حل مشکلات تولید با تفاهم ستاد تسهیل و شبکه بانکی

بخش تولید برای ادامه و پایداری فعالیت همواره با مشکلاتی روبه رو است که تعلل و قصور در حل آنها، استمرار تولید را به مخاطره می اندازد و به چالش می کشد. حل این مشکلات نیز به تنهایی و بدون تامین مالی مناسب مقدور نیست و نیاز به همگرایی، تفاهم و اشتراک مساعی بانک ها، بانک مرکزی و دستگاه های اجرایی ذی ربط دارد. بدون تردید مبنای پیدایش «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» و کارگروه های استانی آن همین موضوع بوده است. در «قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ مجلس، هدف از تشکیل «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» چنین تبیین شده است: «به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرایی لازم را با مشورت شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در چارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند. تبصره- در راستای وظایف ستاد، در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» انجام وظیفه می کند. ستاد و کارگروه های مذکور و دبیرخانه های موردنیاز آنها باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه های اجرایی و اعضای ذی ربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند.»

البته شورای محترم نگهبان در مورد الزام شرکت های بخش غیردولتی به تبعیت از تصمیمات اجرایی «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» چنین ایراد گرفته است: «اطلاق شرکت بخش های غیردولتی نسبت به اتخاذ تصمیمات اجرایی مذکور در ماده 61، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد. همچنین اطلاق واگذاری تعیین وظایف و اختیارات کارگروه استانی به آیین نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. به علاوه در تبصره این ماده از آنجا که نحوه تعیین و تعداد اعضا و وظایف و اختیارات ستاد ملی مشخص نشده است، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.» زیرا براساس اصل ۶۰ قانون اساسی، «ا‎‎عمال‏ قوه‏ مجریه‏ جز در اموری‏ که‏ در این‏ قانون‏ مستقیما برعهده‏ رهبری‏ گذارده‏ شده‏، از طریق‏ رئیس جمهور و وزرا است.»

به هر تقدیر، قانون مورد اشاره به تصویب نهایی مجلس رسیده و لازم ‏الاجراست. با توجه به مقررات این قانون از جمله اهداف تشکیل «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» و کارگروه های استانی آن، رفع مشکلات واحدهای تولیدی است؛ کما اینکه در ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مورد اشاره در این زمینه «بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص حل  و فصل مشکلات واحدهای تولیدی در راستای استمرار و ارتقای تولید و اشتغال...» را از جمله وظایف اصلی ستاد برشمرده است. بخش تولید همواره یکی از مشتریان اصلی شبکه بانکی کشور بوده است، زیرا ایجاد واحدهای جدید یا توسعه کارخانجات موجود و همچنین سرمایه در گردش موردنیاز برای تامین مواد اولیه و هزینه های جاری واحدهای تولیدی نیازمند استفاده از تسهیلات بانکی است. بنابراین در این زمینه تعامل بین سیستم بانکی کشور و بخش تولید و مدیریت این روابط از اهمیت زیادی برخوردار است، اما باید توجه داشت که فرآیندهای بانکی اعم از پرداخت تسهیلات بانکی و یا ارائه خدمات و سرویس های بانکی لزوما بایستی براساس مقررات و ضوابطی صورت پذیرد که توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ می شود، چراکه بیشتر منابع تسهیلات بانک ها از سپرده های مردم تامین می شوند و براساس مقررات فعلی، حداقل تعهد بانک ها در برابر سپرده گذاران، پرداخت سود علی الحساب سپرده های بانکی است که نرخ آن توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

البته تاکید می شود که سود علی الحساب سپرده، حداقل تعهد بانک در برابر سپرده گذاران است. به بیان دیگر، حتی اگر عملیات بانکی منتهی به کسب سود نشود، بانک ها برابر مقررات موجود بایستی سود علی الحساب سپرده های بانکی را براساس نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار به سپرده گذاران پرداخت کنند. سود قطعی این سپرده ها نیز پس از پایان سال مالی و حسابرسی بانک ها مشخص و محاسبه می شود بنابراین در بانکداری همواره بایستی بین تجهیز منابع (سپرده پذیری) و تخصیص منابع (پرداخت انواع تسهیلات و اعتبارات بانکی) نوعی توازن منطقی برقرار باشد تا براساس آن، بانک ها قادر باشند تعهدات مالی خود را در قبال سپرده گذاران و در قبال تسهیلات گیرندگان انجام دهند. عدم تعادل بین دو مقوله تجهیز منابع و تخصیص منابع، اختلال در عملیات بانکی را به وجود خواهد آورد.

بر این اساس، ماموریت شبکه بانکی کشور در بخش تولید، تامین و پرداخت انواع تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش موردنیاز واحدهای فعال یا واحدهای در حال فعال شدن (تولیدی) است. بدین جهت، «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید»، محل مناسبی است برای بخش تولید تا مشکلات بانکی خود را با مدیران استانی بانک ها مطرح کرده و برای حل این مشکلات به راه حل های مناسب کارشناسی شده دست یابند. لذا منظور قانونگذار از تشکیل این ستاد و کارگروه های استانی آن، سلب اختیار تخصیص منابع از شبکه بانکی کشور و تفویض آن به «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» و کارگروه های استانی نیست، زیرا نتیجه چنین برداشتی از فلسفه وجودی و صلاحیت های قانونی «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید»، مسلوب الاختیار شدن نظام بانکی کشور در بخش تخصیص منابع و رواج بدون مجوز انواع و اقسام تسهیلات تکلیفی در صنعت بانکی کشور است.

سقف تسهیلات تکلیفی معمولا در قوانین بودجه تعیین می شود و نمی توان سیستم بانکی کشور را به انحای مختلف ناچار به پرداخت تسهیلات تکلیفی مازاد بر سقف تعیین شده در قوانین بودجه نمود. به دلایل مورد اشاره، راهکاری که مجلس شورای اسلامی برای حل نهایی اختلاف نظر بین مدیران بانکی و مدیران واحدهای تولیدی طراحی کرده است، راه حلی مناسب و کارا است. در ماده ۶۱ «قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، راهکار مورد اشاره چنین طراحی شده است: «بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند. تبصره- رئیس کل بانک مرکزی موظف است هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می کند، تشکیل دهد. کسانی که مورد تأیید رئیس کل بانک مرکزی قرار می‎گیرند و با حکم وی به عضویت هیأت‎های موضوع این تبصره درمی‎آیند، به عنوان نماینده رئیس کل محسوب می شوند. این هیأت موظف است دلایل و مستندات بانک ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر کند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر مورد تأیید هیأت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات موردنظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی می تواند هر یک از اعضای هیأت مذکور را عزل نماید.»

بر این اساس، مصوبات «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» و کارگروه های استانی آن در مورد رفع مشکلات بانکی، به مفهوم جایگزینی این ستاد و کارگروه های استانی آن به جای سیستم بانکی کشور برای تخصیص تسهیلات جدید و یا امهال تسهیلات معوق نیست، بلکه حتی در «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» و کارگروه های استانی آن بانک ها قانونا وظیفه دارند مصوبات کارگروه های این ستاد در استان ها را از جنبه مباحث بانکی دقیقا بررسی کرده و نظر نهایی خود را در مورد موافقت با مصوبات راجع به پرداخت یا امهال تسهیلات معوق به ستاد اعلام دارند و در صورت منفی بودن بررسی کارشناسی و عدم موافقت با آن، مراتب را مستندا به نماینده بانک مرکزی اعلام کنند، زیرا داور نهایی در این زمینه بانک مرکزی است. افزون بر آن، سیاست های کلی «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» در امور بانکی باید از طریق بانک مرکزی به طور رسمی به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردد تا قابل اجرا باشد بنابراین صرف حضور نماینده محترم بانک مرکزی در «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید»، ابلاغ مستقیم مصوبات ستاد به شبکه بانکی کشور را توجیه قانونی نخواهد کرد، زیرا برابر مقررات موجود، این قبیل مصوبات نیازمند ابلاغ رسمی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور و موسسات اعتباری غیربانکی است. به هر حال، شکی نیست که قوای سه گانه کشور، نگاهی ویژه به پایداری بخش تولید و رفع مشکلات آنان دارد. در این زمینه توجه به نکات زیر خالی از فایده نخواهد بود:

اول؛ با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، مشکلات بخش تولید متعدد هستند و حل هر یک از این مشکلات نیازمند تدبیر سنجیده کارشناسی است. نیاز به تسهیلات بانکی جدید برای خرید ماشین آلات و یا تامین سرمایه در گردش نیز از جمله این مشکلات است، اما مشکلات واحدهای تولیدی فقط منحصر به مشکلات بانکی نیست. فراموش نکنیم که تورم بی سابقه و افزایش مستمر قیمت کالا و خدمات را می توان علت اصلی این مشکلات دانست. بدین لحاظ، همه مشکلات بخش تولید را به گردن شبکه بانکی انداختن، سیاست تبلیغی مناسب و چندان کارایی نیست. فرافکنی مشکلات بخش تولید و برخوردهای غیرکارشناسی با مدیران بانکی، کمکی به حل این مشکلات نخواهد کرد.

دوم؛ حل مشکلات بانکی واحدهای تولیدی در گروی همکاری کامل سیستم بانکی کشور اعم از بانک های خصوصی و دولتی با بخش تولید است. سیستم بانکی کشور نیز بایستی توان خود را معطوف پرداخت تسهیلات موردنیاز واحدهای تولیدی جدید یا تامین سرمایه در گردش موردنیاز آنان کند و براساس مصوبات کارگروه های استانی، بررسی کارشناسی کرده و تسهیلات معوق واحدهای تولیدی را امهال نماید.

سوم؛ همان گونه که پرداخت تسهیلات و ارائه انواع خدمات و تعهدات بانکی، از جمله ماموریت های اصلی شبکه بانکی کشور است، در عین حال، وصول تسهیلات معوق و امهال تسهیلات در چارچوپ مقررات دستورالعمل امهال نیز وظیفه قانونی مدیران بانکی است که تعلل در این وظایف، بانک و مدیران آن را در برابر سپرده گذاران، سهامداران و مراجع نظارتی مسئول خواهد ساخت بنابراین نبایستی در تبلیغات، وصول مطالبات معوق را گناه نابخشودنی سیستم بانکی کشور جلوه داد، ولی پرداخت تسهیلات را وظیفه مسلم قانونی بانک ها دانست.

همگرایی کامل اعضای «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» و کارگروه های استانی آن در چارچوب مقررات، ضرورتی بسیار حیاتی برای موفقیت در حل و فصل مشکلات متعدد واحدهای تولیدی است. همچنین ایجاد انواع و اقسام موانع در وصول مطالبات معوق بانک ها از توان تسهیلات دهی شبکه بانکی کشور می کاهد. بدون تردید، تشدید اختلافات بین دستگاه های اجرایی و فرافکنی و مشکلات بخش تولید را به گردن دیگران انداختن، مانع اصلی این تفاهم و همگرایی است. با همدلی و تفاهم بهتر می توان مشکلات بخش تولید را برطرف کرد.