفویض نمود و بانک ها را از حق تظلم خواهی و توسل به مراجع قضایی در این گونه امور محروم کرد و آنها را ملزم به تغییر قرارداد تسهیلاتی مورد توافق با مشتری و پرداخت مبلغ مورد ادعای مشتری نمود. بنابراین با ابهامات حقوقی مورد بحث، مراجعه مستقیم مردم به شعب بانک ها، مفید فایده نخواهد بود.

چهارم؛ با فرض آنکه بانک ها برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار از تسهیلات گیرندگان، سود مازاد دریافت کرده باشند، در این صورت سرنوشت این مبالغ اضافی در شبکه بانکی چه بوده و چگونه مصرف و هزینه شده است؟ درآمد بانک ها از پرداخت تسهیلات، جزو درآمدهای اختصاصی بانک ها به شمار نمی رود، زیرا بانک ها طبق مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا، هم وکیل و هم شریک سپرده گذاران محسوب می شوند و منابع تسهیلات بانک ها غالبا از محل سپرده های بانکی تامین می شود. لذا سود حاصل از پرداخت تسهیلات بانکی، درآمد مشاعی است که براساس مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا، به نسبت مدت و مبلغ سپرده و سهم منابع بانک بین بانک ها و سپرده گذاران تقسیم می شود. همچنین قسمتی از درآمد عملیاتی بانک ها نیز صرف پرداخت مالیات می شود. نهایتا خالص درآمد بانک ها به صورت سود سهام درمی آید و در بانک های خصوصی به سهامداران و در بانک های دولتی به دولت (به عنوان سهامدار اصلی) پرداخت می شود. بنابراین در بحث اخذ سود اضافه از تسهیلات گیرندگان، هم دولت و هم مراجع مالیاتی و هم سهامداران بانک ها اضافه دریافت کرده اند. آیا می توان این اضافه پرداختی را از آنان مسترد کرد؟ اگر پاسخ این سوال، منفی باشد، بانک ها برای اجرای این مصوبه باید از چه محلی تامین منابع کرده و معادل سود مازاد مصرف شده را به مشتری پرداخت کنند؟ چگونه می توان در تامین مالی این طرح (البته در مورد بانک های دولتی) مقررات اصل 77 قانون را رعایت و در مورد بانک های خصوصی حقوق صاحبان سهام بانک ها را مراعات کرد؟

پنجم؛ براساس مبانی قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و به گذشته تسری ندارد، مگر اینکه قانونگذار بدان تصریح نماید. بر فرض اگر مصوبه طرح مورد بحث تمامی مراحل قانونی را طی کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برسد، در آن صورت اگر منظور از مصوبه، قابلیت وصول و مطالبه سودهای مازاد تسهیلات پرداخت شده سالیان پیش باشد، به علت عدم تعیین بازه زمانی در این طرح، موضوع سود مازاد حداقل از زمان تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 قابل ادعا و مطالبه خواهد بود که بار مالی آن دقیقا محاسبه و تامین اعتبار نشده است و به صورت یک چالش برای بانک ها درخواهد آمد.

در مجموع، اقدامات وزارت اقتصاد برای کمک به حل و فصل مشکلات بانکی بخش تولید، قابل تقدیر است و بدون تردید هرگونه کمک به بخش تولید و تامین مالی آن، مورد استقبال و پشتیبانی همگان واقع خواهد شد. همچنین در اینکه مصوبات شورای پول و اعتبار پس از ابلاغ بانک مرکزی باید توسط بانک ها اجرا شود و اگر بانک ها به مصوبات ابلاغی ایراد داشته باشند، از طریق مراجع ذی ربط اعتراض خود را اعلام خواهند کرد، هیچ بحثی نیست، اما باید بدین نکته توجه داشت که در صنعت بانکداری، اصل بر رعایت کامل موازین شرعی است و تعمیم عدالت و کمک به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نیازمند رعایت حقوق قانونی و شرعی همه مشتریان و احترام به آنان است؛ خواه مشتری سپرده گذار باشد و خواه تسهیلات گیرنده و خواه سهامدار بانک ها. بنابراین نمی توان برای رعایت حال تسهیلات گیرندگان، حقوق قانونی سپرده گذاران را نادیده انگاشت و آنها را از دریافت سود واقعی سرمایه گذاری خود در بانک ها محروم ساخت. افزون بر آن، در بانک های خصوصی علاوه بر مشتریان، صاحبان سهام نیز توقع دارند که در قبال سرمایه گذاری در سهام بانک ها، سود سهام دریافت کنند. بانک ها نیز صرفا صندوق پرداخت نیستند تا فقط پرداخت کنند و کاری به وصول مطالبات جاری و غیرجاری نداشته باشند. پرداخت تسهیلات ملازم با وصول به موقع مطالبات بانک هاست. سیاست گذاری در امور بانکی بایستی ناظر به رعایت حقوق شرعی و قانونی همه ذی نفعان یعنی سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان و سهامداران باشد و در این رهگذر نمی توان برای رعایت حال تسهیلات گیرندگان، جانب انصاف را رها کرد و حقوق قانونی سپرده گذاران و سهامداران بانک ها را نادیده گرفت. بانکداری را فقط از دریچه پرداخت تسهیلات و ارائه تعهدات بانکی نباید دید. تصور می کنم برای سیاست گذاری مناسب بانکی، استفاده بانک مرکزی و مسئولان از ظرفیت های کارشناسی دو نهاد معتبر بانکی یعنی «شورای هماهنگی بانک های دولتی» و «کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی» می تواند به مصوبات بانکی جامعیت بیشتری ببخشد و از بروز این قبیل ابهامات حقوقی و اجرایی پیشگیری کند.