کارتهای اعتباری در لیست خوب ها و بدها

یکی از خاطرات متداول تحصیلی بین همه بچهها، نوشته شدن اسمشان توسط مبصر کلاس در لیست خوبها و بدها بود، اما اگر یکی از بچه ها هم شیطنت و بینظمی داشت و هم سکوت و خصایص مثبت تکلیف چه بود؟ وضعیت کارتهای اعتباری بی شباهت به چنین دانش آموزی نیست.

عدهای از کارشناسان اقتصادی با برشمردن خصوصیات مثبت کارتهای اعتباری، این کارتها را عوامل محرک بازار فروش و تقاضا میدانند در حالی که برخی دیگر معتقدند کارتهای اعتباری نهتنها محرک بازار نیستند، بلکه در افزایش بدهیهای بخش تجارت الکترونیک نیز نقش دارند. با این مقدمه به برخی نظرات موافق و مخالف در این زمینه نگاهی میاندازیم:

از کم اطلاعی تا عدم تعادل

جرمی سیمون، مدرس اقتصاد دانشگاه اوهایو در پژوهشی گسترده به بررسی تاثیر کارتهای اعتباری بر رکود یا تحریک بازار پرداخته است. براساس پژوهشهای وی، بیش از نیمی از مصرفکنندگان کارتهای اعتباری با مشکلاتی در تامین هزینههای کارتهای خود روبهرو بودهاند و به سبب عدم تسلط بر چگونگی تنظیم امور مالیشان با چالشهای پرداختی مواجه شدهاند. پژوهشهای مشابهی که در دانشگاه میشیگان انجام شده نشان دادهاند از هر شش خانواده، یکی از آنها تجربه مشکل با کارتهای اعتباری را داشتهاند.

 با این وجود اطلاعات منتشر شده توسط بانک فدرال ایالات متحده نشان میدهد، کاربرانی که بین میزان درآمدها و سطح استفاده از کارتهای اعتباری تعادل ایجاد میکنند، کمتر دچار مشکلات درخصوص کارتهای خود شده و نسبت به استفاده از این کارتها رضایت کامل دارند. از سال 2002 که بانکهای فیلادلفیا، اقدام به تاسیس سامانه نظارت بر مشکلات مشتریان خود کردهاند، تعداد شکایات درخصوص کارتهای اعتباری کاهش چشمگیری داشته است.

این مسئله نشان میدهد بخشی از مشکلات کاربران این کارتها به عدم اطلاعات کافی بازمیگردد. بر این اساس میتوان چنین استنباط کرد که تعدادی از مشکلات کارتهای اعتباری، بیش از آنکه متوجه ماهیت کارتها باشد، به نحوه مدیریت مصرف کنندگان مرتبط است. بنابراین آگاهسازی و آموزش میزان این مشکلات را کاهش خواهد داد.

سیاهچاله های بدهی در کهکشان بانکی

در طول دوران اوج رکود اقتصادی در امارات متحده، بهخصوص بین سالهای 2008 تا 2009، دولت این کشور با مشکلات پرشماری از قبیل فرارهای مالیاتی و عدم بازپرداخت بدهیهای بانکی فعالان اقتصادی روبهرو بود. بخشی از مشکلات سیستم بانکی به کارتهای اعتباری بازمیگشت.

در واقع شهروندان اماراتی یا تاجران خارجی که در این کشور مبادلات تجاری انجام میدادند تحت فشار بدهیهای بانکی، قرار گرفته و حتی اقدام به فرار میکردند. طبق ادعای نشریه العربیه، بیش از 25هزار نفر در سالهای 2008 و 2009 به سبب عدم پرداخت مبالغ معوقه کارتهای اعتباری از امارات متواری شدند که همین مسئله به رکود موجود در بازارهای امارات افزود.

پس از این اتفاقات بود که دولت امارات برای پیشگیری از مشکلات مشابه برخی قانونهای منع سفر برای وام دارندگان بانکی با مبالغ بالا و پیگیری امور بانکی افرادی که از کارتهای اعتباری خود سوءاستفاده میکنند را در دستور کارش قرار داد. با این وجود، نمیتوان منکر نقش موثر کارتهای اعتباری در افزایش رونق اقتصادی امارات متحده شد.

استفاده از شبکههای تجاری کارآمد و موثر و اصلاح قوانین تجاری در امارات در کنار استفاده از کارتهای اعتباری زنجیرهای وقایع مثبت اقتصادی را برای این کشور رقم زده است.

تاجران فعال در امارات متحده به راحتی با شبکه تجارت بینالملل مرتبط هستند و در صورت هرگونه کسری و مشکل مالی در کارتهای اعتباری مورد پیگرد قرار میگیرند.

با این شرایط یکی از روشهای موثر برای پرتاب نشدن در سیاهچالههای بدهی، لزوم توجه به تعادل مالی است.

شرکتهای صادرکننده کارتها

جای تعجب نیست که با توجه به وضعیت بازار و تمایل بالای افراد برای در دست داشتن کارتهای اعتباری، هر سال به تعداد شرکتهای غیرانتفاعی و خصوصی صادرکننده این کارتها افزوده میشود، اما در برخی کشورها همچون ایالاتمتحده، شرکتهای صادرکننده کارتهای اعتباری قوانین منفک از یکدیگر دارند.

گرچه این قوانین در مبنای کلی مشابه هستند، اما در روند پیگیری شکایات، اختلالهای پرداخت و فرم صدور متفاوت عمل میکنند. برخی از این شرکتها در هنگام صدور کارت با ودیعه نهادن مقادیر معتنابهی پول به دریافتکنندگان کارت، عملا آنان را وارد چرخه معیوبی میکنند که اغلب به بدهیهای سنگین منتهی میشود.

این مسئله در سالهای رکود اقتصادی در ایالاتمتحده تبعات منفی بیشماری همچون تعداد بالای وامگیرندگان و بدهکاران را در پی داشت. با این وجود برخی دیگر از شرکتها با پایبندی به اصول تجارت الکترونیک در استانداردترین وضعیت، میزان مشکلات و بدهیهای کاربران را به حداقل ممکن رساندهاند.