همراهی شبکه بانکی با «جهش تولید»

 خط مشی و رسالت شبکه بانکی کشور برای «جهش تولید» در سال 1399 چیست؟ در پاسخ به این پرسش باید به این نکته اساسی توجه کرد که با توجه به وضعیت تحریم و آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی ناشی از شیوع ویروس کرونا، رونق اقتصادی کشور در گروی توسعه تولید است و فراهم آوردن اسباب و شرایط لازم برای جهش تولیدی نیز نیازمند همراهی دستگاه های اجرایی با بخش تولید است. خوشبختانه بانک مرکزی در اولین واکنش رسمی خود به نام گذاری سال 1399 به عنوان «سال جهش تولید»، خطوط اصلی و راهبردی نظام بانکی کشور را در موارد زیر اعلام کرده است:

* ادامه سیاست های مهار تورم و کنترل افزايش سطح عمومی قيمت ها در حد مقدور

* ایجاد خطوط اعتباری لازم برای بانک ها به نحوی که مشخصا به افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی در قالب وام های جدید، اقدام کنند

* تداوم مديريت بازار ارز و تسهیل عرضه و تأمین ارز موردنیاز واحدهای مختلف تولیدی برای واردات مواد اولیه و واسطه ای و تضمین افزایش رقابت پذیری اقتصاد و صادرات با کمک به تثبیت نرخ ارز حقیقی مؤثر

* توسعه «عمليات بازار باز» و كنترل نرخ سود برای فراهم آوردن شرایط برای اجرای سیاست های سرمایه گذاری دولت و تحریک رشد اقتصادی

* جلوگیری از ورود منابع بانک ها به فعالیت های سوداگرانه و تمرکز بر اجراى سیاست های احتیاطی بانک ها

* ادامه اصلاح ترازنامه بانک ها در جهت آزادکردن منابع و افزایش میزان اعتباردهی برای سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت های لازم اقتصادی.

در زمینه عملیات بانکی این واقعیت قابل کتمان نیست که بخش تولید به عنوان مشتری دائمی شبکه بانکی کشور برای رونق تولید نیازمند محصولات بانکی است تا آن را در توسعه تولید هزینه کند. این رابطه بانکی و مالی نیازمند همراهی و همدلی هر دو بخش با یکدیگر است. بر این اساس، سیستم بانکی کشور باید با درک صحیح و کارشناسی از مشکلات متعدد بخش تولید، منابع بانکی را به نحوی مدیریت، تخصیص، پرداخت و نظارت کند که در نهایت منتهی به توسعه تولید شود، نه آنکه بر شمار بدهکاران بانکی بخش تولید بیفزاید. بخش تولید نیز قطعا به این نکته آگاه است که دریافت محصولات بانکی نیازمند بررسی صحیح طرح های پیشنهادی، تعیین شرایط پرداخت و وثایق موردنیاز براساس نتایج حاصل از بررسی طرح ها و اعتبارسنجی مشتری است. نکته دیگر نیز این است که ادامه تسهیلات دهی بانک ها مستلزم وصول به موقع اقساط تسهیلات پرداختی است. در مرحله پرداخت تسهیلات هم شبکه بانکی کشور فارغ از مسئولیت نیست و وظیفه نظارت کارشناسی بر مصرف صحیح مبالغ تسهیلات در طرح مصوب را برعهده دارد تا این تسهیلات در همان پروژه ای هزینه شود که برای آن تصویب شده است بنابراین بخش تولید و شبکه بانکی کشور از جمله محورهای اساسی برای ایجاد جهش تولیدی هستند. کارکرد صحیح این دو محور نیازمند همدلی و همکاری متقابل است.

از نظر تحلیلی، نیاز مالی بخش تولید به انواع تسهیلات بانکی، اعم از ریالی یا ارزی را می توان عمدتا در سه بخش ایجاد و تأسیس واحدهای تولیدی جدید، گسترش و توسعه واحدهای تولیدی موجود و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فعال خلاصه کرد. در بخش ایجاد و تأسیس واحدهای تولیدی، اکثر تسهیلات در قالب مشارکت مدنی و در مواردی تسهیلات مرابحه یا اجاره به شرط تملیک پرداخت می شود، اما در مورد سرمایه در گردش موردنیاز واحدهای تولیدی معمولا تسهیلات در قالب تسهیلات سلف یا همان پیش خرید محصولات به واحدهای تولیدی پرداخت می شود تا به مصرف خرید مواد اولیه موردنیاز یا سایر نیازهای مالی آنان برسد. به هر حال، از نظر فرآیند بانکی، پرداخت تسهیلات بانکی به بخش تولید، چه در قالب تسهیلات مشارکتی و چه در قالب تسهیلات مبادله ای، نیازمند فراهم آوردن مقدماتی است که مهم ترین آنها عبارتند از:

* اعتبارسنجی صحیح و علمی مشتری و درک این نکته مهم که آیا مشتری متقاضی تسهیلات و یا به عبارت بهتر، مدیران و دست اندرکاران واحد تولیدی از شهرت و اعتبار اجتماعی لازم برخوردار هستند و توانایی فنی لازم برای مدیریت صحیح واحد تولیدی را دارند یا نه.

