محرومیت از گواهی عدم پرداخت چک

خواسته بحق مشتری دارنده چک بانکی در مراجعه به شعب بانک ها این است: «یا چک را نقد کن یا اگر نقد نمی شود، «گواهی عدم پرداخت» صادر کن!» این درخواست دارنده چک مبتنی بر مقررات ماده 3 قانون صدور چک مصوب 1355 است که مقرر داشته است: «هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 2 پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و  نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید. در برگ مزبور باید مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک ( در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.»

عرف بانکی از سالیان قبل در مورد چک مطابق این قاعده اینطور اقدام کرده است: در صورت موجودی کافی در حساب جاری، چک قابل پرداخت است و بانک بایستی با حس نیت مبلغ آن را در وجه آورنده چک کارسازی و پرداخت نماید یا چک در چارچوب مقررات قانون چک قابل پرداخت نیست که در این حالت بانک باید بنا به درخواست دارنده چک، «گواهی عدم پرداخت» صادر کند. بنابراین تاکنون راهکار و منع صریح قانونی در مورد خودداری بانک ها از صدور «گواهی عدم پرداخت» وجود نداشته است. به همین جهت بانک ها نمی توانند به بهانه هماهنگی با صادرکننده چک، عدم مطابقت امضا با امضای صادرکننده، احتمال جعلی بودن چک و نظایر آن، مشتری را معطل و بلاتکلیف نگه دارند و از صدور «گواهی عدم پرداخت» چک های بلامحل و پرداخت نشدنی سر باز بزنند. این رویه سال هاست که عرف مسلم بانکی بوده است، اما متاسفانه ابهام حقوقی موجود در تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون جدید چک مصوب 1397، شبکه بانکی کشور را بلاتکلیف نموده و این بلاتکلیفی قانونی بانک ها در مواردی مردم را از حق مسلم قانونی شان یعنی داشتن «گواهی عدم پرداخت» محروم کرده است.

البته قانونگذار و جامعه هر یک نگاه متفاوتی به پدیده چک بانکی دارند؛ نگاهی که چک را از اسناد دیگر بانکی نظیر سفته و برات کاملا متمایز می‎سازد. از دید قانون تجارت براساس ماده 310، «چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.» بنابراین از نگاه قانون تجارت، چک سندی است هم ردیف سفته و برات که صرفا دستور صادرکننده است به بانک برای واگذاری و پرداخت مبلغ چک به شخصی که چک در وجه او صادر شده است؛ ولو آنکه ذی نفع یا دارنده چک خود صادرکننده و صاحب حساب جاری یا شخص ثالث معین و مشخص باشد. هرچند قوانین فعلی، صدور چک در وجه حامل (یا صدور چک در وجه شخص نامشخص) را ممنوع کرده است. بدین ترتیب، اگر چک را صرفا دستور پرداخت صادرکننده تلقی کنیم، در این صورت چک برخلاف سفته، ایجاد تعهد مدت دار نمی کند و به همین جهت در چک «تاریخ سررسید» معنایی ندارد، بلکه تاریخ صدور چک مهم است. از نظر جامعه حقوقی نیز چک سندی دارای وصف تجریدی، لازم الاجرا و دارای ضمانت اجرای کیفری است که هم صادرکننده و هم ضامنین و ظهرنویسان مسئول پرداخت وجه آن هستند، اما جامعه عملا چک را فراتر از یک سند حقوقی، بلکه وسیله پرداخت بهای معاملات مختلف و در مواردی حتی وسیله تضمین معاملات و تسهیلات بانکی می داند. بر این مبنا، چک را نمی توان صرفا یک دستور پرداخت ساده تلقی کرد.

