به بهانه انتخاب وزیر جدید صمت

سرانجام پس از کش و قوس های فراوان و تایید و تکذیب های متعدد آقای شریعتمداری با استعفا از وزارت صنعت، معدن و تجارت از سکانداری این وزارتخانه مهم دولت کناره گیری کرد. نگاهی به کارنامه قریب به 13ماه فعالیت ایشان در وزارت صمت نشان داد که علی رغم همه خوش بینی های قبلی مبنی بر حضور قدرتمند و باصلابت در ساختار سه گانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وی نتوانست توقعات درون و برون سازمانی را تا حدودی محقق کند؛ اگرچه ایشان مدعی هستند که وارث وزارتخانه ای شده اند که در آن اشکالات فراوانی وجود داشته و در این مدت تلاش کرده اند تا با تدابیری بر این مشکلات عدیده فائق آیند، ولی در مجموع عملکرد ایشان در این مدت با انتقاداتی از سوی مردم و نمایندگان آنها و برخی کارشناسان همراه بوده است.

یقیناً فعالیت در وزارتخانه ای که در بلاتکلیفی انتزاع یا ادغام قرار دارد و هنوز ساختارهای آن نتوانسته است با توقعات موجود بازطراحی و فعال شود بسیار دشوار خواهد بود. از سوی دیگر تجمیع امکانات عملاً به تجمیع وظایف و اختیارات و حذف کامل وظایف غیرضرور در این وزارتخانه نینجامیده و هنوز ساختارهایی با شرح وظایف و اختیارات نامتناسب در این وزارتخانه دیده می شود. شرایط و اوضاع بازار به عنوان نبض اقتصاد کشور در این وزارتخانه راهبری می شود ولی عملاً بخش هایی از آن در جای دیگری سیاستگذاری می شود که همین موضوع نیز مشکلاتی را برای متولیان امر ایجاد می کند. ساختار سنتی وزارت مذکور با توجه به نیازها و فناوری های نوین خود را همراستا نکرده است و در بسیاری از امور فعالیت ها هنوز به صورت سنتی انجام می شود در حالی که این وزارتخانه باید به عنوان متولی اصلی صنعت و تجارت کشور پیشرو در علوم و فناوری های نوین و ساختارهای نرم افزاری و سخت افزاری مناسب باشد. هنوز تا رسیدن به استانداردهای مطلوب فاصله زیادی مشاهده می شود.

وزیری که هم اکنون ردای وزارت را پوشیده باید به این نکات توجه کند که در این وزارتخانه نهادها و سازمان هایی قرار دارند که از نظر تاثیرگذاری و حجم فعالیت ها از یک وزارتخانه معمولی بزرگ ترند؛ سازمان هایی که صنعت خودروسازی کشور به عنوان یکی از زیرساخت های آن سازمان ها تلقی می شوند. صنعت خودرویی که به تنهایی حجم عظیمی از نگرانی ها و نارضایتی های اجتماعی را به خود اختصاص داده است. سامانه ثبت سفارش خودرو و مصائب مبتلا به آن ساختار نیز از زیرمجموعه های این وزارتخانه است و یا اینکه سازمان های نظارتی و کنترلی مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز که متولی کنترل و نظارت بر بازار و قیمت گذاری آنها است از ساختارهای زیرمجموعه آن وزارتخانه محسوب می شود.

هر یک از این مجموعه ها و ده ها مجموعه خرد و کلان دیگر از ساختارهایی است که هر کدام از آنها در صورتی که بتوانند به خوبی از عهده ایفای نقش خود برآیند می توانند در افزایش میزان رضایت مندی مردم و فعالان اقتصادی نقش داشته باشند. البته از نهادها و سازمان های وابسته به وزارت صمت نیز سازمان های صنفی و اتاق بازرگانی (به عنوان پارلمان بخش خصوصی) را می توان نام برد که در تنظیم واردات و صادرات و مدیریت بازار می توانند نقش بسیار مهمی را ایفا کنند. نگاهی به شرایط بازار در طی شش ماه اول سال نشان می دهد که نبض اقتصادی کشور (بازار) از شرایط مناسبی برخوردار نیست و مولفه مرتبط با این مقوله چه از منظر حجم کالاهای وارداتی و صادراتی و چه از منظر حجم ارزش ریالی صادرات کالاها از تناسب مناسبی برخوردار نیست کاهش ارزش پول ملی طی این مدت با افزایش حجم صادرات انجامیده ولی عملاً این حجم به تناسب به افزایش ارزش مالی درآمدهای صادراتی نینجامیده است.

به عنوان یک نمونه کوچک می توان گفت که: در همین مدت حجم تقاضا برای کالا در بازار با حجم کالاهای موجود نیز تناسبی نداشته و از کاهش میزان عرضه کالا حکایت دارد و این موضوع یعنی برهم خوردن تناسب عرضه و تقاضا و آغاز یک بیماری اقتصادی که تبعات آن در گرانی کالا، احتکار و امتناع از عرضه و افزایش میزان تقاضا در بازار حکایت می کند و این موضوع یکی از مضرات عدم فعالیت نهادهای نظارتی تلقی می شود که در طی چند سال گذشته مورد بی مهری قرار گرفته و دلایل عدم وجود آنها بر ضرورت های وجودی آنها چربیده است لذا این ساختارها نیز امکان مناسبی برای بازطراحی و تجهیز خود متناسب با نیاز و ورود به عرصه بازار را پیدا نکرده اند. با این اوصاف ضرورت وجود استراتژی مناسب در پیش بینی و تدبیر بحران های بازار و تدوین نقشه راه مناسب برای فعالیت موثر نهاد کنترل و نظارت بر بازار از مباحثی است که لازم است توسط این وزارتخانه برای آن اندیشیده شود. وجود نگاه سنتی و غیرمولد در وزارتخانه ای که ضرورت وجودی آن فعالیت های مولد است از آسیب هایی است که ساختار سازمانی آن را تهدید می کند.

استفاده از نیروهای جوان و نخبه در بدنه ساختارهای سازمانی این وزارتخانه و سازمان های تابعه از راهکارهایی است که می تواند این جسارت را برای تغییر در این وزارتخانه مهم و حساس فراهم آورد که تغییر شرط لازم برای حرکت و چابکی این وزارتخانه است بنابراین ورود کارشناسی به حوزه های مختلف وزارت صمت و استفاده موثر از نظرات و دیدگاه های نیروهای جوان و نخبه برای اتخاذ تصمیمات بایسته در جهت رفع مشکلات درون و برون سازمانی از الزامات تلقی می شود. موضوعی که در مدت 13ماه گذشته وزیر سلف و چهار سال گذشته وزیر ماضی، کمتر مد نظر واقع شده است.

استفاده موثر از حلقه مشاوران فارغ از گرایش های زبانی، سیاسی، نژادی و... و تعیین شرح وظایف و اختیارات مناسب برای آنها می تواند در تسلط مناسب تر بر حوزه های کارشناسی برای عالی ترین شخص این وزارتخانه بسیار موثر باشد. بی شک استفاده های ابزاری از مشاوران غیرمولد، علاوه بر اتلاف منابع موجب تضعیف بینش کارشناسی خواهد شد.

توجه عمیق و دقیق در انتخاب مدیران استانی برای سازمان های تابعه ضرورت دارد، چرا که پیشانی موفقیت یا شکست احتمالی سیاست ها در استان ها و شهرستان ها توسط این سازمان ها تبلور خواهد یافت. لذا از توصیه های صنفی، سیاسی و ... در انتخاب این مدیران پرهیز کنید. برای احصای مشکلات موجود در حوزه های مختلف پیشنهاد می شود تا کارگروهی برای آسیب شناسی حوزه های مختلف با مشارکت کارشناسان و صاحب نظران آن حوزه ها تشکیل تا مشکلات و نارسایی های آنها به شکل مناسب مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از مهم ترین مشکلات موجود در این وزارتخانه حجم و تنوع بسیار زیاد برنامه های پیش بینی شده برای وزیر است که این حجم از امور عملاً توان و زمان زیادی از وی را مستهلک خواهد کرد لذا پیشنهاد می شود در بسیاری از امور با تفویض وظایف به افراد مرتبط فرصت بیشتری برای انجام امور کلان مدیریتی اختصاص یابد. بی شک با حضور وزیر در وزارتخانه حلقه ارتباطی وی با افراد و اشخاص خاص و محدودی خواهد بود که این افراد عملاً شما را از استماع نظرات و دیدگاه های مختلف، متفاوت و متضاد تا حدودی باز خواهند داشت لذا پیشنهاد می شود که وزیر بهتر است تا در حلقه های روزمر گی های جاری قرار نگیرید تا قدرت جسارت و تحول در ساختارها را پیدا کند.

حوزه آموزش و تعالی سازمانی و کارشناسی به عنوان یکی از خلأهای جدی صف و ستاد وزارتخانه باید به صورت جدی مد نظر قرار گیرد و تلاش شود با تدوین یک چشم انداز میان مدت نسبت به تربیت مدیران خلاق و کارشناس برای تصدی امور آتی برنامه ریزی شود، چرا که یکی از خلأهای موجود عدم تربیت مدیران توانمند و صاحب فکر است که باعث شده تا نیروهای بازنشسته کماکان در مسند امور اجرایی با یک نگاه سنتی و غیرمولد فعالیت کنند. البته استفاده از تجارب و دیدگاه های پیشکسوتان و بزرگان هر صنف یا صنعت باید به عنوان یک اولویت جدی در اتخاذ تصمیم همواره مد نظر قرار گیرد. در مجموع می توان گفت که وزارت صمت در حال حاضر و با توجه به اقتضائات اقتصادی کشور از جایگاه و اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و هرگونه کوتاهی یا ناتوانی در تدبیر امور می تواند آسیب های بسیار زیادی را متوجه جریان تجارت و بازار کرده و هرگونه اقدام مناسب و مطلوب نیز به همان میزان در افزایش میزان امید مردم و کاهش نگرانی های جامعه از آینده موثر واقع شود.

کارشناس اقتصادی*