پیرامون ربح مرکب

 سال گذشته قانونی در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که ابتدا «حذف ربح مرکب» نام گرفت، اما بعدها در رفت وآمد بین شورای نگهبان و مجلس به قانون «تسهیل بدهی بدهکاران بانکی» تغییر نام داد. فارغ از این نام گذاری قانونی، سوال این است که اساسا «ربح مرکب» به مفهوم ساده «گرفتن سود بر سود پس از سررسید تسهیلات» و همین طور «گرفتن سود بر جریمه تاخیر» در سیستم بانکی کشور، کاربرد دارد یا نه؟

جهت یافتن پاسخی مناسب برای این سوال، بهتر است موضوع را به صورت ساده ای طرح کنیم: شخصی با طی فرآیندهای بانکی موفق به اخذ تسهیلات مبادله ای یا تسهیلات مشارکتی از یکی از بانک ها و موسسات اعتباری مجاز می شود. او در قبال این تسهیلات باید اقساط تسهیلات دریافت‎شده را در موعد مقرر بپردازد. پس در این حالت، بدهکاری وی به بانک تسهیلات دهنده شامل اصل و سود تسهیلاتی است که دریافت کرده و بایست براساس شرایط قرارداد تسهیلات به بانک بازپرداخت کند، اما تسهیلات گیرنده به دلایلی در پرداخت به موقع اقساط تسهیلات دریافتی (شامل اصل تسهیلات و سود مورد توافق) تاخیر می کند. در نتیجه بدهی این مشتری در سیستم مالی بانک یا موسسه اعتباری تسهیلات دهنده از طبقه جاری به بدهی معوق تغییر می کند و جریمه یا وجه التزام خسارت تاخیر نیز به مبالغ بدهی او افزوده می شود. در این وضعیت چاره چیست و بانک برای وصول بدهی معوق خود باید چه تدبیری بیندیشد و به لحاظ قانونی مجاز است چه اقلامی از مشتری مطالبه کند که مطالباتش سود و ربح مرکب تلقی نشود؟

از نظر اجرایی، معوق شدن اقساط تسهیلات همراه با افزایش مطالبات غیرجاری و کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک تسهیلات دهنده خواهد بود. بنابراین در این وضعیت برای بانک ها دو راه حل متصور است: نخست، توسل به اقدام قهری قضایی یا ثبتی برای وصول مطالبات معوق و دوم، مدارا با مشتری بدهکار و فرصت دهی به او برای پرداخت بدهی به بانک در چارچوب فرآیند قانونی مشخص.

شاید متوسل شدن به مراجع قضایی و ثبتی، ساده ترین راه برای بانک ها باشد، اما بدون تردید آسان ترین راه نیست. تشریفات قانونی این کار بسیار پیچیده است و در کوتاه مدت منتهی به وصول مطالبات نقدی بانک ها نخواهد شد. افزون بر آن، برخلاف تصور مردم در نهایت این اقدام قانونی منتهی به تملک وثایقی می شود که چندان مطلوب بانک ها نیست و در کوتاه مدت به وجه نقد تبدیل نخواهد شد، بلکه بالعکس پس از تملک قانونی این وثایق، فروش آنها از طریق مزایده، مشکلات و دشواری های خاص خود را به دنبال دارد. پس بهتر است با مشتری بدهکار مدارا شود و به جای توسل به راهکار قانونی، راهکار بانکی دیگری جایگزین شود. اما به هرحال، براساس قرارداد تسهیلات، مشتری با نپرداختن به موقع اقساط تسهیلاتی که دریافت کرده، خود را مشمول وجه التزام تاخیر در پرداخت قرار می دهد که نرخ و فرمول بانکی آن مشخص است. بدین ترتیب، در حالت معوق شدن تسهیلات بانکی، بدهی مشتری بدهکار شامل اصل تسهیلات دریافت شده خواهد بود، به همراه سود این تسهیلات و به اضافه مبلغی که در اثر تاخیر در پرداخت اقساط به عنوان خسارت یا وجه التزام بر ذمه وی قرار گرفته و باید به بانک بپردازد.

شاید طرح مسئله «ربح مرکب» از این نقطه آغاز شود، یعنی اگر بانک با تمدید مدت قرارداد فعلی یا تغییر نوع تسهیلات با مهلت دادن به مشتری موافقت کند، در این صورت، آیا می تواند مجموع مطالبات خود از مشتری بدهکار (شامل اصل و سود و جرائم تاخیر و همچنین هزینه اقدامات قضایی مانند حق الوکاله وکیل منتخب بانک و هزینه های دادرسی و ثبتی) را یک جا محاسبه و بابت مدتی که به مشتری فرصت پرداخت یا امهال می دهد، سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات و همین طور سود جرائم تاخیر را از مشتری مطالبه کند؟ در صورت پاسخ مثبت، آیا این پدیده همان «سود و ربح مرکب» نیست؟ برای یافتن پاسخ منطقی به این پرسش باید موازین دستورالعمل امهال را که به تایید کمیته فقهی بانک مرکزی رسیده و در شهریورماه سال گذشته به شبکه بانکی کشور رسما ابلاغ شده، در نظر داشت. این موازین عبارت است از:

اول؛ امهال تسهیلات ترتیباتی متفاوت از قرارداد اولیه دارد که ممکن است به تشخیص بانک مرکزی شامل تقسیط مجدد، تمدید قرارداد تسهیلات، تجدید قرارداد تسهیلات یا تبدیل قرارداد فعلی به قرارداد دیگری باشد.

دوم؛ در تسهیلات مشارکتی امهال مطالبات از طریق تمدید قرارداد قبل یا بعد از سررسید امکان پذیر است.

سوم؛ اتخاذ تصميم درخصوص وثيقه و تعيين ميزان پرداخت بخشي از مبلغ مطالبات براي امهال، در اختيار هيات مديره مؤسسه اعتباري است. ضوابط این موضوع به تصویب هیات مدیره هر بانک می رسد و به شعب بانک یا موسسه اعتباری ابلاغ می شود.

چهارم؛ برابر ماده ۶ دستورالعمل امهال، مطالبات بانک از مشتری بدهکار (شامل اصل تسهیلات پرداخت شده، سود و فواید مترتب بر آن) براساس توافق قابل امهال است بنابراین مبلغ یا مبالغ وجه التزام یا جریمه و خسارت تاخیر قابل امهال نیست و بایستی در مورد نحوه پرداخت آن به صورت نقدی یا قسطی بین بانک و مشتری به صورت جداگانه توافق شود.

پنجم؛ در تمامی روش های امهال به وجه التزام تاخیر تادیه، سود و وجه التزام تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد. این امر بدین معناست که به مطالبات امهالی بانک ها (شامل اصل و سود تسهیلات قبل از تاخیر در پرداخت) هم سود تعلق می گیرد و هم خسارت یا وجه التزام تاخیر تادیه، اما به مبالغ وجه التزام تاخیر سود و خسارت تعلق نمی گیرد. ضمنا به نظر می رسد بدون انجام امهال، به سود تسهیلات پس از سررسید، سود دیگری تعلق نمی گیرد بنابراین آنچه در برخی از بانک ها تحت عنوان «سود ادامه قرارداد» علاوه بر وجه التزام از مشتری بدهکار دریافت می شود، فاقد مبنای مشخص است.

ششم؛ بانک می تواند براساس درخواست مشتری بدهکار از طريق تقسيط مجدد بدون انعقاد قرارداد جدید اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين متعلقه اقساط سررسیدشده قراردادهاي مبتني بر عقود غيرمشارکتي را محاسبه و از او دريافت نمايد. جریمه تاخیر هم که جداگانه دریافت خواهد شد.

هفتم؛ در تسهیلات مشارکت مدني، تبديل قرارداد از طريق عقود تسهيلاتي فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليک، سلف و خريد دين مجاز است، یعنی قرارداد مشارکت مدنی تبدیل به قرارداد جدیدی می شود که براساس آن، مبلغ تسهیلات، سود تسهیلات جدید و میزان و قسط بندی قرارداد نیز تغییر می یابد.

هشتم؛ امهال تسهيلات پرداخت شده در قالب عقد مضاربه با استفاده از تبديل قرارداد از طريق عقود تسهيلاتي نظیر تسهیلات فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليک، سلف و خريد دين مجاز است.

