کاستی‌های بودجه 1395

بودجه به صورت خلاصه، برنامه‌ریزی مالی تمام هزینه‌ها و درآمدها برای یک دوره مالی یک‌ساله است. برآورد ناصحیح بودجه در سال‌های گذشته باعث ایجاد کسری و استقراض از سیستم بانکی و بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی و تورم‌های سنگین شده است و اینک که پس از تلاش فراوان، دولت یازدهم موفق به کاهش تورم شده است، بیم آن می‌رود که پیش‌بینی نادرست درآمدها و ایجاد هزینه معادل درآمدهای غیر‌واقعی، موجب برهم خوردن تعادل «درآمد- هزینه» دولت شده و کسری بودجه و استقراض از سیستم بانکی و بانک مرکزی را در پی داشته باشد و دستاورد مهم اقتصادی دولت در کاهش تورم را خدشه‌دار کند.

این نوشته منحصراً به بودجه عمومی پرداخته و بحث درباره بخش‌های دیگر را به زمان دیگری موکول می‌کند.

1- بودجه عمومی دولت در سال 1395 معادل 2674 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی و در لایحه بودجه کل کشور درج شده است که این رقم در مقایسه با بودجه مصوب سال 1394 (حدود* 2/200 هزار میلیارد ریال)، 21/5 درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که چنانچه رقم پیشنهادی با رقم 2037 هزار میلیارد ریال، پیش‌بینی عملکرد سال 1394 مقایسه شود، شاهد 35/7 درصد افزایش خواهیم بود. گفتنی است که همواره مقایسه بودجه هر سال با عملکرد سال ماقبل، تصویر واقع‌بینانه‌تری را به نمایش می‌گذارد و مقایسه با ارقام مصوب سال قبل، می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

2- درآمدهای مالیاتی در سال 1394 معادل 884 هزار میلیارد ریال برآورد شده بود که پیش‌بینی می‌شود حدود 806 هزار میلیارد ریال آن محقق شود. این رقم برای سال 1395، معادل 1011 هزار میلیارد ریال برآورد و پیشنهاد شده است که نسبت به رقم مصوب سال 94، 14/3 درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال مزبور، 25/4 درصد فزونی دارد و این در حالی‌است که با توجه به وضعیت رشد اقتصادی در سال 1394، انتظار آن است که درآمدهای مالیاتی در سال 1395، نسبت به عملکرد و حداکثر به میزان تورم افزایش داده شود.

از این رو، رقم پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال 95، با توجه به اینکه به نظر نمی‌رسد منابع جدیدی نیز در نظر گرفته شده باشد، دور از دسترس و غیر‌واقعی به نظر می‌رسد. پیش‌بینی عملکرد مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی غیر‌دولتی در سال 94، 186/7 هزار میلیارد ریال است که این رقم در لایحه بودجه سال 95، معادل 21/6 درصد رشد داشته و به رقم 227 هزار میلیارد ریال رسیده است و این نگرانی را در پی دارد که در سال 95، با فشار مالیاتی بر بنگاه‌های اقتصادی غیر‌دولتی، به‌خصوص واحدهای تولیدی مواجه شویم.

از طرف دیگر، مالیات بر ارزش افزوده، در لایحه بودجه سال 95 با 32/6 درصد رشد نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال قبل (225 هزار میلیارد ریال)، به رقمی در حدود 299 هزار میلیارد ریال افزایش یافته و این در حالی‌است که هیچ‌گونه تغییری در نرخ این مالیات داده نشده و این میزان افزایش در این بخش از درآمدهای مالیاتی، بسیار دور از انتظار است.

3- منابع حاصل از فروش نفت در بودجه مصوب سال 1394 حدود 537 هزار میلیارد ریال درج شده بود که با توجه به اقدامات به عمل آمده از سوی دولت در جهت رفع تحریم‌ها در مورد فروش نفت از یک طرف و افزایش تولید و صادرات نفت خام از طرف دیگر، با وجود کاهش قیمت‌های بین‌المللی، این درآمد افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود به رقمی معادل 641 هزار میلیارد ریال (19/3 درصد رشد نسبت به پیش‌بینی) برسد. این رقم در لایحه بودجه سال 95 با 7 درصد رشد نسبت به پیش‌بینی عملکرد، معادل 685 هزار میلیارد ریال منظور شده است، با عنایت به اینکه:

الف- صادرات روزانه نفت و فرآورده جمعاً 2/250 هزار بشکه (1/750 هزار بشکه صادرات نفت خام و 500 هزار بشکه میعانات گازی) در نظر گرفته شده که تحقق آن در وضعیت فعلی بازار، بدون قیمت‌شکنی سخت به نظر می‌رسد.

ب- قیمت نفت هر بشکه معادل 40دلار در نظر گرفته شده که در شرایط موجود، رسیدن به این قیمت متوسط، در سال 95 عملی به نظر نمی رسد؛ تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در این بخش نیز غیر‌محتمل به نظر می‌رسد.

4- وضعیت نرخ ارز: برای محاسبه درآمد، هر دلار معادل 2997 تومان پیش‌بینی شده ولی همین موضوع نیز نوعی دادن علامت به بازار ارز است درحالی‌که دولت باید اهدافی مانند افزایش صادرات غیر‌نفتی، کاهش قاچاق و تنظیم تراز تجاری را مدنظر قرار داده و نسبت به برآورد قیمت ارز اقدام کند، نه اینکه از قیمت ارز مبادله‌ای مورد فروش روز نیز کمتر پیش‌بینی کند.

5- افزایش هزینه جاری: هزینه‌های جاری در سال 1394 معادل 1630 هزار میلیارد ریال بوده که در سال 95 به رقم 1972 هزار میلیارد ریال رشد یافته است. با توجه به سیاست‌های پیشنهادی دولت در برنامه ششم توسعه، مبنی بر کوچک شدن حجم دولت، توقع این بود که هزینه جاری حداکثر به میزان سال قبل پیش‌بینی می‌شد که لااقل به اندازه نرخ تورم کمتر خرج شود.

6- بودجه عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای): بودجه عمرانی سال آینده حدود 597 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به رقم 474 هزار میلیارد ریال مندرج در بودجه عمرانی سال 1394، معادل 25/9 درصد رشد دارد که تخصیص اعتبارات کامل آن می‌توانست موجب رونق اقتصادی بیشتر کشور شود، لکن عملکرد این بخش از بودجه در سال 94، حدود 300 هزارمیلیارد ریال پیش‌بینی می‌شود.

7- نکته آخر اینکه انتظار می‌رفت، در اجرای «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و در راستای سیاست‌های اعلام شده از سوی دولت، جدول بدهی‌ها و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و بانک‌ها و موسسات اعتباری، همزمان با تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی، ارائه و تمهیدات لازم در جهت تسویه بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بنگاه‌های اقتصادی بخش‌خصوصی به‌طور جدی در لایحه بودجه مورد توجه قرار می‌گرفت که متأسفانه توجه به حل این معضل مهم اقتصادی کشور در لایحه بودجه 95، از کفایت لازم برخوردار نیست.

* استاد دانشگاه