به دلیل اهمیت چک بانکی در سطح جامعه، قانونگذار از سال ها پیش، مقررات ویژه ای راجع به چک تصویب کرده است؛ مقرراتی که از جمله صدور چک، پشت نویسی و تضمین چک و همچنین پرداخت نشدن چک به دلایل مختلف را تبیین کرده و وظایف و مسئولیت های قانونی صادرکننده، ضامن و ظهرنویسان، دارنده چک و بانک ها را دقیقا مشخص نموده است. همانگونه که گفته شد، براساس مقررات مورد اشاره، دارنده با حسن نیت چک در صورت مراجعه به بانک حق دارد یا وصول مبلغ چک را از بانک درخواست نماید، یا چنانچه به هر دلیلی پرداخت تمام یا بخشی از مبلغ چک برای بانک مقدور نباشد، دارنده چک حق دارد از بانک درخواست کند پرداخت نشدن مبلغ چک را در فرمی مشخص موسوم به «گواهی عدم پرداخت» تایید نماید. بر این اساس، «گواهی عدم پرداخت»، گواهی قانونی و سند پرداخت نشدن چک و بیان دلایل عدم پرداخت است. بنابراین بانک ها قانونا وظیفه دارند در صورتی که وجه چک به هر دلیلی قابل پرداخت نباشد، طبق درخواست دارنده چک «گواهی عدم پرداخت» صادر کنند و آن را در اختیار دارنده چک قرار دهند. البته دلایل پرداخت نشدن وجه چک، متفاوت است و از جمله شایع ترین این دلایل، فقدان موجودی حساب جاری صادرکننده چک است. همچنین دستور مراجع قضایی، درخواست ذی نفع چک برای عدم پرداخت چک در چارچوب ماده 14 قانون صدور چک و بسته بودن حساب جاری صادرکننده چک از دیگر دلایل پرداخت نشدن چک ارائه شده به بانک است.

دارندگان حساب جاری باید دقت داشته باشند که در زمان ارائه چک به بانک، حساب شان حداقل معادل مبلغ چک صادرشده، موجودی کافی داشته باشد، وگرنه در صورت عدم موجودی کافی، چک آنان بلامحل تلقی خواهد شد. ماده 2 قانون صدور چک در این مورد گفته است: «صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل ( نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نباید تمام یا  قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را دهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن، از پرداخت وجه چک خودداری نماید.»

حال سوال این است که «گواهی عدم پرداخت» صادر شده توسط بانک ها چه مزایای قانونی برای دارنده چک بلامحل و پرداخت نشده دارد؟ در پاسخ بدین پرسش به طور ساده و خلاصه می توان گفت، هرگونه اقدام اداری و قضایی در مورد وصول مبلغ چک پرداخت نشده و خسارت وارده ناشی از نقد نشدن و بلامحل بودن چک، مستلزم داشتن «گواهی عدم پرداخت» است. دارنده چک پرداخت نشده با در اختیار داشتن لاشه چک و «گواهی عدم پرداخت» می تواند برای وصول وجه چک پرداخت نشده، اقدامات زیر را انجام دهد:

اول؛ چک برخلاف سفته جزو اسناد بانکی لازم الاجراست، یعنی سندی است که دارنده چک می تواند بدون نیاز به اقدام قضایی مستقیما به اداره ثبت اسناد محل مراجعه و تقاضای صدور اجراییه نماید. این را قانون صدور چک می گوید. «چک  های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند و همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی  نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک های در وجه حامل) یا قائم‏ مقام قانونی آنان». بنابراین برای وصول مبلغ چک از طریق اجرای ثبت، داشتن «گواهی عدم پرداخت» الزامی است.

دوم؛ ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، راهکار جدیدی برای استفاده از «گواهی عدم پرداخت» جهت وصول چک ارائه داده است: «دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجراییه صادر نماید.

الف–در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛ ب–در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ ج–گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۶) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد. صادرکننده مکلف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، بدهی خود را بپردازد یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این  صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجراییه را طبق «قانون نحوه محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می نماید.»

سوم؛ یکی دیگر از مزایای داشتن «گواهی عدم پرداخت»، امکان توسل به مراجع جزایی برای وصول مبلغ چک و خسارات وارده است، زیرا چک بلامحل تنها با شرایطی خاص واجد وصف کیفری است. ماده 11 قانون اصلاح قانون صدور چک در این مورد تاکید دارد: «جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.»

مطالبی که بیان شد، تنها گوشه ای از مزایای قانونی «گواهی عدم پرداخت» است که وصول مبلغ چک را برای دارنده یا ذی نفع چک تسهیل می کند. حال تصور کنید که بانک ها به دلیل ابهامات قانونی در قانون جدید صدور چک، در مورد دسته خاصی از چک ها از صدور «گواهی عدم پرداخت» خودداری نمایند. نتیجه این ابهام قانونی همانا محروم شدن دارندگان چک از حقوق قانونی شان و عدم بهره مندی از مزایای قانون جدید چک خواهد بود. ابهام حقوقی مورد بحث از مفاد تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون جدید چک حاصل شده است. در قانون مورد اشاره آمده است: «در مورد برگه چک هایی که از دسته چک های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ صادر می شوند، تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است.» ابهام موجود در این قانون به عبارت «در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند» برمی گردد و این پرسش را در ذهن متبادر می کند که آیا از این عبارت می توان استنباط کرد که در صورت عدم ثبت چک های صیادی در سامانه بانک مرکزی، بانک ها علاوه بر تکلیف نپرداختن مبلغ این قبیل چک ها، نبایستی «گواهی عدم پرداخت» صادر کنند؟

پاسخ عده ای به این سوال، منفی است، زیرا به اعتقاد آنان، عبارت «مشمول این قانون نبوده»، چک های ثبت نشده در سامانه را از شمول مقررات و مزایای پیش بینی شده در قانون چک از جمله صدور «گواهی عدم پرداخت» به طور کلی خارج می کند. لذا صدور «گواهی عدم پرداخت» برای این قبیل چک ها، صحیح و قانونی نیست و بانک ها مجاز به صدور «گواهی عدم پرداخت» برای چک های ثبت نشده در سامانه صیاد یا سامانه چکاوک نیستند. در سمت مقابل، عده دیگری معتقدند که صدور «گواهی عدم پرداخت» از ابداعات و امتیازات جدید قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 نیست، بلکه «گواهی عدم پرداخت»، موضوع  ماده 3 قانون صدور چک مصوب 1355 است و در ماده 4 قانون اصلاح قانون صدور چک نیز بدین شرح مورد تاکید قرار گرفته است: «هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۲) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورا غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود. در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.»

به این ترتیب، ملاحظه می شود که در قانون جدید نیز عدم ثبت چک در سامانه صیاد به عنوان یکی از موانع قانونی صدور «گواهی عدم پرداخت» در سامانه صیاد یا چکاوک مورد تصریح قرار نگرفته است. لذا با وجود تصریح قوانین مورد اشاره نمی توان صرفا با استنباط حقوقی، مشتریان بانک ها را به صرف عدم ثبت چک در سامانه صیاد یا چکاوک از حقوق قانونی شان محروم نمود و برای آنان «گواهی عدم پرداخت» صادر نکرد. واقعیت آن است که قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397 مجلس شورای اسلامی دارای ابهامات حقوقی بسیاری است و این ابهامات، سرگردانی حقوقی شبکه بانکی کشور را به دنبال داشته است. نگارنده به دلایل مختلف حقوقی معتقد است که بانک ها بایستی همانند سایر انواع چک ها، بنا به درخواست ذی نفع «گواهی عدم پرداخت» چک های ثبت نشده در سامانه صیاد یا چکاوک را هم صادر کنند، زیرا عدم ثبت چک در سامانه بانک مرکزی از شرایط ماهوی اعتبار قانونی چک نیست و افزون بر آن، با وجود حاکمیت ماده 3 قانون صدور چک نمی توان دارندگان چک را از حقوق قانونی شان محروم کرد، اما از آنجا که توصیه همیشگی یکی از مدیران ارشد و پیشکسوت «کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی» این است که در این قبیل موارد، پیشنهاداتی مشخص به بانک مرکزی ارائه شود تا راهگشای اقدامات بعدی باشد، لذا برای رفع ابهامات حقوقی مورد بحث پیشنهاد می کنم این موضوع مشترک با همفکری کمیسیون های حقوقی «شورای هماهنگی بانک های دولتی» و «کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی» و همچنین اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی مورد بررسی دقیق حقوقی قرار گیرد و نتیجه این همفکری حقوقی توسط بانک مرکزی به کلیه بانک های دولتی، خصوصی و خصولتی ابلاغ شود تا مردم صرفا با استنباط حقوقی از حقوق قانونی شان و بهره مندی از مزایا و امتیازات قانونی «گواهی عدم پرداخت» محروم نشوند.