گام مثبت بانک مرکزی در ساماندهی وصول مطالبات بانک ها

چندان جای شگفتی نیست که اولین پرسش خوانندگان این مقاله آن باشد که مفهوم واژه «امهال» چیست و معادل فارسی آن کدام است؟ متاسفانه واژگان بیگانه مورد استفاده در فرآیندهای بانکی عمدتا فاقد معادل زبان فارسی هستند و علاوه بر مردمان عادی حتی کارشناسان اهل فن نیز در مواردی در فهم معانی دقیق حقوقی و بانکی این واژگان غیرفارسی دچار مشکل می ‎شوند. واژه‎ هایی نظیر «امهال»، «استمهال»، «استصناع» و مانند آنها، از این دست واژگان هستند که حتی نگارنده نیز با وجود سال ‎ها فعالیت در حرفه بانکداری گاهی در تشریح مفهوم عرفی این واژگان به مردم و بیان تفاوت آنها در می ‎ماند.

متاسفانه ادبیات بانکداری در زبان فارسی چندان که باید و شاید پاس داشته نمی‎ شود. به همین جهت در این یادداشت به واژه «امهال» به مفهوم «فرصت ‎دهی به بدهکاران بانکی برای پرداخت بدهی» اشاره شده است. نمی ‎دانم این برداشت موردنظر طراحان محترم «دستورالعمل امهال» بوده است یا نه، به هر حال پیشینه این موضوع بدین روال است که پیش ‎نویس «دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری» ابتدا در جلسه ۸ اسفندماه ۱۳۹۷ شورای فقهی بانک مرکزی از جهات شرعی به تصویب رسید. در بند ۲ مصوبه شورای فقهی آمده است: «در امهال مطالبات و روش ‎های گفته شده از «عقد مشارکت کاهنده» نیز می ‎توان استفاده نمود. ولیکن منوط به ایجاد سازکارهای اجرایی و قراردادی عقد مزبور از سوی بانک مرکزی می ‎باشد.»

شورای فقهی اما در مصوبه خود تعریفی دقیق از «عقد مشارکت کاهنده» ارائه نداد و مشخص نکرد که اساسا در «امهال تسهیلات» از طریق «مشارکت کاهنده» بانک بستانکار با مشتری بدهکار در چه موضوعی مشارکت می ‎کنند و اینکه آیا «مشارکت کاهنده» مرکب از دو عقد مشارکت و عقد فروش اقساطی سهم الشرکه بانک است یا فقط همان عقد مشارکت است همراه با شرط ضمن عقد فروش سهم الشرکه بانک و اینکه نحوه و فرآیند تعیین قیمت سهم الشرکه بانک در قرارداد مشارکت کاهنده از چه قرار است و الزام مشتری بدهکار به خرید سهم الشرکه بانک در «عقد مشارکت کاهنده» در چه زمانی امکان‎پذیر است؟ قبل از سررسید دوران مشارکت و یا بعد از پایان مدت مشارکت و با چه فرآیندی در قرارداد مشارکت کاهنده می‎ توان سودآوری موضوع مورد مشارکت را احراز نمود و... .

شاید به دلیل همین ابهامات حقوقی و ناشناخته بودن «عقد مشارکت کاهنده» است که شورای پول و اعتبار در تصویب نهایی «دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری» که در شهریورماه ۱۳۹۸ توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، ذکری از «عقد مشارکت کاهنده» نکرده است. اما در جدیدترین اصلاحیه دستورالعمل مورد اشاره که در نیمه اول مهرماه امسال به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید، مواردی جدید به «دستورالعمل امهال» اضافه شده که عبارت است از:

اول؛ در مصوبه جدید، قرارداد مشارکت کاهنده به رسمیت شناخته شده و این قرارداد چنین تعریف شده است: «قراردادي است که به موجب آن مؤسسه اعتباري و مشتري ضمن قرارداد (شرکت نامه) توافـق می ‎نمايند که مشتری به تدريج و براساس جدول زمان‎ بندی، سهم الشرکه مؤسسه اعتباری را تملک نمايد.»

دوم؛ از جمله شرایط جدید «امهال» یا فرصت‎ دهی برای پرداخت مطالبات بانک ‎ها، «امهال مطالبات توسط مؤسسه اعتباری جز در موارد قانونی صرفا برای مشتريانی امکان‎پـذير اسـت کـه بـه تشخيص مؤسسه اعتباری و در چارچوب ضوابط داخلي مصوب هيأت مـديره و بـرمبنـای اعتبارسـنجی انجـام شـده، مطالبات مذکور پس از امهال در سررسيد/سررسيدهاي مقرر با درجه اطمينان معقول، قابل وصول باشد»

سوم؛ و شرط دیگر امهال مطالبات موسسات اعتباری، «رعايت الزامات و شرايط ناظر بر هر يک از عقود که مبنای امهال قرار می ‎گيرد، الزامی است.»

چهارم؛ اضافه شدن عقد مرابحه به عنوان عقود مجاز برای امهال مطالبات.

پنجم؛ لزوم رعایت این شرایط: «در امهال مطالبات از طريق انعقاد قرارداد جديد در قالب عقود مصرح در تبصـره ذيـل مـاده ۳ «قـانون عمليات باننکی بدون ربا» و اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مزبور و رعايت مفاد دستورالعمل‎های اجرایی، مفـاد اين دستورالعمل و نرخ‎ های سود مصوب شورای پول و اعتبار و همچنين ارسال اطلاعات مربوط به تسـهيلات امهـالي بـه سامانه‎ های بانک مرکزی الزامی می باشد... .»

ششم؛ در مورد استفاده از «عقد مشارکت مدنی کاهنده» برای «امهال تسهیلات» چنین گفته شده: «در امهال مطالبات از طريق انعقاد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده، مؤسسه اعتباری براسـاس قرارداد (شرکت نامه) منعقده با مشتری به ميزان مطالبات خود در کسب و کار مشتری شـريک می ‎گـردد و سهم الشـرکه وی به صورت تدريجي/ يکجا براساس جدول زمان‎بندی با تأييد مؤسسه اعتباری به مشتري واگذار می ‎شود.» و اینکه «...امهال مجدد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده، در چـارچوب مفاد... اين دستورالعمل امکان ‎پذير می ‎باشد.»

فارغ از این شرایط که در فرآیند امهال مطالبات، رعایت دقیق آنها الزامی است، اما در مورد اصلاحیه جدید «دستورالعمل امهال» نبایستی این نکته را به فراموشی سپرد که هدف از تدوین مقررات امهال مطالبات بانکی، فراهم آوردن شرایط و زمینه‎ هایی است که بانک‎ ها و موسسات اعتباری با شرایطی مشخص و شفاف با مشتریان به تفاهم برسند تا مشتری بدهکار در فرصت ایجاد شده بتواند منابع مالی لازم را برای پرداخت مطالبات بانک‎ ها فراهم آورد. در واقع، فراهم‎ سازی فرصت پرداخت، مهمترین فلسفه وجودی «دستورالعمل امهال» است که به مشتریان بانک ‎ها به ویژه واحدهای تولیدی امکان می‎ دهد تا در فرصتی معقول و مناسب، بدهی خود به بانک‎ ها را پرداخت نمایند. بدین لحاظ، اقدام بانک مرکزی در این زمینه ستودنی است، زیرا هماهنگی و وحدت رویه بانک ‎ها و موسسات اعتباری در ساماندهی وصول مطالبات و سهولت فرصت ‎دهی به مشتریان بانک‎ ها به ویژه واحدهای تولیدی بدهکار را در فرآیند امهال در پی خواهد داشت.

البته نباید فراموش کرد که در پدیده «امهال مطالبات» فارغ از مباحث پیچیده حقوقی و بانکی، بانک بستانکار است و مشتری تسهیلات ‎گیرنده بدهکار. بدین لحاظ، پیچیده‎ تر کردن روابط حقوقی و بانکی بین بدهکار (تسهیلات ‎گیرنده) و طلبکار (بانک تسهیلات ‎دهنده) نه ‎تنها کمکی به حل مسئله نخواهد کرد، بلکه فهم دقیق روابط حقوقی را حتی برای اهل فن و بعضا مراجع قضایی مشکل می‎ سازد. مثلا در «امهال تسهیلات» براساس «عقد مشارکت کاهنده»، بانک برای وصول مطالبات باید چه چیزی را با مشتری بدهکار شریک شود و آیا می‎ توان تصور کرد که بلافاصله بعد از شروع مشارکت و قبل از پایان دوران مشارکت و شروع سوددهی، شریک بانک یعنی همان مشتری بدهکار سهم الشرکه بانک را به طور تدریجی بخرد تا بدهی خود را با بانک تسویه کند و در این حالت قیمت یا بهای سهم ‎الشرکه بانک در مطالبات سررسید شده و در مطالبات سررسید نشده چگونه و براساس چه موازینی تعیین خواهد شد و اینکه استفاده از قرارداد مشارکت کاهنده در مقام وصول مطالبات، آیا از نظر بانکی نوعی پرداخت تسهیلات است یا مکانیزمی حقوقی و قانونی برای وصول مطالبات؟ اساسا در مواردی که اطمینان داریم که قصد واقعی طرفین قرارداد مشارکت کاهنده در واقع، مشارکت نیست بلکه پرداخت دین است، در این صورت آیا این پدیده با قاعده حقوقی تبعیت عقد از قصد طرفین مغایرتی نخواهد داشت؟

صرف نظر از این مباحث حقوقی و بانکی، در مواردی که مشتری تسهیلات گیرنده به ویژه واحدهای تولیدی از پرداخت بدهی خود به بانک ناتوان می‎ شوند، اخلاقی ‎ترین و موجه ‎ترین اقدام بانک ‎ها این است که در چارچوبی مشخص به مشتری بدهکار، فرصت دهند تا به تدریج بدهی معوق خود به بانک را پرداخت نماید. این چارچوب مشخص بانکی در فرآیند امهال، مدیران بانک‎ ها را در معرض اتهام مسامحه و قصور در وصول مطالبات قرار نخواهد داد. در عین حال، نباید فراموش کرد که مطالبات معوق بانک ‎ها با حقوق مردم سپرده‎ گذار و سهامداران بانک ‎ها، ارتباط مستقیم دارد. اگر بانک نتواند مطالبات خود را به موقع وصول نماید، قطعا نخواهد توانست سود علی ‎الحساب سپرده‎ های بانکی مردم را به طور مرتب و ماهانه پرداخت کرده و به حساب سپرده‎ گذاران واریز نماید، زیرا در آن صورت با سیل خروج سپرده‎ های بانکی مواجه خواهیم شد که خود معضل بزرگ دیگری است.

بدین لحاظ برای حل مشکلات بدهکاران بانکی و مقررات‎ گذاری در این زمینه نبایستی به گونه ‎ای عمل کرد که مشکلات دیگری برای شبکه بانکی کشور به وجود آید. پس بر این مبنا، فرآیند بانکی «امهال مطالبات» باید به گونه‎ ای جامع‎ نگر باشد که هم مصالح بدهکاران بانکی و هم مصالح سپرده‎ گذاران و صاحبان سهام بانک ‎ها را در نظر بگیرد.

همان گونه که گفته شد، «دستورالعمل امهال تسهیلات موسسات اعتباری»، اقدام مناسبی از سوی بانک مرکزی است که ساماندهی وصول مطالبات بانک‎ ها و فرصت‎ دهی قانونی به بدهکاران بانکی جهت پرداخت بدهی‎ شان به بانک‎ های طلبکار را به همراه دارد، اما از نظر عملیاتی، پاره ‎ای از این مقررات نیاز به شفاف ‎سازی دارند تا کارگزاران بانکی را در مرحله اجرا با ابهام مواجه نسازند. به عنوان مثال، شورای محترم فقهی بانک مرکزی در مصوبه خود راجع به قرارداد مشارکت کاهنده تاکید کرده که «در امهال مطالبات و روش ‎های گفته شده از «عقد مشارکت کاهنده» نیز می‎ توان استفاده نمود. ولیکن منوط به ایجاد سازوکارهای اجرایی و قراردادی عقد مزبور از سوی بانک مرکزی می ‎باشد.»

تا آنجایی که نگارنده اطلاع دارد، سازوکارهای اجرایی و قراردادی تسهیلات مشارکت کاهنده تاکنون در اختیار بانک ‎ها قرار نگرفته و ابلاغ نشده است و مشخص نیست آیا مشارکت کاهنده نوعی تسهیلات بانکی است یا مکانیزمی شرعی و حقوقی برای وصول مطالبات بانک ‎ها. افزون بر آن، در جایی که مواد ۱۲ و ۱۳ قرارداد تیپ مشارکت مدنی که توسط بانک مرکزی به بانک ‎ها ابلاغ شده و ملاک عمل بانک ‎هاست، چنین مقرر کرده است: «در پايان مدت قرارداد، پس از وضع تمامي هزينه ‎هاي مشارکت، مانده حساب مشترک مشارکت مدني پس از برداشت سرمايه هر يک از شرکا نشاندهنده سود مشارکت می ‎باشد و سود مذکور به نسبت ... درصد سهم بانک/مؤسسه اعتباری و ... درصد سهم شريک بين بانک/مؤسسه اعتباری و شريک تقسيم خواهد شد. در صورتي که قرارداد قبل از انقضای مدت به هر دليل فسخ گردد: اولا؛ چنانچه سود قابل محاسبه باشد به تناسب مذکور در اين ماده بين بانک/مؤسسه اعتباری و شريک تقسيم و سهم شريک به حساب وی منظور خواهد شد؛

ثانيا؛ در صورتي که موضوع مشارکت به فروش نرفته باشد، به قيمت روز يا قيمت مورد موافقت بانک/مؤسسه اعتباري توسط شريک شخصا خريداری و وجه آن به حساب مشترک مشارکت مدني واريز و سود حاصل به تناسب مقرر فوق بين بانک/مؤسسه اعتباری و شريک تقسيم و سهم سود شريک به حساب وی منظور خواهد شد»

و ماده ۱۳ قرارداد مورد اشاره نیز گفته است: «در پايان مدت مشارکت و در صورت درخواست بانک/مؤسسه اعتباری، بلافاصله حصه قابل فروش بانک/مؤسسه اعتباري را حداقل به مبلغ اصل سهم‎ الشرکه پرداختي بانک/مؤسسه اعتباری، سود و ساير هزينه‎ های انجام شده طبق قرارداد حاضر، خريداری و يا با هماهنگي و نظارت بانک/مؤسسه اعتباری، آن را به شخص ثالث به فروش رسانده و طبق جدول محاسباتي که از سوی بانک/مؤسسه اعتباری به رؤيت شريک مي ‎رسد، با بانک/مؤسسه اعتباری تسويه حساب نمايد.»

در این شرایط و با این مقررات، بانک‎ ها و موسسات اعتباری چگونه برخلاف این مقررات لازم ‎الاجرای ابلاغ شده توسط بانک مرکزی، با مشتری بدهکار توافق نمایند که بدهی مشتری قبل از سررسید با استفاده از تسهیلات مشارکت کاهنده، امهال و قسط‎ بندی شود؟ مخلص کلام آنکه مقصد نهایی، ساماندهی وصول مطالبات بانک ‎هاست و فرصت‎ دهی به مشتریان بدهکار برای پرداخت بدهی ‎شان. پیچده ‎سازی روابط حقوقی بین بانک‎ ها و مشتریان بدهکار، مشکلی را حل نخواهد کرد. با ساده‎ سازی و شفاف ‎سازی مقررات بانکی بهتر می ‎توان بانک‎ ها و موسسات مالی اعتباری را در وصول مطالبات و همکاری با مشتریان بدهکار یاری رساند و زمینه تشخیص دقیق روابط حقوقی بین بانک‎ ها و مشتریان را برای مراجع قضایی هموار ساخت.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها*