بانک ها و تعطیلی واحدهای تولیدی

رئیس دولت سیزدهم در نهمین سفر استانی خود پنجشنبه 13 آبان ماه به استان سمنان رفت و در جمع شورای اداری این استان گفت «اینکه یک بانکی، کارخانه ای را برای طلبش مصادره کند درست نیست و هیچ بانکی حق ندارد برای پیگیری مطالباتش کارخانه یا کارگاهی را تعطیل کند، چون تعطیلی واحدهای تولیدی، برخلاف سیاست های کلان کشور و دولت است.» نکته اصلی گفتار رئیس جمهور، تاکید بر این مطلب است که در شرایط فعلی واحدهای تولیدی نباید تعطیل شوند، خصوصا آنکه این تعطیلی ناشی از بدهی تولیدکنندگان به بانک ها باشد. آنطور که محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی می گوید، «بانک های خصوصی فقط ۱۹ واحد در تملک دارند که از این ۱۹ مورد، سه مورد در اختیار خود مالکان است و در حال فعالیت هستند و به مرور اقساط را می پردازند.»

حال سوال این است که در فرآیند قانونی وصول مطالبات معوق بانک ها، چه عواملی موجب می شود واحدهای تولیدی به تعطیلی کشیده شوند؟ چطور می توان از بروز مشکلات بانکی واحدهای تولیدی جلوگیری کرد، به طوری که هم بانک ها مطالبات معوق خود را از راه های قانونی وصول کنند و هم واحدهای تولیدی فعال بر اثر اقدام قانونی بانک های طلبکار به تعطیلی کشانده نشوند؟ ابتدا مقدمتا باید گفت که از جمله اهداف اصلی نظام بانکی کشور، کمک و مساعدت مالی به بخش تولید و پرداخت انواع تسهیلات و تعهدات بانکی است. تسهیلات بانکی به همراه سود مورد توافق نیز بایستی مجددا به بانک های تسهیلات دهنده مسترد شود تا چرخه تسهیلات دهی بانک ها از حرکت نایستد، اما عوامل متعددی باعث می شود که تسهیلات گیرنده نتواند و یا تمایل نداشته باشد اقساط تسهیلات دریافتی را پرداخت نماید. در این حالت بانک یا باید در صورت فراهم بودن شرایط بانکی لازم نسبت به امهال تسهیلات و فرصت دهی به تسهیلات گیرنده اقدام کند و یا آنکه کارهای قانونی جهت وصول مطالبات معوق را آغاز نماید.

البته بانک ها برای وصول مطالبات معوق خود برخلاف سازمان هایی مانند بیمه تأمین اجتماعی و مراجع مالیاتی هیچ گونه ابزار اجرایی قانونی در اختیار ندارند تا رأسا مطالبات معوق را از بدهکاران بانکی وصول کنند، یا آنکه رأسا و بدون حکم قطعی مراجع قضایی، واحدهای تولیدی بدهکار را مصادره نمایند و یا آنکه مجاز باشند برخلاف قانون با نصب بلوک های عظیم سیمانی موسوم به نیوجرسی در محل ورودی واحدهای تولیدی بدهکار، موفق شوند بدهکاران بانکی را ناچار به پرداخت مطالبات بانکی نمایند. تنها ابزار قانونی بانک ها برای وصول مطالبات معوق، از یکسو ادارات ثبت هستند که مطالبات بانک ها را مطابق تشریفات قانونی صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی وصول می کنند و به بانک ها تحویل می دهند و از سوی دیگر، گاهی بانک ها مجبور می شوند برای وصول مطالبات معوق به مراجع قضایی متوسل شوند و تشریفات قانونی را طی کنند تا شاید موفق به صدور آرای مراجع قضایی به نفع بانک شوند؛ بنابراین بانک ها به هیچ وجه از این اقتدار قانونی برخوردار نیستند که در وصول مطالبات معوق رأسا واحدهای تولیدی را مصادره و تملک نمایند، بلکه تملک واحدهای تولیدی بدهکار نیازمند صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و همچنین دادرسی و صدور حکم قطعی مراجع قضایی است. در هر صورت نباید فراموش کرد که همان گونه که پرداخت تسهیلات به بخش تولید از جمله اهداف اصلی شبکه بانکی کشور است، به همان ترتیب وصول مطالبات معوق نیز وظیفه و مسئولیت قانونی هیأت مدیره بانک ها است، وگرنه هیأت مدیره هم در برابر مجمع عمومی صاحبان سهام بانک و هم در برابر مراجع نظارتی بانک مسئولیت خواهد داشت.

نظام اقتصادی کشورمان به ویژه در بخش تولید، بانک محور است. بر این مبنا، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به طور مستمر به تسهیلات بانکی نیاز دارند. مبالغ تسهیلات بانکی نیز از طریق همین سیستم بانکی توسط تسهیلات گیرندگان هزینه و به اشخاص مختلف پرداخت خواهد شد. همچنین بانک ها برای پرداخت تسهیلات به اشخاص مختلف از جمله بخش تولید قانونا بایستی وثیقه لازم را از تسهیلات گیرنده اخذ کنند تا بتوانند در صورت نیاز، مطالبات معوق را از محل این وثایق وصول کنند. قانونگذار در مورد وثیقه تسهیلات واحدهای تولیدی، ضابطه ای خاص تعیین کرده است. ماده  واحده «قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و دستگاه ها و سایر موسسات و شرکت های دولتی به  منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح های تولیدی و صادراتی» مصوب خردادماه ۱۳۸۰ در این باره می گوید: «بانک ها و دستگاه ها و سایر موسسات و شرکت های دولتی موظفند به  منظور تضمین بازپرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثایق ذیل اقدام کنند و بدون رضایت گیرنده اعتبار از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح خودداری نمایند.» مطابق این قانون، بانک ها برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی چاره ای ندارند جز آنکه خود آن واحد را به وثیقه بگیرند و دقیقا علت اصلی مشکلات بانک ها با واحدهای تولیدی، از همین الزام قانونی سرچشمه می گیرد، زیرا در صورت معوق شدن تسهیلات پرداختی به واحد تولیدی، بانک ها باید از طریق تشریفات قانونی همین واحد تولیدی را تملک کنند. تملک قانونی وثایق تسهیلات بانک ها نیز بدین معناست که مال یا ملک مورد وثیقه متعلق به بانک خواهد شد و مالک نیز حق هرگونه تصرف مالکانه در اموالش را دارد، مگر آنکه برای اعمال تصرف مالکانه اش دارای محدودیت قانونی باشند. بنابراین به نظر می رسد سنگ بنای به وثیقه گرفتن اجباری واحدهای تولیدی، با تصویب این قانون گذاشته شده است. نتیجه عملی این قانون نیز مشخص است؛ در صورت معوق شدن تسهیلات پرداختی، بانک ها هیچ چاره ای جز تملک قانونی واحدهای تولیدی (که در وثیقه آنها قرار دارد)، نخواهند داشت.

تملک نهایی واحدهای تولیدی اما تازه آغاز مشکلات بانک هاست. اگر واحد تولیدی تملک شده، فعال و در حال تولید باشد، مسئولیت مدیریت و تأمین منابع لازم برای سرمایه در گردش و سایر نیازهای مالی و مشکلات نیروی انسانی آن عملا بر دوش بانک ها قرار خواهد گرفت، اما اگر واحد تولیدی تملک شده، راکد و غیرفعال باشد، به آسانی به فروش نخواهد رفت و بانک باید علاوه بر نگهداری این گونه وثایق تملیکی را بهسازی نماید تا قابل فروش شود و خریدار پیدا کند. از طرف دیگر، براساس مقررات ماده ۱۶ «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب ۱۳۹۴، «کلیه بانک ها و موسسات اعتباری موظفند سالانه حداقل سی و سه درصد (۳۳%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می باشد، واگذار کنند.» بنابراین هم به وثیقه گرفتن و هم تملک قانونی و هم فروش واحدهای تملیکی در مدت مشخص، وظیفه و مسئولیت قانونی بانک هاست. هر یک از این مراحل نیز مشکلات خاص خود را دارد و در کوتاه مدت این وثایق منتهی به وجه نقد و برگشت به منابع تسهیلاتی بانک ها نخواهد شد، چراکه طبق مقررات «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» مصوب شورای پول و اعتبار، کلیه وثایق تملیکی بانک ها باید از طریق مزایده به فروش برسد. برگزاری مزایده عمومی نیز تشریفات خاص خود را دارد. لذا فروش این گونه اموال از طریق مذاکره و گفت وگو منتفی خواهد بود. بدین ترتیب، فروش اموال تملیکی همواره یکی از مشکلات بانک ها بوده است. پس چه باید کرد که این مشکلات پیش نیاید؟ از دیدگاه کارشناسی می توان با رعایت پنج اصل تا اندازه ای از بروز مشکل برای واحدهای تولیدی و بانک ها پیشگیری کرد.