* بررسی دقیق طرح پیشنهادی متقاضی تسهیلات از حیث فنی، مالی و بازار، به گونه ای که بانک به طریق علمی اطمینان نسبی پیدا کند که طرح موردنظر در جدول زمانی مقرر به بهره برداری خواهد رسید، بازار کشش لازم برای جذب محصولات تولیدی موردنظر را خواهد داشت و بالاخره اینکه واحد تولیدی به سوددهی خواهد رسید و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی در موعد مقرر خواهد بود.

* تعیین میزان و نوع وثایقِ موردنیاز تسهیلات براساس نتایج حاصل از اعتبارسنجی و بررسی طرح پیشنهادشده.

* پرداخت توأم با نظارت تسهیلات به واحد تولیدی، به گونه ای که تسهیلات به تدریج و همگام با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت شود و طرح براساس برنامه زمان بندی ارائه شده به مرحله تولید و سوددهی برسد.

* و بالاخره اتخاذ سیاست های مناسب اعتباری به منظور فرصت دهی به واحدهای تولیدی بدهکار برای پرداخت بدهی معوق شان به سیستم بانکی کشور در چارچوب دستورالعمل امهال.

رعایت تمامی فرآیندهای بانکی مورد اشاره از جمله مسئولیت های قانونی بانک های دولتی و خصوصی در مقابل سپرده گذاران، سهامداران و مراجع نظارتی است، اما می توان با اصلاح فرآیندهای مورد بحث، جهش عملیاتی در بانک ها ایجاد کرد و پرداخت تسهیلات را سرعت بخشید، اما چگونه؟ در این باره، چند پیشنهاد قابل بررسی است:

نخست؛ «جهش تولید» علاوه بر لزوم تامین خطوط ارزی موردنیاز، مستلزم برخورداری واحدهای فعال تولیدی از تسهیلات بانکی با نرخ سود ویژه بخش تولید است بنابراین در اولین گام، مجلس شورای اسلامی باید اعتبار کافی برای جبران تفاوت نرخ سود تسهیلات تولیدی با نرخ سود تسهیلات بخش غیرتولیدی اختصاص دهد تا واحدهای تولیدی بتوانند تسهیلات موردنیاز خود را با استفاده از «اعتبارات تخصیص داده شده برای جبران تفاوت نرخ سود» دریافت کنند. طبعا مدیریت توزیع این اعتبار بین بانک های عامل از طریق بانک مرکزی اعمال خواهد شد.

دوم؛ در حال حاضر، احراز مطلوب بودن طرح های پیشنهادی برای دریافت تسهیلات بانکی، مسئولیت قانونی بانک هاست، اما نیازی نیست که بررسی طرح ها حتما توسط بانک ها انجام شود، بلکه می توان فرآیندی طراحی کرد که بانک ها، بررسی طرح ها را به موسسات امین و مورد اعتماد خود ارجاع دهند؛ حتی هر بانک می تواند با هماهنگی و مجوز بانک مرکزی، یک یا دو موسسه «بررسی طرح» را تأسیس و راه اندازی کند تا اقدامات مربوط به بررسی طرح ها، سرعت عمل و دقت کارشناسی بیشتری پیدا کند.

سوم؛ در مورد نظارت بر مصرف تسهیلات مصوب نیز پیشنهاد مشابه قابل بررسی است، زیرا یکی از دغدغه های مهم شبکه بانکی کشور، مصرف و هزینه تسهیلات مصوب در محل اجرای طرح یا پروژه است. فرآیند بانکی موسوم به «پرداخت نظارت شده برمبنای پیشرفت فیزیکی طرح» از همین موضوع، نشأت گرفته است، اما بانک ها می توانند نظارت را به موسسات امین و مورد اعتماد خود محول کنند و کارشناسان خود را درگیر نظارت مستقیم بر طرح نکنند.

چهارم؛ «ستاد تسهیل» و کارگروه های استانی آن (موضوع مواد ۶۱ و ۶۲ الحاقی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1397/02/30) می تواند در ایجاد تفاهم و هماهنگی بین بخش تولید و شبکه بانکی کشور، نقشی مؤثر داشته باشد. فراموش نکنیم که هدف مجلس شورای اسلامی از ایجاد «ستاد تسهیل»، رفع مشکلات مالی واحدهای تولیدی و حل و فصل مشکلات آنها با شبکه بانکی کشور است. حل و فصل مشکلات نیز در گروی تفاهم مالی بدهکار و بستانکار است بنابراین تبدیل شدن کارگروه های استانی «ستاد تسهیل» به نهادی برای ایجاد تسهیلات تکلیفی عملا نتیجه ای جز افزایش بدهی معوق بخش تولید نخواهد داشت.