نهم؛ امهال تسهيلات پرداخت شده در قالب عقد مضاربه، از طريق تبدیل به تسهيلات فروش اقساطي، در صورتي مجاز است که عين مال/کالاي موضوع قرارداد موجود بوده و حصول انتفاع از اموال و کالا در آينده ممکن باشد.

دهم؛ در امهال مطالبات از طريق انعقاد قرارداد جديد (تبدیل قرارداد) در قالب عقود مصرح در تبصره ذيل ماده۳ (قانون عمليات بانکي بدون ربا و اصلاحات و الحاقات بعدي قانون مزبور)، رعايت مفاد دستورالعمل هاي اجرايي و ضوابط ابلاغي بانک مرکزي، مفاد دستورالعمل امهال و نرخ هاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد جديد، الزامي است.

یازدهم؛ از حیث تاثیر امهال در تغییر طبقه بدهی تسهیلات گیرنده، مؤسسه اعتباري مي تواند صرفا پس از وصول حداقل 20درصد از کل مبلغ مطالبات امهالي و به ازاي هر شش ماه بازپرداخت منظم و به موقع مطالبات مزبور در هر يک از طبقات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول از جانب مشتري، مطالبات مذکور را به يک طبقه امهالي بالاتر منتقل نمايد.

به طور کلی، آنچه از مقررات مورد اشاره استنباط می شود، این است که:

اولا؛ معوق شدن تسهیلات ملازم با افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها و در عین حال، تضعیف قدرت تسهیلات دهی آنهاست. ضمن آنکه معوق شدن بازپرداخت تسهیلات پرداخت شده تاثیری در کاهش تعهدات مالی بانک ها در برابر سپرده گذاران نخواهد داشت.

ثانیا؛ در صورت امهال تسهیلات (به صورت تمدید یا تجدید یا تبدیل قرارداد تسهیلات) هم به اصل تسهیلات معوق و سررسید شده و هم به سودی که برای آن قبل از سررسید در نظر گرفته شده، سود تعلق می گیرد بنابراین امهال تسهیلات از نظر فرآیند عملیات بانکی به طور طبیعی سبب افزایش بدهی مشتری بدهکار خواهد شد.

ثالثا؛ در صورت تاخیر در پرداخت تسهیلات امهال شده به بدهی مشتری بابت اصل و سود نیز وجه التزام خسارت به مطالبات امهالی تعلق خواهد گرفت.

رابعا؛ تحت هیچ شرایطی به مبلغ وجه التزام خسارت تاخیر در پرداخت مطالبات معوق، سود یا خسارت تاخیر مجدد تعلق نمی گیرد. خسارت تاخیر را باید از تسهیلات امهال شده جدا کرد و به طور نقد یا اقساطی به بانک پرداخت نمود.

اینها عمده مقرراتی است که با در نظر گرفتن جوانب شرعی موضوع به تایید کمیته فقهی بانکی بانک مرکزی رسیده و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. اما این مقررات، وحی منزل و مصون از خطا نیست و با دیدگاه های مختلف کارشناسی شاید بتوان از دستورالعمل امهال، ده ها اشکال حقوقی یا شرعی گرفت، ولی مقررات لازم الاجراست و بایستی اجرا شود بنابراین اگر بانک یا موسسه اعتباری در امهال تسهیلات، این مقررات را رعایت نکند و زیاده از حق از مردم مطالبه نماید، تخلف کرده و در برابر مراجع نظارتی و مردم، مسئول است، اما اگر کسی امهال تسهیلات حتی با رعایت دقیق مقررات دستورالعمل امهال را از مصادیق «ربح مرکب» و غیرشرعی می داند، در این صورت باید دیدگاه های خود در مورد شرعی یا غیرشرعی بودن مقررات مختلف دستورالعمل امهال را با بانک مرکزی و شورای فقهی بانک مرکزی مطرح کند تا به نتیجه مشخص دست یابد. بر این اساس، انتساب شعب بانک ها به گرفتن «سود مرکب» که قانونا مسئول و مجری دستورالعمل امهال هستند، چندان منصفانه نیست و مشکلی را حل نخواهد کرد.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها*