پیرامون اعتبار در حساب جاری

اعتبار در حساب جاری چیست؟ آیا نوعی ارائه خدمات و تعهدات بانکی نظیر ضمانت نامه بانکی و اعتبارات اسنادی است که بانک بایستی در قبال ارائه این سرویس و تعهد بانکی به مشتریان خوش حساب فقط کارمزد خدمات بگیرد، یا آنکه اعتبار در حساب جاری نوعی تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و مبادله ای است که نصیب بانک از پرداخت چک بلامحل فقط سود تسهیلات خرید دین است؟ در این نوشتار سعی شده با بررسی موضوع بدین پرسش پاسخ داده شود. مقدمتا باید گفت که حساب جاری، نوعی حساب بانکی است که بانک پس از اعتبارسنجی مشتری با شرایطی خاص به دارنده حساب دسته چک می دهد. براساس ماده 6 قانون اصلاح صدور چک مصوب 1397، «بانک ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (۵) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب ۵/ ۴/ ۱۳۸۶» یا رتبه بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (۲۱) ماده (۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/ ۰۹/ ۱۳۸۴ اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد.»

با صدور دسته چک، دارنده حساب جاری می تواند به یکباره و یا به دفعات تا مبلغ موجودی حساب برای خود یا دیگران چک صادر نماید و دستور پرداخت دهد. قانون عملیات بانکی بدون ربا، حساب جاری را در ردیف سپرده های قرض الحسنه محسوب کرده است. معنای حقوقی این مطلب آن است که بعد از واریز وجه به حساب جاری، موجودی آن متعلق به بانک خواهد شد ولی متقابلا بانک متعهد است هر زمان صاحب حساب با صدور چک اراده کند، تمام یا بخشی از موجودی حساب را به خودش یا هر شخصی که او مایل است، پرداخت نماید. البته قبل از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، بسیاری از حقوقدانان موجودی حساب جاری را نوعی ودیعه صاحب حساب نزد بانک می دانستند.

اولین قاعده در مورد استفاده از چک، آن است که صادرکننده بایستی در تاریخ ارائه چک به بانک حداقل معادل مبلغ چک در حسابش موجودی داشته باشد. این قاعده را ماده 3 قانون اصلاح صدور چک مصوب سال 1397 می گوید: «صادركننده چك باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتی از بانك خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نیز نباید چك را به صورتی تنظیم نماید كه بانك به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چك یا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداری نماید. هرگاه در متن چك شرطی برای پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.» در حالی که قبل از تصویب این ماده، در اصلاح قبلی قانون چک در سال 1382 قانونگذار موجود بودن مبلغ چک را در زمان صدور چک (و نه در زمان ارائه چک به بانک) لازم دانسته بود. از این اصلاح قانون چک در سال 1382 برداشت برخی از حقوقدانان، این است که قانونگذار ماهیت حقوقی چک به عنوان یک سند تعهدآور بانکی مدت دار (همانند سفته) پذیرفته است و از این لحاظ چک را نمی توان صرفا دستور پرداخت تلقی کرد. فارغ از این مباحث و چالش های حقوقی، از جنبه تجهیز و تامین منابع، موجودی حساب جاری جزو منابع ارزان قیمت ولی کوتاه مدت بانکی محسوب می شود که در بانکداری سابق بدان سپرده دیداری هم می گفتند. منابع ارزان قیمت بدان معناست که بانک برای جذب این منابع به نسبت سایر منابع مانند سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، هزینه کمتری پرداخت می کند، زیرا حساب جاری نوعی قرض الحسنه است و به همین لحاظ به موجودی حساب جاری سود تعلق نمی گیرد؛ در حالی که به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بایستی به نسبت مدت و مبلغ سپرده و سهم منابع بانک، سود پرداخت شود.

از قدیم الایام، رویه شناخته شده بانک ها در مواجهه با ارائه چک توسط دارنده به بانک، این بوده که یا چک قابل پرداخت است که در این صورت بانک موظف است چک را کارسازی نموده و مبلغ آن را به دارنده با حسن نیت پرداخت نماید، یا اینکه چک به دلایل مختلف قابل پرداخت نیست و در این صورت بانک موظف است که به درخواست ذی نفع چک، گواهی عدم پرداخت صادر و به مشتری تسلیم نماید. بنابراین در این فرآیند بانکی مربوط به کارسازی چک، پدیده «امروز برو، فردا بیا» جایی ندارد و بانک باید تکلیف دارنده چک را مشخص نماید: یا چک را پرداخت نماید و یا گواهی عدم پرداخت صادر کند.

با وجود این قاعده می توان با تمهیدات بانکی زمینه ای را فراهم آورد که چک در تاریخ ارائه به بانک قابل پرداخت باشد، ولو اینکه حساب جاری فاقد موجودی باشد یا کسر موجودی داشته باشد. در حال حاضر، آسان ترین راه حل بانکی در این زمینه، به کارگیری «حساب معین حساب جاری» است، یعنی بین بانک و دارنده حساب جاری توافق می شود در صورت ارائه چک به بانک و فقدان یا کمبود موجودی حساب جاری، چک ارائه شده از محل سایر حساب های صادرکننده چک قابل برداشت و پرداخت به دارنده چک باشد، اما این راه حل بانکی زمانی موثر خواهد بود که صادرکننده چک علاوه بر حساب جاری، دارای حساب های دیگری (مانند حساب سپرده مدت دار یا حساب قرض الحسنه) در همان بانک باشد، وگرنه با پدیده صدور چک بلامحل مواجه خواهد شد. بنابراین شرط اصلی راهکار «حساب معین حساب جاری» برای کارسازی مبلغ چک، آن است که وضع مالی دارنده حساب جاری مطلوب باشد.

البته در سالیان قبل، شبکه بانکی برای حل اساسی مشکل چک های بلامحل و جلوگیری از صدور گواهی عدم پرداخت، راه حل دیگری به نام «اعتبار در حساب جاری» طراحی کرده بود. اساس این راه حل بانکی این بود که بانک براساس میزان گردش مالی حساب جاری و میزان متوسط زمان ماندگاری موجودی حساب و همچنین براساس اعتبار تجاری و اجتماعی دارنده حساب جاری تا سقف مشخصی اعتبار بانکی به دارنده حساب جاری می داد. در این صورت، صادرکننده چک با اعمال مدیریت صحیح بر صدور چک اطمینان داشت که چک های وی بلامحل نخواهد شد و برای آن گواهی عدم پرداخت نیز صادر نخواهد شد. بانک نیز در ازای دادن این اعتبار بانکی به مشتری خوش حساب خود، علاوه بر استرداد اصل مبلغ اعتبار (مبلغ چک بلامحل پرداخت نشده)، میزان معینی کارمزد یا بهره بانکی از مشتری خوش حساب خود می گرفت، اما این راهکار بانکی نظام بانکی سابق، بعد از انقلاب با ابهام شرعی مواجه شد، زیرا اساس این فرآیند بانکی مبتنی بر تلقی اعتبار در حساب جاری به عنوان قرض بانک به دارنده حساب جاری بود و از نظر موازین شرعی، اخذ مبلغی اضافه بر مبلغ قرض (اعتبار) شبهه ربوی پیدا می کرد. در نتیجه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای رفع این شبهه شرعی در شهریورماه 1385 راه حل دیگری ابداع کردند، یعنی اعطای تسهیلات خرید دین به دارنده حساب جاری برای پرداخت چک بلامحل. در دستورالعمل اعتبار در حساب جاری قالب خرید دین مصوب شهریورماه 1385 شورای پول و اعتبار آمده است: «بانک ها حسب تقاضا برای مشتریان خود، با توجه بـه توان مالی و اعتبارسنجی انجام شده در مورد آنان، حد اعتباری مشخصی را براساس ضـوابط و مقررات ذیربط تعیین می نمایند. تسهیلات اعطایی در چارچوب حد اعتباری فوق، در قالب عقد خرید دین و پس از احراز حقیقی بودن دین توسط بانک انجام می شود و به دفعات قابل استفاده است. ایـن تسهیلات قابل اعطا به واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی است. تسهیلات مذکور برای تامین نیازهای مالی کوتاه مدت (حداکثر یک ساله) متقاضیان است که با خرید دین ناشی از اسناد و اوراق تجاری مورد قبول و تودیعی نزد بانک و واریز وجوه مربوط به حساب جاری مشتریان اعطا می گردد.»

خلاصه ساده تسهیلات خرید دین، این است که از نظر مقررات و موازین شرعی، خرید و فروش دین یا بدهی جایز و مشروع است. شما می توانید طلب خود را از بدهکار به دیگری بفروشید، مشروط بر آنکه دین بدهکار به شما دین واقعی باشد. تسهیلات خرید دین در واقع جایگزین شرعی تنزیل اسناد و بروات تجاری است که در بانکداری سابق رواج داشت. در تسهیلات خرید دین بعد از پرداخت مبلغ تسهیلات بانک به جای طلبکار می نشیند و می تواند طلب خود را از بدهکار وصول و نقد نماید. در عین حال صادرکننده چک (تسهیلات گیرنده) در مقابل بانک متعهد پرداخت اصل و سود تسهیلات نیز خواهد بود. با این فرآیند، بانک از محل تسهیلات خرید دین، چک صادره توسط دارنده حساب جاری را پرداخت می کند و چک بلامحل نخواهد شد. اما در ازای این پرداخت، بانک هم مبلغ چک و هم سود تسهیلات خرید دین را از دارنده حساب جاری (یا تسهیلات گیرنده) وصول خواهد کرد.

بدین ترتیب، راهکار بانک مرکزی برای احیای «اعتبار در حساب جاری»، استفاده از تسهیلات خرید دین است، اما تعدادی از صاحبنظران، راه حل های فقهی دیگری نظیر مضاربه عام، راهکار مشارکت‎ گردان، راهکار مشارکت مدنی، راهکار خرید و فروش وکالتی و راهکار پرداخت قرض الحسنه به دارنده حساب جاری را هم پیشنهاد داده اند، اما به نظر می رسد راهکار اعطای قرض الحسنه شبیه ترین راهکار به پدیده اعتبار در حساب جاری در بانکداری سابق است.

فارغ از مباحث فقهی و حقوقی در مورد پدیده اعتبار در حساب جاری، باید توجه داشت که در وضعیت فعلی اقتصادی کشور، بروز تنگناهای مالی برای واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی و نیاز آنان به سرمایه در گردش، چندان دور از انتظار نیست. پس در این وضعیت، طبیعی است که بخش تولید، انتظار کمک و مساعدت از شبکه بانکی را داشته باشد. بنابراین شبکه بانکی کشور نیز در برابر این مشکلات مالی بخش تولید باید پاسخی مناسب و عملیاتی داشته باشد. اما به نظر میرسد راهکار بانک مرکزی برای احیای اعتبار در حساب جاری، از دیدگاه بانکی اعطای اعتبار بانکی به معنای دقیق کلمه نیست بلکه این راه حل مبتنی بر تجویز استفاده ای جدید از تسهیلات خرید دین است. پس خرید دین، فرایند پرداخت تسهیلات برای پاس شدن چکهای بلامحل است؛ در حالی که ماده 1 قانون عملیات بانکی بدون ربا، «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل ( با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد  اقتصاد کشور و فعالیت  در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری» را از جمله اهداف نظام بانکی کشور برشمرده است.

از نظر کارشناسی در مسیر ارائه انواع اعتبارات بانکی به فعالان اقتصادی و بخش تولید، نباید به جای اعتبار بانکی، روابط حقوقی بین بانک و مشتری را به شدت پیچیده ساخت و فهم دقیق این رابطه حقوقی را برای مراجع قضایی و دستگاههای اجرایی مشکل نمود و موضوع را به سوی اشاعه پرداخت تسهیلات بانکی سوق داد. واقعیت آن است که دارنده حساب جاری که دارای عملکرد مثبت و گردش منظم موجودی است، به حق از بانک متوقع است در قبال آوردن منابع ارزان قیمت (موجودی حساب جاری) ولو آنکه عمر متوسط پایداری این منابع در بانک کمتر از سه ماه باشد، از خدمات بانک و سرویسها و اعتبارات بانکی بهره مند شود و اگر حساب جاری او فاقد موجودی است یا با کسر موجودی مواجه است، بانک راهکاری فراهم آورد تا چک وی پاس شود و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت و آثار قانونی ناشی از صدور چک بلامحل نگردد و فرصتی به او داده شود که بتواند در ظرف چند ماه مطالبات بانک را پرداخت نماید.

به اعتقاد نگارنده، راه حل عملیاتی این کار، سوق دادن دارندگان خوش حساب و معتبر حساب جاری (واحدهای تولیدی و خدماتی و فعالان اقتصادی) به سوی اخذ تسهیلات خرید دین و ترویج تنزیل اسناد و بروات تجاری نیست. فرض کنید براساس حساب و کتاب و ضابطه شفاف پاس کردن چکهای مشتریان خوشنام و معتبر بانکها از نظر عملیات بانکی به عنوان نوعی خدمات و سرویسها و تعهدات بانکی و نه به عنوان پرداخت تسهیلات بانکی در نظر گرفته شود. برابر مقررات موجود در خدمات پرریسک بانکی نظیر اعتبار اسنادی و ضمانت نامه بانکی، درصدی از مبلغ اعتبار اسنادی و ضمانت نامه بانکی از متقاضی اخذ میشود و پس از پرداخت نهایی بانک به ذینفع اعتبار اسنادی یا ذینفع ضمانت نامه بانکی، متقاضی بایستی مبلغ پرداخت شده را به بانک پرداخت نماید، وگرنه مشمول سود تسهیلات مبادله ای به اضافه جرائم مربوطه خواهد شد. پس صدور ضمانت نامه بانکی و اعتبار اسنادی، پرداخت تسهیلات بانکی نیست بلکه نوعی سرویس و تعهد بانکی است. بر مبنای این رویه شناخته شده بانکی شاید بتوان با بررسی دقیق کارشناسی، کارسازی و پرداخت چکهای بلامحل مشتریان خوشنام و معتبر بانکها را از رده تسهیلات بانکی به سوی خدمات و سرویسها و تعهدات بانکی سوق داد، یعنی نوعی اعتبار بانکی که در قبال کارمزد معین متناسب با مبلغ چک به فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی ارائه خواهد شد و صادرکننده چک در قبال بهره مندی از این اعتبار بانکی، متعهد خواهد شد که در دوره های کوتاه مدت سه یا حداکثر شش ماه اصل مبلغ پرداخت شده به اضافه کارمزد مربوطه را به بانک پرداخت نماید.

البته ممکن است عده ای از همکاران بانکی بر این راهکار خرده بگیرند که در این راه حل، تفاوت فاصله سود تسهیلات مبادله ای با کارمزد خدمات بانکی اعتبار در حساب جاری بسیار است و این حاشیه سود از نظر اقتصادی به نفع بانکها نخواهد بود و در نهایت به ضرر سپرده گذاران و بانکها تمام خواهد شد. اما در برابر این انتقاد میتوان گفت که اگر به پدیده اعتبار در حساب جاری از جنبه تجهیز منابع ارزان قیمت نگاه شود، استقبالی که توسط دارندگان حساب جاری از این خدمات بانکی صورت خواهد گرفت، در جذب منابع ارزان قیمت توسط بانکها بسیار موثر خواهد بود و این منابع ارزان قیمت حاشیه سود بین نرخ کارمزد و سود تسهیلات خرید دین را جبران خواهد کرد. تاکید میکنم تنها دارندگان معتبر و خوش حساب خصوصا فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی بایستی از اینگونه خدمات و تعهدات بانکی بهره منده شوند و نه همه صادرکنندگان چک بلامحل. متقابلا نگرانی بخش تولید از کمبود منابع و بلامحل شدن چکهایشان برطرف خواهد شد. فراموش نشود که اعطای سرویسها و خدمات و اعتبارات بانکی از جمله اهداف قانونی نظام بانکی کشور است و اینکه اعطای امتیاز به سپرده گداران در قانون عملیات بانکی بدون ربا، به رسمیت شناخته شده است. پس میتوان طرح اعتبار در حساب جاری را به عنوان یک سرویس و تعهد بانکی و نه به عنوان پرداخت تسهیلات بانکی از جنبه تجهیز منابع نیز مورد بررسی کارشناسی قرار داد و ضوابطی شفاف و دقیق برای این تعهد بانکی طراحی نمود. مسئولیت قانونی و اجتماعی بانکها در مقابل بخش تولید و فعالان اقتصادی اقتضاء میکند که راهکارهای بانکی ساده و کم هزینه تری برای حل مشکلات آنان اندیشه شود و بخش تولید و فعالان اقتصادی، شبکه بانکی را حامی و پشتیبان خود احساس کنند.