کاهش سود بانکی سپر تورم خواهد بود؟

کاهش نرخ سود بانکی، به‌عنوان یک تاکتیک اقتصادی متداول، بارها در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. در اکثر موارد این روش با اهدافی چون کاهش تورم و بهبود وضعیت اقتصادی به کار بسته می‌شود. استفاده از این روش نه فقط در کشورهای در حال توسعه بلکه در اتحادیه اروپا و ایالات متحده نیز رایج است. از ژوئن سال گذشته میلادی تاکنون، برخی کشورها مثل سوئد، دانمارک و سوییس نرخ بهره منفی را برای نزدیک‌تر شدن به استانداردهای اقتصادی تجربه کرده‌اند اما این روش مانند سایر روش‌های رشد اقتصادی، حائز مزایا و معایبی است. برخی کارشناسان اقتصادی مدافع تکنیک کاهش نرخ بهره بانکی و برخی کاملا مخالف چنین روشی هستند.

مسیرهایی که می‌توان پیمود

نشریه تلگراف بریتانیا، در فهرستی از فرصت‌های پس از کاهش نرخ بهره بانکی نام برده و براساس این فرصت‌ها، نظر برخی کارشناسان را ذکر کرده است. تعدادی از پیشنهادهای این لیست شامل موارد زیر است:

*ریچارد موریا از کارگزاران ارشد بورس مسکن بریتانیا معتقد است یکی از بهترین راهکارها در شرایط کاهش نرخ بانکی دریافت وام مسکن است. در این شرایط تسهیلات بازپرداخت وام در رویایی‌ترین شرایط ممکن قرار دارد و در نتیجه اغلب با استقبال مواجه می‌شود.

*کوین مانفرد، کارشناس ارشد اقتصاد در لندن معتقد است افتتاح یک حساب پس‌انداز و صرفه‌جویی و ذخیره درآمد اضافی (ناشی از کاهش نرخ سود بانکی) روشی مناسب و آینده‌نگرانه محسوب می‌شود.

*دانی بلیک، مدیر ارشد یک صندوق موسسه اعتباری، ورود به بازار سهام و سرمایه‌گذاری را انتخاب مناسبی تلقی می‌کند. درواقع در شرایط کاهش سود بانکی، می‌توان با سرمایه‌گذاری بلندمدت شکست‌های احتمالی آینده را تا حدودی کنترل کرد.

مخالفان چه می‌گویند
کاهش نرخ سود بانکی، همیشه با استقبال کارشناسان اقتصادی رو‌به‌رو نمی‌شود. برادفورد دالونگ، استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا و عضو پژوهشگر موسسه تحقیقات اقتصادی ایالات متحده، از مخالفان تصمیم‌گیری ناگهانی برای کاهش نرخ سود بانکی است. از دید وی، بهره‌گیری از تاکتیک کاهش نرخ سود بانکی مانند یک سقف کاذب و نامطمئن عمل می‌کند که تنها اثراتی مقطعی خواهد داشت.درواقع برای کاهش نرخ تورم، بهترین راهکار، رفع موانع موجود در زیرساخت‌های اقتصادی تلقی می‌شود.

در برخی موارد استفاده از تکنیک کاهش نرخ سود بانکی در بلندمدت به مشکلاتی چون بیکاری افزوده و تاثیر چشمگیری بر تورم موجود نداشته است.نشریه اکونومیست نیز در گزارشی با اشاره به روش کاهش نرخ بهره به این نکته پرداخته که گرچه استفاده از این روش، به‌عنوان راهکاری معمول شناخته می‌شود اما برخی موارد مثل شکست در پروژه‌های نرخ ارز یا نوسانات بازارهای جهانی می‌توانند به‌عنوان عوامل مختل‌کننده رشد اقتصادی عمل کنند.

کشورها و تجربه‌ها

بسیاری از کشورها تجربه کاهش نرخ سود بانکی را داشته‌اند، تجربه‌ای که گاه مخالفان و گاه موافقانی سرسخت داشته است.

*هند

بانک مرکزی هند اخیرا در بیانیه‌ای اعلام کرده است که با توجه به رکود و تورم سال جاری برای چهارمین بار در طول سال، روند کاهش نرخ بهره را اجرایی می‌کند. بنا بر گزارش بی‌بی‌سی، کاهش بارش فصلی و مشکلات برداشت محصولات در هند یکی از عوام اصلی تشدید تورم و رکود در طول ماه‌های گذشته تلقی می‌شود.

از سوی دیگر سقوط ارزش سهام و مشکلات در بازار سرمایه هند باعث شده‌اند دولت برای خروج از شرایط فعلی، کاهش نرخ سود بانکی را به‌عنوان روشی آزمایشی اجرا کند. طرحی که اگرچه در حال اجراست ولی مخالفانی نسبتا پر تعداد در بدنه دولت هند دارد.

*سنگاپور

در طول دومین نشست اقتصادی نیمسال دوم سال جاری در سنگاپور، مقامات ارشد اقتصادی این کشور، تصمیم گرفتند برای مبارزه با شیب افت اقتصادی، اندکی کاهش در نرخ سود بانکی در نظر بگیرند. بانک مرکزی سنگاپور در بیانیه‌ای علت اصلی این تصمیم را برآورده نشدن انتظارات در حوزه پیشرفت اقتصادی به‌ویژه در بخش تجارت خارجی عنوان کرده است.

با توجه به اشاره مستقیم به وضعیت تجارت خارجی، به نظر می‌رسد عمده توجه مقامات اقتصادی سنگاپور بر ارتقای وضعیت ارز و پیشرفت مبادلات با کشورهای حوزه یورو است. این در حالی‌است که نشریه بلومبرگ در گزارشی با بررسی وضعیت ارز و سیاست‌های تجاری سنگاپور، چشم‌انداز آینده این کشور را نامشخص ارزیابی کرده و استفاده مکرر از تکنیک کاهش سود بانکی را منطقی نمی‌داند.

*استرالیا

به گزارش نشریه گاردین، بانک مرکزی استرالیا با اعلام خبر کاهش نرخ سود بانکی باعث شادی دارندگان وام مسکن شد. با این وجود شادی شهروندان استرالیایی که در بازپرداخت وام مسکن مشکل دارند خلل‌ناپذیر نیست. بسیاری از کارشناسان اقتصادی، احتمال بروز مشکلات در بخش مالیات و نرخ بیکاری را از تبعات احتمالی ادامه روند کاهش نرخ بهره می‌دانند.

دیوید گریس، اقتصاددان ارشد استرالیایی معتقد است کاهش نرخ سود بانکی تا اواخر سال 2016 میلادی ادامه خواهد داشت و پس از آن متوقف خواهد شد. اما این کاهش سود بانکی تضمین‌کننده رشد خیره‌کننده اقتصاد استرالیا نخواهد بود.