کانون های اصلی فساد را معرفی کنید

رئیس پارلمان بخش خصوصی در هجدهمین نشست هیأت نمایندگان، معرفی مفسدان اقتصادی را برای مبارزه با فساد دیگر پاسخگو ندانست و از دولت خواست کانون های اصلی فساد را معرفی کند. غلامحسین شافعی اقتصاد کشور را با وجود تمام تلاش هایی که دولت کرده، همچنان درگیر معضلات اساسی دانست. او از رکود، فساد، محدودیت های بانکی، توزیع نامتوازن درآمدها، بیکاری، نبود برنامه هدفمند و مورد وفاق همه به عنوان مشکلات اساسی کشور نام برد و گفت: مشکلات را تنها با فهرست کردن نمی توان حل کرد و راه حل های کوتاه مدت هم کارساز نیستند، چرا که به خاطر داریم طرح هایی مانند طرح بنگاه های زود بازده و طرح ضربتی اشتغال چگونه شکست خوردند.

شافعی بیکاری را تنها مشکل ایران ندانست و گفت: رکود، تمرکزگرایی، کمبود پس اندازها، توزیع ناعادلانه درآمدها، کمبود سرمایه گذاری و کارا نبودن سیستم پولی و مالی از دیگر مشکلات اقتصاد ما است و راهکار برای برون رفت از این مشکلات هم مشخص است. راهکار اصلی تولید محوری، اقتصاد مقاومتی و همدلی و همیاری است. رئیس پارلمان بخش خصوصی با استناد به گزارش های بانک مرکزی در زمینه رشد اقتصادی، تولید را نقطه آغاز رکود دانست که با تداوم آن به دیگر بخش ها مانند ساختمان و خدمات هم سرایت کرده است. او توجه به بخش های مولد اقتصادی را تنها راه توسعه دانست و همچنین توازن و همگامی بخش خصوصی و بخش دولتی را عاملی برای ایجاد یک حرکت هدفمند در این مسیر عنوان کرد.

شافعی در بخش دیگری از سخنانش فساد و رانت را از پدیدهای شوم اقتصاد کشور دانست و گفت: با وجود تلاش های انجام شده شاهد آن هستیم که هزینه رفتارهای فسادآلود به جامعه و فعالان اقتصادی تحمیل می شود و در چنین محیطی فعالیت های غیر مولد به فعالیت های مولد ترجیح پیدا می کند. در شرایطی که فساد وجود دارد بهره وری پایین می آید، هزینه افزایش پیدا می کند و انگیزه برای سرمایه گذاری کاهش می یابد. او فساد را عامل تاثیرگذاری در کاهش بهره وری و انگیزه برشمرد و گفت: در چنین شرایطی، بنگاه ها به دنبال دسترسی به انحصارند و انگیزه کافی برای دسترسی به بهره وری را ندارند.

به گفته شافعی، در چنین شرایطی فعالیت های رسمی کاهش می یابد و فعالیت های زیرزمینی و پنهان رشد می کند، ضمن آنکه بخش زیادی از حقوق عمومی دولت نیز نمی تواند محقق شود.

او نبود قوانین صریح و روشن را از دیگر موارد تاثیرگذار در فساد اقتصادی دانست و گفت: هر قانون و مجوز زائدی از بین برود دیواری از فساد فروخواهد ریخت. باید قوانین و مقررات و آیین نامه ها به موقع انتشار یابد.

به گزارش «فرصت امروز»، هیجدهمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران روز گذشته با حضور حداکثری اعضا برگزار شد. در این جلسه سجاد غرقی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران به عنوان سخنران پیش از دستور در مورد اظهارات اخیر معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر مبارزه دولت با خام فروشی بخش معدن و بروز مشکلاتی در این حوزه سخنرانی کرد. غرقی سهم بخش خصوصی از معادن فعال کشور را 5درصد و سهم تولید محصولات معدنی از سوی بخش خصوصی را 25درصد دانست و توضیح داد: این آمار نشان می دهد بهره وری در معدن بخش خصوصی وضعیت نسبتا خوبی دارد. البته به دلیل هزینه های تولید و حمل، رقابت پذیری این تولیدات تحت تاثیر قرار می گیرد. این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران همچنین روند دریافت حقوق دولتی از معدن کاران و عدم تخصیص تسهیلات به این حوزه را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: فراموش نکنیم که اطلاق مفهوم خام فروشی به معدن کاران دور از انصاف است. رویکرد کنونی دولت درواقع مبارزه با خام فروشی نیست، بلکه مبارزه با صادرات است.

رمضان بهرامی، رئیس اتاق گرگان دیگر سخنران پیش از دستور از روند تخصیص اعتبارات 16هزار میلیارد تومانی انتقاد کرد و آن را غیرقابل دفاع دانست و گفت: بخش خصوصی شرایط دولت یازدهم را درک می کند و اتاق ایران تعامل خوب و سازنده ای را با دولت از سر گرفت، اما هنوزنتیجه مطلوبی به دست نیامده است. این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران نبود شفافیت در برنامه اعتباردهی دولت را اقدامی غیرقابل توجیه دانست و گفت: متاسفانه اشتباهات گذشته تکرار شد و این اعتبار در دست کسانی که می توانند تولید را نجات دهند، قرار نگرفت. وضعیت بنگاه های اقتصادی رو به وخامت است و شاهد انحراف در برنامه دولت هستیم.

در این نشست همچنین انتخابات نایب رئیس چهارم برگزار شد و سلاح ورزی، رئیس کنونی اتاق بازرگانی خرم آباد توانست از مجموع ٣٤٩رای، ١٧٨رای را کسب کند. اتاق ایران چهار نایب رئیس دارد و در حال حاضر پدرام سلطانی، مسعود خوانساری و محمدرضا انصاری و حسین سلاح ورزی نواب رئیس اتاق ایران را تشکیل می دهند. در این انتخابات، غلامحسین جمیلی رئیس اتاق زنجان، شمسعلی هادی زاده معلم عضو اتاق مازندران و علی شمس اردکانی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران برای نایب رئیسی اتاق ایران نامزد شده بودند که به ترتیب، ١١٢، ٢٤ و ٣٤ رأی اخذ کردند. یک رأی از کل آرای به دست آمده نیز باطل اعلام شد.