مدارا با مشتری بدهکار

مدارا با مشتری خوب و خوش حساب در حرفه بانکداری، اصل اساسی است و باید در حد امکان، هوای مشتری را داشت و بر او سخت نگرفت. وصول مطالبات از مشتریان بانک ها نیز از این قاعده کلی مستثنا نیست و در صورت معوق شدن اقساط تسهیلات بانکی باید به درخواست مشتری خوش حساب و در چارچوب ضوابط «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» مصوب شورای پول و اعتبار و مورد تایید فقهی شورای فقهی بانک مرکزی، به وی فرصت پرداخت مطالبات معوق شده را داد. به شخصه همواره آرزو داشته ام که نظام بانکی کشور به جای استفاده از واژگان کاملا تخصصی و دور از ذهن نظیر «امهال»، «استمهال»، «استصناع»، «مشکوک الوصول»، «مرابحه» و نظایر آن، به دنبال جایگزینی مناسب برای این گونه واژگان نامأنوس می بود و معادل فارسی آن را مورد استفاده قرار می داد. البته مشروط بر آنکه معادل فارسی این قبیل واژگان تخصصی، مشابه «کش لقمه» و «درازآویز» نباشد و به طنز پهلو نزند؛ هرچند باید پذیرفت که در نبود معادل فارسی مناسب برای این قبیل اصطلاحات بانکی، استفاده از این گونه واژگان تخصصی ولی نامأنوس از سر ناچاری است.

در تقسیم بندی سنتی، مطالبات بانک ها به دو دسته کلی «مطالبات جاری» و «مطالبات غیرجاری» تقسیم می شود. «مطالبات جاری» آن دسته از مطالبات بانک ها هستند که پرداخت آن به طور منظم و در سررسید صورت می گیرد یا حداکثر دو ماه از تاریخ سررسید آنها گذشته است. ولی همین که از تاریخ سررسید اصل و سود تسهیلات و یا تاریخ قطع پرداخت اقساط بیش از دو ماه گذشته است اما تاخیر در بازپرداخت به بیش از شش ماه نرسیده باشد، مطالبات بانک در طبقه «غیرجاری» جای می گیرد. در این صورت فقط مبلغ سررسید شده تسهیلات به این طبقه منتقل می شود و عنوان «مطالبات سررسید گذشته» پیدا می کند. البته تبدیل طبقات «مطالبات جاری» بانک ها به «مطالبات غیرجاری» تنها به همین محدوده و پدیدار شدن «مطالبات سررسید گذشته» منتهی نمی شود، زیرا اگر اصل و سود تسهیلاتی که بیش از شش ماه و کمتر از 18 ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط سپری شده و مشتری هنوز اقدامی برای بازپرداخت مطالبات موسسه اعتباری نکرده است، در این صورت مانده سررسید شده تسهیلات به طبقه ای دیگر به نام «مطالبات معوق» منتقل خواهد شد. افزون بر آن، در صورتی که تمامی اصل و سود تسهیلاتی که بیش از 18 ماه از سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آنها سپری شده و مشتری هنوز اقدام به بازپرداخت بدهی خود ننموده، این گونه مطالبات به طبقه «مطالبات مشکوک الوصول» منتقل می شوند. بنابراین «مطالبات غیرجاری» بانک ها شامل «مطالبات سررسید گذشته»، «مطالبات معوق» و «مطالبات مشکوک الوصول» است. انباشت «مطالبات معوق» و «مشکوک الوصول» بانک ها بسیار بحران زا است و حداقل آثار آن، کاهش توان تسهیلات دهی و ایجاد زحمات فراوان برای بخش های حقوقی و وصول مطالبات بانک ها خواهد بود. بنابراین یکی از مهمترین وظایف هیأت مدیره و هیأت عامل بانک ها، اتخاذ سیاست هایی است که «مطالبات غیرجاری» بانک ها را کاهش دهد.

با پدیدار شدن «مطالبات معوق»، بانک ها تنها دو راهکار در پیش رو خواهند داشت؛ اقدام قانونی برای وصول مطالبات از طریق ادارات اجرای ثبت و مراجع قضایی یا مدارا با مشتری بدهکار و فرصت دهی به او جهت پرداخت بدهی هایش. باید توجه داشت که امهال تسهیلات فقط به «مطالبات غیرجاری» بانک ها اختصاص ندارد، بلکه امهال «مطالبات جاری» از سالیان قبل با اسم و رسم دیگری در بانک های کشور رواج داشته است. به عنوان مثال، در تسهیلات مشارکتی پس از خاتمه مدت مشارکت، بانک طبق رویه معمول سهم الشرکه خود را به تسهیلات گیرنده به روش فروش اقساطی سهم الشرکه می فروشد. بدین ترتیب، قرارداد مشارکت در این مرحله خاتمه می یابد و قرارداد فروش اقساطی سهم الشرکه جایگزین آن می شود. پس جایگزینی قرارداد فروش اقساطی به جای قرارداد مشارکت مدنی، نوعی امهال «مطالبات جاری» بانک هاست.

«دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری»، ناظر بر امهال «مطالبات جاری» و «مطالبات غیرجاری» بانک هاست. فارغ از این مباحث، پرسش آن است که امهال مطالبات چه تغییری در رابطه حقوقی بین بانک و تسهیلات گیرنده ایجاد می کند و پرسش بعدی این است که پدیده امهال چه تاثیری در میزان مطالبات بانک ها یا بدهی تسهیلات گیرنده دارد: آیا امهال مطالبات، بدهی تسهیلات گیرنده به بانک را افزایش می دهد یا موجب کاهش مطالبات بانکی می شود؟

الف؛ تاثیر امهال مطالبات در روابط حقوقی بانک و تسهیلات گیرنده

امهال در برخی موارد، تغییری در نوع قرارداد تسهیلات بانکی نمی دهد، اما در مواردی دیگر، نوع قرارداد تسهیلات بر اثر امهال تغییر پیدا می کند. قرارداد سابق کنار می رود و قراردادی جدید جایگزین آن می شود. در این زمینه بین تسهیلات مشارکتی و تسهیلات مبادله ای تفاوت هایی وجود دارد. در چارچوب مقررات پیش بینی شده در دستورالعمل بانک مرکزی، امهال قراردادهای مبتنی بر عقود مشارکتی، از طریق تمدید و تبدیل قرارداد امکان پذیر است. در تمدید قرارداد بدون آنکه قرارداد به قرارداد دیگری تبدیل شود فقط مهلت اجرای قرارداد افزایش می یابد و بانک با افزایش مدت اجرای قرارداد به تسهیلات گیرنده فرصت بیشتری برای اجرای پروژه مورد مشارکت می دهد. مثلا مدت قرارداد مشارکت مدنی از شش ماه به یک سال افزایش می یابد. بدین ترتیب در امهال تسهیلات مشارکتی، از طریق تمدید زمان اجرا معمولا هیچ گونه تغییری در ماهیت حقوقی قرارداد تسهیلات رخ نمی دهد، ولی ممکن است پاره ای از شرایط آن تغییر پیدا کند. دستورالعمل در این مورد تصریح دارد: «در تمدید قرارداد مشارکت مدنی، موسسه اعتباری و مشتری می توانند درخصوص مفاد دیگر قرارداد از جمله میزان سهم الشرکه پرداختی، نسبت تقسیم سود و وثایق مأخوذه توافقات جدیدی نمایند.»

تسهیلات مشارکتی از طریق تبدیل قرارداد نیز امکان پذیر است. در این شیوه امهال، قرارداد سابق خاتمه می یابد و قرارداد جدیدی جایگزین می شود. مثلا قرارداد مشارکت مدنی تبدیل به قرارداد فروش اقساطی سهم الشرکه بانک می شود. بانک از شراکت خارج می شود و طی قرارداد جدید به عنوان فروشنده سهم الشرکه خود را به طور قسطی می فروشد. دستورالعمل بانک مرکزی درباره استفاده از تبدیل قرارداد برای امهال مطالبات تسهیلات مشارکتی می گوید: «در مشارکت مدنی، تبدیل قرارداد از طریق عقود تسهیلاتی فروش اقساطی، مرابحه، اجاره بـه شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است.» همچنین «امهال تسهیلات اعطایی در قالب عقد مضاربه با استفاده از تبدیل قرارداد از طریق عقود تسهیلاتی فروش اقساطی، مرابحه، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است.» بنابراین بانک ها مجاز هستند با تبدیل تسهیلات مشارکتی به تسهیلاتی مانند فروش اقساطی، مرابحه، سلف و خرید دین و اجاره به شرط تملیک، بدهی مشتری خود را استمهال کنند.

اما امهال مطالبات ناشی از تسهیلات غیرمشارکتی نظیر فروش اقساطی، جعاله و سلف نیز ضوابط خاص خود را دارد. ماده 19 دستورالعمل در این باره می افزاید: «در قراردادهای مبتنی بر عقود غیرمشارکتی، امهال مطالبات از طریق تقسیط مجدد، تجدید و تبدیل قرارداد در چارچوب مفاد این دستورالعمل امکان پذیر است.» منظور از تجدید قرارداد، جایگزینی قرارداد سابق با قرارداد جدید از همان نوع است. مثلا قرارداد مشارکت مدنی فسخ می شود و قرارداد مشارکت مدنی جدید جایگزین قرارداد مشارکت مدنی سابق خواهد شد. البته در فرآیند امهال از طریق تبدیل قرارداد، نوع تسهیلات فرق خواهد کرد. مثلا قرارداد مشارکت مدنی تبدیل به قرارداد فروش اقساطی می شود.

دستورالعمل بانک مرکزی همچنین سایر شرایط امهال تسهیلات غیرمشارکتی را بدین شرح تعیین می کند: «امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیـک، مرابحـه (کالایی) و استصناع با استفاده از تجدید قرارداد در صورتی مجاز است که عین مال/کالای موضوع قـرارداد موجود بوده و حصول انتفاع از اموال و کالا در آینده ممکن باشد.» همچنین «امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود جعاله و مرابحه (خدماتی) با استفاده از تجدید قرارداد در صورتی مجاز است که انجام خدمت موضوع قرارداد به اتمام نرسیده و بـه تشـخیص موسسـه اعتباری، بخش قابل توجهی از آن باقیمانده باشد.» خلاصه آنکه در امهال «مطالبات جاری» و «مطالبات غیرجاری» بانک ها:

* از طریق تمدید مدت اجرای قرارداد افزایش داده می شود. وثایق قرارداد تغییر پیدا نمی کند ولی در بعضی موارد ممکن است نیاز به افزایش وثایق یا کاهش آن باشد.

* از طریق تجدید قرارداد، قرارداد سابق خاتمه می یابد. قراردادی جدید ولی از همان نوع تسهیلات قبلی جایگزین آن خواهد شد. مثلا تنظیم قرارداد مشارکت مدنی جدید به جای قرارداد مشارکت مدنی سابق. در این شیوه از امهال طرفین قرارداد معمولا تغییر نمی کنند ولی تعیین وثایق قرارداد جدید ضروری است و نمی توان وثایق قرارداد خاتمه یافته سابق را وثایق قرارداد جدید محسوب نمود.

* از طریق تبدیل قرارداد مانند خاتمه قرارداد مشارکت مدنی و جایگزینی قرارداد فروش اقساطی یا قرارداد مرابحه یا قرارداد اجاره به شرط تملیک.

ب؛ تاثیر مالی امهال در روابط مالی بانک و تسهیلات گیرنده بدهکار

آنچه مسلم است، امهال «مطالبات جاری» و «مطالبات غیرجاری» با هر شیوه که صورت گیرد،  بانک ها را مدتی از وصول مطالبات در موعد مقرر و دستیابی به اصل و سود تسهیلات پرداخت شده محروم خواهد کرد. منابع تسهیلاتی نیز بیشتر با استفاده از سپرده ‏های مردم نزد بانک ها تامین می شود. بنابراین امهال تسهیلات نباید موجب تضرر سپرده گذاران شود و سود سپرده ‏های مردم کاهش یابد. بدین ترتیب امهال به هر تقدیر موجب افزایش بدهی تسهیلات گیرنده به بانک خواهد شد. بهتر است مروری بر ضوابط مالی دستورالعمل بانک مرکزی در پدیده امهال داشته باشیم:

اول؛ مهمترین موضوع در فرآیند امهال، تعیین تکلیف خسارت تاخیر تأدیه است که به بدهی معوق مشتری تعلق گرفته است. به طور خلاصه در فرآیند امهال، خسارت تاخیر مشمول امهال نمی شود و بایستی نقدا یا به طور اقساطی به بانک پرداخت شود. پس خسارت اخیر مشمول تمدید نخواهد شد و نمی توان از خسارت تاخیر خسارت گرفت و بر میزان بدهی مشتری افزود. مواد 6 و 7 دستورالعمل در این مورد می گوید: «مطالبات موسسه اعتباری بابت اصل و سود/فواید مترتبه حسب توافق بدهکار با موسسه اعتباری پس از تعیین تکلیف وجه التزام تأخیر تأدیه دین / خسارات و هزینه های مترتبه اعم از تسویه نقدی یا اقساطی می باشد. موسسه اعتباری می تواند تسویه وجه التزام/خسارات و هزینه های مترتبه متعلقه قرارداد قبلی را از مبالغ پرداختی مشتری پس از امهال، در اولویت قرار داده و یا نسبت به تسهیم بالنسبه نمودن مبالغ مزبور اقدام نماید (تبصره). در تمامی روش های امهال مورد استفاده طبق مفاد این دستورالعمل، به وجه التزام تأخیر تأدیه دین، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تعلق نمی گیرد.»