اول؛ دوری گزینی از تحمیل وثایق تکلیفی

تسهیلات و تعهدات بانکی مبتنی بر توافق بین تسهیلات گیرنده و بانک هاست. نوع و میزان وثایق هر تسهیلات نیز برآیندی از نتایج اعتبارسنجی مشتری است. بنابراین اگر قرار باشد بانک ها در تسهیلات تولیدی فقط محل اجرای طرح را به وثیقه گیرند، طبیعی است که در صورت معوق شدن تسهیلات پرداخت شده، تملیک واحد تولیدی از نتایج حتمی این الزام قانونی خواهد بود. تا آنجایی که نگارنده تجربه دارد، یکی از بدترین نوع وثایق تسهیلات از نگاه حقوقی، به وثیقه گرفتن واحدهای تولیدی است، چراکه علاوه بر موانع پیدا و پنهان در فرآیند قانونی تملیک، مشکلات بانک ها تازه پس از تملیک نهایی واحد تولیدی آغاز می شود و مدیران بانکی را درگیر مشکلات زیادی خواهد کرد. بنابراین احترام به توافق بین بانک و تسهیلات گیرنده در انتخاب نوع و میزان وثایق، امری ضروری است. به بیان بهتر، بانکداری دستوری در این گونه موارد نتیجه عکس خواهد داد.

دوم؛ نظارت سازمان یافته بر مصرف بهینه تسهیلات بانکی

تسهیلات تولیدی برای حل مشکلات مالی واحدهای تولیدی تصویب و پرداخت می شود. منابع حاصل از تسهیلات بانکی بخش تولید باید حتما صرف مشکلات و نیازهای مالی واحد تولیدی شود. بنابراین اگر تسهیلات تولیدی از بانک گرفته شود ولی منابع حاصل از این تسهیلات صرف خرید و فروش ارز، سکه، املاک و سهام شود، قطعا واحد تولیدی دریافت کننده تسهیلات با مشکلات مالی بسیار مواجه خواهد شد و تسهیلاتی که از بانک ها گرفته است، معوق می شود. در این راستا می توان بر مصرف صحیح تسهیلات بانکی، نظارت صحیح و قانونی کرد و از معوق شدن تسهیلات بانکی جلوگیری نمود. در تسهیلات مشارکتی تا اندازه زیادی امکان نظارت بانک های تسهیلات دهنده فراهم است، اما نظارت بانک ها بر مصرف تسهیلات مبادله ای از نظر فنی بسیار مشکل و حتی در مواردی غیرممکن است.

سوم؛ پرداخت یا تضمین بدهی معوق واحدهای فعال تولیدی توسط دولت

بسیاری از مسئولان اجرایی از تملک و فروش واحدهای تولیدی توسط بانک ها انتقاد کرده و می گویند که تحت هیچ شرایطی نباید واحدهای تولیدی تملیکی توسط بانک ها تعطیل شوند. از نظر کارشناسی، این ایده ای بسیار مطلوب است که واحدهای تولیدی فعال نبایستی به تعطیلی کشانده شوند، اما از جهتی راه حل این مشکل ساده است. دولت می تواند منابع لازم تحت عنوان «یارانه تولید» در قوانین بودجه پیش بینی و از مجلس تأمین اعتبار کند و بدهی تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی موردنظر را به سیستم بانکی پرداخت نماید و بدین ترتیب، مانع از صدور اجرائیه علیه این واحدهای تولیدی توسط بانک ها شود، زیرا بانک ها ترجیح می دهند به جای تملک واحدهای تولیدی و مواجه شدن با صدها مشکل پس از تملک، به طریقی موفق به وصول نقدی تسهیلات معوق واحدهای تولیدی بدهکار شوند.

چهارم؛ ظرفیت قانونی «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری»

«دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری»، ظرفیت های قانونی فراوانی دارد که می تواند به بدهکاران بانکی فرصت دهد تا بهبود وضعیت مالی، مطالبات بانک های تسهیلات دهنده را پرداخت کنند. طبعا استفاده از هر کدام از راهکارهای پیش بینی شده در این دستورالعمل ممکن است برای بدهکار متقاضی متضمن مقداری هزینه اضافه باشد، اما به هر حال، امهال مطالبات معوق و فرصت دهی به بدهکار بانکی بر تملیک وثایق تسهیلات ارجحیت دارد. گفتنی است که «دستورالعمل اجرایی امهال مطالبات موسسات اعتباری» به تأیید و تصویب شورای فقهی بانک مرکزی نیز رسیده است.

پنجم؛ تصویب دستورالعمل اختصاصی نحوه فروش و واگذاری واحدهای تولیدی تملیکی

معوق شدن تسهیلات پرداخت شده به واحدهای تولیدی، واقعیت تلخ و دردناکی است که برای بانک ها چاره ای جز امهال مطالبات معوق و یا تملک وثایق تسهیلات پرداخت شده باقی نمی گذارد. تملک واحدهای تولیدی که در زمان تملیک غالبا غیرفعال هستند نیز تازه آغاز مشکلات اجرایی و قانونی برای بانک هاست. ضمن آنکه تملک واحدهای تولیدی به طور ناخواسته بانک ها را به سوی بنگاهداری سوق می دهد؛ در حالی که شرکت داری و اداره واحدهای تولیدی در توان و تخصص کارشناسی بانک ها نیست. در نتیجه فروش این قبیل واحدها برای شبکه بانکی، ضرورتی حیاتی دارد. در حال حاضر، فروش اموال مازاد بانک ها و موسسات اعتباری به طور کلی مشمول مقررات «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» مصوب شورای پول و اعتبار است، اما این دستورالعمل برای فروش واحدهای تولیدی تملیکی بانک ها، کارایی لازم را ندارد. بنابراین طراحی و تصویب دستورالعمل اختصاصی برای تبیین شرایط و نحوه فروش واحدهای تولیدی تملیکی توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی بسیار ضروری است تا بانک ها بتوانند با شرایط ویژه این قبیل واحدهای تملیکی را به صاحبان قبلی شان یا به تولیدکنندگان صاحب صلاحیت واگذار کنند.

فراموش نکنیم که پرداخت تسهیلات و وصول مطالبات در صنعت بانکداری، لازم و ملزوم یکدیگر هستند و افزایش مطالبات معوق قطعا قدرت تسهیلات دهی بانک ها را کاهش خواهد داد. هدف اصلی از تملک وثایق تسهیلات معوق شده، وصول مطالبات معوق بانک ها و افزایش قدرت تسهیلات دهی آنهاست. به نظر می رسد هر راه حلی که بتواند جایگزین تملک وثایق خصوصا تسهیلات تولیدی شده و منتهی به وصول نقدی مطالبات بانک ها شود، مورد استقبال تولیدکنندگان و بانک ها قرار خواهد گرفت. حمایت از بخش تولید و حل مشکلات بانکی تولیدکنندگان به راه حل کارشناسی همراه با عزم جدی نیاز دارد. جوسازی رسانه ای علیه شبکه بانکی کشور، مشکلات بخش تولید را حل نمی کند.