یارانه‌ ها؛ مهمانان موقت خانه اقتصاد

پرداخت یارانه در برخی کشورها مرسوم است و در برخی دیگر از کشورها رایج نیست یا برچیده شده است.به‌طور کلی دولت‌ها برای ایجاد توازن اقتصادی از تکنیک پرداخت یارانه استفاده می‌کنند، به تعبیر تعدادی از کارشناسان اقتصادی، یارانه با هدف ایجاد فرصت برای شهروندان در نظر گرفته می‌شود، اما منتقدان این طرح معتقدند اعطای یارانه می‌تواند بر هم زننده توازن اقتصادی باشد و دهک‌های بالا و پایین اقتصاد را به‌طور ناعادلانه تحت تأثیر قرار دهد، ضمن آنکه شهروندان در شهرهای مختلف یک کشور نیز به یک اندازه از سیستم پرداخت یارانه سود نخواهند برد.

با این وجود، اگرچه اقتصاددانان در خصوص اثرات مثبت و منفی یارانه‌ها اتفاق نظر ندارند ولی همه آنان بر تأثیر‌گذاری یارانه در نظام عرضه و تقاضا تا حدودی اتفاق نظر دارند. کسانی که نگرش‌های کمتر سختگیرانه‌ای نسبت به یارانه دارند این سیستم را عاملی برای خدمت به اهداف نظام توزیع می‌دانند و کسانی که یارانه را نقد می‌کنند، معتقدند یارانه می‌تواند نظام عرضه و تقاضا را تحریف کند.

از سوی دیگر، بسیاری از مدافعان پرداخت یارانه معتقدند این سیستم حداقل برای افرادی که از قشر محروم جامعه هستند مناسب است، در نظر گرفتن این نکته که دولت به‌عنوان کانال پرداخت‌کننده و شهروندان به‌عنوان دریافت‌کننده در دو سوی این موازنه قرار دارند، میزان حساسیت‌ها روی این موضوع را دوچندان می‌کند. گوردون تالوک اقتصاددان و مدرس دانشگاه، از چنین وضعیتی به‌عنوان  «تله دستاوردهای انتقالی» یاد می‌کند.

وی معتقد است، به محض آغاز طرح‌های اعطای یارانه، همه چیز برای دولت‌ها بسیار سخت خواهد بود، قیمت‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرند، پس از مدتی نرخ یارانه اندک به نظر می‌رسد و دولت مجبور است نرخ یارانه را ارتقا دهد، از سوی دیگر قطع روند پرداخت یارانه بسیار دشوار‌تر از آغاز آن به نظر خواهد رسید.

یارانه‌هایی که ماندنی نبودند

اعطای یارانه انواع و اقسام گوناگونی دارد، یارانه‌های بخش انرژی، سوخت، کشاورزی، مواد‌غذایی و. . . اما قطع روند پرداخت یارانه، بسیار دشوار‌تر از نام بردن انواع آن خواهد بود و باید بر حسب برنامه‌ریزی‌های دقیق و سازمان یافته انجام گیرد. با توجه به اینکه طرف دیگر پرداخت یارانه مردم هستند، امکان بروز هر نوع اعتراض و حتی آشوب خیابانی پس از اعلام قطع یارانه‌ها وجود دارد. در این میان برخی کشورها با درایت و برنامه‌ریزی صحیح اقدام به قطع پرداخت یارانه کرده و برخی دیگر با سوء‌مدیریت، باعث بروز ناآرامی‌های متعدد شده‌اند.

نیجریه

از نیجریه می‌توان به‌عنوان ناکام‌ترین کشورها در اجرا، اصلاح و حذف یارانه‌ها نام برد. لاگوس به‌عنوان دومین شهرستان پرجمعیت در آفریقا از سال 2011 تاکنون بارها شاهد ناآرامی‌هایی در خصوص یارانه، به‌ویژه یارانه‌های بخش انرژی و سوخت بوده است. متأسفانه دولتمردان نیجریه بدون توجه به وضعیت ناآرامی‌ها با حذف ناگهانی یارانه‌ها نه‌تنها پروژه شکست خود را کلید زدند، بلکه آشوب‌های خیابانی و اعتراضات گسترده را به جان خریدند. در خصوص کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه، قطع یارانه از حساسیت بیشتری برخوردار است، هر نوع رفتار افراطی از سوی دولت‌ها می‌تواند نظام اقتصادی را به‌طور کامل دستخوش آسیب کند.

بحرین

سقوط قیمت نفت برای کشورهای صادرکننده آن تبعات منفی بی‌شماری داشت، کشورهایی مثل بحرین که عمده درآمدهای صادراتی خود را به واسطه نفت تأمین می‌کنند با چالش‌هایی جدی برای کنترل نرخ تورم و برقراری توازن اقتصادی مواجه هستند، بحرین ماه‌ها پیش طرحی 5 میلیارد دلاری برای ارتقای پالایشگاه نفتی سیترا را در نظر داشت، اما تاکنون چندین بار این طرح به تعویق افتاده است.

بحرین مانند بسیاری از کشورهای حوزه خلیج‌فارس به پرداخت یارانه به شهروندان عادت دارد، اما اکنون و در شرایط رکود نفتی، پرداخت یارانه‌ها مانند باری بر دوش دولت سنگینی می‌کند، اخیراً وزیر صنعت و تجارت این کشور در گفت‌وگو با خبرنگاران از احتمال حذف یارانه‌ها یا تقلیل آن به بخش‌هایی کوچک صحبت کرده است. با توجه به اینکه امارات متحده نیز اخیراً یارانه بخش سوخت را مورد تغییر و کاهش قرار داده، به نظر می‌رسد بحرین نیز به‌زودی شاهد قطع یا کاهش یارانه‌ها خواهد بود.

برزیل

دولت برزیل مدت‌ها بر طرح‌های اصلاح نظام یارانه سوخت متمرکز شد و در نهایت طرح‌های اصلاحی اعطای یارانه در این بخش را به‌طور رسمی اعلام کرد. یارانه‌های سوخت در برزیل توسط شرکت ملی نفت پتروپراس پرداخت می‌شود، اما این روند منجر به بدهی‌های سنگین این شرکت در طول سال‌های گذشته شده است.

در سال 2011 رقم بدهی این شرکت به 40 میلیارد دلار رسید و زنگ خطر برای دولت برزیل به صدا درآمد، با توجه به قیمت سوخت و مشکلات در این بخش، دولت برزیل تصمیماتی جدی برای حذف یارانه‌های این بخش در دستور کار خود قرار داد و در نوامبر 2014 به‌طور رسمی لایحه اصلاحات و حذف در برخی موارد را تصویب کرد.