دوم؛ براساس مقررات ماده 5 دستورالعمل، «در صورت امهال مطالبات غیرجاری از طریق تجدید و تبـدیل قـرارداد، بخـش سررسید نشـده و جـاری مطالبات پس از کسر سود اقساط سررسیدنشده مرتبط با آن نیز مشمول امهال خواهد بود.» بنابراین اگر بخشی از مطالبات سررسید شود بخش سررسیدنشده نیز از مزایای امهال بهره خواهد برد.

سوم؛ براساس مقررات ماده 12 دستورالعمل، «موسسه اعتباری می تواند حسب درخواست مشتری از طریق تقسیط مجدد بدون انعقـاد قـرارداد جدیـد، اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقـه اقسـاط سررسـیدشـده قراردادهـای مبتنـی بـر عقـود غیرمشارکتی را محاسبه و به شرح ذیل از مشتری دریافت نماید: 1-عین مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه دین اقساط سررسیدشده به اقساط آتی اضافه می شود. 2-مبلغ اقساط سررسیدشده به اقساط آتی اضافه می شود.»

چهارم؛ آیا فرآیند امهال باعث می شود بدهی معوق مشتری تغییر جهت داده و از طبقه «مطالبات غیرجاری» به طبقه «مطالبات جاری» نقل مکان شود، مشتری همچنان مشمول جرایم تاخیر نباشد و بدهی وی بر اثر اعمال جرائم افزایش نمی یابد؟ در پاسخ به این سوال، دستورالعمل بانک مرکزی در ماده 34 می گوید: «موسسه اعتباری می تواند صرفا پس از وصول حداقل ٢٠ درصد از کل مبلغ مطالبات امهالی و به ازای هر شش ماه بازپرداخت منظم و به موقع مطالبات مزبور در هر یک از طبقات سررسید گذشـته، معـوق و مشکوک الوصول از جانب مشتری، مطالبات مذکور را به یک طبقه امهالی بالاتر منتقل نماید. موسسه اعتباری می تواند در تسهیلات با فاصله اقساط بیش از شش ماه، به ازای سپری شدن مدت شش ماه از زمان بازپرداخت تمامی مانده سررسیدشده مطالبات طبقه بندی شده در هر یک از طبقـات سررسـید گذشته، معوق و مشکوک الوصول و بازپرداخت منظم و به موقـع اقسـاط سررسیدشـده در دوره یادشـده از جانب مشتری، مطالبات مذکور را به یک طبقه بالاتر منتقل نماید (تبصره 1). در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات امهالی در تاریخ سررسید/سررسیدهای مقرر، زمان سـپری شـده از تاریخ های مذکور ملاک انتقال تسهیلات امهالی به طبقات غیرجاری پایین تر می باشد. در طبقـه بنـدی تسهیلات مزبور، همواره ضعیف ترین معیار ارزیابی وفق دستورالعمل طبقـه بنـدی دارایی ها ابلاغی بانک مرکزی ملاک طبقـه بنـدی مطالبات امهالی می باشد (تبصره 2).»

در مجموع، بانک ها در مواجهه با حجم عظیم مطالبات معوق، چاره ای ندارند جز آنکه اقدام قانونی لازم برای وصول مطالبات معوق را شروع و تا زمان وصول مطالبات، این اقدام قانونی را پیگیری کنند. طبعا این شیوه وصول مطالبات در مواردی منتهی به تملیک واحد تولیدی، واحد مسکونی و سایر وثایق خواهد شد. تملیک وثایق در واقع آغازگر مشکلات بانک هاست، زیرا در کوتاه مدت منتهی به وصول نقدی مطالبات معوق نخواهد شد و بانک بایستی تشریفات قانونی مربوط به مزایده عمومی و فروش وثایق تملیکی را به طور کامل رعایت نماید. بنابراین استفاده از فرآیند امهال هم فرصت دهی به مشتریان بدهکار برای پرداخت بدهی شان و هم سیاست مناسبی برای بانک ها در جلوگیری از افزایش مستمر مطالبات معوق است، اما در استفاده از امهال تسهیلات، اجحاف به مشتری و افزودن غیرقانونی بدهی او، مغایر با مقررات دستورالعمل امهال و به هیچ وجه روا نیست و به جای حل موضوع و بازگشت مطالبات وصول شده به چرخه منابع بانک ها، مشکلات شبکه بانکی کشور را افزایش خواهد داد.