چک در وجه ناشناس

به قیصر سپارم همه یک به یک/ ازین پس نوشته فرستیم و چک

هرچند واژه «چک» به ظاهر واژه ای بیگانه به نظر می آید، اما بسیاری بر این باورند که «چک» واژه ای فارسی است که ریشه در زبان پارسی میانه و در اشعار شاعران کلاسیک دارد. از جمله شعر فوق که منسوب به فردوسی، شاعر نامدار ایران است، اما فارغ از مباحث ادبی راجع به واژه «چک» باید اذعان داشت که «چک» به عنوان یک سند بانکی، پدیده ای است که از سیستم بانکداری غربی به نظام بانکداری کشورمان وارد شده است. برمبنای این فرآیند، «چک» سندی است دارای شکل و طرح مشخص که توسط بانک در اختیار دارنده حساب جاری گذاشته می شود و او یعنی دارنده حساب جاری با صدور چک به بانکی که نزد آن حساب دارد، دستور می دهد که تمام یا قسمتی از موجودی حسابش را به شخص دیگری بپردازد یا در وجه دارنده حساب، کارسازی نماید، بنابراین در فرآیند «صدور چک» هم دستور پرداخت است و هم حواله مبلغ چک به شخصی که چک در وجه وی صادر می شود. پس «چک» وسیله یا ابزار پرداخت از محل حساب جاری است و برخلاف «سفته» به منزله ایجاد تعهد به نفع کسی که چک در وجه او صادر می شود، نیست. بدین لحاظ، «قانون تجارت» در تعریف «چک» می گوید: «چک نوشته ای است که صادرکننده وجوهی که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می کند.» این تعریف به منزله آن است که از دید «قانون تجارت»، «صدور چک» به منزله واگذاری یا حواله مبلغ چک به دیگری است. به هر حال، در عرف جامعه «چک» می تواند در وجه اشخاص زیر صادر شود:

اول؛ صدور در وجه دارنده حساب جاری که چک را به صورت (در وجه خودم) صادر می کند.

دوم؛ صدور چک در وجه شخص معین مثلا آقا یا خانم یا شرکت... .

سوم؛ صدور چک در وجه بانک به منظور صدور چک رمزدار بانکی توسط بانک مربوطه (صدور چک در وجه خودتان جهت صدور یک قطعه چک رمزدار بنام...).

چهارم؛ صدور چک در وجه شخص ناشناس که اصطلاحا چک در «وجه حامل» نامیده می شود.

«صدور چک» در «وجه حامل» گرچه توصیه نمی شود، اما بدین معناست که برای صادرکننده چک چندان مهم نیست که دریافت کننده نهایی مبلغ چک، یا به عبارت دیگر، صاحب چک چه شخصی باشد. هر کس یا هر شخص که چنین چکی را در اختیار داشته باشد، دارنده آن تلقی خواهد شد. به همین جهت، «صدور چک» در وجه شخص ناشناس را «چک در وجه حامل» می نامند. دارنده با حسن نیت چک بلامحل هر کس که باشد، می تواند به بانک مراجعه و چک را نقد کرده و مبلغ آن را دریافت کند، یا «چک در وجه حامل» را با پشت نویسی یا بدون پشت نویسی به شخص دیگری انتقال دهد. ماده ۱ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ تصریح دارد: « دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.» بدین ترتیب، تاکنون «صدور چک» به صورت «در وجه حامل» هیچ گونه منع قانونی نداشته است.

اما نکته اینجاست که فقط برای کارسازی و نقدکردن مبلغ «چک در وجه حامل» است که دارنده نهایی آن ناچار است که چک را پشت نویسی کرده و مستقیما یا از طریق سیستم به بانک ارائه دهد. به بیان دیگر، نقل و انتقال «چک در وجه حامل» از نظر حقوقی نیازمند پشت نویسی مکرر آن نیست. هر کس که «چک در وجه حامل» را در اختیار داشته باشد، قانونا دارنده آن چک محسوب می شود. پس دارنده «چک در وجه حامل» می تواند بدون نیاز به ظهرنویسی، چک را در اختیار دیگری قرار دهد. این ویژگی «چک در وجه حامل» می تواند آن را ابزاری بسیار مناسب برای پولشویان درآورد. بدین ترتیب که چک بدون ارائه به بانک و بدون نیاز به پشت نویسی بارها مبادله می شود. دریافت کننده نهایی مبلغ «چک در وجه حامل»، شخصی است که چک را برای دریافت مبلغ آن به بانک ارائه دهد. در نتیجه، ردیابی نقل و انتقال های متعدد «چک در وجه حامل»، بسیار دشوار و وسیله مناسبی برای پولشویی خواهد بود.

قانونگذار نیز به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از «چک در وجه حامل» برای پولشویی در ماده ۲۱ مکرر قانون جدید صدور چک مقرر کرده است: «بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراشدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی، جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده را صرفا برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک های تسویه نشده بیشتر باشد.

تبصره ۱: در مورد چک هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجراشدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل، ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور است.»

از نظر حقوقی، این حکم قانونگذار بدین معناست که دو سال پس از تصویب و لازم الاجراشدن قانون جدید چک، «صدور چک» بایستی در فرم و قالب «چک صیادی» همراه با ثبت مشخصات چک از جمله شخصی که چک در وجه او صادر می شود، در سامانه «چکاوک» صورت پذیرد. پس صدور چک به صورت بلامحل از تاریخ مورد اشاره، ممنوع خواهد شد. از نظر عملی نیز صدور چک صیادی به صورت «در وجه حامل» و ثبت آن در سامانه غیرممکن است، زیرا در متن چک بایستی کد ملی شخصی که چک در وجه او صادر می شود، نوشته شود، اما ظاهرا قانونگذار در نظر دارد که در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، صدور چک در وجه اشخاص ناشناس یا همان چک در وجه حامل را به طور کلی ممنوع اعلام کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق اعلام کرده است: «شرکت های خدمات پرداخت، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف شدند تا پایان مرداد سال ۹۹ از ادامه فعالیت پرخطر و غیرمجاز حساب های بانکی و پایانه های فروش، خودداری و آنها را ساماندهی کنند. این اقدام در راستای کمک به شفافیت است. همچنین از ابتدای تیرماه سال ۹۹، کارسازی همه تراکنش های بین بانکی و درون بانکی به استثنای تراکنش های مبتنی بر کارت و پرداخت وجه چک های عادی و رمزدار صادرشده در سال ۹۹ مستلزم اظهار توسط پرداخت کننده و دریافت کننده است تا مشخص شود چک تسویه را چه کسی بابت چه موضوعی صادر و به حساب چه کسی می رود.»

به این ترتیب، بایستی با چک بلامحل خداحافظی کرد و آن را به فراموشی سپرد. هدف از این سخت گیری قانونی در مورد صدور چک در وجه حامل نیز مشخص است؛ ایجاد شفافیت لازم در تراکنش های بانکی و جلوگیری از سوءاستفاده از چک در وجه حامل یا چک در وجه ناشناس به عنوان ابزاری برای پولشویی!

کارشناس ارشد حقوق بانکی*