پنجم؛ در مورد امهال تسهیلات معوق واحدهای تولیدی نیز چارچوب قانونی و شرعی موضوع در دستورالعمل امهال مصوب شورای پول و اعتبار مشخص است، اما از نظر کلی باید به این نکته توجه داشت که بانک ها در صورت تعویق اقساط تسهیلات ناچار خواهند بود که یا با مشتری مدارا کنند و به او مهلت پرداخت دهند یا آنکه با انجام اقدامات قضایی و ثبتی، مطالبات معوق خود را از طریق قانونی وصول کنند. نتیجه این اقدامات قانونی نیز تملک واحد تولیدی و آغاز مشکلات بانک ها برای مدیریت و فروش این واحدها خواهد بود. پس بایستی به جای تملک واحدهای تولیدی به دنبال راه حل دیگری بود تا تولید استمرار یابد و بدهکار بتواند با در اختیار داشتن فرصت مناسب، مطالبات بانک های تسهیلات دهنده را پرداخت کند. البته این راه حل تنها در مورد واحدهای تولیدی فعال، قابل اعمال است و نه واحدهای تولیدی راکد و رهاشده.

ششم؛ یکی از مشکلات مهم و اساسی بخش تولید، تامین وثایق موردنیاز برای دریافت تسهیلات بانکی است. در مورد وثایق تسهیلات تولیدی و تملک آنها، با توجه به تجارب مدیریتی نگارنده در بانک های دولتی و خصوصی، تأمل درباره چند نکته ضروری است:

الف: با توجه به مشکلات قانونی مربوط به فرآیند قضایی یا ثبتی تملک وثیقه های تسهیلات، یکی از وثایق نه چندان مطلوب برای پرداخت تسهیلات بانکی، به وثیقه گرفتن محل اجرای طرح و ماشین آلات واحدهای تولیدی است، زیرا این قبیل وثایق علاوه بر دشواری های قانونی مربوط به طی مراحل قانونی تملک، در کوتاه ‎مدت منتهی به وصول نقدی مطالبات بانک های تسهیلات دهنده نخواهد شد، بلکه بانک ها را علاوه بر مشکلات قانونی، درگیر اداره و نگهداری این قبیل واحدهای تولیدی تعطیل یا رهاشده خواهد کرد. از این حیث، قانون «عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و دستگاه ها و سایر مؤسسات و شرکت های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح های تولیدی و صادراتی، مصوب خرداد 1380» یکی از قوانینی است که نتیجه ای جز درگیر کردن بانک های تسهیلات دهنده با مشکلاتی نظیر نگهداری و فروش واحدهای تملیکی نداشته است. بنگاه داری و شرکت داری نه در تخصص و نه در توان مدیریتی بانک هاست، بنابراین اصرار بر به وثیقه گرفتن محل طرح و ماشین آلات واحدهای تولیدی و تملک آنها از نظر کارشناسی، توجیهی ندارد و تبدیل کردن آنها به نقدینگی، مشکلی مضاعف است.

ب: بدین ترتیب، این پرسش در ذهن مطرح می شود که وثایق تسهیلات بانک ها را چطور باید تعیین و تأمین کرد؟ در پاسخ به این پرسش، توجه به این نکته ضروری است که نوع و میزان وثایق تسهیلات بانکی، برآیندی از نتایج حاصل از اعتبارسنجی و بررسی طرح است. در نتیجه لزومی ندارد که برای وثیقه تسهیلات واحدهای تولیدی بر روی محل طرح تمرکز کرد. وثایق معتبر خارج از طرح، نظیر سهام شرکت های معتبر پذیرفته شده در بورس یا تضمین شرکت های معتبر و صاحب نام و همچنین اموال منقول خارج از طرح، جایگزین های مناسبی هستند که می توانند عملا مانع از تملک واحدهای تولیدی توسط بانک های طلبکار شوند و وصول نقدی مطالبات بانک ها را سرعت ببخشند.

ج: از نظر بانکی، وثایق تسهیلات باید معتبر و دارای قابلیت نقدشوندگی بالا باشند تا در صورت تملک، به سرعت و سهولت قابلیت فروش و تبدیل شدن به نقدینگی را داشته باشند. در حالی که وثایق محل طرح، قابلیت فروش و نقدشوندگی سریع را ندارند و حتی پس از تملک نیز بانک ها را درگیر مدیریت این قبیل واحدها و یافتن مشتری مناسب خواهد کرد. به همین دلیل، به وثیقه گرفتن محل طرح برای وثایق تسهیلات تولیدی هرگز توصیه نمی شود. لذا به نظر می رسد تأسیس مؤسسات قوی مالی برای تضمین اطمینان بخش تسهیلات واحدهای تولیدی و همچنین فعال سازی صنعت بیمه در این زمینه بسیار راهگشا خواهد بود، ضمن آنکه در مورد تسهیلات بانکی موردنیاز بخش های حساس و حیاتی تولید دولت می تواند با مجوز مجلس تضمین این قبیل تسهیلات را برعهده گیرد.

اینها نکاتی است که بایستی در تدوین لایحه وثایق مدنظر قرار بگیرند. به هر حال، «جهش تولید» نیازمند هماهنگی همه دستگاه های اجرایی و شبکه بانکی کشور است. باید امیدوار بود با سیاست گذاری مناسب بانک مرکزی و همگامی «شورای هماهنگی بانک های دولتی» و «کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی»، شبکه بانکی کشور بتواند نقشی موثر در «جهش تولید» داشته باشد.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی*