تجربه تورمی دهک های درآمدی

تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی از جمله موضوعاتی است که همواره مورد توجه دولت ها قرار داشته و آنها تلاش می ‎کنند با سیاست ‎های مختلف حمایتی نظیر پرداخت مستقیم و غیرمستقیم یارانه و کنترل سطح عمومی قیمت ‎ها، معیشت و رفاه قاطبه اقشار جامعه خصوصا افراد کمتر برخوردار را تضمین نمایند. این موضوع درخصوص جامعه ایران با توجه به نص صریح قانون اساسی در تحقق عدالت اجتماعی و بیانات مسئولین عالی کشور از اهمیت و اعتبار قابل توجهی برخوردار است، اما بررسی شرایط و اوضاع و احوال مصرف ‎کنندگان در سه سال اخیر نشان می ‎دهد که لازم است برنامه‎ ها و سیاست ‎های حمایتی بیشتر و مناسب‎ت ری در این خصوص اتخاذ گردد.

در حال حاضر، بسیاری از مباحث مرتبط با حقوق مصرف کنندگان بدون حضور نمایندگان انجمن‎ های حمایت از حقوق مصرف کنندگان اجرایی می ‎شود و نتیجه این موضوع، عدم دفاع مناسب از حقوق مصرف کننده و افزایش مستمر قیمت کالا و خدمات و کاهش قدرت خرید اقشار آسیب ‎پذیر جامعه است. نگاهی به اعداد و ارقام منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران درخصوص تاثیر متفاوت روند تورمی جامعه بر دهک های مختلف، مصداقی است که نشان می ‎دهد عدم توجه به محتوا و ماهیت این اعداد و ارقام چگونه می ‎تواند تبعات جبران ‎ناپذیری به همراه داشته باشد. با توجه به متفاوت بودن ترکیب سبد خانوارهای دهک های مختلف، تغییرات قیمت کالا و خدمات تأثیر متفاوتی بر روی آنها خواهد گذاشت. این اختلاف سبد می تواند هم ناشی از تفاوت های جغرافیایی (مناطق شهری و روستایی استان های مختلف) و هم تفاوت سطح درآمد (دهک های مختلف درآمدی) باشد.

خانوارها براساس میزان درآمد در ۱۰ گروه (دهک) دسته بندی می شوند. دهک اول، کم درآمدترین گروه و دهک دهم، پردرآمدترین گروه از خانواده ها را تشکیل می دهند. بررسی جداول آماری دهک های مختلف جامعه براساس اطلاعات منتشره از سوی مرکز آمار در هر ماه براساس انواع هزینه ها و درآمدها، تصویری کلی از وضعیت اقتصادی هر کدام از دهک ها را نشان دهد. به عنوان مثال، طبق گزارش آذرماه امسال مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالیانه خانوارهای کشور 30.5 درصد بوده و این میزان تورم در دهک های مختلف البته متفاوت است. دهک اول درآمدی که شامل خانوارهای با پایین ترین سطح درآمد است، در حالی تورم سالیانه 27.9 درصدی را ثبت کرده که این روند به شکل نزولی در میان دهک ها ادامه داشته و دهک دهم تورم 37.2 درصد را به ثبت رسانده است.

فاصله تورمی بین دهک های مختلف نیز در آذرماه به 9.3 درصد رسید که نسبت به ماه قبل (8.9 درصد در آبان ماه) 0.4 درصد افزایش داشته است. مرکز آمار سهم هر یک از گروه های کالایی و خدماتی را در تورم ماهانه دهک ها به دو دسته کالاهای خوراکی و غیرخوراکی تقسیم  کرده است. با توجه به ضریب اهمیت متفاوت گروه های کالایی و خدماتی در دهک های مختلف، سهم کالاهای خوراکی در دهک های کم درآمد و سهم کالاهای غیرخوراکی در دهک های پردرآمد بیشتر است.

در تحلیل کلی از روند سالیانه تورم و تاثیرپذیری آن در اقشار کمتر برخوردار باید گفت، محدوده تغییرات تورم 12 ماهه در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بین 25.6 درصد برای دهک دهم (مرفه ‎تر) تا 29.5 درصد برای دهک دوم (آسیب ‎پذیر) متفاوت است. همچنین شاخص مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بین 26.3 درصد برای دهک اول تا 40.3 درصد برای دهک دهم است. این روند نشان می‎ دهد که ضریب تورم سالیانه برمبنای اقلام خوراکی می ‎تواند تاثیرگذاری بسیار بیشتری از میانگین عمومی تورم بر دهک های پایینی داشته باشد و این موضوع عملا سیاست ‎های حمایتی دولت از اقشار آسیب ‎پذیر را با چالش جدی مواجه می ‎سازد، زیرا دهک های کم درآمد به علت درآمد کمتر، هزینه کمتری را به تفریح و سرگرمی و حتی بهداشت و درمان اختصاص می دهند. از این جهت، وزن این کالاها در سبد مصرفی آنها کمتر است. در مقابل، بیشترین سهم را خوراکی ها و آشامیدنی ها به عنوان نیازهای اولیه معاش آنها به خود اختصاص می ‎دهد. آنها بیشتر مخارج خود را معطوف به این دسته از کالاها و در واقع، ضروریات زندگی خود می کنند. بیش از ۴۰ درصد از سبد مصرفی گروه های کم درآمد را خوراکی ها و آشامیدنی ها تشکیل می دهند. پس می ‎توان نتیجه گرفت که اگر در این کالاها گرانی اتفاق بیفتد، برای کم درآمدها بیشتر تاثیرگذار خواهد بود. در نتیجه اگر تورم خوراکی ها زیاد شود، فشار بر گروه های کم درآمد نیز افزایش خواهد یافت.

از منظری دیگر می ‎توان گفت که اگر تورم در اثر افزایش قیمت کالاهای خوراکی رشد کند، در آن صورت اقشار ضعیف باید هزینه بیشتری به نسبت درآمدشان برای خرید این کالاها پرداخت کنند. همچنین اگر تورم از کانال افزایش قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدماتی رشد کند، آنگاه فشار تورمی بر اقشار کمتر برخوردار کاهش خواهد یافت و شاخک های تورمی پردرآمدها فعال تر می شود. ضریب اهمیت خوراکی ها و آشامیدنی ها در بالاترین دهک درآمدی کشور، ۱۷درصد است و ۸۲ درصد اهمیت به کالاهای غیرخوراکی و خدمات اختصاص دارد. پس می توان گفت که هرگاه قیمت مواد غذایی نسبت به کالاهای غیرخوراکی بیشتر گران شود، در آن صورت فشار تورمی بر قشر کم درآمد تخلیه می شود و آثار آن در سطح جامعه محسوس‎ تر خواهد بود.

در چند ماه گذشته افزایش قیمت کالاها و مواد خوراکی باعث شده تا عملا بخش‎ هایی از نیازهای اولیه افراد جامعه خصوصا اقشار کمتر برخوردار با محدودیت‎ های بیشتری همراه گردد و در مواردی نیز این مایحتاج نظیر مواد لبنی، پروتئینی، بهداشتی، حبوبات و امثالهم از سبد اقتصادی جامعه حذف و یا این سبد کوچک ‎تر شود. استمرار روند افزایشی قیمت‎ ها به ویژه در کالاها و خدمات اصلی جامعه و تصمیم‎ گیری‎ های یکجانبه و خودسرانه برخی از تولیدکنندگان در افزایش قیمت کالاها، این شائبه را ایجاد می‎ کند که سیاست ‎های حمایتی دولت در پرداخت یارانه تولید به منظور حمایت توأمان از جریان تولید و مصرف فقط تا حدودی توانسته است جریان تولید را پابرجا نگه دارد و عملا جریان مصرف از تبعات این تصمیمات طرفی نبسته است. اگر قرار باشد پرداخت یارانه به جریان تولید، تاثیری بر حفاظت از حقوق مصرف کنندگان خصوصا اقشار کمتر برخوردار در خرید مایحتاج نداشته باشد و کالاهای با ارز دولتی سر از بازارهای جذاب کشورهای همسایه دربیاورد، بهتر است این یارانه در یک حجم منطقی ‎تر به گروه ‎های هدف مصرف‎ کننده با سطوح درآمدی مختلف تزریق شود تا هم جلوی رانت ناشی از سوء استفاده از یارانه ‎های دولتی گرفته شود و هم جریان مصرف به صورت هدفمند از حمایت‎ های دولتی برخوردار باشد.

آسیب شناسی روند تورمی جامعه در میان دهک های مختلف نشان می ‎دهد که جریان مصرف واقعی کشور از شرایط مطلوبی برای تهیه مایحتاج خود برخوردار نیست و تولیدکنندگان نیز همواره از عدم تخصیص مناسب منابع برای کاهش قیمت‎ ها گلایه دارند بنابراین لازم است دولت با توجه به این شرایط، جریان یارانه پرداختی را به جای پیش ‎بینی در مبدأ جریان تولید، در مقصد آن یعنی مصرف کننده تزریق کند و جریان تولید را به سمت رفتارهای یک بازار رقابت کامل سیر دهد تا بتوان از این طریق از ایجاد رانت‎ های سنگین و تخلفات کوچک و درشت تا حدود زیادی جلوگیری نمود.