تقابل دولت و مجلس در زمین بودجه

واپسین سال از دهه 90 شاید دشوارترین سال اقتصاد ایران باشد. اگر ایران در سال های گذشته به صورت جسته و گریخته با پیامدهای تحریم روبه رو بود و در دو سه سال گذشته این تحریم اقتصادی به واسطه خروج آمریکا از برجام به شکل جنگ اقتصادی درآمد، حالا در انتهای این دهه دشوار علاوه بر مسئله تحریم ها با رکود اقتصادی ناشی از شیوع کرونا نیز دست به گریبان است. آنچه در گزارش اخیر بانک جهانی از دورنمای اقتصادی جهان در ابتدای سال 2021 میلادی نیز هویدا بود و بانک جهانی، بحران کرونا و تغییرات ژئوپلیتیکی را مهمترین ریسک های اقتصاد ایران در سال پیش رو برشمرد.

در همین حال، آخرین بودجه قرن در شرایطی از چند هفته قبل در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در حال چکش کاری است که زمین بودجه به جدیدترین میدان تقابل پاستور و بهارستان تبدیل شده است. در اینکه دولت دوازدهم و مجلس یازدهم زاویه سیاسی با هم دارند، هیچ شکی نیست، اما اینکه این زاویه سیاسی به میدان اقتصاد بکشد و به عدم گفت وگو و تفاهم در مورد بودجه سال آینده منتهی شود، زنگ خطری است که جامعه را نگران می کند. تغییرات یارانه های نقدی در سال آینده، کاهش سقف فروش روزانه نفت و تعیین نرخ ارز از جمله مهمترین تغییراتی است که از سوی نمایندگان در بودجه سال 1400 اعمال شده و البته اعتراض دولتمردان را هم به دنبال داشته است، چنانچه اختلاف نظر محمدباقر قالیباف و حسن روحانی به عنوان روسای قوای مقننه و مجریه در حال تبدیل شدن به یک مونولوگ طولانی است و کمتر دیالوگی در جلسه‎ای مشترک میان آنها برقرار می شود.

روحانی: دولت تغییر در شاکله بودجه را نمی پذیرد

لایحه بودجه سال 1400 از چند هفته قبل تاکنون بر روی میز کمیسیون تلفیق مجلس قرار دارد و سخنگوی این کمیسیون روزانه در نشستی خبری آخرین مصوبات و تغییرات بودجه را اعلام می کند. در این بین، نمایندگان مجلس از همان روز نخست تقدیم بودجه بارها و بارها دولت را به غیرواقعی بودن و انبساطی بودن بودجه متهم کرده اند و مدعی شده اند که ارقام بودجه قابلیت تامین و اجرا ندارد.

در واکنش به این صحبت ها، حسن روحانی چهارشنبه گذشته در جلسه هیأت دولت گفت که «ماحصل فروش روزانه 2 میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در لایحه دولت معادل ۱۹۹ هزار میلیارد تومان بوده است، اما آقایان در مجلس، 2 میلیون و ۳۰۰ هزار را به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش داده اند و در مقابل درآمد ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی را در کمیسیون تلفیق به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۳۱ هزار میلیارد تومان وابستگی بودجه به نفت افزایش داده اند. عجب چشم بندی ای کرده اند! هر کسی که چهار عمل اصلی حساب را بداند، متوجه می شود که چه شده است.» 

رئیس جمهور در تازه ترین سخنان بودجه ای خود نیز روز گذشته (سه شنبه) در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت که «دولت تغییر در شاکله بودجه را نمی پذیرد و با هر تغییری که موجب گرانی کالای موردنیاز مردم و نگرانی افکار عمومی و دارای آثار تورمی و عواقب سوء در زندگی و معیشت مردم باشد و موجب کاهش ارزش پول ملی شود، مخالف است.»

در این جلسه ابتدا محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه از تغییرات لایحه بودجه سال 1400 در کمیسیون تلفیق مجلس گزارشی ارائه کرد و گفت که «بودجه برخی مراکز و نهادها در ذیل جدول ۱۷ از محل منابع حاصله از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، افزایش قابل توجهی یافته است.» روحانی نیز پس از ارائه این گزارش گفت که «دولت با هدف آرامش‎بخشی به بازار و اقتصاد کشور با برنامه‎ریزی جهت زمینه‎سازی ثبات در حوزه توسعه ای و معیشت مردم در سال جاری، تبعات جنگ اقتصادی را به حداقل رسانده و آثار تحریم ها را با حداکثر توان خنثی کرده است. دولت در بودجه ۱۴۰۰ مراقبت کرده است که از پول فقرا به نفع دستگاه های خاص هزینه نشود. دولت با توجه به افق امیدبخش پیش رو، ریل گذاری در بخش های خرد و کلان اقتصاد کشور با هدف تاثیر مثبت در معیشت و زندگی مردم، بودجه سال آینده را تنظیم و به مجلس عرضه کرد.»

به گفته وی، «بی تردید دولت با هر تغییری که موجب گرانی کالای موردنیاز مردم و نگرانی افکار عمومی و دارای آثار تورمی و عواقب سوء در زندگی و معیشت مردم باشد و موجب کاهش ارزش پول ملی شود، مخالف است. سخنانی که علامت افزایش قیمت در سال آینده را به بازار بدهد، بلافاصله و به طور مستقیم فشار بر اقشار کم درآمد را افزایش می دهد و در شرایطی که همه عوامل، روند کاهش تورم را نشان می دهد نباید مجددا به التهاب تورمی دامن زده شود.»

رئیس جمهور در انتها نیز گفت که «دولت در عین حال که آمادگی خود را برای تعامل و همکاری با مجلس اعلام کرده است، وظیفه خود می داند براساس شناخت عملیاتی و عینی از نیازها و اقتضائات اقتصاد جامعه و همچنین الزامات معیشتی و توسعه ای کشور، تغییر شاکله بودجه را نپذیرد.»

اختلاف بودجه ای دولت و مجلس بر سر چیست؟

از روزی كه لایحه بودجه سال آینده به مجلس ارائه شد، بحث بر سر تداوم ارز دولتی به یکی از مهمترین محورهای اختلاف دولت و مجلس بدل شد. از یک سو، رئیس دولت می گوید که تغییرات ارزی صورت گرفته توسط مجلس تنها یک ضرب و تقسیم عددی بوده که در نهایت منجر به افزایش سهم نفت و رشد نرخ دلار در بودجه ۱۴۰۰ شده است. در سوی دیگر، رئیس مجلس می گوید که تهمت نزنید، مجلس نه قیمت ارز را تعیین کرده و نه سقف فروش نفت را. هرچه هست، این سخنان از یک عدم مفاهمه جدی ناشی شده است.

اگرچه انتقاد مجلس نسبت به تخصیص ارز 4200 تومانی در بودجه سال آینده وارد است و در چند سال گذشته نیز اغلب اقتصاددانان نسبت به تبعات مخرب و فسادانگیز این سیاست اقتصادی هشدار دادند، اما لزوم جایگزینی یک بسته سیاستی شفاف و قابل قبول به جای ارز دولتی هم مطرح است، چراکه با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، نرخ ارز بودجه تغییر خواهد کرد و بنابراین بایستی یک نرخ معیار برای تسعیر ارز در بودجه سال آینده تعیین شود. به اعتقاد کارشناسان، توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی از همان ابتدا اشتباه بود و هرچند هیچ شکی در اصلاح این سیاست وجود ندارد، اما نکته اینجاست که حذف دلار ۴۲۰۰ طبعا باعث افزایش نرخ بودجه خواهد شد و این موضوع قابل انکار نیست، بنابراین نمی توان از یک سو داعیه حذف دلار رانتی داشت و از سوی دیگر، این افزایش نرخ ارز بودجه را قبول نداشت. از سوی دیگر، اگرچه قیمت دلار در بازار توسط عرضه و تقاضا تعیین می شود، اما به هر حال یک نرخ تسعیر ارزی در بودجه باید به عنوان معیار در نظر گرفته شود و نباید این دو را یکسان در نظر گرفت. با اینکه دیدگاه انتقادی مجلس نسبت به تخصیص ارز دولتی، صحیح و درست است، اما انتقاد صرف و بدون راهکار منتهی به نتیجه مطلوب نخواهد شد بنابراین نمایندگان مجلس باید به طور شفاف اعلام کنند که سیاست جایگزین دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه 1400 چیست، پرداخت ها چگونه صورت می گیرد و به طور کلی، نقشه راه سیاست جدید ارزی را ترسیم کنند.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com