نسبت زنان با توسعه متوازن

در سال های پس از جنگ جهانی دوم، از دهه 50 میلادی «طرح توسعه» (development project) براساس تئوری های اقتصادی نئوکلاسیک در دستور کار کشورها قرار گرفت تا با طرح ریزی برنامه های کمک رسانی به کاهش فاصله و شکاف میان ملل صنعتی و غیرصنعتی - یا آنچه بعدتر اصطلاحا باب شد - کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته اقدام شود.

مبحث «زنان در توسعه» (women in development) یکی از رویکردهای موجود در طرح های توسعه بوده است که از اواخر دهه 60 به بعد در جهت لحاظ کردن مسائل زنان در طرح های عمرانی در کشورها مطرح شد. موقعیت فرودست زنان با توجه به عدم حضور آنان در بازار کار و دسترسی و نظارت محدود ایشان به منابع در آن سال ها، مورد تامل و شناسایی واقع شد و درنتیجه، برنامه های مبتنی رویکرد زنان در توسعه طراحی شد تا نیازهای عملی زنان ـ به عنوان  مثال، ضرورت اشتغال زنان یا دست یابی شان به فرصت های درآمدزا، یا بهبود دسترسی شان به آموزش ـ مورد توجه قرار گیرد.

بدین ترتیب، مشارکت ناکافی زنان به عنوان «مشکلی» در فرآیند نیل به توسعه مثبت و ثمربخش تشخیص داده شد که از سوی سیاست گذاران توسعه مورد غفلت واقع شده بود. درنتیجه مقرر شد اقدامات جهانی برای توسعه، ملازم با ارتقای شرایط و جایگاه زنان باشد تا نقش موثر ایشان در جهت نیل به اهداف کلی توسعه بتواند محقق شود. در سال های دهه 80، با توجه به عدم موفقیت سیاست زنان در توسعه برای ایجاد تغییر در شرایط زندگی زنان و تاثیرگذاری اش بر فرآیند توسعه، رویکرد نظری جدیدی تحت عنوان «جنسیت و توسعه» (gender and development) مطرح شد. کاربرد مفهوم جنسیت، حکایت از این داشت که تاکید صرف بر زنان کافی نبوده و بهبود امور، مستلزم توجه به هر دو جنس و مناسبات فرهنگی ایشان بوده است.

این رویکرد، متمرکز بر تفاوت های میان زنان و مردان ناشی از ملاحظات اجتماعی و سیاست های فرهنگی بوده است و با نقد نقش ها و مناسبات جنسیتی موجود تاکید بر این داشت که این مناسبات سنتی، به صورتی نظام مند زنان را در مراتب پایین و فرودست قرار می دهد و درنتیجه، بر این باور است که برای نیل به اهداف توسعه، نقش ها و مناسبات جنسیتی موجود می بایستی به چالش کشیده شوند.

پس مسئله اصلی، عدم تعادل قوا میان زنان و مردان در قالب تقسیم  کار جنسیتی و نقش های جنسیتی تشخیص داده شد. صاحب نظران این دیدگاه، بر ضرورت  گذار از درک محدودنگر نسبت به توسعه در قالب رشد اقتصادی، به توسعه با مفهومی کل نگرتر و با محوریت انسان و ملاحظات اجتماعی تاکید داشته اند.

طرح های معطوف به جنسیت و توسعه، فراگیرتر هستند و به علایق و منافع جنسیتی استراتژیک زنان با حذف اشکال نهادینه شده تبعیض مانند حق زنان بر اراضی یا حق زنان برای زندگی عاری از خشونت نظر دارند. در سال های دهه 90، شاهد ارتقای حقوق زنان به واسطه فعالیت سازمان های غیردولتی و نهادهای ملل متحد بر مبنای یک رویکرد حق- مبنا به توسعه (a rights-based approach to development) بوده ایم. یک چنین ارتقای شرایط حقوقی، مبنای قانونی و مشروعیت درخواست های زنان را رسمیت می بخشد.

ازجمله موفقیت های چشمگیر جنبش های زنان، احتمالا در حیطه پایه ریزی حقوق بهداشت باروری و جنسی زنان حاصل شده است. طی این تحولات، حقوق زنان برای زندگی مبرا از خشونت به رسمیت شناخته شد و تغییری هم در درک معنای توسعه، از توسعه صرفا اقتصادی به معنای وسیع  تری که توسعه فراگیر اجتماعی را نیز دربر می گرفت حاصل شد. هرچند رشد اقتصادی همچنان پیش برنده اصلی تلقی می شود. طی دهه های اخیر، رویکرد جنسیت و توسعه، درون مفهوم «جریا ن سازی جنسیت» (gender mainstreaming) نهادینه شده است.

جریان سازی جنسیت، به معنای تضمین این امر است که چشم انداز جنسیتی در همه فعالیت ها، مشتمل بر برنامه ریزی، کاربست، و نظارت بر کلیه برنامه ها، طرح ها، و قوانین جاری باشد. هدف تامین و ایجاد ظرفیت بوده که جنسیت را در قلب فرآیند توسعه قرار دهد. هرچند می دانیم همچنان در بسیاری کشورها، حقوق زنان مورد غفلت واقع شده، و خشونت علیه زنان جریان دارد و همچنان زنان از مشارکت کامل یا برابر در حیات سیاسی و اقتصادی محروم اند. خواسته جریان سازی جنسیت هنوز راهی طولانی در پیش دارد برای اولویت بخشی و انسجام زنان در امر توسعه. پژوهش هایی که توسط نهادهای بین المللی به انجام رسیده حکایت از این دارد که کشورهایی که تبعیض های جنسیتی اعمال می کنند نسبت به کشورهایی که تبعیض جنسیتی کمتری دارند، رشد اقتصادی با شتاب کمتر و فقر بیشتری دارند و دستاوردهای اقتصادی شان محدودتر و ناکارآمدتر است.

مطالعات نشان داده درحالی که جنسیت به رشد اقتصادی کمک می کند، الزاما رشد اقتصادی منجر به برابری جنسیتی بیشتر نمی شود. پیشبرد برابری جنسیتی مستلزم تقویت ابعاد مختلف استقلال زنان، اختیار عمل و استقلال اقتصادی و سیاسی ایشان، شهروندی کامل، و آزادی ایشان از اشکال مختلف خشونت، و دست یابی ایشان به اختیار عمل درزمینه بهداشت باروری شان است. سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، سلامت و آموزش زنان و دختران، قدم اساسی و کلیدی به پیش تلقی می شود، همچنان که اهداف توسعه هزاره MDGs نیز در این زمینه گواه است. منطق این امر، این است که زنان سالم و آموزش دیده، امکان بیشتری دارند برای اینکه درگیر در فعالیت های تولیدی شوند، اشتغال در بخش رسمی بازار پیدا کنند، و درآمدهای بیشتری کسب کنند.

زنان تحصیلکرده احتمال بیشتری دارد که در آموزش فرزندان خود سرمایه گذاری کنند، و درعین حال، تعداد فرزندان شان را کنترل کنند. بنابراین، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، دستاوردهای کوتاه مدت، بلندمدت و بین   نسلی بیشتری به بار می آورد، و تاثیرات مثبتش هم شامل دستاوردهای اقدامات تولیدی می شود، و هم بر محدود کردن رشد ناپایدار جمعیت موثر واقع می شود. در مواردی باورهای مذهبی یا محدودیت های فرهنگی هم بر مشارکت فعال زنان در توسعه تاثیرگذار است.

درنتیجه، زنان همچنان در تحرک اجتماعی صعودی، از محرومیت بیشتری در رنج اند. در برخی از فرهنگ ها، زنان تنها زمانی می توانند خانه را ترک کنند که به همراه مردان خانواده باشند که در عمل امکان فعالیت اقتصادی را شدیدا محدود می کند و زنانی که قادر به ترک خانه باشند، در معرض سوءرفتارهای جنسی، جسمانی و کلامی یا برچسب زنی های منفی قرار می گیرند. در ایران، بنا به دلایل مختلف فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و سیاستی، همچنان مشارکت زنان در توسعه نسبت های پایینی حتی در مقایسه با کشورهای منطقه خاورمیانه دارد. این در حالی است که روند رشد حضور زنان در عرصه تحصیلات متوسطه و تکمیلی چشمگیر است، و بااین حال، زنان در ورود و حضور فعال در بازار کار اقتصادی با موانع عدیده ای روبه رو هستند.

عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایران