آسیب شناسی بازار کالا و خدمت براساس نقش تولید کننده و مصرف کنندگان

در حالی که روند حاکم بر بازار، نشان از وجود یک شرایط با ثبات نسبی را می دهد آسیب شناسی اوضاع و احوال گذشته بازار به عنوان یک وظیفه اصلی باید مد نظر متولیان نظارت بر بازار قرار گیرد. ارزیابی وضعیت بازار داخلی و نگاهی به شرایط آن نشان می دهد که هجمه های اولیه برای خرید و ذخیره سازی کالاها تا حدود زیادی فروکش کرده و جامعه از نظر روانی به این باور رسیده است که زیرساخت های اقتصادی کشور امکان پاسخگویی به نیازهای مردم را در بسیاری از حوزه ها دارا است و بسیاری از تبلیغات انجام شده از سوی برخی از رسانه ها و مطبوعات خارجی با واقعیات موجود فاصله دارد. از سوی دیگر اگرچه حجم کالاهای مورد نیاز مردم در بازار وجود دارد ولی هنوز برخی هیجانات کاذب در برخی از حوزه ها مانند بازار خودرو، برخی از محصولات غذایی، گوشی تلفن همراه و... وجود داشته و بازار آنها از تعادل نسبی برخوردار نشده است لذا می توان گفت هنوز افزایش قیمت یا تفاوت معنا داری میان قیمت بازار و کارخانه مشاهده می شود.

آسیب شناسی این شرایط نشان می دهد که برخی از این محصولات با بهانه افزایش قیمت ارز، افزایش صادرات و یا عدم امکان واردات برخی قطعات با افزایش قیمت مواجه گردیدند، ولی اکنون که در بسیاری از این محصولات، قیمت بازار آنها از تعادل نسبی برخوردار شده است خبری از کاهش و بازگشت قیمت آنها نیست. سوالی که اکنون مطرح می شود این است که چرا اینگونه محصولات با کاهش قیمت محسوسی مواجه نمی شوند؟ چرا در برخی از این محصولات افزایش قیمت های اعمال شده به سبب جلوگیری از رصد مراجع نظارتی به صورت شفاف از سوی تولیدکننده اعلام نمی شود و حتی از درج قیمت مصرف کننده بر روی کالا امتناع می شود؟

در چنین شرایطی ورود کارشناسی و هدفمند نهادهای نظارتی برای ارزیابی و کنترل فرآیند قیمت تمام شده این نوع محصولات از اولویت هایی است که دولت باید هم در جهت حمایت از مصرف کننده و هم تولیدکنندگان صحیح العمل به عنوان یک وظیفه مد نظر قرار دهد.

میزان آسیب پذیری جریان تولید داخلی از نوسانات بازار ارز و تغییر روزانه قوانین حاکم بر واردات بر هیچ کس پوشیده نیست و همه کارشناسان نیز متفق القولند که دولت در این حوزه باید با یک سیاست منسجم و با سرعت عمل مناسبی برای حمایت از جریان تولیدکننده و مصرف کننده عمل می کرد که این موضوع با شرایط مناسبی اتفاق نیفتاد.

به نظر می رسد که مشکلات ایجادشده در اثر برهم خوردن تعادل بازار ارز و طلا موجب سوءاستفاده هایی در بازار کالا و خدمات شده است و برخی نشان دادند که چگونه می توانند در شرایط دشوار جامعه و مردم از آب گل آلود اقتصاد کشور ماهی بگیرند و روزگار را به کام مردم تلخ کنند تا جایی که این موضوع حتی به قیمت جان مردم هم تمام شود و به قول برخی اگر منافع آنها به خطر بیفتند جان 80میلیون هم برای آنها اهمیت ندارد.

راهکارهای نظارتی، مدیریت واردات کالا و سیاستگذاری های حمایتی در این حوزه از تدابیری اجرایی برای حل مشکلات این حوزه تلقی می شود. لذا باید این بینش وجود داشته باشد که تا زمانی می توان از ورود کالا به کشور جلوگیری کرد که منافع تولیدکنندگان صحیح العمل و قاطبه مردم به خطر نیفتد؛ اگر قرار باشد جلوگیری بی قید و شرط از واردات باعث شود تا اکثریت قریب به اتفاق جامعه تحت استثمار، اجحاف و انحصار قرار گیرند و منافع مردم به خطر بیفتد، اهداف مترتب بر موضوع تحقق نیافته است. اگرچه بر این موضوع رجا واثق داریم که حمایت از کالای ایرانی و تلاش برای افزایش استقبال از آن در جامعه باید به عنوان سرلوحه کار مردم و مسئولین قرار گیرد و بر این اصل هم تاکید می شود که حمایت از کالای ایرانی یعنی حمایت از اشتغال، حمایت از رونق اقتصادی و حمایت از توسعه و عمران کشور اما تولید ایرانی نیز باید با سه مولفه مهم قیمت، کیفیت و در دسترس بودن بتواند توجه و نیاز جامعه را برآورده نماید. تا الزامات یک حمایت پایدار مبتنی بر توسعه محقق شود. در غیر این صورت دولت باید با تسهیل شرایط واردات هدفمند زمینه آرامش جامعه را فراهم کند.

اگر بنا باشد برخی از بنگاه های اقتصادی با استفاده از شرایط ایجادشده در بازار و حذف کالاهای رقیب خارجی زمینه را برای افزونه خواهی و اجحاف به مصرف کنندگان فراهم نمایند عملاً سیاست های حمایتی دولت با بن بست مواجه می شود. چراکه با اجحاف به مصرف کننده و استثمار آن عملاً جریان تولید کشور نیز به سمت توسعه پایدار حرکت نخواهد کرد اگرچه ممکن است در کوتاه مدت منافعی را نصیب قشر خاصی از افراد نماید.

تضعیف دهک های میانی و پایینی جامعه و فشار بر آنها ساختار اقتصادی اجتماعی جامعه را به سمت فقر و افزایش فلاکت هدایت می کند. کاهش قدرت خرید مردم به عدم رونق بازار کسب و کار می انجامد؛ موضوعی که در حوزه محصولات لبنی به عینه شاهد آن هستیم افزایش های غیرمتعارف قیمت محصولات لبنی که بخشی از آن را می توان نتیجه تصمیم غیرکارشناسی دستگاه های مرتبط دانست، باعث شد هم مصرف کننده، خرید این محصولات را که سهم بسیار زیادی در افزایش ضریب سلامت جامعه دارد تا حدودی متوقف کند و هم تولیدکننده با رکود در فروش محصولات مواجه شود. سیاست های حمایتی غیراصولی در قیمت گذاری این نوع محصولات که با سلامت جامعه ارتباط نزدیکی دارد عملا جریان مصرف را با کاهش استفاده از این نوع محصولات مهم در سبد سلامت مردم مواجه کرده است. به خطر افتادن سلامت مردم یعنی افزایش هزینه درمان و ایجاد آسیب جدید برای اقشار کم توان داخلی.

لذا این اصل باید در سیاست های تیم اقتصادی دولت وجود داشته باشد که هرگونه اقدام در جهت افزایش قیمت کالا یا ایجاد انحصار در تولید به دلیل حمایت از تولید داخل که به کاهش قدرت خرید جامعه بخصوص اقشار آسیب پذیر و گروه های با درآمد ثابت منجر شود قطعاً موجب رونق تولید و توسعه اقتصادی نخواهد شد و این موضوع با اصول انقلاب اسلامی مورد تاکید بنیانگذار انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری در توسعه عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر و تبعیض مغایرت آشکاری دارد. اینکه برخی صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی معتقدند که با اصلاح و افزایش قیمت کالاها و برخی خدمات به سمت قیمت های جهانی زمینه حذف یا کاهش برخی مفاسد اقتصادی مانند قاچاق فراهم خواهد شد. احتمالاً ارزیابی یکجانبه نگرانه ای است که یک روی سکه را مد نظر قرار داده است.

از منظر اقتصادی نیز این تصور که جامعه ای با حقوق و مزایای ثابت داخلی بتواند قدرت خریدی در حد جهانی داشته باشد یک تصور غیرکارشناسی محسوب می شود. اگر طبقه متوسط و پایین جامعه قدرت خریدی در ابعاد جهانی داشته باشد باید توقع خرید کالا و خدمت با قیمت جهانی را نیز داشت ولی در غیر این صورت اجرای چنین راهکاری موجب حل بخشی از معادله آن هم به صورت ناقص و در جهت منافع کوتاه مدت قشر محدودی خواهد شد و آسیب های آن دامان جامعه را در مرحله اول و جریان تولید در مرحله بعد را خواهد گرفت. چگونه می توان تصور کرد که بازار کسب و کار با رونق مواجه می شود در صورتی که جامعه و افراد آن از قدرت خرید مناسبی برای خرید و رفع مایحتاج برخوردار نیستند؟

باعنایت به مطالب پیش گفته اتخاذ تدابیر لازم برای حمایت توامان از جریان تولید و مصرف تنها راهکاری است که می تواند فرآیند توسعه اقتصادی را با موفقیت همراه سازد و تحلیل جریان مصرف و ناتوانی آن در تامین نیازها و مایحتاج عملاً باعث تشدید فاصله طبقاتی و گسترش طبقات فقیر در هرم طبقاتی جامعه خواهد شد.

کارشناس اقتصادی*